3 - 12 - 2022
تدوین بسته سیاستی خروج از رکود تورمی
گروه اقتصادی- درخواست مهلت سه ماهه دولت از مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، تهیه بسته سیاستی با ۳۰ محور برای خروج از رکود تورمی، تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع تولید در وزارت اقتصاد، طراحی روشی برای آزادسازی سهام عدالت پیشبینی کاهش نرخ تورم تا پایان سال مواردی است که معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی به تشریح آن پرداخت.شاپور محمدی روز گذشته در نشستی خبری در وزارت امور اقتصادی و دارایی از تدوین بسته سه ماهه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها با تایید تبصره دولت خبر داد و گفت: سناریوهای مختلفی برای تمامی حاملهای انرژی در نظر گرفته شده اما قیمتها نهایی نشده است. یکی از سیاستهای دولت بحث اعتدال است به همین دلیل آثار تورمی گام دوم هدفمندی زیاد نخواهد بود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در نهایت سناریوهای مختلف به یک سناریوی نهایی ختم خواهد شد، افزود: در این زمینه تثبیت محیط کلان اقتصاد است که با یک بسته اجرایی همراه خواهد بود به نحوی که پس از تصویب و تایید تبصره دولت در این زمینه یک بسته اجرایی توسط وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور تدوین و اجرای آن آغاز خواهد شد.
وی در مورد سیاستهای ارزی دولت با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها گفت: سیاستهای ارزی در حوزه اختیارات و سیاستگذاری بانک مرکزی است و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این زمینه جلساتی را برگزار کردند و با توجه به اینکه بانک مرکزی سیاست ارزی مشخصی را در این زمینه دنبال میکند، بسته ارزی خود در این زمینه را به موقع اعلام خواهد کرد.محمدی بر اصلاح الگوی مصرف و تولید تاکید کرد و با بیان اینکه تمام سیاستگذاریها به نرخ ارز بستگی ندارد زیرا همه نرخها به ارز و دلار محاسبه نمیشود، افزود: باید سیاست ارزی باثباتی داشته باشیم تا اثر اصلاح الگوی مصرف و تولید در آن وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه رقم افزایش قیمت ارز نهایی نیست و اعدادی که در این زمینه اعلام میشود قابل تایید نمیباشد، گفت: به هر حال سیاستها بهگونهای اجرا خواهد شد که کمترین آثار تورمی و بیثباتی اقتصادی را داشته باشیم.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی در مورد رقم نهایی آزادسازی شده در راستای توافقات ژنو و اینکه پولهای آزادسازی شده به کدام بانکها واریز خواهد شد، گفت: رقم منابع آزادسازی شده ۲/۴ میلیارد دلار است که البته این آزادسازی به صورت تدریجی خواهد بود و اینکه با چه بانکهایی کار خواهد شد بستگی به توافق طرفین مذاکرهکننده دارد و باید این موضوع هم نهایی شود این در حالی است که بسیاری از سرمایهگذاران خارجی با توجه به اینکه با برخی بانکها کار میکنند به این موضوع علاقه نشان میدهند اما به هر حال افرادی که در مذاکرات حضور و نقش دارند، اسامی بانکها را اعلام خواهند کرد.
رشد اقتصادی، تورم و بیکاری
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در مورد برآورد رشد اقتصادی پایان سال ۹۲ گفت: برآورد میشود رشد اقتصادی پایان سال ۹۲ حدود ۳/۰ درصد منفی تا ۲/۰ درصد مثبت باشد و در هر حال حدود صفر خواهد بود و در این دو ماه پایان سال تلاش خواهیم کرد که اقتصاد را از رشد منفی به سمت مثبت ببریم.
وی ادامه داد: همچنین پیشبینی میشود که نرخ بیکاری پایان سال رقم ۴/۱۲ درصد مانند نرخ بیکاری پایان سال ۹۱ باشد زیرا فرصت زیادی برای کاهش نرخ بیکاری وجود نداشت اما این نرخ افزایش نیافت و تثبیت شد. در مورد نرخ تورم نیز باید گفت که در ماههای اخیر نرخ تورم رو به کاهش است این در حالی است که افزایش قیمتها اگر از یک آستانهای بگذرد برای اقتصاد مضر خواهد بود اما تورم پایین هم مفید نیست زیرا اقتصاد باید انگیزهای برای تولید ایجاد کند و این امر محرک تولید باشد. به هر حال برآوردهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نشان میدهد که نرخ تورم پایان سال به ۳۶ درصد برسد و این پیشبینی قابل اتکاست.
حذف ۳ صفر
محمدی با اعلام اینکه حذف سه صفر از پول ملی موضوع قابل بررسی است و مشکلی ایجاد نخواهد کرد، گفت که اما این امر هزینههایی دارد و در عین حال در اقتصاد سهولت ایجاد میکند. با این وجود نسبت به مسایل جاری زمان کمتری برای بررسی آن در نظر گرفته شده است.
وی در مورد اصلاح سیستم بانکی گفت: طرح جامعی در حوزه اصلاحات بانکی در وزارت اقتصاد در حال پیگیری است و برای اینکه بانکها فعالیت اصلی خود را انجام دهند پیشنهادات زیادی صورت گرفته است. بانکها بخش زیادی از سپردههای جذب شده را به صورت تسهیلات پرداخت کردهاند به طوری که برخی بانکها ۳۶ درصد منابع خود را به صورت تسهیلات پرداخت کردهاند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: البته در برخی مواقع بانکها به شعبهداری روی آوردند اما ایرادی به این موضوع وارد نیست. اینکه بانکها بخواهند خود را در مقابل نرخ پایین تسهیلات پوشش دهند و برای آن سرمایهگذاری در املاک و مستغلات و بازار سهام را در نظر گرفتهاند ایرادی به آن وارد نیست زیرا آنها چارهای ندارند.
وی با اعلام اینکه از سوی دیگر ترکیب و ساختار بانکها قابل بهینه کردن است، گفت: بانکها باید بیشتر به عملیات بانکی توجه کنند. از سوی دیگر بدهیهای معوق بانکها موضوعی قابل بحث است زیرا باعث قفل شدن بخشی از منابع آنها و در نتیجه ایجاد مشکلاتی برای آنها میشود.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در مورد وضعیت بازار سرمایه گفت: نوسان بازارها در اقتصاد یک اصل است اما نوسان مبتنی بر شایعات درست نیست و اگر قرار است اصلاحی در بازار سهام و شاخص صورت گیرد نگرانی وجود ندارد اما تصمیمگیری براساس شایعات غلط است. این در حالی است که ممکن است شاخص افت داشته باشد اما قیمت سهام برخی شرکتها در این وضعیت افزایش پیدا کند.
محمدی در مورد وضعیت سرمایهگذاری در کشور گفت: در سال ۹۰ و ۹۱ سرمایهگذاری در کشور منفی بوده است، دولت زمانی که با محدودیت منابع روبهرو میشود بودجه و هزینه جاری را در اولویت قرار میدهد و سرمایهگذاری در ردههای بعدی قرار میگیرد. بر این اساس آثار این سرمایهگذاری منفی امسال و سال آینده مشاهده خواهد شد و دولت با این آثار منفی در حال جنگ است و این کار بسیار مشکل است.
وی رشد سرمایهگذاری در کشور را منفی ۹/۲۱ درصد در سالجاری اعلام کرد و گفت: دولت برای سرمایهگذاری خارجی برنامه دارد به طوری که به دنبال جذب منابع از کشور چین است همچنین استفاده منابع از بانک جهانی و توسعه اسلامی مورد توجه است و توافقاتی برای اجرای برخی پروژهها صورت گرفته به طوری که در برخی حوزهها مانند فولاد السیهایی باز شده است.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد از برنامهریزی برای جذب سرمایههای خارجی خبر داد و گفت: دولتهای خارجی راغب به سرمایهگذاری در ایران هستند به طوری که هفته گذشته یک هیات سوئدی برای سرمایهگذاری در ایران به کشورمان سفر کرده و مذاکراتی در این زمینه انجام شده است.
طراحی مدل جدید سهام عدالت
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از طراحی مدلی برای واگذاری سهام عدالت خبر داد و گفت: برای افزایش شتاب خصوصیسازی مصوبهای به هیات وزیران برای واگذاری پنج درصد از ۲۰ درصد سهام در دست دولت، بانکها و شرکتها تصویب شده است.
محمدی با ارایه گزارشی از فعالیت معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه گفت: کارگروه تولید و رفع موانع آن با شروع فعالیت دولت تدبیر و امید در این معاونت تشکیل شده و جلساتی با وزارتخانهها و دستگاههای مختلف برگزار کرده است و در این زمینه متن مصوبه ۳۵ مادهای آماده شده و به هیات وزیران ارسال شده است.معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مرحله دوم حمایت از تولید در حال اجراست و تلاش میشود در این مرحله نیز به اهداف موردنظر خود دست یابیم. در این مصوبات تلاش شده راهکارهایی با اثرات عاجل بر اقتصاد اتخاذ شود. علاوه بر تهیه مصوبات، پایش اجرای آنها نیز در دستور کار است به نحوی که گزارش ماهانه تولید نهایی و به هیات دولت ارسال شده است.
وی از اجرایی شدن ۹۵ درصد مصوبات در حوزه گمرک خبر داد و گفت: براین اساس تسهیل و ترخیص کالا در گمرک کشور بهبود یافته است. همچنین بحث ۳۰ درصد گشایش اعتبارها (السی) در بانکها نیز در این کارگروه تصویب شده که البته این مصوبه در برخی بانکها اجرایی شده و در تعدادی دیگر به دلیل وجود برخی مشکلات اجرایی نشده است.محمدی با اشاره به اینکه مجوزهای ورود کالا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رونق تجارت کاهش یافته است، افزود: مصوبه ۳۵ مادهای دارای جنبههای مختلف است و ۸۰ درصد از مصوبات اجرایی شده و گزارش ششم این مرحله در حال تدوین است.
معاون وزیر اقتصاد از پیگیری مباحثی در مورد بهبود وضعیت کسبوکار خبر داد و گفت: مذاکراتی با بانک توسعه اسلامی جهت بهبود محیط کسبوکار ایران انجام شده است. بهبود محیط کسبوکار به این وزارتخانه محول شده و به همین دلیل وزیر اقتصاد مذاکراتی را با بانک توسعه اسلامی انجام داده و قرار است ایران در این بانک افزایش سرمایه داشته باشد. همچنین در این مذاکرات کمک به بهبود وضعیت دریاچه ارومیه مطرح شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد