28 - 04 - 2022
تدوین بسته سیاستی حفظ قدرت خرید کالای اساسی
«جهانصنعت»- گرانی و افزایش سطح عمومی قیمتها به یکی از دغدغههای اصلی مردم طی مدت اخیر تبدیل شده است. روزی نیست که با نرخ جدیدی از کالاهای مصرفی مواجه نشویم و حتی نهادهای دولتی نیز با این روند همراه شدهاند. تصمیمی که دولت در حال اجرای آن است حذف ارز ترجیحی است. این تصمیم تاکنون اثرات روانی خود را بر قیمتها گذاشته است و در مسیر اجرا نیز سیگنالهای افزایش قیمت کالاها را مخابره میکند. به نظر میرسد در کنار این تصمیم دولتی، تغییراتی که در کلهای پولی اتفاق میافتد نیز مزید بر علت شده و به افزایش انتظارات تورمی دامن زده است. هرچند چشمانداز تورم و گرانی در ماههای پیشرو افزایشی است با این حال مقامات دولتی از تلاشهای خود برای کاهش تورم سخن میگویند. طبق اعلام وزیر اقتصاد، گرانی هم منشا پولی دارد و هم در سایه تغییرات قیمتی در بازارهای جهانی اتفاق افتاده است. وی همچنین اعلام کرده که اصلاح سیاستهای پولی و کاهش اثرات آن بر تورم مسالهای زمانبر است و به سرعت اتفاق نمیافتد.
سیداحسان خاندوزی در گفتوگوی خود با فارس با بیان اینکه تورم جهانی پس از جنگ اوکراین و افزایش قیمت نهادههای تولید، موجب افزایش قیمتها در فروردین امسال شد، گفت: سیاست دولت برای حفظ قدرت خرید کالاهای اساسی درحال جمعبندی است.
تصریح کرد: اگرچه رفع تحریم میتواند به دولت در کنترل تورم کمک کند، اما برخلاف دیدگاه گذشتگان ما در دولت حل مشکلات معیشتی مردم را به رفع یا عدم رفع تحریمهای ظالمانه بینالمللی گره نزدهایم.
خاندوزی در پاسخ به سوالی در خصوص ریشه اصلی گرانیهای اخیر، با تاکید بر ضرورت تمایز قائل شدن بین دو مفهوم گرانی و تورم، اظهار داشت: تورم به افزایش سطح عمومی قیمتها و گرانی به کاهش قدرت خرید مردم برای چند کالا اطلاق میشود، در حالی که مردم مفهوم گرانی و تورم را معادل یکدیگر دانسته و وقتی بحث کاهش نرخ تورم به میان میآید، آن را نه تنها احساس نمیکنند حتی به آمار و ارقام ارائه شده نیز تردید میکنند.
وی افزود: به همین دلیل با وجود اینکه بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، در چند ماه اخیر تورم روندی کاهشی در پی گرفته (جز فروردین ۱۴۰۱)، همچنان دولت با این سوال از سمت مردم مواجه است که چرا قیمت اجناس گران شده است.
خاندوزی با بیان اینکه تورم عمدتا منشا پولی داشته و دلیل عمده آن در میانمدت و بلندمدت به عوامل طرف هزینه و رشد نقدینگی باز میگردد، گفت: نرخ رشد بالای نقدینگی یک معضل ساختاری در کشور است که طی زمان ایجاد شده و برطرف کردن کامل این معضل، پدیدهای زمانبر بوده و نیازمند برنامه جامع سیاستهای پولی و ارزی است که عمدتا برعهده بانک مرکزی بوده و از سوی آن بانک در حال انجام است.
وی همچنین به موضوع افزایش قیمتها در کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت: به طور مثال در ترکیه روغن ۲۰۰ درصد و نان ۸۰ درصد گرانتر شده است.
خاندوزی همچنین به صفر شدن تعرفه واردات در برخی از آنها که سبب افزایش قاچاق صادراتی و در نهایت افزایش قیمتهای داخلی شده است، اشاره کرد و افزود: افزایش تعرفه صادراتی برخی کالاها در واقع واکنش دولت به این موضوعات است و نسبت به ممنوعیت صادرات که دولتهای قبل اعمال میکردند بسیار برای تجار و صادرکنندگان بهتر است. درباره افزایش هزینه تولید هم برخی نهادهها در یک ماه اخیر افزایش قیمت داشتهاند که روی هزینه تمام شده موثرند.وی همچنین بیان کرد: بسته سیاستی دولت برای قیمت کالاهای اساسی در حال جمعبندی نهایی است.وزیر اقتصاد ادامه داد: در صورت تسهیل مناسبات خارجی، افزایش درآمدهای ارزی و برگشت پولهای بلوکه شده کشور، بدیهی است مدیریت بازار ارز و کنترل تورم تسهیل خواهد شد. چون ما در داخل موتور کسری بودجه را به نفع کاهش تورم کنترل کردهایم. همچنین با تامین نیازهای ارزی صنایع کشور، زمینههای افزایش رشد اقتصادی میسر میشود، اما این به معنای گره خوردن رشد اقتصادی کشور به مساله تحریمهای خارجی نیست و در هر صورت دولت با برنامهریزی و اعمال سیاستهای مناسب، به دنبال افزایش رشد اقتصادی و کنترل تورم است.خاندوزی در پاسخ به این سوال که مهمترین اقدمات دولت برای حل گرانیها در مدت فعالیت خود چه بوده است؟ گفت: کنترل تورم و حصول رشد غیرتورمی از مهمترین اهداف دولت سیزدهم است و از ابتدای شروع به کار دولت تلاش شده که در راستای دستیابی به این هدف گام برداشته شود.وی کاهش شتاب تورم در ماههای اخیر با اتخاذ سیاستهای اقتصادی را موید این مطلب دانست و اظهار داشت: در واقع برای حل مشکلات ساختاری تورم لازم است مجموعهای منسجم از سیاستهای اقتصادی مدنظر قرار گیرد که در حال حاضر در بسته رشد پایدار غیرتورمی در حال تعقیب است.
وزیر اقتصاد از جمله مهمترین مولفهها در این بسته را «مدیریت نقدینگی»، «استفاده از اوراق بدهی به جای استقراض از بانک مرکزی»، «استفاده از عملیات ریپو بانک مرکزی به جای سیاستگذاری پولی مستقیم»، «مدیریت واردات»، «تقویت زمینههای بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور»، «تنوعبخشی به مشتریان نفتی» و «کاهش تدریجی نرخ تامین مالی در اقتصاد» عنوان کرد.وی همچنین از بسته «هوشمندسازی یارانهها» به عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم دولت اشاره کرد و گفت: تکلیف بودجه ۱۴۰۱ به دولت در مورد ارز ترجیحی مشخص است، در تشبیهی دقیق ما در دولت به دنبال آنیم که مزرعه اقتصاد ایران به جای آبیاری غرقابی، هوشمندانه و هدفمند آبیاری کنیم و یارانهها واقعا موجب حفظ پرداخت از جیب اقشار هدف شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد