تداوم ماتریکس فروش سهام
جهان‌صنعت – بازار سرمایه در آخرین روز معاملاتی این هفته همچنان مسیر نزولی خود را ادامه داد و بار دیگر نشانه‌هایی از ضعف تقاضا و غلبه فروشندگان را به نمایش گذاشت. شاخص کل بورس با افت ۵۲هزار و ۱۲واحدی معادل ۹/۱درصد کاهش یافت و در سطح دو‌میلیون و ۶۸۱هزار و ۸۷۷ واحدی ایستاد. شاخص‌کل هم‌وزن نیز شرایط مشابهی داشت و با کاهش ۸۷۲۲ واحدی یا ۰۶/۱درصدی به عدد ۸۱۲هزار و ۴۲۷ واحد رسید.
ارزش معاملات خرد در بازار سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی به چهار‌هزار و ۱۵۵میلیارد تومان محدود ماند که نشانه‌ای روشن از تداوم رکود در معاملات بازار به حساب می‌آید. همچنین نسبت قدرت خریدار به فروشنده حقیقی نیز عدد منفی ۵۵/۱ را نشان می‌دهد که در کنار سرانه خرید ۳۳میلیون تومانی و سرانه فروش ۵۱میلیون تومانی تاکید مجددی بر تسلط مطلق فروشندگان بر تابلو معاملات است.
در کنار این فشار فروش سنگین، بازار دیروز شاهد خروج ۴۴۲میلیارد تومان نقدینگی از سهام و صندوق‌های سهامی بود. نکته قابل‌توجه دیگر، خروج ۲۷۴میلیارد تومانی پول از صندوق‌های درآمد ثابت است که معمولا پناهگاه سرمایه‌های محافظه‌کارانه تلقی می‌شوند. برخی تحلیلگران، این خروج را ناشی از نگرانی فعالان بازار نسبت به احتمال تعطیلی بازار به دلیل بحران ناترازی انرژی و گرمای شدید هوا می‌دانند. هرچند سخنگوی دولت اعلام کرده فعلا هیچ برنامه‌ای برای تعطیلی رسمی در دستور کار نیست. با ثبت افت قیمتی در بازه دو تا ۳درصدی برای ۵۲۲نماد و بسته شدن ۸۹درصد از نمادها در محدوده منفی، چهارشنبه‌ای تلخ برای سهامداران رقم خورد. بازار سرمایه همچنان درگیر بی‌اعتمادی، بی‌برنامگی و نبود نقدینگی مؤثر است و در چنین شرایطی، روزهای آتی نیز بدون تغییرات ساختاری، در نگاه معامله‌گران چشم‌انداز روشنی ندارد.
روزنه‌ای برای پالایشی‌ها در میانه ابهام‌ها
در شرایطی که بازار سرمایه طی هفته‌های اخیر با حجم بالایی از ابهامات و فشارهای فروش دست‌وپنجه نرم می‌کند، ابلاغ مصوبه دولت مبنی بر تثبیت قیمت خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها تا پایان سال، می‌تواند به عنوان روزنه‌ای از ثبات در یکی از پرریسک‌ترین شرایط ممکن برای یکی از بنیادی‌ترین صنایع بازار تلقی شود. این مصوبه که در چارچوب تعیین تکلیف نحوه تسویه حساب‌های مالی میان دولت و شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی ابلاغ شده، گامی مهم در جهت ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در صورت‌های مالی این شرکت‌ها به‌شمار می‌رود. یکی از چالش‌های همیشگی شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی در سال‌های اخیر، نوسانات شدید قیمت خوراک و نبود سازوکار شفاف برای محاسبه نرخ آن بوده است که همواره موجب بروز اختلاف در محاسبات سود، صورت‌های مالی تلفیقی و همچنین تحلیل‌های بنیادی شده است. تثبیت قیمت خوراک تا پایان سال، در عمل این امکان را به شرکت‌ها و تحلیلگران می‌دهد که با اطمینان بیشتری نسبت به برآورد سودآوری و ترازنامه شرکت‌های این گروه اقدام کنند. این تصمیم در مقطع فعلی، به‌خصوص برای گروه پالایشی اهمیت خاصی دارد. در رکود ناشی از تنش سیاسی میان ایران و رژیم صهیونیستی، صنعت پالایشی‌ها نیز بی‌نصیب نمانده بودند. حال با ثبات نسبی در مولفه هزینه‌ای، ممکن است بخشی از این فشار کاهش یابد. هرچند این مصوبه به‌تنهایی نمی‌تواند عامل رشد بنیادین برای گروه پالایشی باشد اما در فضایی که نااطمینانی حاکم است، چنین سیگنال‌هایی نقش مهمی در کنترل هیجانات منفی و ایجاد کف حمایتی برای این گروه ایفا می‌کند.
بازگشایی پرحاشیه خودرو
پس از نزدیک به دو هفته توقف، نماد معاملاتی خودرو بالاخره در شرایطی پرابهام بازگشایی شد. این نماد که پیش از شروع جنگ ۱۲روزه و افت گسترده بازار متوقف شده بود، امروز با فشار نگاه‌های سنگین معامله‌گران و تحلیلگران به تابلو معاملات بازگشت. نکته کلیدی در بازگشایی ایران‌خودرو، به دامنه نوسان بازگشایی مربوط می‌شد چراکه عدم تایید بازگشایی بدون محدودیت دامنه می‌توانست اثر روانی منفی جدی بر شاخص‌کل بازار سرمایه داشته باشد. با این حال، بازگشایی خودرو در نهایت در محدوده‌ای نزدیک به قیمت تعادلی انجام شد و اندکی از نگرانی‌ها را کاهش داد.
براساس تحلیل‌های مقایسه‌ای، ریزش بیش از ۴۰درصدی قیمت خساپا از سقف قیمتی اردیبهشت‌ماه، مبنای تخمینی برای تعیین قیمت تعادلی نماد خودرو قرار گرفت. این محاسبه، عددی حدود ۴۲تومان را به عنوان قیمت منطقی بازگشایی نشان می‌داد. معاملات مچینگ نماد در حوالی منفی ۲۵درصد و نزدیک به همین سطح انجام شد و در نهایت نیز قیمت بازگشایی تایید شد. برخی تحلیلگران معتقدند اگر بازگشایی در قیمتی حتی پایین‌تر انجام می‌شد، می‌توانست بخشی از فشار فروش در کلیت بازار را خنثی کند و اثر روانی مثبتی بر جو بازار بگذارد.
اما ماجرا به اینجا ختم نشد. پس از انجام بازگشایی، ناگهان خبری در قالب افشای اطلاعات بااهمیت «گروه ب» منتشر شد که منجر به توقف مجدد نماد برای حداقل یک ساعت شد. طبق این افشا، شرکت ایران‌خودرو از نهادهای بالادستی همچون دولت جمهوری اسلامی ایران، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، شورای رقابت، مرکز ملی رقابت و ستاد تنظیم بازار بابت زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری شکایت کرده است. به‌طور مشخص، ایران‌خودرو مدعی شده که فاصله بین قیمت تمام‌شده تولید و نرخ فروش مصوب، منجر به زیان عملیاتی گسترده برای شرکت شده است.
بازگشایی ایران خودرو، اگرچه در ظاهر یک اتفاق معمول تلقی می‌شود اما در بطن خود حامل پیام‌هایی جدی از نارضایتی خودروسازان از سیاست‌های قیمتی دولت و اثرات آن بر ترازنامه شرکت‌هاست. اکنون بازار نه‌تنها باید نسبت به وضعیت بنیادی شرکت هوشیار باشد، بلکه باید ریسک‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از چنین شکایت‌هایی را نیز در محاسبات خود لحاظ کند.
اعتماد به اهرمی‌ها زیرتیغ ریزش
صندوق‌های اهرمی که روزگاری با وعده بازدهی چندبرابری در بازار سرمایه به عنوان گزینه‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران پرریسک مطرح بودند، در سه‌ماهه اخیر یکی از سنگین‌ترین دوره‌های افت خود را پشت‌سر گذاشتند. بررسی عملکرد هشت صندوق شاخص اهرمی در این بازه زمانی نشان می‌دهد که همگی با افت بیش از ۴۰درصدی مواجه شده‌اند که نه‌تنها سرمایه‌گذاران را شوکه کرده، بلکه بسیاری را نسبت به فلسفه و کارکرد این ابزارهای مالی دچار تردید جدی کرده است. در صدر این جدول قرمز، صندوق دو ایکس قرار دارد که طی سه‌ماه گذشته با ۴۸درصد افت، بیشترین کاهش ارزش را میان صندوق‌های اهرمی ثبت کرده است. پس از آن، صندوق جهاش با ۵/۴۵درصد افت در جایگاه دوم ریزش قرار دارد. صندوق‌های موج و اهرم نیز به ترتیب با ۶/۴۴ و ۵/۴۴درصد کاهش، سهم بالایی از افت را به خود اختصاص داده‌اند. صندوق بیدار نیز با ۴۴درصد افت در میانه جدول ایستاده است. در ادامه این روند نزولی، صندوق‌های توان و شتاب به ترتیب با ۹/۴۲ و ۶/۴۲درصد کاهش در ارزش مواجه شده‌اند. در انتهای فهرست نیز نام صندوق نارنج اهرم به چشم می‌خورد که با ۴/۴۲درصد افت، آخرین عضو این مجموعه سقوط کرده است. صندوق‌های اهرمی که با هدف جذب سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر طراحی شده‌اند، در شرایط رونق بازار می‌توانند سودهای قابل‌توجهی به همراه داشته باشند اما عملکرد اخیر آنها گویای آسیب‌پذیری شدید این ابزارها در دوران رکود و اصلاح بازار است. ریزش‌های سه‌ماهه اخیر به وضوح نشان می‌دهد که نبود مدیریت ریسک مناسب، نوسانات شاخص و کم‌عمق بودن بازار می‌تواند صندوق‌های اهرمی را به سرعت از فرصت به تهدید تبدیل کند.
سرمایه‌گذارانی که با نگاه کوتاه‌مدت یا با توهم بازدهی‌های بالا وارد این صندوق‌ها شده بودند، اکنون با واقعیت تلخ بازار مواجهند. تداوم افت بازار در کنار خروج بی‌وقفه نقدینگی از صندوق‌ها، چشم‌انداز روشنی برای این ابزارها باقی نگذاشته است. شاید اکنون زمان بازنگری جدی در نحوه ساختاردهی، مدیریت و نظارت بر صندوق‌های اهرمی باشد چراکه ادامه این روند می‌تواند به اعتماد عمومی به بازار سرمایه لطمه‌ای جبران‌ناپذیر وارد کند.
