4 - 01 - 2018
تداوم رویههای نامطلوب گذشته
علیاصغر زبردست*- سند مالی پیشنهادی دولت در سال آینده اگرچه همچنان متاثر از کمبود منابع و کسری بودجه است اما از جهاتی مثبت و روبهجلو تلقی میشود که میتواند بهعنوان نقطه عطفی در اصلاح روند تخصیص مالی و بودجهنویسی محسوب شود؛ هرچند در بخشهایی از آن رویههای نامطلوب گذشته تداوم یافته است.
در حال حاضر دو سرفصل حائز اهمیت؛ یکی قانون هدفمندی یارانهها و دیگری بحث مالیات در لایحه بودجه سال ۹۷ از منظر توسعه اقتصادی نیازمند بررسی است. قانون هدفمندی یارانهها که سنگ بنای آن در دولت احمدینژاد گذاشته شد در ابتدای امر باهدف جلوگیری از رشد بیرویه مصرف حاملهای انرژی از تصویب مجلس گذشت تا در پی آن منابع آزادشده از این محل، به شهروندان و واحدهای تولیدی و دولت به نسبتهای مشخص پرداخت شود تا به مصارف معین قانونی برسد. اما در اجرای این قانون، راه متفاوتی در پیشگرفته شد و کلیه منابع به شهروندان پرداخت شد. به همین دلیل در همان ابتدا مشکلاتی در تأمین منابع به وجود آمد و در اواخر سال ۱۳۹۰ همزمان با تشدید تحریمهای اقتصادی علیه کشور و مشکلات ارزی ناشی از آنکه قیمت پولهای خارجی را بعضا تا سه برابر افزایش داد، مبلغ یارانهها نیز به لحاظ قدرت خرید واقعی تا یکسوم کاهش پیدا کرد. با وجود این مشکلات اما دولت یازدهم و دوازدهم نیز روند گذشته را استمرار بخشید و با پرداخت یارانه مستقیم به عموم شهروندان، به افزایش نقدینگی از یکسو و رکود در پروژههای عمرانی دولتی به خاطر کمبود منابع مالی دامن زد.
حال در لایحه بودجه سال آینده نشانههایی از عزم دولت برای توقف این روند مشاهده میشود که در صورت اجرای درست میتواند منجر به تخصیص بهینه منابع شود. فرض این است که یارانه باید به افرادی تعلق گیرد که بضاعت مالی اندکی دارند و معیشت و زندگی آنها از کوچکترین تلاطمهای اقتصادی آسیب میبیند. در واقع سیاست «پولپاشی» یا پرداخت یارانه عمومی آنهم با این استدلال که منابع موجود متعلق به مردم ایران است و همه باید از آن استفاده کنند ظاهری درست و موجه اما محتوایی نادرست و مخدوش دارد.
در همه جای دنیا فرض بر این است که یارانه نوعی مالیات معکوس است یعنی به افراد بیبضاعت پرداخت میشود. به همین خاطر در گام اول باید افرادی که مستحق دریافت یارانه هستند شناسایی و موردحمایت قرار گیرند. درعینحال وضعیت فعلی کشور هم میتواند آینه تمامنمای شکست استراتژی پرداخت فراگیر یارانه باشد چراکه در اثر این سیاست، بخش زیادی از منابع (در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال) به یارانه اختصاصیافته و بودجه عمرانی به دلیل کسری در تامین هزینههای جاری قربانی میشود. در این میان باید به این نکته توجه داشت که یکی از منابع اصلی تامین هزینههای دولتها، مالیات است. درواقع دولتها با وضع و اخذ مالیات، قادر به ارائه خدمات عمومی هستند. بااینحال در ایران استخراج و صادرات نفت و گاز یکی از اصلیترین منابع مالی دولت بوده است. هرچند در سالهای اخیر و به دلایل متعدد، این رویه به مشکل برخورده و به همین سبب دولت سعی در تقویت منابع مالیاتی خود دارد. بااینحال رویکرد دولت به این موضوع تا حدودی آسیبزاست که برای رفع آن تمهیداتی باید اندیشیده شود که میتوان در این راستا به موارد زیر اشاره کرد:
– ایجاد سیستم جامع مالیاتی برای شناسایی دقیق اشخاص حقیقی و حقوقی که مالیات به آنها تعلق میگیرد.
– رفع تبعیضها و معافیتهای مالیاتی که در این صورت بار عمده مالیات به نسبت عادلانه در میان کلیه صاحبان درآمد تقسیم میشود. در حال حاضر برخی از موسسات و نهادهای عمومی فعال در عرصه اقتصاد بهنوعی از مالیات معاف هستند که باید حتما مورد بازنگری قرار گیرند.
– جلوگیری از فرار مالیاتی و مسدود کردن فعالیتهای اقتصادی خارج از قانون ازجمله قاچاق و بازار سیاه.
– واقعی کردن اقتصاد با ایجاد شرایط رقابتی سالم و شفاف و… با این وصف احتمالا بحث و تبادلنظر بیشتر درباره بودجه میتواند نقاط ضعف آن را شناسانده و نقاط قوت آن را بیشازپیش تقویت کند.
*رییس اتاق بازرگانی همدان
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد