تداوم رشد تورم اجاره‌خانه
جهان صنعت– گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم ماهانه مسکن در مردادماه با رشد ۴/۰درصدی نسبت‌به تیرماه به ۴/۲درصد رسید. این رقم به‌روشنی حکایت از آن دارد که پس از دوره‌ای از رکود نسبی در معاملات، دوباره سطح عمومی قیمت‌ها در این بازار رو به افزایش گذاشته است. با این حال باید توجه داشت که تورم سالانه مسکن از ۴/۳۸درصد در تیرماه به ۸/۳۷درصد در مرداد کاهش یافته است؛ اتفاقی که به‌ظاهر از کند شدن شیب افزایش قیمت‌ها حکایت دارد.
آنچه اهمیت بیشتری دارد اما تغییرات میانگین قیمت مسکن در تهران است. در مردادماه متوسط قیمت هر مترمربع خانه از ۱۲۰میلیون تومان در تیرماه به ۱۲۲میلیون و ۴۶۰هزار تومان در مردادماه رسید. این تغییر نشان‌دهنده آن است که روند قیمتی همچنان در مدار صعودی قرار دارد. این رشد هرچند در مقایسه با دوره‌های جهش قیمتی گذشته چندان شدید نیست اما با توجه به شرایط رکودی بازار و کاهش معاملات، نشانه‌ای جدی از احتمال ورود بازار به وضعیت «رکود تورمی» تلقی می‌شود.
کارشناسان بر این باورند که بخشی از این تغییرات ناشی از کاهش ریسک‌های سیاسی و بهبود نسبی شرایط منطقه‌ای پس از تنش‌های اخیر بوده است. ثبات نسبی در فضای روانی اقتصاد سبب شد تا بخشی از تقاضای سرمایه‌ای دوباره به بازار مسکن بازگردد. با این حال تداوم این وضعیت چندان قطعی نیست چراکه فعال شدن مکانیسم ماشه در عرصه بین‌المللی می‌تواند به کاهش شدید ساخت‌وساز و خروج دوباره سرمایه‌گذاران از بازار منجر شود و همین امر رکود موجود را عمیق‌تر خواهد کرد.
بازار مسکن پس از جنگ ۱۲ روزه
بازار مسکن ایران پس از جنگ ۱۲روزه ایران و رژیم‌صهیونیستی به‌‌شدت متاثر شد. فضای نااطمینانی سیاسی و اقتصادی ناشی از این جنگ، بازار را وارد رکودی سنگین کرد. داده‌های میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که حجم معاملات در تهران به‌طور چشمگیری کاهش یافت و در برخی مناطق شمالی پایتخت، قیمت خانه‌ها بین ۵ تا ۳۰درصد پایین آمد. این کاهش بیشتر ناشی از هجوم فروشندگان به بازار و عقب‌نشینی خریداران در شرایط ریسک بالا بود.
مردادماه اما تصویر متفاوتی را ترسیم می‌کند. در‌حالی‌که حجم معاملات همچنان پایین است، قیمت‌ها بار دیگر روند افزایشی به خود گرفته‌اند. این وضعیت همان چیزی است که در ادبیات اقتصادی به آن رکود تورمی گفته می‌شود: شرایطی که در آن از یک‌سو تقاضای مصرفی و معاملاتی افت می‌کند و از سوی دیگر قیمت‌ها به‌دلیل تورم عمومی و کمبود عرضه، به مسیر صعودی ادامه می‌دهند. برای بازار مسکن ایران، این پدیده می‌تواند بسیار پرهزینه باشد چراکه به کاهش قدرت خرید خانوارها، تعمیق رکود ساخت‌وساز و تشدید بحران اجاره‌نشینی منجر خواهد شد.
فشار مضاعف بر مستاجران
بازار اجاره در مردادماه همچنان یکی از اصلی‌ترین کانون‌های فشار اقتصادی بر خانوارها بود. طبق گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت اجاره در مردادماه به ۴/۳۳۳واحد رسید. در همین بازه، تورم ماهانه اجاره با رشد ۴/۰درصدی به ۴/۲درصد افزایش یافت. در مقابل تورم سالانه اجاره از ۴/۳۸درصد در تیرماه به ۷/۳۷ درصد در مردادماه کاهش پیدا کرد.
کاهش تورم سالانه اجاره ممکن است در نگاه اول خبر امیدوارکننده‌ای به‌نظر برسد اما تحلیل عمیق‌تر نشان می‌دهد که این کاهش چندان به معنای بهبود شرایط نیست. آنچه بیش از هرچیز باید مورد توجه قرار گیرد، رشد مداوم تورم ماهانه است. این رشد نشان می‌دهد خانوارهایی که در تیر و مرداد قراردادهای جدید اجاره امضا کرده‌اند، با افزایش قابل‌توجهی در هزینه‌های مسکن روبه‌رو شده‌اند. درواقع کاهش تورم سالانه تنها به معنای کندتر شدن آهنگ رشد در مقایسه با سال گذشته است اما فشارهای ماهانه بر معیشت خانوارها همچنان سنگین باقی مانده است.
بررسی‌های میدانی نیز تایید می‌کند که بسیاری از مستاجران برای تامین هزینه‌های اجاره مجبور به تغییر محل سکونت، کوچ به مناطق ارزان‌تر یا حتی شهرهای اقماری تهران شده‌اند. این جابه‌جایی‌ها علاوه‌بر تبعات اجتماعی و خانوادگی، به گسترش پدیده حاشیه‌نشینی و فشار بر زیرساخت‌های شهری منجر خواهد شد.
چشم‌انداز بازار اجاره و مسکن
با کنار هم گذاشتن داده‌های موجود می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که بازار مسکن ایران در آستانه ورود به مرحله‌ای طولانی از رکود تورمی قرار دارد. در این شرایط معاملات به‌دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد اما قیمت‌ها به‌دلیل تورم عمومی، رشد هزینه‌های ساخت‌وساز و کمبود عرضه همچنان صعودی باقی می‌مانند.
در بازار اجاره نیز چشم‌انداز چندان روشن نیست. حتی اگر تورم سالانه اجاره در ماه‌های آینده کاهش بیشتری نشان دهد، رشد مداوم تورم ماهانه عملا مانع از دستیابی خانوارها به ثبات نسبی خواهد شد. علاوه‌بر این، فعال شدن مکانیسم ماشه و احتمال کاهش ساخت‌وساز به‌معنای محدودتر شدن عرضه واحدهای مسکونی در ماه‌ها و سال‌های آینده است؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر مستاجران وارد خواهد کرد.
به بیان دیگر، اگر سیاستگذاران به‌سرعت برای افزایش عرضه، حمایت از ساخت‌وساز و کنترل تورم عمومی دست به کار نشوند، بازار اجاره در نیمه دوم سال۱۴۰۴ با بحران شدیدتری مواجه خواهد شد. این بحران نه‌تنها معیشت خانوارهای مستاجر را تهدید می‌کند بلکه می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای از جمله تشدید مهاجرت‌های داخلی، افزایش بی‌ثباتی در بافت‌های شهری و نارضایتی اجتماعی را به‌‌دنبال داشته باشد.
