29 - 04 - 2018
تخلف قانونی
هیات وزیران در جلسه هفته گذشته خود به ریاست معاون اول رییسجمهور، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعیین کرد.
بر این اساس، حقوق مقامات و همترازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاههای اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استانها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استانها در سال ۹۷ افزایش نمییابد.
حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت میکردند، به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش مییابد و در هر صورت پرداختی به هیچ یک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از مبلغ ۱۲ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.
حقوق بازنشستگان نیز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به میزان ۱۰ درصد افزایش مییابد و هیچیک از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسانسازی حقوق، کمتر از ۱۲ میلیون ریال دریافت نخواهند کرد.
با تصویب هیات وزیران، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی از شرط اسقاط خودروهای فرسوده در قبال واردات خودرو معاف شدند.
دولت با اصلاح آییننامه اجرایی مربوط به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، مصوب کرد کارفرمایان واحدهای تولیدی که به علت عدم پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی مشمول جریمه شدهاند، با توجه به مصوبه هیات وزیران و پس از توافق با سازمان مذکور، از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار شوند.
هیات وزیران با تصویب یکی از آییننامههای اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مبنی بر بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی دستگاههای اجرایی موافقت کرد.
به موجب این آییننامه، دستگاههای اجرایی که در بودجه مصوب سالجاری خود اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی پیشبینی کردهاند میتوانند طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به انجام امور بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اقدام کنند. در صورت عدم پیشبینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیشبینی شده، دستگاههای اجرایی میتوانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده کنند.
در همین حال، رییس کمیسیون برنامهوبودجه مجلس مصوبه هیات دولت افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ را تخلف قانونی دانست و گفت که این مصوبه با قانون بودجه سال ۹۷ که از سوی دولت ابلاغ شده، تفاوت دارد.
غلامرضا تاجگردون درباره مصوبه هیات وزیران در مورد تعیین افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۹۷، سقف افزایش حقوق ۲۰ درصد و به صورت پلکانی تعیین شده است و نمیتوان بر اساس قانون، افزایش حقوق را بین شش تا ۱۰ درصد پیشبینی کرد بلکه باید بین ۲۰ تا ۲ درصد باشد.
در این رابطه اما مدیران سازمانهای برنامه بودجه و امور اداری و استخدامی میگویند در مجلس نحوه افزایش حقوق یعنی درصد اختصاص یافته به هر گروه مصوب نشد بلکه حداکثری برای آن تعیین شده که دولت باید در محدوده آن و طبق منابع جاری در اختیار خود اقدام کند. این در حالی است که بر اساس جزء(۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت موظف است حقوقها را به گونهای افزایش دهد که طبقات پایینتر از درصد حقوق بیشتری برخوردار شوند در عین حال که درصد افزایش حقوق حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است. بنابراین اگر دولت بیش از این رقم اعمال میکرد به طور حتم تخلف بود اما آنچه اتفاق افتاده در دامنه تعیین شده است و تخلفی صورت نمیگیرد. در عین حال که تغییرات طبق منابع جاری مصوب شده و با بررسیهای انجام شده در رابطه با میزان حقوقی که دولت پرداخت میکند، بوده است.
در این رابطه انصاری، معاون رییسجمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی میگوید که دولت طبق یک فرمول پیشبینی شده در رابطه با درصد افزایش حقوق اقدام کرده که بعد از صادر شدن مصوبه جزییات آن مشخص میشود.
معاون رییسجمهور اعلام کرد که سقف افزایش حقوق در واقع ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد چراکه حداقل حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده که با توجه به اینکه در سال گذشته یک میلیون و ۳۵ هزار تومان بود این رشد تا ۱۶ درصد میرسد. در حالی درصد افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تعیین میشود که همزمان با روند کاهشی نرخ تورم در اولین بودجه دولت یازدهم، درصد افزایش حقوق ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۱۰ درصد برای سال ۱۳۹۶ بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد