17 - 04 - 2021
تخفیف برای ایفای تعهدات ارزی
گروه بازرگانی- کمبود منابع ارزی به جایی رسیده که دولت در روزهای اخیر تصمیم گرفته برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، تا حد زیادی پذیرای توصیههای اهالی فن باشد. بر این اساس به تازگی بسته سیاستی ارز حاصل از صادرات از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و از آنجا که مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی بوده، تمام شرایط برگشت ارز صادراتی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ در آن دیده شده است. این در حالی است که تا پیش از این اگرچه صادرکنندگان از بیتوجهی دولت به چالشهای موجود در حوزه بازگشت ارز حاصل از صادرات به شدت انتقاد میکردند اما دولت گوش شنوایی برای شنیدن این دغدغهها نداشت و ترجیح میداد کار خودش را کند. همان موضوعی که باعث شد در نهایت بسیاری از اهالی تجارت تمایل خود را برای فعالیت در این حوزه از دست دهند و صادرات در سال ۹۹ با افت قابل توجهی نسبت به سال قبل روبهرو شود.
در واقع از سال ۹۷ موضوع تعهد ارزی صادرکنندگان به یک چالش جدی بین دولت و فعالان اقتصادی در عرصه صادرات و صادرکنندگان تبدیل شده بود به طوری که چندین و چند بخشنامه پیدرپی از سوی بانک مرکزی صادر شد که به دلیل ناکارآمدی با بخشنامههای جدیدی جایگزین شده است. در نهایت نیز در راستای تسهیل و تسریع ایفای تعهدات ارزی و رفع موانع پیشروی صادرکنندگان، کمیته ماده (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی، صادرکنندگان سالهای ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را با اعمال تخفیف ۱۰درصدی، مکلف به بازگرداندن ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات کرد. در همین خصوص معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: صادرکنندگان جهت ایفای تعهدات ارزی خود با هزینههای معتنابهی از جمله هزینههای نقلوانتقال ارز روبهرو بوده و بعضا در خصوص قیمتگذاری کالاهای صادراتی خود نیز با ابهاماتی مواجه هستند. از این رو، با هدف کاهش هزینههای آنان، ۱۰ درصد تعهدات ارزی صادرکنندگان تخفیف داده شد و صادرکنندگان سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ صرفا موظف به ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات خود به میزان ۹۰ درصد خواهند بود.حمید زادبوم افزود: صادرکنندگان در سال ۱۳۹۷، صرفا با بازگشت ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات، تعهدات خود را به صورت کامل ایفا میکردند و پیشنهادات بخش خصوصی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت استمرار این تخفیف با توجه به استمرار این مشکلات در حیطه تجارت خارجی در سال ۱۳۹۸، ایفای تعهدات ۹۰ درصدی به عنوان رفع کامل تعهدات ارزی بود که خوشبختانه با ارائه گزارشات کارشناسی مناسب، مورد موافقت اعضای کمیته ماده (۲) قرار گرفت.معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: همچنین در بسته سیاستی قبلی، صادرکنندگانی که ۹۰درصد ارز حاصل از صادرات خود را در موعد مقرر به چرخه اقتصادی کشور بازمیگردانند مشمول تشویق در قالب تخفیف ۱۰ درصدی شده که احراز این موضوع با توجه به رفع تعهدات ارزی در زمانهای مختلف و امعان نظر به کوتاژهای صادراتی چندان ساده نبود.زادبوم تاکید کرد: استرداد مالیات بر ارزشافزوده صادرکنندگان بر اساس مقررات سازمان امور مالیاتی بوده و آن سازمان تعیین خواهد کرد که استرداد کامل مالیات بر ارزشافزوده و بر اساس چه نسبتی از ایفای تعهدات ارزی انجام خواهد شد.
انعطاف در روشهای ایفای تعهدات ارزی
وی با تاکید بر انعطاف صورت گرفته در روشهای ایفای تعهدات ارزی گفت: پیگیری ایفای تعهدات ارزی به عنوان مسوولیت وزارت صمت و در جهت تامین مواد اولیه، کالاهای واسطهای و ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز تولید بوده و تلاش میشود ضمن پشتیبانی کامل از تولید، موانع پیشروی آن نیز برداشته شود.
معاون وزیر و رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در این راستا و بر اساس بند ۲-ب بسته سیاستی بازگشت ارزحاصل از صادرات سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۷ که توسط کمیته ماده ۲ ابلاغ شده است کلیه صادرکنندگان به غیر از صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولادی و فرآوردههای نفتی میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به یکی از روشهای فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر، بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی و فروش ارز به صورت اسکناس به بانکها و صرافیهای مجاز به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
زادبوم بیان کرد: بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در تکمیل و تایید مفاد مصوبات ۱۷۷ و ۲۱۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شده و از این پس مبنای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان خواهد بود. رییس کمیته اقدام ارزی خاطرنشان ساخت: صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، فولادی و فرآوردههای نفتی مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند، ضمن اینکه ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالاها و خدمات ضروری سالانه مورد نیاز شرکتهای پتروشیمی و هلدینگهای مرتبط، همچنین شرکتهای فولادی و معدنی مرتبط از سرجمع صادرات خود یا دیگر شرکتهای پتروشیمی و فولادی و از طریق واردات در مقابل صادرات و تهاتر تامین میشود.
زادبوم اضافه کرد: این موضوع منوط به تایید وزارت نفت در خصوص شرکتهای پتروشیمی، تایید وزارت صمت در خصوص شرکتهای فولادی و معدنی و ثبتسفارش یا ثبت خدمت و استهلاک پروانه صادراتی است.
پاسخ به دغدغههای صادرکنندگان
در این رابطه همچنین مدیر کل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران، ساختار بسته سیاستی را در هفت بخش تشریح کرده و اعلام کرد: ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال ۱۳۹۷، نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ و رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات خدمات از مهمترین بخشهای بسته سیاستی است.
احسان قمری افزود: برای اولین بار در ابتدای سال، نسبت به ابلاغ بسته سیاستی و چگونگی ایفای تعهدات ارزی اقدام شده که این مساله در پاسخ به دغدغههای صادرکنندگان و با هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات ارزی انجام پذیرفته است.قمری خاطرنشان ساخت: تلاش شده در تدوین بسته، ضمن رفع موانع پیشروی صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی، پشتیبانیهای لازم از صادرکنندگان در جهت ایفای تعهدات ارزی با هدف تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه، ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز تولید علیالخصوص تولید صادراتی صورت پذیرد.
قمری همچنین تصریح کرد: با تفویض اختیار انجام شده از سوی کمیته ماده ۲، موارد خاص در خصوص ایفای تعهدات ارزی در کمیته اقدام ارزی تصمیمگیری و ابلاغ خواهد شد.
چالش جدی بین دولت و فعالان اقتصادی
رییس کنفدراسیون صادرات نیز ضمن تشریح بسته سیاست ارز حاصل از صادرات بانک مرکزی، گفت: دارندگان تعهد ارزی سال ۹۸ و ۹۹ رفع تعهد کنند تا از استرداد مالیات برارزشافزوده و معافیت مالیاتی برخوردار شوند.
محمد لاهوتی با اشاره به ابلاغیه جدید بانک مرکزی در خصوص روشهای بازگشت ارز صادراتی ۱۴۰۰، اظهار کرد: از سال ۹۷ موضوع تعهد ارزی صادرکنندگان به یک چالش جدی بین دولت و فعالان اقتصادی در عرصه صادرات و صادرکنندگان تبدیل شده و چندین و چند بخشنامه پیدرپی از سوی بانک مرکزی صادر شد که به دلیل ناکارآمدی با بخشنامههای جدیدی جایگزین شده است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در نهایت این اتفاقات باعث دستور رییسجمهور به معاون اقتصادی شد که منتج به ابلاغیه ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان سال ۹۹ شد. در این زمان به نظر فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران، این ابلاغیه یکی از موضوعات مهمی بود که رفع بسیاری از مشکلات صادرکنندگان در آن دیده شده بود، اگرچه همچنان ابهاماتی نیز در پی داشت که عملا اجرای این ابلاغیه را بلااثر میکرد.
وی تصریح کرد: بر این اساس موضوعاتی باید در این ابلاغیه مورد اصلاح قرار میگرفت تا صادرکنندگان بتوانند یک بار برای همیشه، تکلیف خود در بازگشت ارز صادراتی را بدانند؛ اما در نهایت با توجه به اختیاری که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای موضوع صادرات و واردات کالا از محل ارز صادرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده بود، موضوع اصلاح این ابلاغیه در کمیته اقدام ارزی سازمان توسعه تجارت ایران در دستور کار قرار گرفت.
به گفته لاهوتی، برگزاری جلسات متعدد در قالب کمیته اقدام ارزی منجر به ارائه پیشنهادات ۱۳بندی از سوی این کمیته به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد که البته این پیشنهادات، به امضای همه اعضای کارگروه از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت، معاونت امور صنایع وزارت صمت و نمایندگان هر سه اتاق رسید؛ اما متاسفانه بررسی آن، چهار ماه معطل ماند و در نهایت با مکاتبهای که روسای سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف با رییسجمهور صورت گرفت، موضوع در معاونت اقتصادی ریاستجمهوری مورد بحث قرار گرفت و در نهایت، در بند ۱۵ ابلاغیه که مکملی بر ابلاغیه ۱۷۷ بود، کمیته ماده ۲ مکلف شد که ظرف مدت یک هفته پیشنهادات اتاقها را بررسی کند.
جزئیات بسته جدید بانک مرکزی
وی اظهار کرد: به تازگی بسته سیاستی ارز حاصل از صادرات از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد و از آنجا که مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی بوده، تمام شرایط برگشت ارز صادراتی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ در آن دیده شده است.
لاهوتی با بیان اینکه موضوعات مهمی در ابلاغیه جدید بانک مرکزی برای برگشت ارز صادراتی مورد توجه قرار گرفته، اظهار داشت: افرادی که فروش ریالی تا ۱۶ مرداد ۹۷ داشته و به هر دلیلی در سامانه طراحی شده از سوی بانک مرکزی امکان رفع تعهد ارزی نیافتهاند، فرصت یافتند تا آخر خرداد ۱۴۰۰ نسبت به ثبت فروش ریالی کالای صادراتی خود در سامانه جامع تجارت اقدام کرده و رفع تعهد انجام دهند.
وی افزود: صادرکنندگانی که در سال ۹۸ کالا صادر کرده، مجدد فرصت یافتهاند تا ۳۱ تیرماه امسال و صادرکنندگان سال ۹۹ نیز تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ فرصت خواهند داشت که تعهد ارزی خود را ایفا کرده و رفع تعهد کنند؛ ضمن اینکه روشهای بازگشت ارز نیز موضوعی بسیار حائز اهمیت است که در وهله اول باید ۹۰ درصد ارزش پروانههای صادراتی به عنوان تعهد صادرکنندگان رفع شود.
حل مشکلات صادرکنندگان در افغانستان و سیآیاس
لاهوتی گفت: موضوعاتی که همواره مورد نگرانی صادرکنندگان بوده هزینههایی بود که به آنها تحمیل میشد که خوشبختانه اینجا پذیرفته شده و روشهای اعلامی بازگشت ارز نیز شامل «فروش ارز به سامانه نیما»، «واردات در مقابل صادرات خود»، «واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر»، «تسویه بدهی ارزی در قالب دریافت وام از صندوق توسعه ملی، فاینانس» و نیز «فروش ارز به صورت اسکناس به بانکها و صرافیها با نرخ سنا» است که خیلی از مشکلات برخی از صادرکنندگان در افغانستان و سیایاس را حل میکند.
وی افزود: در مورد خدمات فنی و مهندسی نیز تعیین تکلیف صورت گرفته که با ۱۰ درصد اعتبارسنجی در سقف تعیین شده وزارت صمت، صادرکنندگان میتوانند رفع تعهد ارزی کنند؛ ضمن اینکه مرزنشینی و سهمیه تعیین شده برای پیلهوران نیز تعیین تکلیف شده؛ همچنین در صورت عدم بازگشت ارز در موعد مقرر عدم امکان استفاده از امکانات دولتی همچون تسهیلات، اخذ و تمدید کارت بازرگانی، مشوقهای صادراتی و معافیتهای مالیاتی وجود دارد.
لاهوتی گفت: موضوعی که مهم است این است که به هر حال در یک جایی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان اتاق به تعامل رسیدند و موضوعات را از سال ۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ تعیین تکلیف کردند و حسن این است که در فروردین ماه ۱۴۰۰ این ابلاغیه صادر شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز اعتبار دارد.
وی افزود: کسانی که به هر دلیلی رفع تعهد ارزی نکردهاند تعیین تکلیف شدهاند و از همه مهمتر دارندگان تعهد ارزی در سالهای ۹۷ و ۹۸ میتوانند به روشهای اعلامی رفع تعهد کرده و از استرداد مالیات بر ارزشافزوده و معافیتهای مالیاتی برخوردار شوند.
به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، مدت زمان بازگشت ارز کماکان چهار ماه است و مگر اینکه وزارت صمت تشخیص دهد که در برخی از رشتههای کالایی باید این مدت افزایش یابد و با اعلام به بانک مرکزی عملا فرصت به صادرکنندگان آن گروه کالایی داده خواهد شد تا بیش از چهار ماه رفع تعهد ارزی کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد