16 - 03 - 2021
تخصیص ۵ درصد سهام دولتی به بازارگردانی
تسنیم- نمایندگان مجلس با اختصاص ۵ درصد از سهام دولتی در عرضه اولیه به بازارگردانی موافقت کردند. نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح بندهای ج و ه و بندهای الحاقی یک و دو تبصره ۲ ماده واحده موافقت کردند. بدین ترتیب بند الحاقی یک تبصره ۲ ماده واحده این لایحه هم جهت تامین نظر شورای نگهبان و با موافقت نمایندگان حذف شد. بر این اساس به دولت اجازه داده میشود حداکثر پنج واحد درصد از سهام در حال واگذاری در بورس را با تایید وزیر اقتصاد طبق ضوابط شورایعالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد. در بند ج تبصره ۲ ماده واحده این لایحه، وزرا و روسای ذیربط دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خرداد سال ۱۴۰۰ فهرست شرکتهای زیرمجموعه که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از ۵۰ درصد است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند. در همین حال وزارت اقتصاد (خزانهداری کل) با همکاری دستگاههای اجرایی فوق موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق را از طریق شرکتهای مادر در چارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت موثر پیگیری کند. دولت (خزانهداری کل) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت در گزارشهای عملکرد مالی دولت منعکس و بهروزرسانی کند. نمایندگان با اختصاص ردیفهای ۱۳۰۱۰۱ و ۱۳۰۱۰۵ به این جزء موافقت کردند. در همین حال وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان بورس مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانههای الکترونیکی مرتبط اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیاتمدیره و مدیران عامل شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و نیز پرداخت هر گونه مزایا به روسا و مدیران عامل این شرکتها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. مدیران عامل و اعضای هیاتمدیره شرکتهای مذکور در این بند چنانچه از اجرای این بند از قانون در مهلت قانونی مقرر استنکاف کنند به مجازات ماده ۱۹ قانون مجازات (ردیف اول مجازات درجه ۶) به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. مجامع عمومی شرکتهای دولتی و کلیه شرکتهای دولتی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است مکلفند ضمن رعایت کامل ماده ۷۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت از هرگونه افزایش در هزینههای نیروی انسانی اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختیهای رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینههای سرمایهگذاری خارج از قوانین و مقررات و مصوبات قانونی هیات وزیران اجتناب کنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد