تحول دیجیتال؛ جنبش ملی آینده
جهان صنعت– اقتصاد دیجیتال امروز نه یک انتخاب بلکه ضرورتی برای بقا و رشد ملی است. سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها به‌سرعت در حال افزایش است و ایران نیز با وجود محدودیت‌ها و چالش‌ها، ظرفیت‌های مناسبی برای ورود جدی‌تر به این عرصه دارد. ترکیب جمعیت جوان و گسترش خدمات نوین مالی و فناورانه، بستر قدرتمندی فراهم کرده است که می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی کشور باشد. اهمیت اقتصاد دیجیتال تنها به ایجاد کسب‌وکارهای نوپا یا تسهیل دسترسی مردم به خدمات ختم نمی‌شود؛ این حوزه توان بازتعریف الگوهای تولید، توزیع و مصرف را دارد. هر واحد صنعتی یا تجاری که امروز به فناوری‌های دیجیتال بی‌توجه بماند، دیر یا زود از رقابت باز خواهد ماند. در مقابل، کشورهایی که با سیاستگذاری هوشمندانه و سرمایه‌گذاری هدفمند، فضای رشد این اقتصاد را تقویت کرده‌اند، شاهد افزایش چشمگیر اشتغال، بهره‌وری و جذب سرمایه‌های خارجی بوده‌اند. برای ایران، توجه به سهم اقتصاد دیجیتال تنها یک رویکرد توسعه‌ای نیست بلکه ضرورتی راهبردی برای عبور از وابستگی‌های سنتی و ورود به زنجیره ارزش جهانی است. تقویت این حوزه می‌تواند ضمن ارتقای شفافیت و کارایی، فرصت‌های گسترده‌ای برای نوآوری و صادرات خدمات فناورانه فراهم کند. نادیده گرفتن این ظرفیت، به‌معنای عقب‌ماندن از رقابتی است که هرروز در حال شدت گرفتن است. بنابراین پرداختن به اقتصاد دیجیتال نه‌تنها یک انتخاب سیاستی بلکه اولویتی ملی و حیاتی برای آینده کشور محسوب می‌شود.
سهم اقتصاد دیجیتال در ایران چقدر است؟
به‌گفته معاون سیاستگذاری توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره جایگاه اقتصاد دیجیتال در برنامه‌های کلان کشور، اقتصاد دیجیتال امروز دیگر یک «بخش» نیست بلکه به‌مثابه ستون فقرات توسعه اقتصادی آینده کشور تعریف شده است. در برنامه هفتم توسعه، برای نخستین‌بار سهم مشخصی برای اقتصاد دیجیتال تعیین شد یعنی رساندن سهم آن به ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی تا سال۱۴۰۷. این به معنای دو برابر شدن سهم کنونی است. احسان چیت‌ساز افزود: شورای عالی فضای مجازی و دولت هم اقتصاد دیجیتال را یکی از پیشران‌های اصلی تحقق عدالت، بهره‌وری و رشد پایدار می‌دانند. به همین دلیل، اقتصاد دیجیتال در کنار انرژی و صنعت، به یک محور راهبردی در اسناد کلان تبدیل شده است. اگر بخواهم ساده بگویم: اقتصاد دیجیتال همان پلی است که ایران را از اقتصاد نفتی به اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگر عبور خواهد داد. چیت‌ساز گفت: در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی کشور تنها حدود ۹/۴درصد است؛ عددی که بسته به سال پایه و روش اندازه‌گیری ممکن است بین ۵ تا ۷درصد گزارش شود اما واقعیت این است که فاصله ما با میانگین جهانی که حدود ۱۵درصد است، همچنان زیاد است. این فاصله همان زنگ خطری است که ما را واداشته در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری کنیم سهم اقتصاد دیجیتال تا سال۱۴۰۷ به ۱۰درصد برسد یعنی بیش از دو برابر امروز.
مهم‌ترین برنامه وزارت ارتباطات برای سهم اقتصاد دیجیتال در کشور
معاون سیاستگذاری توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: برای تحقق این هدف، وزارت ارتباطات مسیر تحول بزرگی را آغاز کرده است؛ مسیری که از توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و داده‌ای مثل فیبرنوری، اینترنت پهن‌باند ثابت و سیار و ابردولت شروع می‌شود و تا توانمندسازی نیروی انسانی و خلق بازارهای جدید ادامه می‌یابد. همچنین توسعه ارتباطات پایدار از طریق مخابرات فضایی و ایجاد اپراتورهای لنگر هوش‌مصنوعی به‌منظور افزایش ظرفیت پردازشی در اختیار زیست‌بوم دیجیتال کشور نیز از دیگر گام‌های اساسی است. او به ایسنا گفت: این تحول تنها به زیرساخت ختم نمی‌شود. ما بر حکمرانی داده و دولت هوشمند تاکید کرده‌ایم یعنی شفاف‌سازی نقش‌ها و مسوولیت‌ها، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، حذف موازی‌کاری‌ها و تضمین دسترسی عادلانه به داده‌های باکیفیت با رعایت محرمانگی و امنیت. با تقویت حفاظت از داده و ایجاد بستر ارزش‌آفرینی از آن، می‌توانیم اقتصاد داده را در کشور به حرکت درآوریم. او ادامه داد: در حوزه حکمرانی اقتصاد دیجیتال نیز بازنگری قوانین و مقررات، چابک‌سازی نهادهای تنظیم‌گر و حرکت به‌سمت خودتنظیم‌گری و تنظیم‌گری هوشمند در دستور کار است چراکه اقتصاد دیجیتال با مقررات سنگین و دست‌وپاگیر رشد نمی‌کند. از سوی دیگر، توسعه بازار رقابتی شفاف و کارا یک ضرورت است. ما به‌دنبال ارتقای رقابت‌پذیری، جلوگیری از انحصار، ایجاد بازارگاه‌های دیجیتال و حمایت از سکوهای بومی برای رسوخ در بازارهای منطقه‌ای هستیم. در همین راستا ایده ایجاد مناطق آزاد سایبری در قطب‌های داده مطرح شده است تا هم صادرات داده تسهیل شود و هم ایران به میزبان داده‌های بین‌المللی بدل شود.
چیت‌ساز با بیان اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری نیز، علاوه‌بر حمایت از بخش خصوصی داخلی، بسترسازی برای جذب سرمایه خارجی در زیرساخت‌ها، سکوها و خدمات دیجیتال در دستور کار است، تاکید کرد: ما می‌خواهیم مسیر تامین مالی جمعی و ورود کسب‌وکارهای دیجیتال به بازار سرمایه را هموار کنیم تا اقتصاد دیجیتال واقعا «مردم‌پایه» شود اما همه اینها بدون نیروی انسانی متخصص ممکن نیست. او افزود: هدف‌گذاری ما تربیت ۵۰۰هزار نیروی ماهر در حوزه تحول دیجیتال است. توسعه سواد دیجیتال عمومی، حمایت مالی از آموزش‌های مهارتی و بهبود شرایط نگهداشت نخبگان برای جلوگیری از مهاجرت بخشی از این برنامه است. در کنار آن، تقویت پژوهش، ایجاد مراکز تحقیق و توسعه، انتقال فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از دیپلماسی فناوری برای همکاری‌های بین‌المللی نیز دنبال می‌شود. معاون وزیر معتقد است که افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از ۹/۴درصد به ۱۰درصد صرفا یک هدف آماری نیست بلکه یک جنبش ملی است برای تحول زیرساخت‌ها، تغییر شیوه حکمرانی، رقابت‌پذیر کردن بازار، جذب سرمایه، توانمندسازی نیروی انسانی و نهایتا تبدیل ایران به بازیگری جدی در اقتصاد دیجیتال منطقه است. این مسیر پرچالش است اما اگر درست پیموده شود، می‌تواند اقتصاد ایران را وارد ریل تازه‌ای از رشد پایدار و مبتنی‌بر نوآوری کند.
صادرات محصولات دیجیتال اولویت جدی وزارت ارتباطات
معاون سیاستگذاری توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به این سوال که چه تسهیلاتی برای صادرات محصولات دیجیتال ایرانی در نظر گرفته شده است؟ توضیح داد: صادرات محصولات دیجیتال یکی از اولویت‌های جدی ماست. تسهیلات در چند دسته طراحی شده است. در حوزه بازی‌های ویدئویی و محتوای دیجیتال، حمایت از حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و ایجاد پاویون ملی در رویدادهای مهم یکی از برنامه‌هاست. او افزود: در فین‌تک و خدمات مالی دیجیتال با تنظیم‌گران داخلی بخشی مواجه هستیم و تلاش می‌کنیم مشکل را حل کنیم. اما در همکاری با وزارت اقتصاد، بانک مرکزی برای تسهیل تبادلات مالی و معرفی محصولات ایرانی در بازارهای منطقه‌ای تلاش می‌کنیم. در حوزه سلامت دیجیتال از طریق معاونت علمی تلاش می‌کنیم که استانداردهای بین‌المللی و صادرات به کشورهای همسایه رخ دهد و در حوزه نرم‌افزار و خدمات ابری به ارائه تسهیلات کم‌بهره و ضمانت‌نامه‌های صادراتی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده سرویس‌های ابری و SaaS می‌پردازیم. علاوه بر این، با صندوق نوآوری و شکوفایی هماهنگ کرده‌ایم که شرکت‌های صادراتی بتوانند وام سرمایه در گردش دریافت کنند و حتی تولید فرامرزی داشته باشند.
