18 - 05 - 2020
تحمیل گرانی بر تولید
گروه صنعت- ابهامات برنامههای وزارت صنعت و عدم شفافسازی سیاستهای این بخش باعث شده همچنان تولیدکنندگان داخلی نگران ادامه وضعیت پیشآمده در کشور باشند چراکه رکود، یکی از دردهای مزمن صنعت امروز کشور است. فعالان اقتصادی هر روز دعا میکنند که فردا صبح با یک معضل جدید روبهرو نشوند؛ اشکال قضیه هم در این است که دستگاههای مسوول، قدرت تصمیمگیری ندارند. به گفته شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، در این شرایط خاص و ویژه در داخل کشور، باید به گونهای رفتار کنیم که بتوان در مقابل ناملایمات بیرونی، اثرگذار بود؛ بر این اساس دولتمردان و نمایندگان مجلس بر این نکته تاکید دارند که در مقابل ناملایماتی که از خارج به داخل کشور وارد میشود، آماده مقابله باشیم، اما آنچه که فعالان اقتصادی با امروز آن روبهرو هستند، نگرانی بیش از پیش مسائل خارجی نسبت به ناملایمات داخلی است.
بهواسطه این مشکلات و نبود چشمانداز مشخصی دال بر رفع آنها، برخی واحدها در آستانه کاهش تولید و تعدیل نیروی کار قرار گرفتهاند. نگرانی تولیدکنندگان بهعنوان محور اقتصاد کشور ضربه مهلکی بر تولید کشور است.
در حالی که دولت برای خروج از رکود تورمی سکوت اختیار کرده گزارشها از وضعیت وخیم واحدهای تولیدی در نقاط مختلف کشور حکایت دارد. وضعیت تولید در کشور هنوز در شرایط نامساعدی قرار دارد و همچنان اخباری از تعطیلی کارخانههای بزرگ و کوچک صنعتی و تولیدی به گوش میرسد. گفته میشود نوسانات ارزی، تحریمها و عدم پرداخت یارانه تولید، مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی کشور را تا تعطیلی و ورشکستگی بسیاری از آنان پیش برده است.
هیچیک از بخشهای تولید کشورمان از ترکش این نابسامانیها در امان نمانده تا جایی که تولیدکنندگان و تشکلهای خصوصی به دنبال راه چارهای برای گذر از این نابسامانی هستند ولی عدم همکاری دولت با این بخش مهم و کلیدی کشور راه را مسدودتر کرده است.
خواب تولید
نبود استراتژی مشخص راه را برای ادامه حرکت تولید به طور کل مسدود کرده است. عبدالرضا صالحی دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشینآلات سنگین معدنی، ساختمانی و راهسازی در همین رابطه گفت: عدم امکان ثبتسفارش برای واردات قطعات یدکی و تجهیزات موردنیاز ماشینآلات معدنی، زمینه زمینگیر شدن ماشینآلات و توقف تولید معادن را در پی دارد.
وی در خصوص محدودیت و توقف ثبتسفارش قطعات و تجهیزات موردنیاز ماشینآلات معدنی اظهار داشت: در شرایط کنونی علاوه بر مشکلات ارزی، واردات قطعات یدکی و تجهیزات ماشینآلات به دلیل آنچه احتمال تولید این قطعات از سوی تولیدکنندگان داخلی گفته میشود با محدودیت مواجه شده که تداوم این روند در آینده نزدیک زمینگیر شدن ماشینآلات و درنتیجه توقف فعالیت معادن را به دنبال خواهد داشت.
خودتحریمی و ایجاد محدودیت واردات قطعات باعث شده ماشینآلات خریداریشده بهواسطه نبود قطعات از گارانتی خارجشده و هزینههای بالایی را به معدنکار تحمیل کند. این در حالی است که شرکتها و نمایندگان فروش نیز بهواسطه کمبود قطعات یدکی، امکان پشتیبانی و ارائه سرویسدهی استاندارد را نداشته و نارضایتی ذینفعان این ماشینآلات را به همراه داشته است.
صالحی به عدم امکان داخلیسازی بسیاری از قطعات یدکی و تجهیزات معدنی اشاره کرد و گفت: باید توجه داشت که ساخت قطعات آنهم در تعداد اندک برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد این در حالی است که تداوم فعالیت بزرگترین تولیدکننده ماشینآلات معدنی کشور نیز به واردات بیش از ۷۰ درصدی قطعات وابسته است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماشینآلات سنگین معدنی به مذاکرات صورتگرفته با معاونت بازرگانی و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: در مذاکرات و نامهنگاریهای صورت گرفته علاوه بر اعلام نگرانی در خصوص مسائل ارزی، نسبت به زمینگیر شدن ماشینآلات و توقف تولید معادن درنتیجه توقف واردات هشدار دادهشده است اما باوجود نامه و درخواست معاون بازرگانی برای تسهیل در ثبتسفارش واردات قطعات معدنی متاسفانه واردات به بررسی و عدم قابلیت داخلیسازی از سوی مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت موکول شده است.
تلاش برای احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل
این روزها از تمام اقصی نقاط کشور خبرهای تعطیلی واحدهای صنعتی، نگرانی ادامه حیات تولید را بیشتر از گذشته به گوش میرساند. در همین رابطه رضا اعظمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کردستان میگوید: کارگروه اجرایی حمایت قضایی از تولید و سرمایهگذاری تشکیل و مقرر شد نسبت به احیاء واحدهای تولیدی نیمهتعطیل و تعطیل اقداماتی انجام شود.
سیدکمال حسینی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز در همین رابطه خواستار همراهی بخشهای مختلف برای راهاندازی واحدهای تعطیل و نیمهتعطیل شد.
به گفته حسینی یکی از بزرگترین آفتهای شرایط کنونی اقتصاد کشور، تعدد و فراوانی جلسات در ارگانهای مختلف و ناکافی بودن پیگیری مصوبات و در نهایت عدم حصول نتیجه است. تداوم چنین شرایطی باعث بیانگیزگی و سلب اعتماد کارآفرینان و صاحبان کسبوکار میشود.
با مداخله یا تاثیر دستگاه قضا در خصوص حمایت از تولید و سرمایهگذاری یقینا میتوان ضمانت اجرایی لازم را برای عملیاتی کردن مصوبات بخش تولید فراهم کرد.
تولید زیر بار گرانی له شد
گرانی و کمبود مواد اولیه و کالا سبب شده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در هر بخشی متضرر شوند و با افزایش قیمت محصولات خود را سرپا نگه دارد که به تبع آن مصرفکننده زیر فشار گرانی له شود. یکی از کالاهای اساسی که مشمول دریافت ارز با نرخ دولتی و همچنین مشمول طرح جلوگیری از احتکار شده، لاستیک سنگین است؛ کالایی که در چند ماه اخیر بازار آن شاهد حواشی بسیار زیادی بود و پس از چالش ارزی اخیر به یکی از طعمههای اصلی محتکران تبدیل شد و همین امر موجب بالا رفتن بیش از حد قیمت لاستیک وارداتی شد. موضوعی که یکی از دلایل اصلی اعتراض صنف کامیونداران در چند ماه گذشته نیز بوده است.
با توجه به اینکه لاستیک سنگین در لیست دریافتکنندگان ارز دولتی است، زیرسامانهای در سامانه جامع تجارت راهاندازی شده که موجب میشود زنجیره تامین و توزیع این محصول شفاف شود.
کامیونداران میگویند پس از افزایش قیمت ارز، قیمت قطعات و لوازم یدکی کامیون در کشور افزایش چشمگیری داشت و با وجود موجود بودن کالا در انبارها، فروشندگان به هیچ عنوان مایل به فروش کالا نبودند. به گفته رانندهها، در این شرایط نه از سوی دولت و نه از سوی اصناف، نظارتی روی نرخها و نحوه توزیع کالاها وجود ندارد در حالی که نرخ کرایه کامیون کاملا مشخص است و از همه بخشها بر آن نظارت میشود.
یک مقام مسوول در این زمینه به مهر گفت: در راستای ساماندهی، شفافسازی و تنظیم بازار لاستیک در سطح کشور و تسریع در روند نظارت و کنترل بر عملکرد این صنوف، وزارت صنعت، معدن و تجارت طرحی موسوم به «طرح افق» را طراحی و پیادهسازی کرده است که جزئیات آن نیز اخیرا به روسای انجمن واردکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شده است.
وی اظهار کرد: طرح افق در بستر سامانه جامع تجارت ایران، قصد استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت را دارد. هدف اصلی این طرح، اجرای ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طریق رهگیری مالکیتی و نظارت بر زنجیره تامین و توزیع کالا بهجهت تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالا، جلوگیری از گرانفروشی و تنظیم بازار است.
وی گفت: با اجرای این طرح تمامی اعضای زنجیره تامین کالا اعم از تولیدکننده، واردکننده، عمدهفروش و خردهفروش ملزم به صدور و ثبت فاکتور تا مرحله مصرفکننده نهایی، در بستر سامانه جامع قرار میگیرند.
این مقام مسوول که خواست نامش ذکر نشود ادامه داد: اطلاعات فاکتورهای صادر شده نیز از طریق شناسه یکتای آن قابل استعلام است. لذا با اجرای این طرح این اطمینان وجود دارد که کالا با قیمت مناسب به دست مصرفکننده نهایی برسد و در صورت ارتکاب گرانفروشی احتمالی توسط هر یک از اعضای زنجیره تامین، حق ثبت شکایت در سازمانهای تعزیراتی و نظارتی برای افراد محفوظ است.
در حال حاضر به دلیل محدود بودن ظرفیت تولید داخل و عدم نظارت صحیح بر توزیع لاستیکهای وارداتی و احتمال احتکار این کالا، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفته لاستیک سنگین را تا اطلاع ثانوی بهصورت سهمیهای بین کامیونداران توزیع کند.
با توجه به اینکه تمامی کامیونداران و اتوبوسداران دارای کارت هوشمند راننده و ناوگان هستند، به واسطه این کارت اطلاعات تمامی رانندگان و ناوگانهای حمل و نقل در سازمان راهداری کشور ثبت شده است.
همچنین با وجود سامانه بارنامه برخط و اتصال آن به کارت هوشمند راننده و ناوگان، پیمایش هر وسیله نقلیه نیز در این سامانه کاملا مشخص است. با اجرای طرح افق و اتصال سامانههای سازمان راهداری به سامانه جامع تجارت، شناسایی رانندگان واجد شرایط و میزان نیاز واقعی آنها براساس پیمایش، به سهولت قابل تشخیص خواهد بود. لذا اجرای این طرح را میتوان قدمی موثر در راستای استقرار دولت الکترونیک دانست.
بازار با عرضه کل زنجیره تولید در بورس تنظیم میشود
محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: باید تدبیری از سوی دولت و مجلس اندیشیده شود تا کل زنجیره تولید محصولات از جمله فولاد به اضافه بخشهاى مختلف وارد بورس شود. اگر این اقدام انجام شود عرضه و تقاضا متعادل شده و اجحافى در حق طرفین معامله نمىشود.
به اعتقاد کوهکن، قیمتگذارى دستورى صددرصد در هر شرایطى جواب نمىدهد و نمىتوان به کارگیرى آن را در بازار پیشنهاد داد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در برخى شرایط خاص ممکن است فرمولهاى حاکم بر عرضه و تقاضا باعث برهم خوردن تعادل موجود در میزان عرضه و تقاضا در بازار برخى از کشورها شود که دولت در این کشورها ناگزیر به کنترل و نظارت کالاها و نیازهاى اساسى مردم در بازار خواهد بود.
کوهکن اظهار داشت: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باید نظارت مناسبتری بر روند مصرف مواد اولیه داشته باشد تا امکان سودجوییها آن هم در بازار مواد اولیه به حداقل برسد.
وضعیت بازار در دو ماه اخیر آنقدر به هم ریخته که عموما از اختلاف قیمت و دونرخی شدن کالاها نشات میگیرد به طوری که این اختلاف قیمتها مسیر بهرهبرداری از رانت هزار میلیاردی را برای عدهای باز گذاشته است.
به گفته وی، براساس محاسبات انجام شده در حوزه فولاد تا پایان سال ممکن است یک رانت چهار هزار میلیارد تومانی به وجود آید.
در صورت تامین تمام مواداولیه یا بخشى از آن با پرداخت ارز ۴٢ تومانى به صورت بدیهى به دلیل اختلاف قیمت با کالاهاى دیگر میل به سوءاستفاده برخى از افراد و بالا بردن اشتهاى کاذب را در برخى از مصرفکنندگان به وجود خواهد آورد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد