تحمیل فشارهای قیمتی به مردم
غلامرضا کیامهر
حمله نظامی ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به ایران با صدها بمب و موشک و پهپادهای ویرانگر که به شهادت شماری از فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان هستهای، صدها شهروند کودک و پیر و جوان ایرانی و ویرانی برخی ساختمانهای مسکونی در تهران و چندین شهر دیگر کشور انجامید، بعد از گذشت ۱۲روز با اعلام آتشبس به پایان رسید. به طور کاملا طبیعی، جنگ واقعهای خونین و ویرانگر است اما با پایان هر جنگی چه موقتی و چه دائمی، کشتوکشتارها و ویرانگریها به پایان میرسد و مردم جنگزده نفسی به آسودگی میکشند و به طور معمول بعد از پایان هر جنگی حکومتها با توسل به شیوههای گوناگون در مقام التیام بخشیدن به جراحات روحی و روانی که در جریان روزهای جنگ بر مردم وارد شده است، برمیآیند که یکی از این اقدامات التیامبخش تامین رفاه بیشتر و ایجاد گشایش در زندگی، کسبوکار مردم و خصوصا رونق بخشیدن به سفرههای آنهاست. ضمن آنکه بعد از پایان جنگ، حکومتها به منظور روحیه بخشیدن به مردم اقدام به رفع یا تعدیل بسیاری از محدودیتها و سختگیریهای اجتماعی گذشته خود میکنند با این هدف که هم مرهمی بر جراحات روحی و جسمی مردم خود گذاشته باشند و هم اگر دشمن متجاوز آتشبس را زیرپا گذاشت و دگرباره اقدام به حمله نظامی به کشورشان کرد، مردم با شور و اشتیاق و آمادگی روانی بیشتری برای مقابله با دشمن در پشت سر دولت و حکومت خود صفآرایی کنند و با وحدت ملی مستحکمتر و خللناپذیرتر، موجبات شکست قطعی دشمن متجاوز به خاک وطن را که امروز در هیات حکومتی به نام اسرائیل و حامیان پنهان و آشکار آن متجلی شده است، فراهم سازند. شوربختانه اما واقعیتهای جاری در جامعه امروز ایران خصوصا در نخستین ماههای سال جدید و حتی در روزهای جنگ ۱۲روزه با رژیم صهیونیستی و روزهای پس از آن، به وضوح نشان میدهد که دولت و مسوولان بعد از پایان جنگ و اعلام آتشبس نهتنها کمترین گامی در جهت التیام بخشیدن به آلام روحی، تامین رفاه بیشتر و بهبود وضعیت معیشت و سفرههای مردم و تلطیف فضای اجتماعی کشور برنداشتهاند بلکه با ادامه بیسیاستیهای همیشگی خود، بر تیرهتر شدن فضای اجتماعی، خالیتر شدن سفرههای مردم و وخیمتر شدن وضعیت عمومی زندگی آنها دامن زدهاند.
تازه همه اینها سوای رکود و کسادی بیسابقهای است که بر کسبوکارهای کوچک و بزرگ کشور حاکم شده است. نگاهی به افزایش نجومی چکهای برگشتی اهالی کسبوکارها در چند ماهه اخیر خصوصا از روزهای پرالتهاب نزدیک به شروع جنگ تا به امروز که آمار مربوط به آنها نزد بانکها موجود است، ابعاد این واقعیت تلخ را به خوبی نشان میدهد.
در میان همه آلام و مصائب روحی مرتبط با جنگ ۱۲روزه که خاطرات بسیار تلخ جنگ هشتساله عراق علیه ایران را در قلب و روح چندین نسل از جمعیت امروز کشور زنده کرده، آنچه بیش از همه اکثریت بسیار بالایی از جمعیت و خانوارهای ایرانی را به جز آن قشر مرفه ۱۰درصدی رنج میدهد، بلای اوجگیری روزبهروز قیمتها خصوصا اقلام خوراکی است که مصرف آنها برای عموم مردم جنبه حیاتی دارد ولی از دسترس مردم خارج شده است.
به جرات میتوان گفت آسیبها و تلخیهای ضربات روحی و روانی که گرانیهای کمرشکن و افزایش همه روزه قیمتها دارد بر مردم ما وارد میکند، اگر سنگینتر از حملات پهپادها و بمبهای دشمن خونریز و متجاوز در ۱۲روز جنگی که بر ما گذشت، نباشد دست کمی از آنها ندارد. با این تفاوت که طول عمر آن حملات و آسیبهایی که بر کشور و مردم ما وارد شد، کوتاه بود و نقطه پایانی به نام آتشبس داشت اما ضربات و آسیبهایی که پهپادها، موشکها و بمبهای گرانی و افزایش قیمت همه اقلام بسیار ضروری زندگی خصوصا از نخستین ماههای شروع سالجاری و حتی در روزهای جنگ ۱۲روزه، بر زندگی روزمره مردم وارد میکند، نقطه پایانی ندارد و دردناکتر از همه آنکه نه شخص آقای رییسجمهور، نه هیچیک از وزرای دولت او و نه ۲۹۰ نفر نمایندگان مجلس؛ مجلسی که وجود آن همه ساله هزینههای هنگفتی روی دست مردم و مملکت میگذارد، کمترین اظهارنظر یا اعتراضی به فاجعه اوجگیری قیمتها به زیان هزینه زندگی افزونبر ۸۰درصد از جمعیت کشور نمیکنند. همانهایی که در زمان تصویب بودجه افزایش ۲۰درصدی دریافتی ماهانه حقوقبگیران را ماهها با سروصدا در بوقهای تبلیغاتی کردند و حالا چشمهای خود را بر افزایشهای ۴۰ و ۵۰درصدی قیمتها بستهاند و اوقات پرهزینه خود را صرف پرداختن به اموری میکنند که در سلسله مراتب اولویتهای زندگی اکثریت قریب به اتفاق مردم محلی از اعراب ندارد.
حالا همه این افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم سوای فشارهای خردکننده و کمرشکنی است که مشکل اجاره خانه بر خانوارهای فاقد مسکن وارد میکند و عرصه زندگی را بر آنها تیره و تار کرده است. باید از مسوولان امور مملکت پرسید مردم ایران که از سالهای بعد از پیروزی انقلاب با نجابت ذاتی و حس شدید میهندوستی خود ضربات سهمگین دو جنگ تحمیلی را تحمل کردهاند امروز به جای دریافت پاداش از دولت و چشیدن اندکی طعم رفاه و آرامش خاطر، به کدامین گناه باید تاوان عملکرد یک اقتصاد بسته دولتی را که بنگاههای اقتصادی وابسته به دولت، نهادها و ارگانهای مختلف است و اثری از رقابت و توجه به حقوق مصرفکننده در آن مشاهده نمیشود، بپردازند. فاجعهبار بودن حاصل عملکرد چنین اقتصادی آنقدر مشهود و فضاحتبار است که پرداختن به آن نیازی به دانش اقتصادی ندارد. یک نگاه اجمالی به جدول افزایش قیمتهای چند قلم از کالای مصرفی و مورد نیاز مردم که همیشه از چشم دولتیها و مجلسیها و آن اقلیت ۱۰درصدی مرفه جامعه پنهان میماند، قسمتی از عمق فاجعه را برای ما نمایان میکند. تازهترین مورد این فاجعه صعود قیمت یک جعبه ۸۰۰، ۹۰۰گرمی خرمای رطب محصول نخلستانهای جنوب و شرق کشور از حدود ۲۰۰هزار تومان به محدوده ۶۰۰ هزار تومان تنها در یکبازه زمانی دو ماهه یعنی از اردیبهشتماه تا تیرماه۱۴۰۴ است. افزایش قیمت یک کیلو ماست از ۷۰هزار تومان به ۱۳۵هزار تومان، افزایش قیمت بستههای ۴۵۰گرمی پنیر سفرههای قشرهای فقیر جامعه از ۴۰هزار تومان به ۷۵هزار تومان، افزایش قیمت بطری شیر یک لیتری از ۴۰هزار تومان به ۶۰هزار تومان، رب گوجهفرنگی از ۵۰ هزارتومان به حدود ۱۰۰هزارتومان، روغن مایع از لیتری ۴۰هزارتومان به محدوده ۸۰هزار تومان و در بخش لوازم بهداشتی رسیدن قیمت یک بسته دستمال کاغذی با لفاف پلاستیکی از ۴۰هزار تومان به محدوده ۸۵هزار تومان، مایع یک لیتری ظرفشویی از ۶۰هزار تومان به محدوده ۱۱۰هزار تومان، یک گالن مایع لباسشویی از ۱۶۰هزار تومان به محدوده ۳۴۰هزار تومان نمونهای از اوجگیری فاجعهآمیز قیمت کالاهای مصرفی مردم تنها در بازه زمانی دو، سه ماه اخیر است که در حوالی روزهای شروع جنگ تا به امروز شتاب بیشتری به خود گرفته و باز همچون سالهای گذشته از سوی مقامات و مسوولان قوای مختلف مملکت کمترین واکنشی نسبت به این فاجعه اقتصادی و معیشتی نشان داده نشده و آسیب های نامرئی اقتصاد دولتی و بنگاههای اقتصادی وابسته به آن شبانهروز دارند به تضعیف بیرحمانه قدرت خرید مردم، درهم کوبیدن سطح رفاه آنها و بالا و بالا آوردن خط فقر و فلاکت در کشور ادامه میدهند.
در خانه اگر کس است
یک حرف بس است