9 - 09 - 2020
تحلیل عملکرد سازمانهای عمران و نوسازی شهرداریها
دکتر بهرام وهابی*
حوزه عملکردی سازمانهای عمران و نوسازی شهرداریها در قالب وظایف یادشده در اساسنامه این سازمانها و مجموعه قوانین و مقررات پایه در این زمینه قابل ارزیابی است. این وظایف در یک طبقهبندی کلی عبارتند از :
۱ – اقدامات اجرایی – عمرانی
۲ – اقدامات سرمایهگذاری و مدیریت منابع
۳ – مطالعات و برنامهریزی
با مقایسه تکالیف شهرداریها بر اساس ماده (۱) قانون نوسازی و عمران شهری که میتواند به صورت زیر طبقهبندی شود:
حوزه اول – نوسازی و عمران شهر و اصلاحات اساسی در این زمینه
حوزه دوم – نوسازی محلات
حوزه سوم – مراقبت در رشد متناسب و موزون شهر
و حوزه وظایف سازمانها بر پایه اساسنامه این سازمانها، به نظر میرسد که خلأ مهمی در مدیریت توسعه و عمران شهر در حوزه توسعه فضایی – عملکردی وجود دارد که هم مبتلابه شهرداری و هم مبتلابه سازمانهای نوسازی است و در صورت ورود سازمانها در حوزههای طبقهبندی شده فوق به صورت کامل، فضای کاری و عملکردی سازمانها با تغییرات عمدهای مواجه خواهد شد. مهمترین اصلاح در این زمینه، مربوط به جایگاه سازمانها در حوزه سوم (مراقبت در رشد متناسب و موزون شهر) است که به دلیل عدم دستور کار جدی شهرداری در این زمینه و وظایف ماهیتی و موضوعی سازمانها در این زمینه میتواند در چارچوب وظایف و ماموریتهای سازمانهای نوسازی تعریف شود. در این صورت، اقدامات سازمانها باید به نحوی تنظیم شود که بتواند پاسخگوی حوزه سوم در حد کفایت باشد. این امر باعث میشود که طراحی استراتژیها، خطمشیها، ماموریتها و برنامههای (بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت ) سازمانها با چالشها و تغییرات اساسی مواجه شود. آنچه در حال حاضر به موجب مفاد اساسنامه سازمانهای نوسازی برعهده سازمانهای نوسازی است بسیار مهم و اساسی است. به عنوان مثال، در اساسنامه سازمان نوسازی شهرداری کرج (به عنوان یک کلانشهر) آمده است: «به موجب مواد ۸۴ و ۱۱۱ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ و با توجه به وظایف اساسی شهرداری مندرج در ماده (۱) قانون نوسازی و عمران شهری و همچنین به منظور احیای بافت قدیمی شهر کرج به صورتی که بتواند نیازهای امروز شهروندان را تامین کند، سازمانی تحت عنوان سازمان عمران و نوسازی وابسته به شهرداری کرج به منظور انجام فعالیتهای عمرانی و نوسازی، خدماتی، تولیدی و تامین نیازمندیهای عمومی شهر و شهرداری که بر اساس مفاد این اساسنامه اداره خواهد شد تشکل میشود.» مفاد این متن مربوط به حوزههای اول و دوم ( عمران شهری و بافت فرسوده ) است در حالی که به نظر میآید اشاره صدر اساسنامه به ماده (۱) قانون نوسازی و عمران شهری، الزاما باید موجب شود که حوزه سوم (مراقبت در رشد متناسب و موزون شهر) نیز جزء وظایف این سازمان تلقی شود. به عنوان نمونه دیگر، شرح وظایف معاونت شهرسازی شهرداری کرج به صورت زیر است :
– دریافت برنامهها و سیاستهای کلان شهرداری در زمینه شهرسازی و ابلاغ به واحدهای تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط.
– کنترل و نظارت بر رعایت کامل قوانین و ضوابط مرتبط و اقدام لازم جهت اجرای صحیح کلیه آییننامهها و دستورالعملهای ابلاغی شهرسازی و معماری شهرداری کرج در سطح شهر .
– ایجاد هماهنگی بین ادارات تابعه و نظارت و کنترل آنها .
– کنترل و بررسی فعالیتهای جاری و انجام شده در مورد پروانههای صادره، پایان کار، عدم خلاف، تفکیک و غیره در چارچوب مقررات موجود .
– ابلاغ کلیه بخشنامهها به کارمندان ادارات تابعه .
– نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی، صدور پروانههای ساختمانی، دیوارکشی و اضافه بنا، تعمیرات اساسی، صدور گواهی عدم خلاف، گواهی پایان کار ساختمان در چارچوب دستورالعملهای ابلاغی و مقررات موجود .
– رسیدگی و پاسخ به استعلامهای درخواستی از ادارات شهرسازی مناطق .
– رسیدگی و پاسخ به شکایات واصله و صدور دستورات مقتضی در جهت رفع نارضایتیها در مورد مسائل شهرسازی.
– نظارت و کنترل بر جمع آوری و سازماندهی و به هنگامسازی کلیه آمار و اطلاعات شهرسازی و معماری مناطق با هماهنگی معاونت هماهنگی و برنامهریزی شهرداری جهت بهکارگیری در برنامه ریزی و تهیه بانکهای اطلاعاتی مربوطه.
– صدور دستور مقتضی در خصوص ارسال پروندههای خلاف ساختمانی به دبیرخانه کمیسیونهای ماده صد طبق ضوابط مربوطه .
– صدور دستور مقتضی در خصوص استعلام از سازمانها و دستگاهها در مورد طرحهای موضوعی و موضعی و اجرایی دستگاههای مذکور .
– کنترل و نظارت بر کار کارشناسان و کارمندان ادارات تابعه .
– پیشنهاد انتصاب معاونین و کارکنان حوزه تحت سرپرستی به شهردار .
– تشویق کارکنان حوزه تحت سرپرستی .
– انجام کلیه اموری که در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع میشود .
و همچنین شرح وظایف مدیریت املاک، تملک اراضی و مستحدثات نیز به صورت زیر است:
– بررسی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و تهیه فهرست مورد نیاز در هر طرح .
– اقدام به انجام کلیه معاملات لکی شهرداری در دفاتر اسناد رسمی .
– ثبت دفاتر املاک و اراضی شهرداری و تغییرات آن طبق دستورالعملهای صادره و نگهداری آخرین اطلاعات املاک و اراضی متعلق به شهرداری .
– رسیدگی به اعتراضات و شکایات واصله در اثر اجرای طرح و اظهارنظر در مورد آنها و تهیه گزارش جهت کسب دستور مافوق .
– اقدام به ثبت اراضی و املاک متعلق به شهرداری در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت شهرداری بر کلیه املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری برابر مقررات و تنظیم دفاتر خاص املاک .
– صورتبرداری و نگهداری املاک و اراضی متروکه و مسیلها و حریم آنها و نظایر آن با همکاری مناطق و واحدهای مسوول شهرداری.
– انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل .
از طرف دیگر، به نظر میرسد با توجه به ابعاد وسیع وظایف و عملکرد سازمانهای نوسازی در حوزه اجرای پروژههای عمرانی، عموماً نقش نوسازی کم رنگ بوده است و هر چند این امر در قالب یکی از معاونتها در تشکیلات سازمانی وارد شده و بخشهای مختلف سازمانی این معاونت نیز در چارت سازمانی آورده شده لکن ضرورت دارد بر اساس نیازهای روز و حوزههای مداخله و نیز تغییرات قانونی در آن تجدیدنظر لازم به عمل آید. موضوع مهم دیگر این که در حال حاضر نمودار سازمانی این سازمانها موضوعیت نداشته و تمامی ارتباطات واحد شهرسازی و همچنین شهرداری مناطق با معاونت شهرسازی و معماری مرکزی شهرداریها صورت میگیرد. بنابراین شهرداریها در حال حاضر فقط اطلاعات آماری تعداد صدور پروانههای ساختمانی را به صورت ماهانه در اختیار سازمانهای نوسازی قرار میدهند .
در خصوص الزامات و محدودیتهای عملکردی – اجرایی سازمانهای نوسازی شهرداریها و با توجه به قوانین موجود میتوان به اهدافی که برای این سازمان تعریف شده یا تعریف کرد، آنها را به عنوان الزامات و محدودیتها در نظر گرفت. برای مثال :
– سازمانها برای انجام موضوعات مربوطه میتوانند از تسهیلات بانکی با رعایت مفاد اساسنامه و مقررات آییننامه مالی و معاملاتی سازمان و با رعایت کامل سایر مقررات مرتبط استفاده کنند.
– سازمانها موظف به رعایت مقررات مربوط به کمیسیون ماده پنج قانون شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پس از تصویب شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیربط هستند و علاوه بر این باید اقدامات بر اساس طرح تفصیلی مصوب شهر و با رعایت سایر مقررات مربوطه و پس از تایید شهرداری، به تصویب استانداری و شورای اسلامی شهر و سایر مراجع ذیربط رسیده باشد .
– سازمانها همچنین مکلف به رعایت ضوابط شهرسازی و معماری جهت احداث بنا (حجم، فرم، ارتفاع، نحوه استقرار، شیوه ساخت و نماسازی) و معابر فضاهای جدید شهری به مراجع ذیربط با در نظر گرفتن و رعایت کلیه اصول و قواعد و مقررات آییننامه و دستورالعملهایی که در این ارتباط برای شهرها از طریق مراجع ذیربط قانونی مصداق یافته است هستند .
همچنین در ماده ۱۷۱ قانون برنامه پنجم توسعه آمده است :
۱- دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند به منظور افزایش بهرهوری و استحصال زمین نسبت به احیای بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام کنند.
۲- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چارچوب قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده از اقدامات بخش غیردولتی برای احیا و بازسازی بافتهای فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت کنند.
۳- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند هر سال در طول برنامه حداقل ۱۰ درصد از بافتهای فرسوده شهری را احیا و بازسازی کنند. تسهیلات و بودجه مورد نیاز همه ساله با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در بودجه عمومی پیشبینی و در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها یا مجریان طرحهای نوسازی با معرفی شهرداری قرار خواهدگرفت. همچنین به نظر میرسد موارد زیر میتواند در اساسنامه سازمانهای نوسازی به صورت جدیتر آورده شود :
– در وظایف سازمانها، احیا و نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده لحاظ شود .
– با توجه به دستورالعمل ساز و کار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط دفاتر خدمات نوسازی محدودهها و محلات بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی، جایی برای ورود این سازمانها در سکونتگاههای غیررسمی نیست و این موضوع میتواند در اساسنامه سازمانها لحاظ شود .
– در خصوص نحوه فروش املاک و اراضی متعلق به سازمانها و نیز چگونگی تامین منابع مالی لازم برای نوسازی بافتهای فرسوده قدیمی، ناپایدار و مسألهدار، در چارچوب ماموریتهای قانونی شهرداریها، مواد و مندرجات کافی و لازم پیشبینی شود .
– انجام دادوستد و انعقاد قراردادهای لازم در ارتباط با موضوع فعالیت سازمانهای نوسازی در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه، جزئی از اختیارات سازمان نوسازی در نظر گرفته شود .
– در خصوص اعطای کمکهای مالی و نیز اعطای ودیعه در قبال تصرف املاک اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در بافتهای فرسوده قدیمی و ناپایدار و انتشار فروش اوراق مشارکت و استفاده از سایر ابزارهای قانونی بازار سرمایه چارچوبهای لازم در نظر گرفته شود .
– در خصوص خرید و تملک املاک، مستغلات و اراضی واقع در محلات قدیمی، بافتهای فرسوده و ناپایدار شهر و تخریب و نوسازی آنها نیز پیشبینیهای لازم صورت گیرد .
– با توجه به قوانین مصوب جدید ضرورت تام و تمام دارد تجدیدنظر اساسی در ساختار و نحوه اقدامات در احیا، نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده و توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی و همچنین مقررات و ضوابط ناظر بر دفاتر خدمات نوسازی بافتهای فرسوده و دفاتر توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی اندیشیده شود . بخشی از محدودیتهای عملکردی – اجرایی سازمانهای نوسازی، به نحوه تعامل با شهرداری در زمینه تقسیم وظایف مربوطه بر اساس حوزههای یادشده در ماده (۱) قانون نوسازی و عمران شهری بازمیگردد.
در این زمینه با توجه به ضرورت توجه بیش از پیش به نقش شهرداری و سازمانهای نوسازی در ساختار و توسعه فضایی – عملکردی شهر، میتوان به طبقهبندی مسوولیتها و اصلاح موادی از اساسنامه سازمانهای نوسازی پرداخت که پیشنهادهای اجرایی مربوطه باید پس از انجام مطالعات کاربردی در این زمینه به صورت تفصیلی و عملیاتی ارائه شود .
در خصوص نحوه تعامل سازمانهای نوسازی و سایر نهادهای موثر در فرآیند نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده، ارزیابیهای به عمل آمده نشان میدهد که شهرداریها با توجه به ساختارهای موجود به تنهایی نمیتوانند امر خطیر نوسازی و بهسازی بافتهای فرسوده را بر عهده بگیرند. این کار که در یک فرآیند «چندوجهی» شامل شناخت فرصتهای سرمایهگذاری و توسعه در بافتهای فرسوده، شناخت و سازماندهی نیروهای محرک توسعه، تامین زیرساختهای مورد نیاز، طراحی و استقرار سیاستها و برنامههای تشویقی و پشتیبان، حل مسائل مالکیتی و تعارضات حقوقی بافت، مدیریت احداث پروژههای پشتیبان و پیشگام و… شکل میپذیرد، مستلزم هماهنگی و همکاری مشترک نهادهای سیاستگذار دولتی و پشتیبان (وزارت راهوشهرسازی) و نهادهای مدیریت شهری (شهرداریها) در هر یک از حوزههای جغرافیایی واجد بافت فرسوده میباشد. در این میان نهادهای واسط و میانی چون «سازمان عمران و نوسازی شهرداریها» و «شرکتهای عمران و مسکنسازان» به عنوان نهادهای سیاستگذار و مجری طرحها از تصمیمات و اقدامات درست و بجایی بوده که اتفاق افتاده، لکن به همکاری گسترده و سازمان یافته بین شهرداریها و دولت منجر نشده است. در نهایت هر کدام از این نهادها به جای ارتباط تنگاتنگ با هم، به صورت «بخشی» عمل نموده و به نهاد مرکزی خود گرایش دارند تا همکاری و ارتباط تنگاتنگ جهت هماهنگ بودن سیاستگذاریها و برنامهها و طرحهای اجرایی. همچنین غلبه روابط اداری و تشکیلاتِ بخشی، غالباً این سازمانها را به جای همکاری و هماهنگی و تعامل و استفاده از منابع و نیروهای مشترک، به تعارض و تضاد و خنثی نمودن اقدامات نیز سوق میدهد و اجرای وظایف را مختل یا کند و ناکارآمد میسازد. به دلیل حاکمیت روابط اداری در شرکتهای وابسته به دولت، اولا شهرداریها این شرکتهای فعال در این زمینه را از آن خود و متعلق به خود نمیانگارند و ثانیا خود این شرکتها نیز به مدیریت مرکزی خود یعنی دولت وابسته هستند. بدیهی است که با برگزاری جلسات و تهیه تفاهمنامههای صوری و انجام مکاتبات نمیتوان تمامی منابع و نیروهای اصلی و پیشبرنده را متمرکز کرد و به همکاری مشترک کشاند. از اینجاست که طولانی شدن طرحها، اصطکاکها و اتلاف منابع به وجود میآید. برای این منظور، اقدامات زیر پیشنهاد میشود :
۱- شرکت دادن کلیه نیروهای موثر و ذینفع در امر نوسازی بافت فرسوده نظیر مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای هیاترییسه شورای اسلامی شهر، افراد سرشناس و… تحت تشکلهایی به نام «شورای سیاستگذاری» یا «شوراهای تخصصی» میتواند نیروهای موثر در تشکیلات سازمان نوسازی را پشت سر امر نوسازی در شهرها گرد هم آورده و از همه مهمتر مساله مدیریت اداری از بالا به پایین را به مدیریتی کلان و گسترده و با نفوذ تبدیل کند.
همچنین این امر میتواند به صورت پروژهمحور نیز انجام شود بدین صورت که با محوریت پروژهای خاص (مانند ساماندهی محله، محدوده یا اراضی خاص)، کلیه دستگاههای مربوطه در این زمینه به صورت هماهنگ فعال شوند.
نمونه این وضعیت در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) در محدوده منطقه ثامن شهرداری مشهد با تشکیل کارگروههای هماهنگی به صورت ستادی (که به پروژههایی مانند احداث تونل مشترک خدمات زیربنایی منجر شده است) و بازسازی میدان امام علی (ع) (میدان عتیق) شهر اصفهان که به صورت کارگاهی و پروژهای هماهنگیهای اجرایی صورت میگرفت، قابل مشاهده است. در این زمینه مفاد قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری میتواند راهگشا باشد. بر اساس ماده ۴ این قانون «مجریان طرحهای احیا، بهسازی و نوسازی، (وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها) میتوانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکتها و یا سازمانهای وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرایی واگذار نمایند. صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) تعیین مینماید. این قانون اشعار میدارد که در راه بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری (که اولویت اصلی سازمانهای نوسازی شهرداریهاست)، باید از کلیه عوامل اجرایی در کنار شهرداریها و دولت استفاده کرد به طوری که بر اساس ماده ۴ این قانون (پیشگفته) موضوع واگذاری اختیارات به شرکتها و یا سازمانهای وابسته به خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صاحب صلاحیت فنی، مالی و اجرایی مطرح شده است. همچنین بر اساس مفاد صدر ماده (۷) این قانون «در صورتی که تعدادی از مالکان املاک واقع در پروژههای اجرایی مصوب تمایلی به مشارکت نداشته باشند و ملک آنها مانع اجرای طرح باشد، سهم آنها براساس ارزش تقویمشده به عنوان قیمت پایه در صورت وجود وجه ملزم شرعی از طریق مزایده به فروش رسیده و به آنان پرداخت میشود. برنده مزایده به نسبت سهام مالک، در مشارکت با مجری طرح جایگزین مالک اول میگردد. در صورت استنکاف مالکان املاک یادشده از مشارکت و یا عدم واگذاری سهام به هر دلیل از طریق مزایده، مجری طرح باید رأساً یا از طریق جلب سرمایههای سرمایهگذاران متقاضی مشارکت، نسبت به خرید یا تملک املاک مزبور اقدام نماید. در صورت مجهولالمالکبودن بعضی از املاک واقع در پروژههای اجرایی فوق با اذن ولیفقیه از طریق مزایده اقدام میشود و وجوه حاصل در اختیار ولیفقیه قرار میگیرد تا مطابق نظر ایشان عمل شود» که میتواند کمکهای موثری به سازمانهای نوسازی شهرداریها در این زمینه داشته باشد .
۲- متمرکز ساختن توان و امکانات شهرداریها در سازمانهای نوسازی میتواند به عنوان متولی ورود در جریان نوسازی بافت فرسوده، خلأ کنونی را پر نماید. در این خصوص لازم است کلیه فعالیتهای مرتبط در این سازمانها ادغام و سازمانهای نوسازی به عنوان تنها متولی بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی به صورت یکپارچه و با تمامی توان کار خود را تداوم بخشند.
۳- دستورالعمل سازوکار تشکیل، شرح خدمات و ضوابط دفاتر خدمات نوسازی محدودهها و محلات بافتهای فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی، یکی از قانونیترین راهکارهایی است که تا کنون مغفول مانده که میتواند به عنوان اهرم اجرایی با ماموریت تسهیلگری، کارگزاری و ارائه خدمات فنی و مهندسی و نیز مدیریت نسبت به تکمیل فرآیند مدیریتی جریان نوسازی بافت فرسوده ایفای نقش نماید. تجربه موفق دفاتر تسهیلگری و نیز دفاتر خدمات نوسازی بافتهای فرسوده در بیش از ۷۰ محله تهران میتواند به عنوان یک الگوی موفق در سایر شهرها نیز مورد استفاده قرار گیرد و متضمن اجرایی شدن برنامهها و تحققپذیری نوسازی مشارکتی بافتهای فرسوده شهرداریها باشد.
شهرداریها باید مجموعه اقداماتی برای راهاندازی این دفاتر در قالب تدوین لایحه راهاندازی دفاتر انجام داده و این امر را توسعه و سرعت بخشند که میتواند راهگشای این امر در فرآیند بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهرها باشد. امکانات و تسهیلات تخصیصی برای این امر میتواند به عنوان یک دارایی اولیه مورد استفاده شهرداریها قرار گرفته و مجموعه تواناییها و امکانات مردمی را در قالب تشکیل نهادهای نوسازی محلههای فرسوده، هماهنگ نماید. ظرفیتهای قانونی مربوط به قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری میتواند کمکهای موثری به سازمانهای نوسازی شهرداریها داشته باشد. به عنوان مثال، تبصره (۲) ماده (۷) این قانون اشعار میدارد «طرق مختلف تامین منابع مالی اجرای این ماده و سایر مفاد قانون اعم از راهاندازی نهادهای تامین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمایهگذار خارجی یا داخلی، ایجاد صندوقهای توسعه سرمایهگذاری غیردولتی و راهاندازی شرکتهای سهام پروژه غیردولتی و نظایر آن به موجب آییننامهای است که توسط وزارتخانههای مسکن و شهرسازی، کشور و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون در چارچوب قوانین بودجه و برنامه توسعه، تنظیم میشود و بهتصویب هیاتوزیران میرسد. ایجاد صندوقهای توسعه سرمایهگذاری دولتی و راهاندازی شرکتهای سهام پروژه دولتی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است» که این امر میتواند یکی از مهمترین معضلات و موانع در راه تحقق اهداف سازمانهای نوسازی یعنی شیوههای تامین مالی پروژهها و طرحهای موضعی و موضوعی را تا حدی از میان بردارد. تلفیق این قانون با سایر قوانین (مانند قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به ویژه ماده ۱۴ و ماده ۱۶ این قانون) میتواند کمکهای شایانی در این زمینه داشته باشد.
* پژوهشگر اقتصاد شهری
@BWurban7677
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد