2 - 12 - 2023
تحلیل بورس از ۲ کانال بودجهای
«جهانصنعت»- تصویر بازار سرمایه در سال ۱۴۰۳ بیش از هر چیز تحت تاثیر سند مالی دولت خواهد بود که این روزها نقد و نظر پیرامون آن بسیار دیده و شنیده میشود. افزایش قابلتوجه درآمدهای مالیاتی که غریب به ۵۰ درصد افزایش یافته، احتمالا مهمترین نکتهای است که شرکتهای بورسی را نگران کرده است. اینکه با توجه به شراط رکودی فعلی که احتمالا در سال آینده هم ادامه خواهد داشت، افزایش این میزان درآمد مالیاتی چه تاثیری بر روند سرمایهگذاریها خواهد گذاشت؟ از سوی دیگر کاهش درآمد نفتی و تمرکز دولت بر مالیات، ریسک کاهش سود را برای شرکتهای بورسی افزایش خواهد داد. همچنین افزایش منابع هدفمندی یارانهها نیز میتواند سریال نرخ خوراک را تکرار کند. این در حالی است که خطرات ناشی از افزایش غیرمنطقی حقوق دولتی و بهره مالکانه تهدید مهمی برای بورس است. این در حالی است که هنوز چشمانداز روشنی درباره بهره مالکانه معادن و نرخ خوراک پتروشیمیها و گاز صنایع برای سال آینده وجود ندارد و باید دید تبادلنظرات میان مجلس و دولت در این خصوص به کجا میرسد. ارزیابیها نشان میدهد طی یکسال گذشته بازار سهام شاهد آن بود که دولت چطور با نرخ خوراک بازار را وارد فاز نزولی و فرسایشی کرد.
نامههایی که ۵۰ روز دیرتر افشا شدند و کارایی بازار سرمایه را زیر سوال بردند. به نظر میرسد اکنون بازار سرمایه، دیگر ظرفیت تحمیل ریسک جدیدی را درخصوص خوراک پتروشیمیها نداشته باشد. یکی از نکاتی که خطرناکتر به نظر میرسد جابهجایی تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی به جای مسائلی نظیر نرخ خوراک است که این موضوع در نهایت به نفع بازار سرمایه نخواهد بود، اما اگر همانند سال جاری، نرخ خوراک در میانه سال آینده اعلام شود و نرخ آن منطقی نباشد، معلوم نیست چه بلایی بر سر پتروشیمیهای بالادست میآید. نرخ خوراک یکی از اصلیترین مفروضات صورتهای مالی شرکتهای پتروشیمی است که میتواند بر سرنوشت بازار تاثیر بگذارد. «جهانصنعت» در گفتوگو با یک کارشناس ارشد بازار سرمایه به بررسی آینده بازار سرمایه از دو زاویه مختلف پرداخته است.
سایهروشنهای بودجه از لنز مالیات
مریم محبی کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ شاهد افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال ۱۴۰۲ هستیم؛ یعنی مالیاتی که دولت پیشبینی کرده که در سال آینده دریافت کند، معادل ۱۱۲۲ همت است که در مقایسه با مالیات پیشبینیشده سال قبل که ۷۴۹ همت بوده، افزایش حدود ۵۰ درصدی پیدا کرده است. او افزود: از طرف دیگر دومین عددی که برای ما بسیار قابلتوجه است، میزان رشد فروش اوراق قرضهای است که با رشد معادل ۳۶ درصدی از عدد ۱۸۷ همت به ۲۵۵ همت رسیده است که البته بخش قابلتوجهی از این عدد برای جبران کسری بودجه استفاده میشود. محبی تصریح کرد: بخش بعدی مربوط به سهام و واگذاری شرکتهاست که شاهد کاهش آن در لایحه بودجه هستیم؛ از عدد ۱۰۶ همت به ۶۰ همت رسیده است که نشاندهنده کاهش ۴۰ درصدی است. وقتی این آمار و ارقام را با افزایش حقوق و دستمزد مقایسه میکنیم که معادل ۱۸ درصد پیشبینی شده است، به نظر میرسد در تمام بخشهای درآمدی افراد حقیقی و حقوقی اعم از تولیدکنندگان و بازرگانان و افراد حقوقبگیر و … شاهد افزایش فشارهای اقتصادی و مشکلات درآمدی در سال آینده باشیم. این امر در نهایت باعث میشود میزان توان سرمایهگذاری افراد در بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه کاهش پیدا کند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: بازار سرمایه به عنوان یکی از بازارهای مالی از دو منظر میتواند تحت تاثیر لایحه بودجه قرار بگیرد؛ اول اینکه کاهش توان افراد در سرمایهگذاری است که میتواند کاهش میزان ورودی پول حقیقیها را در بازار سرمایه به دنبال داشته باشد و دومین رویکرد میتواند افزایش نیاز افراد جامعه به فروش داراییهایشان از جمله سهام برای پوشش بخشی از هزینههای جاری روزانهشان است.
بنابراین هم در بخش افزایش توان سرمایهگذاری دچار تزلزل هستیم و هم افزایش نیاز افراد به بهرهمندی از «سیوینگ»هایشان یا همان داراییهای سرمایهایشان را مشاهده میکنیم.
در واقع میتوانیم به دلیل نیاز افراد، فروشی را در بازار سهام مشاهده کنیم. بنابراین لایحه بودجه ۱۴۰۳ خیلی برای بورس خوشایند نیست و نمیتواند مبنی بر اینکه درآمد افراد جامعه و توان آنها برای ورود به بازار سرمایه افزایش پیدا کند، امیدوارکننده باشد.
او اضافه کرد: تنها چیزی که میتواند قابلتوجه باشد بحث تجدید ارزیابی شرکتهاست که مطابق آن رویکرد شرکتها میتواند متفاوت باشد. البته از آنجایی که هنوز این موضوع به صورت مدون ارائه نشده است نمیتوانیم این بخش مفید را تجزیه و تحلیل کنیم و عدد و رقمی ارائه بدهیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد