31 - 12 - 2023
تحلیلی درباره ریشههای واقعی کسری بودجه در ایران سیاست علیه بودجه
ماهنامه «آیندهنگر» در آخرین چاپ خود مقالهای به قلم مرتضی افقه اقتصاددان درباره علل ناترازی و کسری بودجه در ایران منتشر کرده است که در ادامه میخوانید: داوود منظور رییس سازمان برنامهوبودجه در روز ملی آمار اعلام کرد که ۳۰ درصد از منابع و درآمدها در هفت ماهه ابتدایی سال جاری تحقق پیدا نکرده است و با آنچه در بودجه پیشبینی شده فاصله داریم. او علت اصلی عدم تحقق بودجه را بیشبرآوردی انتظارات از درآمدهای نفتی و همچنین درآمدهای حاصل از واگذاری داراییهای مازاد اعلام کرد. منظور ادامه داد: یکی از آن بیشبرآوردیها در حوزه درآمدهای نفتی است. درآمدهای نفتی در بودجه ۶۲۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است، فرض بر این بوده که نفت را با قیمت ۸۰ دلار و به میزان ۵/۱ میلیون بشکه بفروشیم، اما در بسیاری از ماههای سال قیمت فروش و میزان صادرات کمتر بوده است. منظور گفت: موضوع دیگر واگذاریهاست که تقریبا در دولت به انتهای واگذاری داراییها رسیدهایم و پس از قانون اصل ۴۴ دولت آنچه را باید واگذار میکرد، کرده است و آنچه در حال واگذاری آن هستیم باقیمانده واگذاریهای در حال انجام است و به همین جهت میزان درآمد ما از حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان شاید کمتر از ۲۵ درصد در ۷ ماهه اول امسال تحقق پیدا کرده است. وی تاکید کرد: تلاش میکنیم در بودجه سال ۱۴۰۳ حتما منابع را واقعگرایانه ببینیم و هزینهها را تعریف کنیم بهگونهای که مطمئن باشیم انطباق بالایی بین مصارف و منابع بودجه وجود داشته باشد و اگر این تقارن و نزدیکی نباشد باعث گلایهمندی دستگاهها خواهد شد، از سوی دیگر باعث عدم تحقق وعدهها خواهد شد. در بودجه عملا به مردم قول میدهیم که اقداماتی را انجام دهیم و امیدواریم با تعاملات در دولت بتوانیم بودجه واقعگرایانهای برای سال آینده تنظیم کنیم.
ابراهیم بهادرانی تحلیلگر اقتصادی اجزای تشکیلدهنده و میزان کسری هر جزء با توجه به اطلاعات منتشرشده را بررسی کرده است:
۱- منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی در ۶ ماه اول سال باید معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان محقق میشد که برابر آنچه به صورت رسمی اعلام شده، معادل ۱۷۳ هزار میلیارد تومان بوده و بهرغم همه ادعاهای مسوولان مبنی بر افزایش صادرات نفت و افزایش قیمت آن معادل ۱۳۹ هزار میلیارد تومان کسری داشته است.
۲- برابر اعلام سازمان مالیاتی در ۶ ماه اول سال ۹۲ درصد مبلغ مصوب -۴۴۷ هزار میلیارد تومان- محقق شده، بنابراین کسری ناشی از عدم وصول مالیات معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان است.
۳- در قانون بودجه سال جاری مقرر شده ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شود که سهم ۶ ماه اول سال معادل ۹۴ هزار میلیارد تومان است. برابر اعلام خزانهدار کل تا تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۲، در مجموع ۹۶ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر و برابر ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود پرداخت شده، در نتیجه خالص کسری این بخش در ۶ ماه اول امسال حدود ۱۷هزار میلیارد تومان است.
۴- مقرر بوده در ۶ ماه اول امسال ۵۴ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول درآمد کسب شود که آماری در این مورد اعلام نشده، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور که شرایط بورس موید وضعیت اسفبار سرمایهگذاری در کشور است، بعید است رقم قابل قبولی از مبلغ مذکور محقق شده باشد.
۵- درآمد حاصل از مالکیت نیز باید ۵۳ هزار میلیارد تومان محقق میشد که رقم محققشده اعلام نشده است.
۶- سایر منابع بودجه غیر از موارد فوق معادل ۸۲ هزار میلیارد تومان برای ۶ ماهه مصوب شده که میزان تحقق این منابع نیز مشخص نیست.
همانگونه که ملاحظه میشود، همچون سالهای گذشته، دولت در سال جاری هم با کسری بودجه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ همتی مواجه شده است. بررسی دلیل یا دلایل این پدیده مزمن و البته مخرب نیاز به دقت زیاد دارد هرچند تعدادی از اقتصادخواندههای غافل یا بیاعتنا به ریشههای این پدیده با تحلیلهای ساده و دادن آدرسهای غلط سیاستگذاران را گمراه کردهاند و مردم و جامعه را در تنگناهای اقتصادی قرار دادهاند. اگرچه کسری بودجه عارضه مزمن و دیرپای اقتصاد کشور است و عدم برخورد با ریشههای ساختاری آن مانع حل آن شده است، اما از ابتدای سال ۱۳۹۷ و بعد از تشدید تحریمها که منجر به قطع کامل یا کاهش شدید صادرات نفت شد، کسری بودجه بیشتر و عیانتر شده است. در واقع، ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور به گونهای است که بودجه همیشه با کسری مواجه بوده، اما درآمدهای نفتی این کسری را جبران و در نتیجه کتمان کرده است، اما حذف یا کاهش شدید درآمدهای نفتی ناشی از تشدید تحریمها چند سالی است که کسری بودجه را برجسته و عیان کرده است.
اصولا نفت حکمرانان را دچار اعتیاد مزمن کرده و به رغم اذعان به این مهم، تاکنون هیچ تلاش جدیای برای ترک این اعتیاد انجام ندادهاند. قطع وابستگی به درآمدهای نفتی جزو اولین شعارهای انقلاب سال ۱۳۵۷ بود، اما در طول سی سال پس از پایان جنگ نه میدانستند چگونه به این مهم دست یابند و نه تمایلی داشتند، چون نادیده گرفتن یک درآمد سهلالوصول کار سادهای نبود و نیاز به فکر و اندیشه و همت و سختی و پیگیری و برنامهریزیهای دقیق داشت که حاکمیت زیر بار این مسائل نمیرفت. راحتترین کار فروش نفت و تامین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج با توسل به دلارهای حاصل از فروش نفت بود. نه کاهش شدید قیمت نفت در سال ۱۳۶۵ (و در بحبوحه شدت گرفتن جنگ) محرکی برای تلاش در رهایی از وابستگی به نفت شد و نه از فرصت ایجادشده ناشی از افزایش شدید قیمت و درآمدهای نفتی در دوره احمدینژاد برای رهایی از وابستگی به فروش نفت استفاده شد؛ فرصتی که بعید است دیگر تکرار شود. برنامهها و سیاستهای کل سه دهه گذشته را که مرور کنید هیچ نشانی از تمایل برای قطع یا کاهش وابستگی و اعتیاد به درآمدها نفتی مشاهده نمیکنید. دلیل آن، نگاه غلط تصمیمگیر و تصمیمساز به ریشه رشد و رفاه است. اگر قرار است کشور در مسیر پیشرفت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی قرار گیرد اولا رشد و رفاه اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد نه اهداف ایدئولوژیک و فقهی و ثانیا تنها و تنها عامل نیل به رشد و رفاه اقتصادی نیروهای انسانی متخصص و نخبه کشور هستند نه منابع طبیعی مثل نفت و گاز. با این وصف، در عمل نه رشد و رفاه اقتصادی جامعه در اولویت قرار دارد و نه نیروهای انسان به خصوص نیروهای نخبه کشور ارزشمند تلقی میشوند. به همین دلیل پیوسته به دنبال کشف منابع و ذخایر جدید نفت و گاز هستند و با کشف هر حوزه جدید با ذوقزدگی آن را به عنوان یک موفقیت اعلام میکنند و در مقابل، با تنگنظریها و فشارهای سیاسی و عقیدتی و فرهنگی، سالانه انبوهی از نیروهای نخبه، متخصص، جوان، باتجربه و وطندوست را از کشور میرانند و کمترین نگرانیای از تخلیه عامل اصلی رشد و رفاه اقتصادی (نیروهای انسانی) به خود راه نمیدهند.
حال به تحلیل ریشههای اصلی کسری مزمن و دیرپای کشور میپردازم. دو دلیل عمده را میتوان به عنوان ریشههای کسری مزمن و حلنشدنی بودجههای سنوات گذشته به خصوص سالهای پس از تشدید تحریمها برشمرد:
۱- تحمیل انبوه ردیفهای هزینهای زائد و بیخاصیت به بودجه (نانخورهای اضافی بودجه)
۲- نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیتی مبتنی بر ناشایستهسالاری که منجر به شکلگیری ساختاری ناکارآمد با پایینترین بهرهوری شده است.
در توضیح این دو دلیل باید گفت که وجود درآمدهای نفتی و حتی تلاش برای کشف منابع و ذخایر بیشتر نفت و صادرات هرچه بیشتر آن باعث شد که به بهانههای مختلف و با فشارهای افراد با نفوذ سیاسی، مذهبی، فرهنگی، قومی، سالانه ردیفهایی به هزینههای بودجه اضافه شود بدون آنکه این هزینهها خاصیتی برای کشور و رشد و رفاه اقتصادی جامعه داشته باشند. از طرف دیگر، نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیتی در تمامی قوا و دستگاههایی که از بودجه عمومی ارتزاق میکنند، براساس شایستگیهای منجر به رشد و رفاه اقتصادی نبوده و نیست و عمدتا براساس معیارهای ایدئولوژیک و سیاسی صورت گرفته است. بهرهوری به شدت پایین و ناکارآمدی حکمرانی حاصل وجود چنین ساختارهایی است. طبق منطق اقتصاد، هر هزینهای که انجام میشود، باید حداقل به همان میزان یا بیشتر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به تولید ملی و در نتیجه به رفاه اقتصادی مردم بیفزاید، اما چون نیروها براساس شایستگی انتخاب و انتصاب و گزینش نمیشوند و به دلیل بهرهوری پایین تولیدشان بسیار کمتر از دریافتیشان شده است و این یعنی کسری بودجه ساختاری. به علاوه، تعداد زیادی دستگاه و سازمانهای موازی و با شرح وظایف و اهداف مشابه یا مشترک وجود دارند که بدون آنکه به کمیت و کیفیت خدمات یا وظایف دولت بیفزایند تنها باری بر دوش بودجه هستند. مجموعه این موارد باعث شده تا بودجه در اغلب سالهای گذشته با کسری مواجه باشد. این ناترازیها اما تا پیش از تشدید تحریمها چندان نمود و بروزی نداشتند و به سفره و معیشت مردم هم فشار محسوسی وارد نمیکردند، زیرا با درآمدهای نفتی این کسریها جبران میشد، اما با تشدید تحریمها در سال ۱۳۹۷ و قطع یا کاهش شدید صادرات و درآمدهای نفتی، فشار هزینهای ناشی از عوامل پیشگفته روزبهروز در زندگی مردم محسوستر شده است.
در مواجهه با پدیده تشدید تحریمها و قطع درآمدهای نفتی و برای پیشگیری از عمیقتر شدن کسری بودجه دو راه وجود داشت: ۱- جایگزین کردن منابع جدید درآمدی و ۲- کاهش تدریجی هزینههای زائد گفتهشده. دولت اما راه اول را برگزید؛ راهی که در واقع درآمدهای مردم را به عنوان جایگزین درآمدهای نفتی هدف گرفت. در دو، سه سال اول پس از تشدید تحریمها، دولت علاوه بر افزایش ملایم مالیاتها، به فروش اموال مازاد، شرکتهای دولتی و استقراض از مردم (فروش اوراق قرضه) روی آورد. هرچند از همان ابتدا معلوم بود که این منابع تمامشدنی هستند و ظرف یک یا دوسال تمام میشوند و قابل اتکا در میانمدت و بلندمدت نیستند. در سه سال آخر دوره ریاستجمهوری آقای روحانی هنوز ظرفیتهای جایگزین قابلتوجه بودند، اما به دلیل ناپایدار بودن آنها دولت تلاش زیادی کرد تا از طریق مذاکره با دولت دموکرات آمریکا که تمایل به احیای برجام داشت مشکل تحریمها را رفع کند، اما رقابتهای سیاسی جناحهای رقیب داخلی مانع از به نتیجه رسیدن این مذاکرات فشرده شد. دولت روحانی مدعی بود که تنها امضای نهایی برای احیای برجام مانده بود که جناح رقیب کارشکنی کرد و به سرانجام نرسید.
دولت اصولگرا با ادعای مدیریت اقتصاد بدون گره زدن سفره مردم به تحریمها روی کار آمد. برای کسانی که شناخت کافی از ساختارهای اقتصاد ایران داشتند کاملا روشن بود در ساختارهای موجود این ادعا قابل تحقق نیست و بنابراین بدون رفع تحریمهای نفتی و حل مشکل مراودات مالی با سایر کشورها (FATF)، کسری بودجه و به تبع آن تورم تشدید خواهد شد. پس از استقرار، دولت رییسی که احتمالا به عدم تحقق وعدههای بلندپروازانه و نشدنی دوره تبلیغات ریاستجمهوری خود پی برده بود و به رغم تقبیح توافق برجام در دوره روحانی، تلاش زیادی کرد با ادامه مذاکرات ناکام دوره پیش، این توافق را احیا کند، اما پس از چند دور مذاکره، مشخص شد که فاصله دیدگاهها این توافق قابل احیا نیست و عملا با شکست مواجه شد. دولت به ناچار برای جبران کمبود درآمدهای نفتی در بودجه و کاهش کسری بودجه دست به ریسک بزرگ و خطرناکی زد. به تبعیت و اصرار عدهای از اقتصادخواندههای غافل یا بیاعتنا به ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه کشور و بیاعتنا به شکست دو تجربه پیشین، با طرح سهباره «جراحی اقتصادی» سعی کرد با رهاسازی قیمت ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، به ظاهر اصلاح اقتصادی انجام دهد، اما در واقع تلاشی بود برای جبران کسری بودجه خود. بسیاری از سیاستگذاران و تصمیمگیران در دولت و مجلس به همراه تعدادی اقتصادخوانده و نخوانده اعلام کردند که حذف ارز ترجیحی تنها قیمت چند قلم کالا را افزایش میدهد که آن هم با افزایش چندبرابری یارانهها جبران میشود. اما برای کسانی که با ساختارهای معیوب اقتصاد کشور آشنا بودند محرز بود که این اقدام تورمی شدید به مردم تحمیل میکند. شوربختانه این پیشبینی خیلی زود محقق شد و تورم رقم ۵۰ درصد و بیشتر را هم ثبت کرد. افزایش یارانهها هم با این میزان تورم تقریبا خنثی شد. حاصل آنکه، دولت در اولین اقدام اقتصادی جدی خود و برخلاف وعده انتخاباتی نه سفره مردم بلکه سفره خود را (بودجه عمومی دولت) از تحریمها جدا کرد آن هم با دست بردن در جیب مردم و تنگتر کردن سفره آنها. افزایش شدید تورم، عامل جدیدی به افزایش کسری بودجه اضافه کرد: دولت که یکی از بزرگترین مصرفکنندگان کالاها و خدمات داخلی است، با افزایش حدود ۵۰ درصدی تورم، به میزان قابلتوجهی هزینههایش افزایش یافت و در چرخه کسری بودجه و تورم خود را بیشتر گرفتار کرد. دولت رییسی که معتقد بود بدون وصل کردن سفره مردم به تحریمها مشکلات اقتصادی را حل میکند سال اول تدوین و اجرای بودجه خود با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی ناشی از افزایش قیمت ارز ترجیحی و با حوادث سیاسی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ مواجه شد. با ادعای دور زدن تحریمها و توان فروش نفت و دریافت وجوه آن، در سال ۱۴۰۲ پیشبینی فروش روزانه ۱۵۰۰۰۰۰ بشکه نفت و فروش تعدادی از شرکتهای دولتی، بودجه را به ظاهر بدون کسری تدوین کرد. دولت البته در بودجه ۱۴۰۲ تلاش کرده که با افزایش مالیات (در نرخها یا پایههای جدید؛ و در واقع فشار بیشتر به سفره مردم) بخش دیگری از کسری بودجه خود را تامین کند. به رغم تحقق ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده، طبق اظهار رییس برنامهوبودجه در شش ماهه اول سال به دلیل ناکامی در فروش نفت و شرکتهای دولتی، بودجه همچنان با کسری زیاد مواجه شده است. دولت عزم جدی داشت تا نرخ رشد نقدینگی و تورم را از طریق خودداری از استقراض از بانک مرکزی مهار کند، اما فاصله میزان فروش نفت و شرکتهای دولتی پیشبینی شده در بودجه سال جاری، دولت را مجبور به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی کرد. ابراهیم بهادرانی تحلیلگر اقتصادی در این مورد گفته است: «برابر آنچه گزارش بانک مرکزی نشان میدهد، در سال قبل دولت بخشی از کسری بودجه را از طریق استقراض از بانکهای تجاری تامین کرده، به نحوی که بدهی دولت به این بانکها ۱۵۰ درصد رشد داشته و بدهی بانکها به ۳۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده و در عوض، پرداخت اعتبار به شرکتهای غیردولتی محدود شده است؛ به نحوی که رشد اعتبارات این شرکتها معادل ۳۱ درصد شده که اگر با قیمت ثابت محاسبه شود، قریب به ۱۵ درصد اعتبارات شرکتهای دولتی کاهش یافته است که باعث کاهش سرمایهگذاری و تولید خواهد شد. افزایش بدهی دولت به بانکهای تجاری باعث استقراض بانکهای مذکور از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم خواهد شد.» (همان منبع)
از دیگر راههای جبران کسری بودجه که تقریبا در اغلب دولتهای گذشته رایج بود، کاستن از بودجههای عمرانی برای جبران کسری بودجههای جاری است که امکان کاستن آنها وجود ندارد. با توجه به اینکه هزینههای بودجه شامل هزینههای جاری است که بخش اعظم آن را حقوق و مزایا تشکیل میدهد، امکان صرفهجویی در این بخش بسیار جزئی است. بخش بعدی که برای تملک داراییهای مالی و در حقیقت شامل اوراق سررسیدشده و سود اوراق منتشر شده است، قابل صرفهجویی نیست. بخش سوم، هزینه عمرانی است که متاسفانه طی سالهای قبل بودجه این بخش بسیار کاهش یافته و بهعنوان سوپاپ اطمینان برای تامین کاهش تحقق بودجه عمل کرده، به نحوی که برابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سالهای دهه ۹۰ تحقق بودجه جاری معادل ۹۵ درصد و تحقق بودجه عمرانی معادل ۶۵ درصد بوده است. به علاوه، برابر آنچه در جراید عمومی اعلام شده، دولت استفاده از سپردههای مازاد شرکتهای دولتی را برای تامین کسری در دستور کار قرار داده است. (همان منبع)
دولت که در تحقق وعده خود مبنی بر جدا کردن سفره مردم از تحریمها ناکام مانده و از طرف دیگر نتوانسته جایگزین مناسب و قابل اتکا و پایداری برای درآمدهای نفتی ناشی از تداوم تحریمها بیابد، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اگر در مجلس تصویب شود، باز هم سفره مردم را هدف گرفته است. از آنجا که پیشبینی فروش نفت و شرکتهای دولتی در سال جاری فاصله زیادی با میزان تحققیافته داشته، در لایحه بودجه سال آینده تلاش کرده فروش نفت و شرکتهای دولت را واقعبینانهتر کند و کاهش معناداری بدهد.
به دلیل ناکامی در تحقق دو قلم اصلی تامین درآمد یعنی درآمدهای نفتی و فروش شرکتها، دولت در سال آینده از سه روش فشار بر مردم را بیشتر کرده و میزان مالیاتهای پیشبینی شده را ۵۰ درصد افزایش داده است. از طرف دیگر، میزان افزایش حقوق کارکنان را تنها ۱۸ درصد افزایش داده در حالی که تورم اعلام شده همچنان عدد ۴۶ درصد را نشان میدهد. یعنی میزان افزایش حقوق حتی از نصف نرخ تورم هم کمتر شده است. از آنجا که تورم در واقع مالیاتی است که به دلیل سیاستهای غلط دولتها بر مردم تحمیل میشود، تداوم تورم بالای ۴۰ درصد به معنی کاهش شدید قدرت خرید مردم است، بنابراین در سال آینده، هم مالیاتها افزایش شدید دارند، هم حقوقها به مراتب کمتر از نرخ تورم افزایش مییابند و هم با احتمال تداوم تورم بالا، مالیاتی پنهان از مردم اخذ میشود که حاصل این سه عامل کاهش شدید قدرت خرید مردم در سال آینده خواهد بود.
یکی از منابعی که دولت را سخت وسوسه میکند تا از آن بهره گیرد افزایش قیمت کالاها و خدمات تولیدی خود به خصوص قیمت حاملهای انرژی است. این تصور خطرناک در شرایط فعلی اما حمایت تعدادی از اقتصادخواندههای غافل یا بیاعتنا به ساختارهای موجود را به همراه دارد. این گروه از اقتصادخواندهها مدعی هستند که دولت با به اصطلاح سرکوب قیمتها یارانههای پنهان به مردم میدهد و این یارانهها را عامل اصلی کسری بودجه میدانند و با اصرار از مردم میخواهند که قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد.
نیاز به توضیح ندارد که اگر قیمت این کالاها و خدمات بالا باشد دلیل آن ناکارآمدی ساختار مدیریتی است که در فوق به آن اشاره شد. در واقع وجود چنین ساختارهای ناکارآمدی است که موجب بالا بودن هزینههای تولید در هر دو بخش دولتی و خصوصی شده و بنابراین برخلاف ادعای این گروه از افراد، این مردم هستند که با پرداخت هزینههای بالای تولیدی ناشی از ناکارآمدی حاکمیت، به دولت یارانه میدهند نه بالعکس. اصرار این گروه از اقتصادخواندهها به افزایش قیمتها، به معنی آن است که مردم باید هزینههای ناکارآمدی دولت را پرداخت کنند.
نکته آخر و البته شاید مهمتر آنکه در طول سه سال گذشته فرصت حضور دموکراتها در کاخ سفید که بانی توافق برجام و مایل به احیای آن بودهاند، قدر دانسته نشد و سال آینده انتخابات ریاستجمهوری جدید آمریکا انجام میشود. از هماکنون نظرسنجیها احتمال پیروزی جمهوریخواهان به خصوص ترامپ را میدهد. از سال جدید میلادی فضای آمریکا انتخاباتیتر میشود و به صورت مرتب نظرسنجیها پیرامون احتمال پیروزی هر یک از دو حزب رقیب را بررسی میکنند.
تردید نکنید که حتی نظرسنجیهایی که کفه پیروزی جمهوریخواهان را سنگینتر نشان دهند بلافاصله اثر روانی خود را بر متغیرهای اقتصادی به خصوص ارز و طلا خواهند گذاشت و هرچه به زمان انتخابات نزدیکتر شویم، احتمال پیروزی هر یک از دو حزب، متغیرهای اقتصادی کشور را با تلاطم مواجه میکند و در نهایت، در صورت پیروزی قطعی جمهوریخواهان به خصوص اگر ترامپ باشد، بدون تردید شوک جدی به بازارهای کشور وارد میکند و اگر تا آن زمان تغییر اساسی در روابط ایران و آمریکا به خصوص در بحث تحریمها رخ نداده باشد، شروع جدیدی خواهد بود برای تلاطمهای مستمر و مخرب در متغیرهای اقتصادی و به تبع آن احتمالا اجتماعی و سیاسی کشور.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد