تحقیر مصرف‌کنندگان ایرانی
لطفعلی عاقلی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
در شرایطی که بازار کالاها و خدمات سازوکار طبیعی خود را دارند طرفین مصرف‌کننده و تولید‌کننده از قیمت‌ها و مقادیر مبادله‌شده راضی هستند. این رضایت طرفین، خود را در مفهوم تعادل نشان می‌دهد اما چنانچه یکی از نیروهای عرضه یا تقاضا نتوانند به خواسته‌های خود برسند، عدم تعادل یا عدم توازن شکل می‌گیرد. مطلب حاضر در خصوص مصرف‌کننده، کمی فراتر از عدم تعادل را پی می‌گیرد.
مصرف‌کننده زمانی تحقیر می‌شود که با قدرت خرید مشخص، هرروز شاهد افزایش قیمت‌ها و کوچک شدن سبد مصرفی خود باشد یا زمانی‌که بابت دریافت یک کالای مشخص(مثل خودرو) به قصد مصرف یا سرمایه‌گذاری ماه‌ها به انتظار بنشیند و تازه هنگام تحویل، کالا را به نرخ روز دریافت کند. تاخیر در استفاده از خدمات هم به‌نوعی تحقیر مصرف‌کننده است. به عنوان مثال، زمانی که مسافری از یک ماه یا چند هفته قبل اقدام به رزرو بلیت هواپیما یا قطار کرده و در زمان پرواز یا حرکت با تاخیر برنامه‌ریزی شده یا تصادفی مواجه می‌شود و زمان برنامه‌ریزی‌شده خود را هدررفته می‌بیند به‌ویژه اگر هزینه فرصت زمانی بیشتری داشته باشد، عملا تحقیر می‌شود. نمونه دیگر تحقیر این است که در آیین‌های جشن و سوگواری که قبلا با تعداد زیاد مدعوین و مهمانان برگزار می‌شد و یک شبکه سرمایه اجتماعی شکل می‌گرفت که به‌صورت متقابل، مشارکت مالی را هم به دنبال داشت، اکنون برگزاری آنها با خلوتی قابل ملاحظه همراه است.
گاهی نیز مصرف‌کننده به دلیل عدم درج قیمت خدمات(مثل تعمیرات خودرو)، هنگام پرداخت و تسویه‌حساب با مبالغ هنگفت، شگفت‌زده می‌شود. زمانی هم شرکت‌های خدماتی (آب، برق، گاز، تلفن و تلفن‌همراه) بدون اطلاع‌رسانی، صورتحساب‌های جدید را با تعرفه‌های جدید صادر می‌کنند و مصرف‌کننده‌ای که برای این خدمات، برنامه‌ریزی و مبلغ مشخصی را پیش‌بینی کرده با صورتحساب‌های جدید تحقیر می‌شود. وضعیت بدتر زمانی است که برخی کالاها عملا از دسترس مصرف‌کننده خارج می‌شود و در نتیجه خرید امروز به مراتب مطلوب‌تر از خرید فردا و فرداها می‌شود. در حال حاضر در برخی فروشگاه‌ها، کالاهای کالابرگی به‌صورت یکجا یافت نمی‌شوند و مصرف‌کننده مشمول باید از فروشگاه‌های مختلف خرید خود را انجام دهد. چرا چنین است؟
واقعیت‌های آماری نکته مهمی را گوشزد می‌کنند. به استناد داده‌های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور برمبنای سال پایه۱۴۰۰ از ۸/۲۰ در سال۱۳۹۲ به ۷/۲۷۱ در سال۱۴۰۳ افزایش یافته یعنی شاخص قیمت حدود ۱/۱۳ برابر شده و بر این اساس، متوسط نرخ تورم سالانه در این بازه ۱۲ساله به ۳/۲۶درصد می‌رسد. البته در بازه اخیرتر ۱۴۰۳-۱۴۰۰ میانگین نرخ تورم به مرز ۴۰درصد نزدیک شده است. این نرخ‌های تورم در مقایسه با افزایش حدود ۲۰درصدی حقوق و دستمزدها نشانگر تنزل بسیار شدید درآمدهاست.
در کنار موارد فوق، مصرف‌کننده از جنبه دیگر تحقیر یا استثمار می‌شود. مطابق با آمارهای بانک مرکزی، با متوسط نرخ سود سپرده بانکی حدود ۲۲درصد در بازه ۱۴۰۳-۱۴۰۱ چه نرخ تورم ۳/۲۶ و چه نرخ تورم ۴۰درصد را مبنا قرار دهیم، درواقع مصرف‌کننده به بانک یارانه می‌دهد چراکه نرخ سود سپرده حقیقی منفی است. این‌دو نمونه عددی به‌روشنی نشانگر تنزل جایگاه مصرف‌کننده در اقتصاد یا همان تحقیر است.
نقطه مقابل تحقیر مصرف‌کننده، حاکمیت مصرف‌کننده است که در اقتصادهای آزاد رایج است. تحت چنین وضعیتی، خواسته‌ها، تمایلات و نیازهای مصرف‌کنندگان، ستاده تولیدکنندگان را کنترل می‌کند. به عبارت دیگر قانون معروف کینز که تقاضا عرضه خود را به وجود می‌آورد؛ تقاضایی که مبتنی‌بر قدرت خرید است، حاکمیت مصرف‌کننده را تایید می‌کند. درحقیقت کیفیت بالای محصولات، سلیقه‌ها، ترجیحات، گرایشات و عادات مصرفی در سمت تولید تبلور می‌یابد. در اقتصاد ایران وضعیت برعکس است. ضمن احترام و پاسداشت تلاش‌های دولت‌ها و بخش‌خصوصی، می‌توان ادعا کرد که تقریبا همه دولت‌ها و تولیدکنندگان به‌دنبال خالی کردن هرچه سریع‌تر جیب مردم (و به بیان نوین کارت‌های بانکی مردم) هستند و علاوه بر آن، محصول خود را با هر نقص و کاستی یا با کیفیت پایین به دست مشتری می‌رسانند. این در حالی است که به لحاظ نظری و منطقی، افزایش قیمت به سبب افزایش کیفیت، مطلوب و مورد پذیرش مشتری است.
