10 - 12 - 2019
تحقق حقوقِ زنانِ قربانی خشونت با دیه برابر
بنابر رای هیات عمومی دیوان عالی کشور، دیه زنان و مردان علاوه بر حوادث رانندگی، در همه جنایات برابر شد و صندوق تامین خسارتهای بدنی ملزم به پرداخت مابهالتفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضا شد؛ تصمیمی که امید میرود عامل بازدارندگی خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان و تحقق حقوق قربانیان باشد. برابری دیه زنان و مردان از جمله بحثهایی است که هر از گاهی با وقوع حادثهای دلخراش برای زنان و دختران سرزمینمان نقل محافل و مجالس فقهی و حقوقی میشود و با گذر زمان از خاطرهها رخت میبندد تا در زمانی دیگر با اعمال جنایت نفس یا عضو علیه زنان از پرده برون آید. اینبار اما چهرههای اسیدپاشی شده، سوخته یا قتلهای ناموسی که از روی تعصب و توهم کورکورانه صورت میگیرد دیگر از ذهنها پاک نشد و سرانجام تلاشها و پیگیریهای مستمر معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فعالان حوزوی و حقوقی زنان برای تکرار نشدن فجایع و جنایات علیه زنان در واپسین روز اردیبهشت ماه، به ثمر نشست و در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بنابر وحدت رویه ۷۷۷ این هیات، به مهمترین تصمیم قضایی مبنی بر برابر شدن دیه زن و مرد رای داده شد، راییای که در حکم قانون است و تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند و صندوق تامین خسارتهای بدنی باید نسبت به پرداخت مابهالتفاوت دیه اقدام کند. پیش از این در دیماه سال ۱۳۹۷، «معصومه ابتکار» معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از سلسله نشستهای این معاونت با مراکز دانشگاهی و حوزوی و به دنبال آن ارسال لایحهای به مجلس خبر داده بود که در آن بحث امکانسنجی برابری دیه زن و مرد مطرح بود. حال باید دید با این وحدت رویه و رای به برابری دیه زنان و مردان، از بار خشونتها، تعرضها و آزار جسمی کاسته میشود و دیه برابر، عاملی بازدارنده و به عنوان سدی در مقابل مرتکبان جنایت علیه زنان قرار میگیرد یا خیر؟به گزارش ایرنا مونیکا نادی حقوقدان و فعال حقوق زنان و کودکان معتقد است دیه به عنوان مالی که در جنایت بر نفس یا عضو از سوی قانونگذار برای مرتکب جرم تعیین میشود، همواره به دلیل نابرابری میان زن و مرد مورد بحث در محافل حقوقی و نقد فعالان اجتماعی بوده است. قانونگذار با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تلاش کرد که بدون ورود به اصل موضوع و تحقق این برابری، راهکارهایی را ارائه دهد که مشکلات عملی ناشی از این نابرابریها را کم کند؛ از جمله این راهکارهای پیشبینی و در نظر گرفته شده، تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات بود که بنا بر آن پرداخت تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد را از صندوق تامین خسارتهای بدنی پیشبینی کرد. این حقوقدان یادآور شد: برای اجرای این تبصره و در تفسیر آن، در محاکم اختلاف رویه حادث شد تا آنجا که برخی محاکم صرفا این تبصره را حاکم بر دیه نفس میدانستند و برخی دیگر آن را شامل دیه اعضا هم عنوان میکردند. این اختلاف آرا، باعث شد این موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود و در نهایت در اردیبهشت ماه ۹۸ دیوان عالی رای وحدت رویه صادر کرد و بنابر تبصره ماده ۵۵۱، صندوق تامین خسارتهای بدنی به تامین تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد که مشتمل بر تمامی جنایات علیه زنان اعم از جنایات بر نفس یا جنایت برعضو باشد، مکلف کرد. مونیکا نادی در ادامه این گفتوگو، در پاسخ به این پرسش که آیا این رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نشاندهنده برابری کامل زنان و مردان در حقوق قضایی و جزایی است، گفت: این رای، راهکار بسیار مناسبی است برای اینکه نابرابری دیه در عمل کاهش پیدا کند اما در اساس برابری تفاوت دیه زن و مرد تغییری نکرده است. وی توضیح داد: به این معنا که در قانون اساسی عنوان شده است که زن و مرد مساوی هستند و حتی در مورد مشابهی در مورد تفاوت دیه مسلمانان با غیرمسلمانان، مقام معظم رهبری با یک حکم حکومتی این دیه را مساوی اعلام کردند اما با وجود اینکه مصالح و ضروریات جامعه ما حکایت از حقوق برابری زن و مرد از جمله دیه دارد در عمل این اتفاق نیفتاده است. در قانون اساسی عنوان شده است که زن و مرد مساوی هستند و حتی در مورد مشابهی در مورد تفاوت دیه مسلمانان با غیرمسلمانان، مقام معظم رهبری با یک حکم حکومتی این دیه را مساوی اعلام کردند اما با وجود اینکه مصالح و ضروریات جامعه ما حکایت از حقوق برابری زن و مرد از جمله دیه دارد در عمل این اتفاق نیفتاده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد