2 - 11 - 2019
تحقق توسعه در قطب معدنی خلیج فارس
«جهان صنعت»- از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حالی به عنوان موتور محرکه توسعه صنعتی با محوریت صادرات نام برده میشود که با وجود حمایتهای دولت در زمینههای مختلف مالیاتی و تعرفهای به اذعان برخی از کارشناسان این مناطق نتوانستهاند منطبق با اهداف و سیاستهای تعیین شده حرکت کنند. در واقع عدم موفقیت چشمگیر مناطق آزاد و تبدیل شدن به محلی برای واردات خودرو و محصولات مصرفی عاملی بوده تا دولت با توجه به سیاست کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی توجه خود را بر توسعه صنایع فولادی متمرکز کند که در این راستا هدفگذاری تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴ ناشی از اجرای این سیاست بوده است. بنابراین دولت و در راس آن متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش کردهاند با تعیین منطقه آزاد و ویژه اقتصادی خلیجفارس به عنوان قطب توسعه زنجیره فولاد با بهرهگیری از مشوقها و ظرفیتهای تعیین شده نسبت به جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی برای تسریع تحقق اهداف اقدام کنند. موضوعی که به اذعان مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیجفارس برنامهریزی تولید ۱۰ میلیون تنی فولاد و همچنین رشد صادرات نشاندهنده عزم جدید دولت و موفقیت در سیاستهای تدوین شده دارد.
حرکت در مسیر توسعه صنعتی
در این رابطه بررسیها نشان میدهد در حال حاضر یکی از راهحلهای مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. مناطق آزاد نه فقط به عنوان ابزارهای توسعه اقتصادی بلکه عواملی برای جلب سرمایه، انتقال تکنولوژی، آموزش نیروی انسانی، وصل شدن به بازار جهانی و در نهایت دریچهای به سوی توسعه اقتصادی به شمار میروند. مناطق ویژه اقتصادی در صورتی که به درستی انتخاب شوند میتوانند فضای مناسبی را برای صادرات شرکتهای تولیدی ایجاد کرده و با جذب عوامل سرمایه در کنار یکدیگر به عنوان سکوی صادراتی عمل کنند. به عبارت دیگر به دلیل اینکه تولیدات آنها با قیمتهای رقابتی و بینالمللی صورت میگیرد، باعث کاهش قیمت تمام شده محصول و بهرهگیری موثرتر از آن میشود. همچنین امکان حضور در بازارهای بینالمللی را تسهیل میکند. به همین دلیل است که گفته میشود وجود این مناطق در کشور سبب انتقال مرکز فعالیت تجاری بینالمللی به کشور میشود که میتواند به عنوان یک مزیت تلقی شود. نکته قابل تامل اینکه با توجه به اهداف بلندمدت تعیین شده در سند چشمانداز بیستساله کشور یعنی افق ۱۴۰۴ و همچنین نیاز به طی مسیر توسعه صنعتی، میتوان استفاده از ظرفیت مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی در کشور را مورد توجه قرار داد. در واقع یکی از مهمترین راههای برونرفت از چنبره مشکلات متعدد و متنوع در بخش صنایع و معادن، استفاده از همین ظرفیت است.
رهایی از اقتصاد دولتی بوروکراسی محور، ایفای نقش محوری حلقه اتصال اقتصاد ایران به اقتصاد بینالمللی به عنوان یک راهبرد اساسی براساس مزایا و معافیتهای قانونی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی، ایجاد فرصتهای جدید همکاری منطقهای برای کشور، معافیتهای گمرکی و مالیاتی، فراهم بودن زیرساختها، ایجاد قطبها و خوشههای صنعتی، انتقال فناوریهای نوین به کشور، در اختیار قرار دادن زمین برای ایجاد صنایع کاهش هزینههای تمام شده و … از جمله مزیتهای رونق و توسعه فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی است که میتواند بار بر زمین مانده صنعت و معدن را در جاده پیشرفت هدایت کند. از این رو دولت تدبیر و امید با آگاهی از اهمیت مناطق ویژه اقتصادی، زمینهای مناسب برای پویایی بخش صنعت و معدن را فراهم کرده است.
مناطق ویژه اقتصادی حمایت شوند
بر همین اساس معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه حجم صادرات از مناطق ویژه اقتصادی در سال ۹۶ بیش از ۲۰ میلیارد دلار بوده است که رقمی بسیار بالا و گویای توانمندی و عملکرد مطلوب این مناطق است، گفت: باید مناطق ویژه اقتصادی به طور جدی مورد حمایت قرار گیرند. این در حالی است که مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور نیز به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی، باید تمرکز اصلی خود را بر اشتغالزایی، تامین ارز، توسعه صادرات و کاهش واردات غیرضروری به عنوان مهمترین ضرورتها و نیازهای اصلی امروز کشور معطوف کنند.
به گفته اسحاق جهانگیری، نباید اجازه دهیم برخی مسائل و چالشها، فعالیت این مناطق که سهم مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور دارند را با مشکل مواجه کند چراکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کانونهایی برای تولید و صادرات هستند که به منظور تسهیل در فعالیت، از برخی مقررات سختگیرانه معاف شدهاند.
براساس آنچه گفته شد، امروزه کشورها برای تامین سرمایه و ایجاد زیرساختهای اساسی رشد و توسعه اقتصادی، کسب فناوریهای نوین، ایجاد اشتغال و مواردی از این قبیل به ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روی آوردهاند. راهکاری که علاوه بر توسعه صادرات میتواند هدفگذاریهای صنعتی و معدنی و در نهایت دستیابی به توسعه اقتصادی را عملی کند. این در حالی است که از نگاه بینالمللی، فلسفه اصلی رویکرد کشورهای در حال توسعه به ایجاد مناطق آزاد، دستیابی به توسعه اقتصادی است. در واقع این کشورها برای تحقق توسعه، با کمبودها و محدودیتهایی روبهرو هستند ولی در عین حال از برتریها و امکاناتی نیز برخوردارند و منطقه آزاد و ویژه اقتصادی، ابزاری است که میتواند تاحدودی کمبودها را جبران و امکانات و برتریهای بالقوه را در سطح ملی به توانایی بالفعل تبدیل کند.
نباید از توسعه غافل شویم!
به همین دلیل طی سالهای اخیر توسعه و تکمیل زیرساختهای برخی مناطق ویژه اقتصادی از جمله منطقه ویژه اقتصادی و معدنی خلیج فارس با سرعت زیادی پیگیری و اجرایی میشود تا در شرایط تحریم زمینه را برای جذب سرمایهگذاران فراهم کند. در همین خصوص مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با بیان اینکه طرحهای توسعهای پیشزمینه حرکت رو به جلو است، گفت: اگر از توسعه غافل شویم، نمیتوانیم در عرصههای تولید و تجارت جهانی حضور بلندمدت داشته باشیم.
حسن خلجطهرانی در این راستا به نقش مناطق ویژه اقتصادی در توسعه اشاره کرد و افزود: مناطق ویژه اقتصادی با ایجاد زیرساختهای مورد نیاز نقش چشمگیری در رونق اقتصادی و توسعه مناطق بر عهده دارند و به هر میزان که این مناطق موفقتر عمل کنند، شاخصهای اقتصادی نیز بهبود خواهند یافت. این در حالی است که ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سالهای اخیر توانسته در گسترش صادرات و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای مختلف جهان نقش مهمی ایفا کند.
وی با اشاره به اینکه ایجاد هر زیرساختی در مناطق ویژه اقتصادی با هدف توسعه انجام میشود، بیان کرد: به عنوان مثال هدف از ایجاد منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر خلیجفارس توسعه معدن و صنایع معدنی بوده است.
خلجطهرانی از صادرات ۷۱۰ میلیون دلاری این منطقه اقتصادی در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در شش ماهه نخست امسال بیش از ۱/۳ میلیون تن محصولات تولیدی منطقه ویژه خلیج فارس با ورود به بازارهای ایران و منطقه سهم بسزایی در به حرکت درآمدن صنعت کشور ایفا کردهاند.
ارزشافزوده بیشتر برای کشور
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس توجه به چشماندازهای صادراتی را سبب ایجاد ارزشافزوده بیشتر برای کشور دانست و افزود: بیش از ۸/۱ میلیون تن انواع محصولات معدنی و فلزی از منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در شش ماهه نخست امسال صادر شده است.
وی تاکید کرد: در سند چشمانداز توسعه کشور برای افق ۱۴۰۴ ظرفیت تولید سالانه ۱۰ میلیون تن فولاد برای منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس در نظر گرفته شده که لازمه آن افزایش واردات مواد اولیه و همچنین صادرات کالاهای تولیدی است که این هدفگذاری نیاز به زیرساختهای لازم از جمله افزایش ظرفیت اسکله اختصاصی دارد. اگرچه بیشتر زیرساختهای تولید ۱۰ میلیون تنی فولاد در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس فراهم بوده و در این راستا با تشکیل کنسرسیومی فولادی شاهد تحقق اهداف و تبدیل شدن منطقه به هاب صنایع فولادی خواهیم بود.
به گفته مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، در حال حاضر برای حضور و سرمایهگذاری سایر حوزههای اقتصادی محدودیتی وجود ندارد، اما با توجه به مزیتهای منطقه تمایل سرمایهگذاران بر احداث واحدهای فولادی متمرکز شده است.
وی در مورد مزیتهای منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس گفت: براساس مصوبه دولت سرمایهگذاران در این منطقه از مشوقهای سرمایهگذاری همچون معافیت مالیات بر ارزش افزوده، معافیت عوارض، دسترسی به انرژی ارزان و همچنین امکان استفاده از خدمات بندری و اسکلههای تخصصی برخوردار خواهند شد ضمن آنکه مدیریت منطقه نیز امکاناتی را در زمینه خرید زمین و تسهیل در زیرساختهای مورد نیاز به متقاضیان ارائه میدهد. نکته جالب توجه اینکه زمینه اشتغال ۳۰ هزار نفری در این منطقه نیز فراهم است.
خلجطهرانی خاطرنشان کرد: براساس سند چشمانداز در افق ۱۴۰۴ تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد هدفگذاری شده که این میزان تولید قطعا به واردات مواد اولیه نیاز دارد در حالی که منطقه ویژه خلیج فارس به همراه دیگر مناطق قادر به پوششدهی نیاز صنعت فولاد کشور خواهند بود.
نقش قابل توجه در رونق تولید
به گفته مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس، مناطق ویژه اقتصادی از آنجایی که نقش قابل توجهی در رونق تولید و اهداف معدن و صنایع معدنی دارند، طی سالهای اخیر مورد توجه دولت و حتی نمایندگان مجلس نیز قرار گرفتهاند.
در شهریور ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس با ایجاد ۹۸ منطقه ویژه اقتصادی موافقت کردند.
به باور آنها، براساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی این مناطق میتوانند در راستای انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاثیرگذار باشند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد