20 - 06 - 2022
تحریک تقاضا با سیاستهای انبساطی
گروه اقتصادی- در حالی که نزدیک به یک هفته از معرفی بسته اقتصادی روحانی و تبیین مبانی اولیه آن میگذرد، شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود طی مصوباتی روی اجرایی شدن این بسته مهر تایید زد.
یکی از محورهایی که در این جلسه به آن پرداخته شد، بحث نرخ سود بانکی بود. تعدیل نرخ سود بانکی بر اساس منطق تناسب آن با تورم، مدتی است جزو مباحث اصلی محفلهای اقتصادی است و قرار بود در جلسه شورای پول و اعتبار نیز خارج از نوبت مورد بررسی قرار بگیرد.
با این وجود، با توجه به اینکه اقتصاد ما در شرایط مساعدی به سر نمیبرد و هم بطن اقتصاد، هم سیاستهای دولت بر مبنای کاهش تورم و خروج از رکود سبب شکننده و عدم ثبات اقتصاد شده است بنابراین در جلسه شورای پول و اعتبار به جای آنکه نرخ ثابتی برای سود بانکی تعیین شود تمامی اختیارات در این زمینه به بانک مرکزی داده شد و بنابراین سیاست نرخ سود تغییر داده شد.
بر این اساس بانک مرکزی میتواند با توجه به شرایط اقتصادی، میزان تورم و همچنین مقدار رونق اقتصادی به پایش نرخ سود بانکی دست زده و آن را با توجه به شرایط حاکم کاهش یا افزایش دهد.
با این وجود در این جلسه از اینکه نرخ سود یادشده چه مقدار باید باشد و تا چه مقداری کاهش پیدا کند صحبتی نشد. این مساله با توجه به اینکه بسته اقتصادی روحانی برای پنج ماه آینده ارایه شد و قرار است بهزودی جواب بدهد و تحرکی باشد برای اقتصاد تا زمان اجرای کامل برجام، کمی تناقضآمیز است.
چراکه زمان کمی برای اجرایی شدن و همچنین حصول نتیجه از آن وجود دارد اما با اینکه مدتهاست از لزوم کاهش نرخ سود صحبت میشود هنوز اقدام جدی در مورد آن صورت نگرفته است.
مساله دیگری نیز که در این زمینه میتواند ایجاد نگرانی کند، میزان حرفشنوی بانکها از بانک مرکزی است چراکه با توجه به اینکه پیش از این نیز بانک مرکزی در زمینه تعدیل نرخ سود سپرده و حتی کاهش نرخ سود تسهیلات اقداماتی را انجام داده و مصوبههایی صادر کرده بود، بانکها بدون اینکه حتی پنهانکاری کنند از این مصوبات نافرمانی کرده و به روند سابق خود ادامه دادند بیاینکه تنبیه یا جریمه شوند.
بر همین اساس اگرچه مسوولان اقتصادی دولت به بهانههای مختلف و به دفعات از ضرورت کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی سخن میگویند ولی به نظر میرسد چندان عجلهای برای این کار ندارند نشانه این تامل و تعلل را میتوان در قرار نداشتن موضوع کاهش نرخ سود در دستور جلسات شورای پول و اعتبار مشاهده کرد.
سخنان دو هفته قبل رییسجمهور و تاکیدات صریح سه نفر از مقامات اصلی تیم اقتصادی دولت در نشست خبری تشریح سیاستهای جدید تسریع خروج از رکود همگی این انتظار را در محافل کارشناسی بهوجود آورده بود که کاهش نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی در سریعترین زمان ممکن اتفاق بیفتد.
مسوولان اقتصادی دولت از ابتدای فعالیت همواره بر این نکته تاکید داشتهاند که نرخ سود باید در بازار تعیین شود بنابراین مطالبه کاهش نرخ سود از سوی فعالان اقتصادی، دولتمردان را در تنگنای تصمیمگیری قرار داده است چراکه از یکسو تمایلی به تعیین دستوری نرخ ندارند و از سوی دیگر برای کاستن از فشار مطالبات باید هرچه سریعتر نرخ سود را کاهش دهند اگرچه در این میان عدم تمایل بانکها به کاهش نرخ سود نیز میتواند به عنوان یکی از عوامل بازدارنده یا دستکم تاخیرآفرین عمل کند.
محور دیگری که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت افزایش تسهیلات ساخت و ساز مسکن بود که تا پیش از این ۳۵ میلیون تومان بود اما در جلسه شورای پول و اعتبار و بر مبنای همان سیاست «افزایش تقاضا» به ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.
در این حال، این پرسش مطرح میشود که اگرچه وام ۳۵ میلیون تومانی برای ساخت مسکن کم و ناکافی بود اما آیا در شهری مانند تهران گرفتن وام ۶۰ میلیون تومانی میتواند برای ساخت مسکن مناسب باشد؟
جزییات نشست شورا
در نشست شورای پول و اعتبار با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایهگذاری ممتاز مسکن در سقفهای ۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در شهر تهران، مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهری موافقت شد.
به گزارش «جهانصنعت» به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و هشتمین جلسه خود که با حضور تمام اعضا تشکیل شد، به بحث و تبادلنظر درخصوص موارد مختلف پرداخت.
به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی اهم مصوبات این جلسه که روز سهشنبه ۲۸ مهرماه ۹۴ تشکیل شد به شرح زیر است:
«دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغالزایی مددجویان سازمان زندانها و خانواده آنان» موضوع بند «ز» تبصره «۱۶» قانون بودجه سالجاری به تصویب رسید.
در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن در ارتباط با ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پسانداز متقاضیان مسکن، با موارد زیر موافقت به عمل آمد:
سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پسانداز یکم و تسهیلات عادی بانکها در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استانها (بجز تهران) تسری یافت.
با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایهگذاری ممتاز مسکن در سقفهای ۶۰۰، ۵۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» موافقت به عمل آمد.
در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینههای رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخهای سود بانکی، بانکمرکزی میتواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بینبانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانکها و هدایت نرخهای سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاستها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید:
نسبت سپرده قانونی انواع سپردههای بانکهای تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه ۱۳-۱۰ درصد تعیین میشود. بانکمرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانکها و موسسات اعتباری یادشده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد. نسبتهای تعیینشده از سوی بانکمرکزی در مقاطع زمانی سهماهه و حسب عملکرد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
سایر مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به قوت خود باقی است.
اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشینآلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه ۲۵۰ میلیون ریال (حداکثر معادل ۸۰ درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر هفت سال با نرخ ۱۶ درصد توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانکمرکزی نیز با نرخ ۱۴ درصد این اعتبار را در اختیار بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد.
اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه ۱۶ درصد (اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی بانکمرکزی با نرخ ۱۴ درصد تامین میشود.)
اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند تا سقف حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر دو سال.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور فعالسازی و گسترش بازار بینبانکی در راستای سیاستهای حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر هفت سال و سپردهگذاری در بازار بینبانکی نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام میکند.
شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده «۲۱» قانون رفع موانع تولید، رقابتپذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاههای اقتصادی و همراستا با برنامههای دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرایی ناظر بر حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را به تصویب رساند. به موجب دستورالعمل یادشده، تسهیلاتی به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار واحدهای اقتصادی در قالب اعتبار در حساب جاری در اختیار این واحدها قرار میگیرد.
چالشهای بسته اقتصادی
در همین حال سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی، مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با اشاره به اینکه سیستم بانکی کشور در شرایط مناسبی برای اجرای دستورات اقتصادی دولت در زمینه خروج از رکود نیست، گفت: میزان و رقم بدهی دولت و بخش خصوص به بانکها عملا دست سیستم بانکی را برای اعطای تسهیلات چه به تولیدگران و چه در سمت تقاضا بسته است. طباطبایی با اشاره به اینکه سیاست بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات از منابع خود نیز عملا منجر به آزاد شدن پول پر قدرت در اقتصاد و بروز آثار تورمی میشود، خاطرنشان کرد: این احتمال جدی نیز وجود دارد که کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها اثر معکوس در خصوص کاهش رکود و تحریک تقاضا در پی داشته باشد.
وی در این خصوص توضیح داد: برخی از بانکها طی چند سال گذشته با بروز نوسانات اقتصادی منابع خود را به سمت سفتهبازی هدایت کردند و اکنون این احتمال وجود دارد که با کاهش دستوری نرخ ذخیره قانونی، منابع آزاده شده بازهم در بازار مکاره ورود پیدا کند و موجبات بیثباتی اقتصادی را پدید آورد.
طباطبایی در پایان با اشاره به اینکه ضروری است دولت راهکاری برای کاهش معوقات بانکی در نظر بگیرد، افزود: ضمن آنکه هزینه صرف شده در برخی از اموال غیرضروری بانکها مانند شعب اضافی باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردند و در ارایه تسهیلات به تولید و تقاضا مصرف شوند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد