تحریم، تورم و خزانه خالی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی
در اسفند۱۴۰۳ هشدار داده شد که حتی بدون وقوع جنگ، صرفا با تداوم و تشدید تحریمها و عدم حلوفصل آنها، دولت در نیمه دوم سال۱۴۰۴ با بحران جدی در پرداخت حقوق کارکنان مواجه خواهد شد و ناچار به استقراض از بانک مرکزی میشود. این پیشبینی اکنون به واقعیت نزدیک شده است. البته وقوع جنگ نیز به این وضعیت دامن زد و فشارهای مالی، بودجهای و روانی را چند برابر کرد.
پس از گذشت حدود هشت تا دهسال از تشدید تحریمها، کشور به نقطهای رسیده که دیگر از ذخایر و منابع پیشین برخوردار نیست. در دوره دولت آقای روحانی این تصور وجود داشت که کشور میتواند چند سال فشار تحریمها را تحمل کند تا تغییر در ساختار قدرت جهانی بهویژه کنار رفتن دولت ترامپ شرایط را تغییر دهد. این امید تا حدی محقق شد. در ادامه اما در دولت مرحوم رئیسی و جریان اصولگرا، با این فرض نادرست که میتوان بدون رفع تحریمها مشکلات اقتصادی را حل کرد، فرصتهای حیاتی از دست رفت. نتیجه این رویکرد تهیشدن خزانه دولت و تضعیف شدید توان مالی حاکمیت است.
امروز دولت عملا درآمد جایگزین قابل اتکایی برای نفت ندارد و همزمان با هزینههای سنگین ناشی از جنگ و فضای امنیتی، با کسری بودجهای مزمن مواجه است. فضای جنگی و نااطمینانی سیاسی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی را تقریبا فلج کرده و به افزایش شتابان قیمتها انجامیده است. در چنین شرایطی دولت برای جبران کسریها به ابزارهایی مانند افزایش نرخ ارز و قیمت بنزین متوسل شده؛ سیاستهایی که خود بهطور مستقیم به تشدید تورم و فشار مضاعف بر معیشت مردم منجر میشود.
در میانمدت و بلندمدت، حتی رفع تحریمها نیز بدون اصلاحات عمیق ساختاری راهگشا نخواهد بود. این اصلاحات باید از تغییر نگرش حکمرانان نسبتبه زندگی، معیشت و کرامت این جهانی مردم آغاز شود؛ نوعی تحول فلسفی در فهم نسبت دولت و جامعه. پس از آن اصلاح ساختارهای اداری، استقرار شایستهسالاری و کنار گذاشتن انتخابهای مبتنیبر گرایشهای سیاسی ضروری است. در غیراین صورت رفع تحریمها تنها مُسکنی موقت خواهد بود و تداوم تنش بهویژه با اروپا، آیندهای بهمراتب وخیمتر برای اقتصاد و سیاست کشور رقم خواهد زد.
تصمیمگیریهای نادرست و فقدان کارآمدی در اداره اقتصاد کشو، بهویژه در دو تا سه سال گذشته، پیامدهایی فراتر از شاخصهای عددی و گزارشهای رسمی برجای گذاشته است. این ناکارآمدیها مستقیما به زندگی روزمره مردم نفوذ کرده و حتی توان جامعه برای حفظ ابتداییترین آئینها، مناسک و شعائر فرهنگی و اجتماعی را تضعیف کرده است. امروز بخش قابلتوجهی از جامعه دیگر قادر نیست مراسم و مناسبتهایی را که تا همین چند سال پیش بخشی بدیهی از زیست جمعی محسوب میشد، برگزار کند. این وضعیت نهتنها آئینهای ملی بلکه مناسبتهای خانوادگی، مذهبی و اجتماعی را نیز دربرگرفته است.
خطر این روند صرفا اقتصادی نیست بلکه ماهیتی عمیقا فرهنگی و هویتی دارد. آئینها حامل حافظه جمعی و پیونددهنده نسلها هستند. حذف تدریجی آنها به دلیل فشار معیشتی، به معنای تضعیف هویت تاریخی و فرهنگی جامعه است. جامعهای که نتواند مناسک خود را حفظ کند، در معرض گسست نسلی و فرسایش سرمایه اجتماعی قرار میگیرد؛ خطری که آثار آن در بلندمدت جبرانناپذیر خواهد بود.
پیامد این وضعیت فروپاشی تدریجی توان طبقه متوسط است. طبقهای که تا همین اواخر تلاش میکرد با حداقل امکانات، آئینها و مناسبتها را حفظ کند، امروز ناچار به عقبنشینی شده است. پرسش ساده اما تلخ این است: چند درصد مردم امروز توان برگزاری یک شب یلدای معمولی را دارند؟ کالاهایی مانند آجیل عملا به اقلام لوکس تبدیل شدهاند و حتی بسیاری از میوهها برای سه، چهار یا پنج دهک اول جامعه دستنیافتنی شدهاند. مردم بهناچار به حداقلها رضایت میدهند؛ نه برای حفظ محتوا و نمادهای آئینی بلکه صرفا برای باقیماندن اصل دورهمی.
این آئینها تنها مراسم نیستند؛ حلقه اتصال گذشته، حال و آیندهاند. حذف یا کمرنگشدن آنها به دلیل فقر، کشور را با خطر فراموشی فرهنگی و تضعیف تدریجی هویت ایرانی مواجه میکند. چشمانداز پیشرو متاسفانه تیره است. در کوتاهمدت هیچ راهی جز حلوفصل تنشها با جهان خارج بهویژه آمریکا، رفع تحریمها و خروج از فضای جنگی وجود ندارد. در غیر این صورت افزایش نرخ ارز و بنزین میتواند کشور را به آستانه تنشهای سیاسی و اجتماعی سوق دهد.
