23 - 08 - 2022
تحرکبخشی به اقتصاد با رونق مسکن
جلسه هماندیشی مسوولان بانک مرکزی با اقتصاددانان و استادان دانشگاهها، به منظور بررسی چگونگی رونقبخشی به اقتصاد ایران در دوران پساتحریم با تاکید ویژه بر سیاستهای اعتباری بخش مسکن، در محل بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابطعمومی بانک مرکزی، ولیالله سیف در ابتدای جلسه پس از خیر مقدم به استادان اقتصاد دانشگاهها، با تشریح سیاستهای اعتباری بانکمرکزی در قالب بسته خروج از رکود، گفت: بانک مرکزی با هدف رفع تنگناهای اعتباری بانکها و حمایت از تولید، مجموعه اقداماتی همچون کاهش نسبت سپرده قانونی، اعطای تسهیلات خرید خودرو به شرکتهای خودروسازی، اعطای تسهیلات کالایی در قالب کارتهای خرید اعتباری، اعطای تسهیلات خرید مواد اولیه و کالاهای واسطهای به بنگاهها، سپردهگذاری بانکمرکزی در بازار بینبانکی ریالی و ساماندهی اضافهبرداشت بانکها را در دستور کار خود قرار داد.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر اثربخشی اقدامات بانک مرکزی، اظهار کرد: در نتیجه اقدامات بانک مرکزی و کاهش مشکل تنگناهای اعتباری بانکها، نرخ سود بازار بینبانکی از حدود ۲۹ درصد در ابتدای سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۸ درصد در هفته اول اسفندماه سالجاری رسیده است بنابراین با اقدامهای غیردستوری و بهرهگیری از سیاستهای پولی غیرمستقیم، نرخ سود بانکی نیز روند کاهشی در پیش گرفته است.
کنترل تورم، اولویت اصلی بانک مرکزی
قائممقام بانک مرکزی در ادامه جلسه با تشریح سیاستهای پولی و اعتباری بانک مرکزی در دولت یازدهم، بر اولویت اصلی این بانک در زمینه کنترل تورم در کنار توجه به ایجاد تحرک و رشد اقتصادی تاکید کرد. کمیجانی با اشاره به ارتباط میان سه متغیر کلیدی نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ سود در اقتصاد و تاثیرپذیری نرخ ارز و نرخ سود بانکی از نرخ تورم، افزود: بانک مرکزی با هدف ایجاد ثبات در فضای اقتصادی کشور، اولویت اصلی خود را بر کنترل نرخ تورم قرار داده است که نتیجه آن کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم از نرخهای بالای ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۶/۱۲ درصد در بهمنماه سال ۱۳۹۴ است.
قائممقام بانک مرکزی به سیاستهای اعتباری دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی در کنار کنترل تورم به بخش حقیقی اقتصاد نیز توجه ویژهای داشته است که شواهد آن رشد نقدینگی ۳/۲۱ درصدی در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴، رشد ۲/۲۷ درصدی نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به دیماه سالجاری و افزایش سهم سرمایه در گردش در تسهیلات اعطایی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی بوده است به طوری که سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی بانکها با یک روند صعودی از ۴۶ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۹/۵۳ درصد در سال ۱۳۹۲، ۷/۶۰ درصد در سال ۱۳۹۳ و ۶/۶۲ درصد در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۴ رسیده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد