تحدید فوری آزادی رسانه
علی فریدونی- روزهای پایانی تیرماه بود که دولت با اقدامی تامل بر‌انگیز، نخبگان و جامعه را در بهت و شگفتی فرو برد؛ اقدامی که به گفته برخی ناظران، سدی بلند بود مقابل دیوار کوتاه آزادی موجود در فضای رسانه‌ای ایران و در قالب لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از سوی دولت تقدیم مجلس شد. لایحه‌ای که پیش‌نویس آن توسط قوه قضاییه به وزارت دادگستری ارسال و از طریق این وزارتخانه در دستور کار هیات وزیران قرار گرفت تا این هیات لایحه را در ۲۲ بند، با قید دو فوریت تقدیم مجلس کند و نمایندگان مجلس نیز در جریان نشست علنی دیروز -یکشنبه ۵مردادماه ۱۴۰۴- با ۲۰۵رای موافق، ۴۹رای مخالف و ۳رای ممتنع از مجموع ۲۵۷ نماینده حاضر، هر دو فوریت آن را به تصویب رساندند تا روند تصویب و تبدیل این لایحه به قانون، آن‌طور که دولت خواسته بود، در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.
مصائب تصویب فوری فوتی لایحه جنجالی
حال اگرچه هنوز اقدامی در راستای تصویب مفاد و محتوای این لایحه صورت نگرفته و صرفا دوفوریت آن به تصویب رسیده اما این مصوبه نیز فاقد اهمیت نیست. چه آنکه تصویب دوفوریت رسیدگی به یک لایحه یا طرح، به این معناست که آن لایحه یا طرح باید بلافاصله چاپ و میان نمایندگان توزیع شود تا پس از گذشت ۲۴ ساعت از زمان توزیع، روند بررسی کلیات و جزئیات آن در صحن علنی مجلس آغاز شود. ترفندی قانونی با هدف کوتاه کردن زمان تصویب طرح‌ها و لوایح که در عمل منجر به آن می‌شود که زمان کافی برای بحث و نقد از جامعه و نخبگان سلب شود و پیش از آنکه جامعه لایحه یا طرح پیشنهادی را بسنجد و درباره نیک و بدش ابراز نظر کند، کار تصویب آنچه دولت یا مجلس خواستار آن است، تمام شود. آن هم در شرایطی که دولت بر بررسی دوفوریتی لایحه اصرار دارد که در صورت تبدیل شدن به قانون، عملا ابزاری خواهد بود برای محدودسازی رسانه‌های منتقد و برخورد سلیقه‌ای با خبرنگاران و کاربران فضای مجازی.
گسترش گستره منتقدان به مجلس و حامیان دولت
ارائه این لایحه و تصویب آن از سوی مجلس واکنش طیفی گسترده از کاربران شبکه‌های اجتماعی و کنشگران سیاسی و مدنی را برانگیخت. آن هم در شرایطی که ظاهرا آشی که دولت برای کاربران شبکه‌های اجتماعی و فعالان مجازی پخته، چنان شور است که حتی شماری از نمایندگان مجلس نیز نتوانستند در مقابلش سکوت کنند. در نتیجه انتقادهایشان را به این لایحه در قالب نامه‌ای به رییس‌جمهور مطرح و اعلام کردند که «آیا پاسخ همراهی مردم در جنگ، باید تحدید آزادی بیان، تهدید رسانه‌های مستقل و تضعیف فضای مجازی باشد؟!» از دیگر سو، محمدجواد آذری‌جهرمی که در دولت دوم حسن روحانی به وزارت ارتباطات رسید و در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر نیز از جمله حامیان اصلی پزشکیان بود، در توئیتی در این رابطه نوشته است: «با احتمال بسیار بالا، با تعاریف موسع و مبسوط و جزاهای نامتناسب در لایح ارسالی دولت به مجلس برای اظهارنظر خلاف واقع در فضای مجازی، آزادی بیان نقض خواهد شد. این وعده رییس‌جمهور با مردم نبود.»
پاسخ دولت به منتقدان لایحه
اما در شرایطی که این لایحه جنجالی، انتشار اخبار جعلی و تحریف شده‌ای که سلامت عمومی، اقتصاد، منافع ملی و روان جامعه را مختل می‌کند، جرم‌انگاری کرده و مدعی است پیرو آنچه در جامعه جهانی امری عادی و رایج است، مجازات‌هایی را برای ناشران چنین محتوایی در نظر گرفته، برخی منتقدان معتقدند که میزان مجازات و اقدام‌های جرم‌انگاری شده، با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در تناقض است اما وزارت دادگستری که دیروز و پس از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دومین نهاد دولتی بود که در بیانیه‌ای به انتقادها واکنش نشان داد و تاکید دارد که دامنه مجازات حبس درجه ۶ در این لایحه، مشخصا به درگاه‌های نشر عمومی دارای بیش از یک‌هزارم جمعیت عضو، محدود شده و بر خود‌تنظیم‌گری سکوها و پاسخگویی همه فعالان تاکید دارد. همچنین سامانه اعتبارسنجی در نظر گرفته شده در این لایحه، ثبت‌محور بوده و بر اطلاع‌رسانی و گزارش‌گیری مردمی تمرکز دارد، نه کنترل پیشینی. وزارت دادگستری در عین حال تاکید دارد که این لایحه، برخلاف ادعاها، مانع آزادی بیان نیست و با رعایت اصول قانون اساسی، به دنبال حفاظت از حقوق عامه و جلوگیری از آسیب‌های اخبار جعلی است.
تحلیل علی نجفی‌توانا درباره ابعاد حقوقی لایحه جنجالی
علی نجفی‌توانا، وکیل دادگستری و حقوقدانی که در این رابطه با «جهان‌صنعت» به گفت‌وگو نشسته، می‌گوید: «این لایحه که رسیدگی دو فوریتی به آن تصویب شد، در تعارض با شعارهای آقای پزشکیان تلقی می‌شود.» او که معتقد است «برخورد اندیشه‌ها، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، موجب ارتقای سطح دانش اجتماعی، سیاسی و حقوقی و اقتصادی می‌شود»، می‌گوید: «متاسفانه در ۲، ۳ دهه اخیر در کشور با نظام تقنینی انقباضی مواجه بودیم؛ یعنی تصویب قوانینی که به‌لحاظ محتوا سعی در محدود کردن گردش اطلاعات داشته است. در نتیجه بسیاری از روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌ها دچار سانسور تقنینی و مدیریتی شده‌اند و این سانسور تا حدی پیش رفته که در تعریف جرم سیاسی، حتی انتقاد و اعتراض نیز جرم‌انگاری شده و برخلاف دیگر کشورها، نقد تند نیز مصداق جرم سیاسی درنظر گرفته شده است. همچنین افراد دگراندیش تحت محدودیت قرار گرفته‌اند.» او تصریح کرد: «جدا محل تاسف است که همزمان با تصویب دو فوریت این لایحه، دولت از گفت‌وگو با منتقدان و جناح‌های مخالف صحبت می‌کند!»
راه مبارزه با فساد سیستماتیک، آزادی رسانه است
این حقوقدان با اشاره به برخی ایرادهای اساسی این لایحه که در افواه به‌عنوان «لایحه صیانت۲» نیز شناخته می‌شود، می‌گوید: «اولین ایراد لایحه این است که باعث می‌شود که رسانه‌هایی که مورد پایش نهادهای ذی ربط هستند، به شکل علنی فعالیت نکنند و با استفاده از دیگر ابزارها به‌صورت نامحسوس فعالیت کنند؛ همانطور که در بحث فیلترینگ، شاهدیم که مردم با استفاده از فیلترشکن به هر مطلبی دسترسی دارند.» نجفی‌توانا اضافه کرد: «ایراد دیگر آن است که انتشار اخبار و ابراز نقد به‌طور آزادانه، لازمه شفافیت مدیریتی است و وقتی صدای اعتراض خاموش شود و تنها با وجود مدرک امکان افشای خطا وجود داشته باشد، خبرنگاران از انتشار فسادها خودداری می‌کنند و به دلیل هراس و نگرانی از این دست برخوردها، از نشر اخبار منصرف می‌شوند.» او با بیان اینکه «فساد سیستماتیک به‌دلیل سوءمدیریت برخی افراد ایجاد شده است»، می‌گوید: «اگر اجازه بیان حقایق به رسانه داده می‌شد، امروز شاهد این میزان فساد نبودیم.»
لوایح ذهنیت‌گرا همچون لایحه حجاب راه به جایی نمی‌برد
نجفی‌توانا همچنین با اشاره به ضعف کارشناسی آشکار در زمان تدوین لایحه، گفت: «این لایحه به علت مخالفت با اصل ۲۴ قانون اساسی در شورای نگهبان با مشکل مواجه خواهد شد. حال آنکه قانون خوب، قانونی است که با آسیب‌شناسی، نیازسنجی و واقع‌بینی تدوین شود.» او که معتقد است «قوانین ذهنیت‌گرا راه به جایی نمی‌برند»، گفت: «همانطور که در گذشته شورای نگهبان از تایید برخی مصوبات مجلس به‌علت ایجاد اخلال در امنیت عمومی و مسائلی از این دست، خودداری می‌کرد، این لایحه نیز اگر به این ترتیب تصویب شود، با مخالفت حقوقدانان و فعالان سیاسی و مدنی مواجه خواهد شد.» او گفت: «جرم‌انگاری در این لایحه در سطحی افراطی انجام گرفته و همانند لایحه حجاب برای مفاهیمی که به‌کار برده، معیار و ملاک تشخیص تعیین نکرده است؛ در واقع هرکسی می‌تواند برداشتی متفاوت از خبر خلافواقع داشته باشد و به همین دلیل، شاهد اعمال سلیقه خواهیم بود.» این وکیل دادگستری همچنین با تاکید بر «تعارض آشکار این لایحه با اسناد بین‌المللی ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر»، تاکید کرد: «با این همه از آن مهم‌تر این است که این لایحه با قول و قرارهایی که شخص رییس‌جمهور قبل و بعد از انتخابات داده، در تعارض است.»
رییس‌جمهور لایحه را مسترد کند
نجفی‌توانا با انتقاد نسبت به تدوین این لایحه در وزارت دادگستری و سکوت وزارت ارتباطات در قبال آن، گفت: «این لایحه هرچند تعیین کیفر و جرم دارد اما لایحه‌ای مربوط به وزارت ارتباطات است و قضایی نیست و معمولا در این موارد باید نهادهای مرتبط اقدام کنند.» او با ابراز امیدواری نسبت به اینکه در ادامه مسیر تصویب کلیات و جزئیات این لایحه در مجلس، تصمیمی مبتنی‌بر عقلانیت اتخاذ شود و از تحمیل هزینه بر ملت و مملکت جلوگیری به عمل آید، گفت: «آقای پزشکیان براساس وعده‌هایی که داده، باید از ارائه چنین لوایحی جلوگیری کند و آن را مسترد کند.» نجفی‌توانا در پایان تصریح کرد: «این لایحه اعتماد مردم به دولتمردان را بیش از پیش تضعیف می‌کند، امنیت روانی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد، موجب انسداد مجاری اطلاع‌رسانی می‌شود و شکاف میان مردم با دولتمردان را افزایش می‌دهد و حتی ممکن است منجر به آن شود که خبرنگاران مورد تعرض قرار گیرند.»
