تجارت قربانی سیاست
مرتضی فاخری– در ادبیات حقوقی و اقتصادی، «تجارت» به مجموعه‌ای از فعالیت‌های تولید، توزیع، و مبادله کالاها و خدمات در چارچوب قواعد بازار و نظام حقوقی اطلاق می‌شود که هدف آن تامین منافع اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی است. در مقابل «سیاست» به فرآیند تصمیم‌گیری عمومی در حوزه قدرت، حاکمیت و تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی میان دولت و جامعه اشاره دارد. در نظام‌های حقوقی مدرن، تفکیک نسبی میان حوزه‌های سیاستگذاری و فعالیت‌های تجاری به‌عنوان یکی از اصول حکمرانی خوب شناخته می‌شود؛ با این حال، در بسیاری از کشورها از جمله ایران، این تفکیک به‌طور موثر رعایت نشده و تجارت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تاثیر مداخلات سیاسی قرار گرفته است.
مساله اصلی این است که چگونه سیاستگذاری‌های کلان، اعم از تصمیمات اقتصادی، دیپلماتیک، امنیتی و حتی فرهنگی، موجب اختلال در روند طبیعی تجارت شده‌اند. از تحریم‌های بین‌المللی گرفته تا انتصابات غیرتخصصی در نهادهای تجاری، از نوسانات ارزی ناشی از تصمیمات سیاسی تا محدودیت‌های گمرکی و تعرفه‌ای، همگی نشان می‌دهند که تجارت در ایران نه براساس منطق بازار بلکه در سایه سیاست‌زدگی ساختاری عمل می‌کند.
مرور تاریخی: از اقتصاد دولتی تا تحریم‌های بین‌المللی
از دهه۵۰ به بعد، ساختار اقتصادی ایران به‌تدریج به‌سمت تمرکزگرایی دولتی حرکت کرد به‌ویژه پس از ملی شدن صنعت نفت و شکل‌گیری نهادهای شبه‌دولتی، دولت نقش مسلطی در تعیین مسیر تجارت ایفا کرد. در دهه‌های۶۰ و ۷۰، با گسترش شرکت‌های دولتی و محدودسازی بخش‌خصوصی، تجارت خارجی عملا به ابزاری برای تامین نیازهای ارزی دولت و اجرای سیاست‌های کلان تبدیل شد. نهادهایی چون سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی، و گمرک جمهوری اسلامی ایران، تحت نظارت مستقیم دولت، سیاست‌های تجاری را نه براساس منطق بازار بلکه در چارچوب اهداف سیاسی و امنیتی تنظیم کردند. این روند موجب کاهش رقابت‌پذیری، محدود شدن تنوع شرکای تجاری و وابستگی شدید به درآمدهای نفتی شد.
جنگ تحمیلی (۱۳۶۷–۱۳۵۹) نقطه‌عطفی در تضعیف تجارت خارجی ایران بود. تخریب زیرساخت‌ها، انسداد مسیرهای حمل‌ونقل و تمرکز منابع بر تامین کالاهای اساسی، موجب شد تجارت به‌جای توسعه به‌سمت بقا و تامین حداقلی سوق یابد. پس از جنگ، تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه از سوی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا، تجارت ایران را با محدودیت‌های شدید مواجه کرد؛ از محدودیت‌های بانکی و بیمه‌ای تا ممنوعیت صادرات برخی کالاها. در کنار این عوامل، سیاست‌های ارزی ناپایدار، از نرخ ارز ترجیحی تا سامانه‌های چندنرخی باعث شد که تجارت خارجی ایران دچار بی‌ثباتی، فساد ساختاری و کاهش اعتماد بین‌المللی شود.
در مقایسه با کشورهای منطقه مانند ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی، ایران در بهره‌گیری از تجارت به‌عنوان ابزار توسعه اقتصادی ناکام مانده است. ترکیه با آزادسازی تدریجی اقتصاد و تقویت دیپلماسی تجاری، توانسته سهم قابل‌توجهی از بازارهای جهانی را به خود اختصاص دهد. امارات با سیاست‌های تجاری غیرسیاسی و ایجاد مناطق آزاد، به یکی از قطب‌های تجارت جهانی تبدیل شده است. در حالی که ایران، به‌دلیل سیاست‌زدگی ساختاری، تحریم‌های مستمر و ضعف در نهادسازی نتوانسته از ظرفیت‌های جغرافیایی، انسانی و صنعتی خود در عرصه تجارت بهره‌برداری موثر کند. این مقایسه نشان می‌دهد که تفکیک سیاست از تجارت، شرط لازم برای توسعه پایدار اقتصادی است.
سیاست‌زدگی در نهادهای تجاری
ساختار نهادهای تجاری ایران؛ از جمله اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و گمرک، در ظاهر با هدف تسهیل تجارت، تنظیم روابط اقتصادی بین‌المللی و حمایت از بخش‌خصوصی شکل گرفته‌اند اما در عمل تحت نفوذ شدید سیاستگذاری دولتی و ملاحظات امنیتی قرار دارند. اتاق بازرگانی که باید نماینده منافع تجار و تولیدکنندگان باشد، به‌واسطه ترکیب هیات نمایندگان و وابستگی‌های سیاسی برخی اعضا، گاه به بازوی مشورتی دولت بدل شده است. سازمان توسعه تجارت نیز به‌جای ایفای نقش مستقل در تدوین راهبردهای صادراتی، اغلب مجری سیاست‌های کلان وزارت صمت بوده و از انعطاف لازم برای تعامل با بازارهای جهانی محروم مانده است. گمرک جمهوری اسلامی ایران با وجود نقش حیاتی در تسهیل تجارت، به‌دلیل پیچیدگی‌های مقرراتی و وابستگی به تصمیمات فرادست، در بسیاری موارد به مانعی برای روان‌سازی تجارت تبدیل شده است.
یکی از عوامل اصلی کاهش کارآمدی این نهادها، انتصابات سیاسی و غیرتخصصی در سطوح مدیریتی است. در موارد متعدد مدیران ارشد این نهادها نه براساس شایستگی‌های فنی و تجربه تجاری بلکه برمبنای وابستگی‌های جناحی یا ملاحظات سیاسی منصوب شده‌اند. این روند موجب شده که تصمیم‌گیری‌ها به‌جای مبتنی‌بودن بر داده‌های اقتصادی و تحلیل بازار، تابعی از منافع کوتاه‌مدت سیاسی یا امنیتی باشد. فقدان ثبات مدیریتی، جابه‌جایی‌های مکرر و عدم پاسخگویی به بخش‌خصوصی، همگی نشان‌دهنده ضعف ساختاری در حکمرانی تجاری کشور هستند. در نتیجه نهادهایی که باید موتور محرک تجارت باشند، به ساختارهایی کند، پرهزینه و فاقد نوآوری تبدیل شده‌اند.
تضاد منافع میان سیاستگذاران دولتی و فعالان اقتصادی نیز به‌عنوان یک مانع بنیادین در مسیر توسعه تجارت شناخته می‌شود درحالی‌که تجار و تولیدکنندگان به‌دنبال کاهش موانع، ثبات مقررات و گسترش بازارهای صادراتی هستند، بسیاری از سیاستگذاران با نگاه امنیتی یا ایدئولوژیک به تجارت می‌نگرند و آن را ابزاری برای کنترل منابع ارزی یا اعمال فشار سیاسی می‌دانند. این تضاد موجب شده که سیاست‌های تجاری نه در خدمت رشد اقتصادی بلکه در راستای اهداف غیرتجاری تنظیم شوند. در غیاب سازوکارهای شفاف برای گفت‌وگوی میان دولت و بخش‌خصوصی، تصمیمات کلان تجاری اغلب بدون مشارکت واقعی ذی‌نفعان اتخاذ می‌شود و پیامد آن کاهش اعتماد، فرار سرمایه و تضعیف جایگاه ایران در تجارت جهانی است.
تجارت خارجی، گروگان سیاست خارجی
تجارت خارجی ایران در دهه‌های اخیر به‌شدت تحت‌تاثیر روابط دیپلماتیک و سیاست خارجی کشور قرار گرفته است. برخلاف الگوی کشورهای توسعه‌یافته که تجارت را به‌عنوان حوزه‌ای مستقل و مبتنی بر منطق اقتصادی مدیریت می‌کنند، در ایران تصمیمات دیپلماتیک و امنیتی نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین مسیر صادرات و واردات ایفا کرده‌اند. به‌عنوان نمونه قطع یا تضعیف روابط سیاسی با برخی کشورها موجب توقف یا محدودسازی مبادلات تجاری شده درحالی‌که توسعه روابط با برخی دولت‌ها نیز عمدتا بر پایه ملاحظات سیاسی و نه الزامات بازار صورت گرفته است. این وابستگی موجب شده که تجارت خارجی ایران از ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و تنوع لازم برای رقابت در بازارهای جهانی محروم بماند.
پرونده‌هایی چون FATF، برجام و توافقات منطقه‌ای نمونه‌های بارز از تاثیر سیاست خارجی بر تجارت هستند. عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF موجب شد که نظام بانکی ایران از تعامل با شبکه‌های مالی بین‌المللی محروم و انتقال پول برای صادرات و واردات با دشواری‌های جدی مواجه شود. توافق هسته‌ای (برجام) در سال۱۳۹۴، با وجود گشایش‌های اولیه، به‌دلیل خروج آمریکا و عدم تضمین‌های حقوقی، نتوانست ثبات بلندمدتی برای تجارت فراهم کند. همچنین توافقات منطقه‌ای با کشورهای همسایه، نظیر عراق، افغانستان و روسیه، اغلب به‌جای مبتنی‌بودن بر منافع تجاری، تابعی از ملاحظات ژئوپلیتیک و امنیتی بوده‌اند که مانع از شکل‌گیری روابط تجاری پایدار و متوازن شده است.
تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل، تاثیرات عمیقی بر تجارت خارجی ایران گذاشته‌اند. این تحریم‌ها نه‌تنها صادرات نفت و محصولات پتروشیمی را محدود بلکه دسترسی ایران به خدمات بیمه، حمل‌ونقل و نظام بانکی جهانی را نیز مختل کرده‌اند. پاسخ‌های داخلی به این تحریم‌ها، از جمله ایجاد سازوکارهای موازی مانند سامانه‌های تهاتری، ارز نیمایی و قراردادهای غیررسمی، گرچه در کوتاه‌مدت برخی نیازها را پوشش داده‌اند اما در بلندمدت موجب افزایش ریسک، کاهش شفافیت و تضعیف اعتماد شرکای تجاری شده‌اند. در مجموع تجارت خارجی ایران به‌جای آنکه ابزاری برای توسعه اقتصادی باشد، به گروگان سیاست خارجی و منازعات بین‌المللی تبدیل شده است.
پیامدهای سیاست‌زدگی بر اقتصاد ملی
سیاست‌زدگی ساختاری در اقتصاد ایران به‌ویژه در حوزه تجارت، موجب کاهش چشمگیر رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی شده است. در شرایطی که تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی تابعی از ملاحظات سیاسی و امنیتی هستند، تولیدکنندگان با عدم ثبات مقررات، نوسانات ارزی و محدودیت‌های صادراتی مواجه. این عوامل باعث شده‌اند که هزینه تمام‌شده کالاها افزایش یابد، کیفیت تولید تحت‌فشار قرار گیرد و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه بازار از بین برود. در نتیجه کالاهای ایرانی در مقایسه با محصولات مشابه خارجی، از نظر قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش، توان رقابت موثر را از دست داده‌اند و سهم ایران از تجارت جهانی به‌طور مستمر کاهش یافته است.
فرار سرمایه و مهاجرت تجار نیز از پیامدهای مستقیم سیاست‌زدگی در اقتصاد ملی است. در شرایطی که فضای کسب‌وکار با عدم شفافیت، بی‌ثباتی مقررات و مداخلات سیاسی مواجه است، بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به کشورهایی با ساختار حقوقی قابل پیش‌بینی و سیاست‌های تجاری غیرسیاسی منتقل کنند. مهاجرت تجار و کارآفرینان، به‌ویژه در حوزه‌های صادراتی، موجب کاهش ظرفیت‌های انسانی و مدیریتی در اقتصاد ایران شده و شکاف میان بخش‌خصوصی واقعی و نهادهای دولتی را عمیق‌تر کرده است. این روند نه‌تنها به خروج سرمایه منجر شده بلکه موجب تضعیف شبکه‌های تجاری، کاهش نوآوری و افت اعتماد عمومی به آینده اقتصادی کشور شده است.
اختلال در زنجیره تامین و افزایش هزینه‌های تولید نیز از دیگر پیامدهای سیاست‌زدگی در تجارت است. تصمیمات سیاسی در حوزه واردات مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و خدمات فنی، اغلب بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی تولیدکنندگان اتخاذ می‌شود. محدودیت‌های گمرکی، ممنوعیت‌های مقطعی و نوسانات شدید در دسترسی به ارز، موجب شده‌اند که زنجیره تامین در بسیاری از صنایع دچار وقفه‌های مکرر شود. این اختلالات نه‌تنها بهره‌وری را کاهش داده‌اند بلکه موجب افزایش هزینه‌های تولید، کاهش کیفیت محصولات و افت توان صادراتی شده‌اند. در مجموع سیاست‌زدگی در تجارت به‌جای آنکه ابزاری برای رشد اقتصادی باشد، به عاملی برای تضعیف بنیان‌های تولید و تجارت ملی تبدیل شده است.
تجربه‌های بین‌المللی؛ تجارت در کشورهایی با سیاستگذاری مشابه
مطالعه تجربه‌های بین‌المللی در کشورهایی با سابقه سیاست‌زدگی در اقتصاد، از جمله ترکیه، ونزوئلا و روسیه نشان می‌دهد که نحوه تعامل میان سیاست و تجارت نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر توسعه اقتصادی دارد. ترکیه در دهه‌های اخیر با اصلاحات ساختاری، کاهش مداخلات دولتی در بازار و تقویت نهادهای مستقل تجاری، توانسته تجارت خارجی خود را به یکی از ارکان رشد اقتصادی تبدیل کند. با وجود چالش‌های سیاسی داخلی، دولت ترکیه تلاش کرده روابط تجاری خود را با اتحادیه اروپا، آسیا و آفریقا حفظ و از دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای تنوع‌بخشی به صادرات استفاده کند. در مقابل ونزوئلا با تمرکز شدید دولت بر کنترل تجارت، ملی‌سازی گسترده و استفاده سیاسی از منابع نفتی، دچار فروپاشی زنجیره‌های تامین، کاهش صادرات و بحران ارزی شده است. روسیه نیز با وجود تحریم‌های گسترده از طریق تقویت پیمان‌های منطقه‌ای (مانند اتحادیه اقتصادی اوراسیا) و توسعه زیرساخت‌های صادراتی، تلاش کرده تجارت را از سیاست خارجی تا حدی تفکیک کند.
تفکیک نسبی سیاست از تجارت در ترکیه و روسیه موجب شده که این کشورها بتوانند در شرایط تحریم یا بی‌ثباتی سیاسی، مسیرهای جایگزین برای تجارت خارجی خود تعریف کنند. در ترکیه استقلال نسبی بانک مرکزی، وجود مناطق آزاد تجاری و مشارکت فعال بخش‌خصوصی در سیاستگذاری‌های اقتصادی، به افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی منجر شده است. روسیه نیز با ایجاد سازوکارهای تهاتری، توسعه تجارت با چین و هند و تقویت تولید داخلی، توانسته بخشی از فشارهای سیاسی را از تجارت دور نگه دارد. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که حتی در شرایط ژئوپلیتیک دشوار، با اصلاح ساختارهای نهادی و کاهش وابستگی تصمیمات تجاری به ملاحظات سیاسی، می‌توان مسیر رشد اقتصادی را حفظ کرد.
درس‌های قابل‌توجهی برای ایران از این تجربه‌ها قابل استخراج است. نخست، ضرورت ایجاد نهادهای تجاری مستقل و تخصصی که بتوانند براساس منطق بازار و داده‌های اقتصادی تصمیم‌گیری کنند. دوم، تقویت دیپلماسی اقتصادی به‌جای دیپلماسی سیاسی در تعامل با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه از طریق توافقات تجاری چندجانبه و منطقه‌ای. سوم، کاهش نقش دولت در تعیین مسیر تجارت و واگذاری واقعی اختیارات به بخش‌خصوصی و نهایتا، اصلاح نظام ارزی، بانکی و گمرکی به‌گونه‌ای که تجارت بتواند در فضای شفاف، قابل پیش‌بینی و رقابتی شکل گیرد. بدون این اصلاحات، تجارت ایران همچنان در گرو سیاست باقی خواهد ماند و فرصت‌های توسعه اقتصادی از دست خواهد رفت.
راهکارها و پیشنهادات
اصلاح ساختار نهادهای تجاری در ایران مستلزم بازنگری در وظایف، ترکیب مدیریتی و فرآیندهای تصمیم‌گیری این نهادهاست. اتاق بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و گمرک باید از حالت شبه‌دولتی خارج شده و به نهادهایی مستقل، تخصص‌محور و پاسخگو به بخش‌خصوصی تبدیل شوند. این امر نیازمند تدوین قوانین جدید برای تفکیک وظایف سیاستگذاری، اجرا و نظارت و همچنین ایجاد سازوکارهای شفاف برای انتخاب مدیران براساس صلاحیت‌های فنی و تجربی است. کاهش مداخلات سیاسی در این نهادها، از طریق محدودسازی انتصابات جناحی و تقویت نظارت عمومی، می‌تواند به افزایش کارآمدی، اعتماد فعالان اقتصادی و بهبود عملکرد تجاری کشور منجر شود.
تقویت دیپلماسی اقتصادی مستقل از سیاست امنیتی، یکی از الزامات بنیادین برای بازسازی تجارت خارجی ایران است. در بسیاری از کشورها وزارت امور خارجه و نهادهای اقتصادی به‌صورت هماهنگ اما مستقل عمل می‌کنند تا منافع تجاری کشور را در سطح بین‌المللی پیگیری کنند. در ایران لازم است دیپلماسی اقتصادی از سایه سیاست‌های امنیتی خارج شده و با هدف توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تنوع‌بخشی به شرکای تجاری، به‌صورت حرفه‌ای و غیرایدئولوژیک عمل کند. ایجاد رایزنی‌های تجاری تخصصی در سفارتخانه‌ها، انعقاد توافقات تجاری چندجانبه و مشارکت فعال در نهادهای بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی، از جمله اقدامات ضروری در این مسیر است.
شفاف‌سازی قوانین و تسهیل تجارت برای بخش‌خصوصی واقعی، نیازمند اصلاحات حقوقی، مقرراتی و اجرایی در سطح ملی است. قوانین تجاری باید به‌گونه‌ای تدوین شوند که امکان پیش‌بینی‌پذیری، ثبات و حمایت از رقابت سالم را فراهم کنند. حذف مقررات زائد، یکپارچه‌سازی سامانه‌های گمرکی و ارزی و کاهش زمان و هزینه‌های ترخیص کالا، از جمله اقدامات عملی برای تسهیل تجارت هستند. همچنین باید میان بخش‌خصوصی واقعی و نهادهای شبه‌دولتی تمایز قائل شد و حمایت‌های دولتی را به فعالان اقتصادی مستقل و مولد اختصاص داد. این رویکرد نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری و رشد صادرات می‌شود بلکه به ارتقای جایگاه ایران در زنجیره‌های تامین جهانی نیز کمک خواهد کرد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
نتایج حاصل از بررسی مستند و تطبیقی نشان می‌دهد که تجارت در ایران، به‌جای آنکه در خدمت توسعه اقتصادی و رفاه عمومی باشد، به‌شدت تحت‌تاثیر سیاستگذاری‌های غیرتخصصی، مداخلات ساختاری و منازعات دیپلماتیک قرار گرفته است. از ساختارهای ناکارآمد نهادی تا تحریم‌های بین‌المللی، از انتصابات سیاسی تا فقدان دیپلماسی اقتصادی مستقل، همگی نشان می‌دهند که تجارت در ایران قربانی سیاست‌زدگی مزمن شده است. این وضعیت نه‌تنها موجب کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی و اختلال در زنجیره‌های تامین شده بلکه اعتماد فعالان اقتصادی را نیز به‌طور جدی تضعیف کرده است. بنابراین بازنگری در سیاستگذاری‌های تجاری و اصلاح ساختارهای نهادی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای خروج از این چرخه معیوب است.
در این مسیر گفت‌وگوی ملی میان سیاستگذاران، نهادهای دولتی و فعالان اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد. بدون مشارکت واقعی بخش‌خصوصی، شفاف‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و پذیرش نقدهای کارشناسی، امکان اصلاح پایدار وجود نخواهد داشت. این گفت‌وگو باید مبتنی‌بر داده‌های اقتصادی، تجربه‌های بین‌المللی و اصول حکمرانی خوب باشد تا بتواند به اجماع ملی در حوزه تجارت منجر شود. همچنین تقویت نهادهای مدنی، رسانه‌های تخصصی و اتاق‌های فکر مستقل می‌تواند به ارتقای کیفیت این گفت‌وگو و تبدیل آن به سیاستگذاری موثر کمک کند.
چشم‌انداز آینده تجارت در ایران، اگرچه با چالش‌های جدی مواجه است اما با اصلاحات ساختاری، امکان رهایی نسبی از سیاست‌زدگی وجود دارد. تجربه کشورهایی مانند ترکیه و روسیه نشان می‌دهد که حتی در شرایط تحریم و فشار سیاسی، می‌توان با تفکیک حوزه‌های تصمیم‌گیری، تقویت دیپلماسی اقتصادی و حمایت از بخش‌خصوصی واقعی، مسیر تجارت را به سمت توسعه پایدار هدایت کرد. ایران نیز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی، انسانی و صنعتی خود می‌تواند جایگاه شایسته‌ای در تجارت منطقه‌ای و جهانی کسب کند؛ مشروط بر آنکه سیاست از تجارت فاصله بگیرد و منطق اقتصادی جایگزین منطق سیاسی در تصمیم‌گیری‌ها شود.
*دکترای مدیریت بازرگانی و ارشد استراتژیک
