شناسه خبر : 223005
10 - 11 - 2016
10 - 11 - 2016
تجارت زمینگیر شد
گروه بازرگانی- در حالی که مسوولان، مدعی توجه به مسایل و مشکلات مربوط به کسبوکار هستند و در این زمینه وعده و وعیدهایی هم می دهند اما ایران جایگاه خوبی در فضای کسبوکار ندارد. طبق آخرین گزارش بانک جهانی از سهولت فضای کسبوکار، کشور ما در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته است که نسبت به سال قبل که رتبه ۱۱۸ را داشتیم، دو پله تنزل را نشان میدهد. همچنین آمار تجارت فرامرزی و رتبه جهانی ایران حاکی از آن است که در بین ۱۹۰ کشور در این حوزه، رتبه ما ۱۷۰ است که این رتبه به گفته رییس اتاق بازرگانی تهران بسیار نامطلوب است.
از اینرو بارها کارشناسان اقتصادی و فعالان بخشخصوصی در این زمینه هشدار داده و از دولت خواستهاند تا موانع موجود بر سر راه فعالیت فعالان اقتصادی را مرتفع کند تا به این صورت سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در ایران ترغیب و تشویق شوند.
اما عملکرد دولت و سازمان تامین اجتماعی به گونه ای بوده که رییس اتاق بازرگانی در بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، بار دیگر در خصوص بیتوجهی به فضای کسبوکار و تنزل دو پلهای ایران در رتبهبندی تازه بانک جهانی هشدار داد و با اشاره به معضلات مختلف فعالان بخشخصوصی در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی، از بیتوجهی دولت نسبت به رفع این مشکلات به صراحت انتقاد کرد.
بر همین اساس بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با حضور نمایندگان بخشخصوصی و دولتی برگزار شد که در سه سخنرانی پیش از دستور این نشست، در مورد طرح راهاندازی مرکز جذب سرمایهگذاری در حوزه نفت، وضعیت بازار سهام و طرحهای ارائه تسهیلات به صنایع و پرداخت تسهیلات ریالی از صندوق توسعه ملی پیشنهادات و انتقاداتی مطرح شد. همچنین دبیرکل اتاق تهران از عملکرد شش ماهه اتاق تهران گزارشی به اعضای هیات نمایندگان ارائه داد. با این حال لبه تیز و تند انتقادات بخشخصوصی از دولت، معطوف به سازمان تامین اجتماعی شد.
۳ مشکل عمده با سازمان تامین اجتماعی
در این نشست مسعود خوانساری به مشکلاتی که فعالان بخشخصوصی با سازمان تامین اجتماعی دارند و تاکنون حل نشده است اشاره کرد و گفت: یکی از دستگاههایی که در حال حاضر صنعت را زمینگیر کرده، سازمان تامین اجتماعی است که با مشکلاتی که در سالهای گذشته به خصوص در این دو، سه سال گذشته ایجاد کرده است، آسیبهای جدی به تولید کشور زده است.
خوانساری خاطر نشان کرد: ما سه مشکل عمده با تامین اجتماعی داریم که یکی از آنها، بحث بازرسی کارگاههاست که قانونا سازمان تا شش ماه میتواند این بازرسی را انجام دهد اما آن را به ۱۰ سال بسط داده است. بحث دریافت بیمه از خرید و فروش کالا مشکل دیگری است که کاملا غیرقانونی و مصداق ظلم است. موضوع سوم هم بحث ترکیب اعضای هیاتهای حل اختلاف است که ما انتظار داشتیم از دولت و سازمان تامین اجتماعی که این مشکلات حلوفصل شود.
وی افزود: از حدود یک سال پیش جلساتی را در ابتدا با مسوولان سازمان تامین اجتماعی داشتیم که قول دادند این مشکلات را حل کنند ولی متاسفانه اتفاقی در این زمینه نیفتاد. بعد از آن مشکلات به شورای گفتوگو ارجاع شد که در شورا هم با وجود اینکه چندین جلسه روی این موضوعات صحبت شد و همه تایید کردند که کار تامین اجتماعی غیرقانونی و به ضرر تولید و صنعت است اما باز هم اتفاقی رخ نداد.
خوانساری اظهار کرد: پس از آن برای حل مشکلات بیمه و سازمان تامین اجتماعی نامهای را برای معاون اول رییسجمهور، ارسال کردیم و با دستور جهانگیری جلسات متعددی تشکیل شد و آنجا هم باز در حضور معاون وی صورتجلسهای برای رفع این مشکلات تنظیم شد اما این قول و تعهد هم اجرایی نشد.
وی همچنین به حضور علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران و طرح مشکلات به شخص وزیر اشاره کرد و گفت: آنجا هم اعلام شد که مشکلات را حل میکنند اما باز هم چارهای اندیشیده نشد. پس تعجبی ندارد که رتبه ما در فضای کسبوکار ۱۲۰ و در تجارت فرامرزی ۱۷۰ است چراکه این رتبه ناشی از چنین معضلات و مشکلاتی است.
مشکل را حل نمیکنند
خوانساری در ادامه صحبتهایش برای حل چالشهایی که بخشخصوصی با تامین اجتماعی دارد، از اصحابرسانه و خبرنگاران حاضر در جلسه نیز کمک خواست و گفت: بخشخصوصی راه دیگری برای گفتوگو و تعامل با سازمان تامین اجتماعی و دولت نمیداند.
این در حالی است که بیش از یک سال است که داد همه تولیدکنندگان و صنعتگران درآمده است تا این مشکلات حل شود؛ کارهایی کاملا خلاف قانون درحال انجام شدن است و هیچکس هم نه در دولت، نه در مجلس، نه در شورای گفتوگو و نه در دیگر نهادها پاسخگو نیست.
وی اظهار کرد: کسی مشکل را رد نمیکند اما آن را حل هم نمیکنند. این در حالی است که اگر واقعا به دنبال سرمایهگذاری و اشتغال در کشور هستیم، با این روش نمیتوان عمل کرد، جدا از اینکه مشکلات دیگری مانند مالیات و … هم وجود دارد.
رییس اتاق تهران تاکید کرد: بخشخصوصی برای رفع مشکلاتش با تامین اجتماعی تنها انتظار دارد قانون رعایت شود بنابراین بر این عقیده هستیم که اگر در قانون به بازه زمانی شش ماه برای بازرسی اشاره شده همان رعایت شود.
وی گفت: با وجود اینکه بسیاری از بنگاهها سر موضوعاتی مانند تعلق گرفتن بیمه به خرید و فروش، واقعا زمینگیر شده، بدهی سنگین دارند و صاحبانشان دچار مشکلات حقوقی و قضایی شدهاند اما باز روال کار به صورت قبل ادامه پیدا میکند.
وی اظهار کرد: تقاضا داریم که اگر حرف بخشخصوصی غیرمنطقی است، اعلام کنند اما اگر برابر قانون است چه مشکلی وجود دارد که به آن عمل نمیشود در حالی که این مشکلات سد راه تولید هستند.
رتبه نامطلوب ایران
مسعود خوانساری در ادامه همچنین به آمار تجارت فرامرزی و رتبه جهانی ایرانی اشاره کرد و گفت: در بین ۱۹۰ کشور در این حوزه رتبه ما ۱۷۰ است که این رتبه بسیار نامطلوبی است. اگرچه با ایجاد پنجره واحد رتبه کشور ما یک رتبه ارتقا پیدا کرد اما در این زمینه و بحث واردات و صادرات هنوز مشکلات زیادی داریم به طوری که در مقایسه با چند کشور این موضوع را به خوبی میتوان متوجه شد.
وی بیان کرد: زمان انطباق اسناد صادرات مرزی ایران را طبق این آمار متوسط ۱۰۱ ساعت برآورد کردهاند درحالی که در ۱۸ کشور این رقم صفر است و در ۲۵ کشور زمان انطباق اسناد صادرات یک ساعت اعلام شده است. بنابراین اگر میخواهیم روی توسعه صادرات تلاش کنیم باید این چالشها و بحث مجوزها و بوروکراسی حاکم را حل کنیم چراکه روی رتبه جهانی ما تاثیر بسیاری دارد.
رییس اتاق تهران همچنین عنوان کرد: نرخ رشد سرمایهگذاری از سال ۹۱ به بعد در کشور ما منفی است.
مسعود خوانساری در بخشی از سخنان خود به آمار صادرات نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در هفت ماهه نخست امسال آمار صادرات بدون نفت ۳/۴ درصد رشد داشته است که رقم آن هم حدود ۶/۲۴ میلیارد دلار بوده است. واردات ما هم در همین دوره ۲۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال گذشته ۱/۰ درصد کاهش داشته است اما اگر مشکلات موجود را حل کنیم مطمئنا صادراتمان میتواند رشد بهتری هم داشته باشد.
همراهی مجلس با دولت
خوانساری همچنین از تغییر وزرا و ترمیم کابینه به عنوان یک رخداد مهم یاد کرد و گفت: با رأی خوبی که مجلس به این افراد داد این امید را در دل همه ما زنده کرد که همراهی مجلس و دولت افزایش پیدا کرده است. سه وزیری که پیشنهاد شدند هر سه در مجلس قبل هم پیشنهاد شده بودند اما موفق به کسب رأی مورد نیاز نشدند اما رأی مجلس جدید به وزرای پیشنهادی، نشانه همراهی مجلس با دولت است که ما آن را به فال نیک میگیریم و امیدواریم دولت از این موقعیت بتواند حداکثر استفاده را کند.
وی اظهار کرد: امیدواریم دولت مسایل و مشکلات موجود به ویژه در محیط کسبوکار را با مجلس در میان گذارد و در جهت حل آنها اقدام کند.
رییس اتاق تهران مهمترین مشکل محیط کسبوکار را که دولت باید روی آن تمرکز کند، کثرت قوانین و مقرراتی خواند که محیط کسبوکار کشور را مختل کرده است.
او افزود: با پایش قوانین و استمداد از مجلس جهت حذف یک سری از قوانین یا ترمیم آنها میتوان در اقدام موثری در جهت بهبود فضای کسبوکار انجام داد.
خوانساری با اشاره به آغاز فصل تدوین بودجه سال آینده کشور در دولت گفت: سیاست و خطمشی کلی بودجه را دولت تدوین کرده و درحال تهیه بودجه است.
بنابراین ما امیدواریم زخم کهنه چند ساله بدهیهای دولت به بخشخصوصی با کمک مجلس در بودجه سال ۹۶ مورد درمان قرار گیرد و طی این سال مطالبات بخشخصوصی به طور کامل پرداخت شود.
خوانساری ادامه داد: انتظار دیگری هم که از مجلس و دولت داریم واقعی نوشتن بودجه است.
چون هرسال بودجهای نوشته میشود که درصد زیادی اختلاف با واقعیتهای درآمدی دولت دارد و عملا آنچه که مغفول میماند بحث توسعه و پروژههای عمرانی است که صرف بودجه جاری میشود. امیدواریم بودجهای که امسال تنظیم میشود براساس عملکرد واقعی سال ۹۵ باشد.
رییس اتاق تهران در ادامه آمارهایی از شرایط اقتصادی کشور ارائه کرد و گفت: در آخرین گزارش بانک جهانی از سهولت فضای کسبوکار، کشور ما در بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۲۰ قرار گرفته است که نسبت به سال قبل که رتبه ۱۱۸ را داشتیم، دو پله تنزل را نشان میدهد که خبر خوبی نیست و این رتبه نشان میدهد که سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای سرمایهگذاری در ایران ترغیب و تشویقی نمیبینند.
ایجاد مرکز جذب سرمایهگذاری صنعت نفت
در ادامه این جلسه، رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به نمایندگی از انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران پیشنهادی مبنی بر راهاندازی مرکز جذب سرمایهگذاری، فناوری و مدیریت توسعه ارائه داد.
او در ابتدای سخنانش با اشاره به اینکه وابستگی در صنعت نفت، پس از ۱۰۰ سال پذیرفته نیست، گفت: صنعت نفت ایران از ۱۲۸۷ تا ۱۳۲۹ به طور کامل و ۱۰۰ درصدی وابسته بود. از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷فقط توانست مالکیت را کسب کند، از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ مالکیت و عاملیت و از ۱۳۷۰ تاکنون مالکیت، عاملیت، فاعلیت را در اختیار داشته است.
پدیدار افزود: اکنون ۵۳ پروژه جدید نفتی معادل ۱۰۸ میلیارد دلار تعریف شده است که ارزش ساخت و تامین تجهیزات این پروژههای معادل ۶۰ درصد سرمایهگذاری مورد نیاز آن یعنی حداقل ۶۰ میلیارد دلار است.
وی سپس ترکیب پیشنهادی راهبری مرکز سرمایهگذاری، انتقال فناوری و مدیریت توسعه را به طور پیشنهادی ترسیم کرد و گفت: با محوریت وزارت نفت، حضور تشکلهای صنفی و صنعتی مرتبط و نیز با مشارکت و حمایت اتاقهای بازرگانی و بهرهگیری از پتانسیل اجرایی و عملیاتی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، نشستهای هماهنگی حداکثر ظرف شش ماه با حضور تمامی ذینفعان این طرح تشکیل و شرایط مربوط به امکانسنجی و راهکارهای اجرایی کردن آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کاهش سود شرکتهای بورسی
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز گزارش عملکرد این کمیسیون را با همکاران خود در هیات نمایندگان در میان گذاشت. علی سنگینیان پیش از ارائه این گزارش، گریزی به وضعیت بازار سرمایه زد و از پیشبینی کاهش سود شرکتهای بورسی طی سال آتی خبر داد.
به گفته وی، سود شرکتهای بورسی در سال ۱۳۹۳ در مجموع ۶۵۰ هزار میلیارد ریال بود که طی سالهای ۹۴ و ۹۵ این رقم به ترتیب به ۵۸۰ و ۴۶۰ هزار میلیارد ریال تقلیل پیدا کرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه پیشبینی میشود سود شرکتهای بورسی برای سال ۱۳۹۶ نیز روند نزولی داشته باشد، گفت: رکود همچنان بر شرکتهای بورسی حاکم است و در صورتی که تغییراتی در افزایش قیمت نفت، وضعیت تکنرخی شدن ارز و نیز تورم صورت گیرد، ممکن است شاهد بهبود کسبوکار شرکتهای بورسی برای سال آینده باشیم.
سنگینیان در ادامه به طرح اصلاح ماده ۲۴۱ قانون تجارت در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز اشاره کرد که موارد پیشنهادی کمیسیون در این خصوص احصا شده و آماده ارائه به دولت است.
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران سپس به طرح صدور چک اشاره کرد که به گفته وی در حال ارائه از سوی نمایندگان مجلس است.
به گفته سنگینیان، این طرح در صورت تصویب و اجرای آن، مشکلات عدیدهای را در بخشهای اقتصادی ایجاد خواهد کرد. به اعتقاد وی، رابطه طرح پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس، با قانون تجارت مشخص نیست و علاوه بر این، طرح پیشنهادی تکالیفی را برای بانکها لحاظ کرده است که اجرای آن ناممکن به نظر میرسد.
وی در این خصوص از بررسی جامع طرح صدور چک در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و ارائه راهکارها و پیشنهادی بخشخصوصی در این رابطه به دولت خبر داد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد