تجارت روی لبه تیغ سیاست
جهان صنعت- «از همین حالا هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران تجارت کند برای هرگونه تجارت با ایالات متحده آمریکا تعرفه ۲۵درصدی پرداخت خواهد کرد. این دستور قطعی و نهایی است.» آنچه خواندید گفته رییسجمهور آمریکا در شبکه تروث سوشال مدیا بود که طی چند هفته گذشته منتشر شده بود. روز جمعه در حالی که تنها چند ساعت از مذاکرات میان ایران و ایالات متحده میگذشت، ترامپ به شکل ناگهانی فرمان اجرایی را امضا کرد که طبق آن واشنگتن میتواند تعرفههای اضافی بر کالاهای کشورهایی که کالا یا خدماتی از ایران وارد میکنند، اعمال کند. شنیدن این خبر باعث شد تجار و کارشناسان دوباره از خود بپرسند که تن نیمهجان تجارت ایران تا کجا توان تحمل ضرباتی از این دست را دارد؟
جدیدترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران در ۹ماه نخست سال، افت ۷۸/۵درصدی در ارزش صادرات و کاهش ۲۳/۱۵درصدی در ارزش واردات را نشان میداد؛ موضوعی که با توجه به محدودیت شرکای تجاری، فروش کالاهای با ارزشافزوده پایین، محدود شدن واردات طلا به کشور و در نهایت افت واردات ماشینآلات به کشور به هیچ عنوان دور از انتظار نبود. از تمام این موارد مهمتر، ترکشهای جنگ ۱۲روزه و فعالسازی مکانیسم ماشه بر بدنه اقتصاد کشور و بهطور خاص در تجارت خارجی کماکان محسوس است.
جنگ ۱۲روزه و فعالسازی مکانیسم ماشه
جنگ کوتاهمدت ۱۲روزه تنها یک بحران نظامی نبود؛ اقتصاد را هم بهسرعت دگرگون کرد و رد این تحول را میتوان کماکان در آمار تجارت خارجی دید. در ششماهه نخست امسال حجم تجارت خارجی کشور به ۵۴میلیارد و ۳۱۱میلیوندلار رسید که افت ۴میلیارد دلاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با رقم ۵۸میلیارد و ۳۳۱میلیوندلار را نشان میداد.
از سوی دیگر با فعال شدن مکانیسم ماشه هزینه حملونقل دریایی، جادهای و ریلی در تجارت خارجی افزایش پیدا کرده است و هزینه لجستیک به دو برابر میانگین جهانی رسیده است. فعالسازی این مکانیسم باعث افزایش ریسک مبادلات، کاهش تمایل شرکای تجاری به همکاری، اختلال در جریان واردات مواد اولیه و ماشینآلات و بالا رفتن قابلتوجه هزینههای لجستیک را به همراه دارد. اثر روانی و عملی این تحریمها از مرز کالاهای حساس عبور کرده و کل زنجیره تجارت خارجی را درگیر کرده است. کارشناسان بر این باورند که هزینه لجستیک که در جهان ۸ تا ۱۲درصد هزینههای تجارت است، در ایران تا ۲۴درصد بالا رفته است.
فشار بیشتر بر معیشت مردم
هرچند ابعاد گوناگون فرمان جدید ترامپ، کماکان مجهول است و نمیتوان تخمین دقیقی از حجم تاثیر آن بر تجارت خارجی کشور داشت اما باوجود تجربههای پیشین میتوان یک تصویر کلی از تاثیرات آن در ذهن داشت.
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی در اینباره به «جهانصنعت» گفت: طبیعتا نخستین و مهمترین اثر این فرمان جدید فشار بیشتر به معیشت مردم است و با توجه به نقش پررنگ تجارت خارجی در اقتصاد ایران هر اتفاقی در این حوزه میتواند بلافاصله بر زندگی مردم اثر بگذارد. دلیل این تاثیر هم یک امر واضح است: وابستگی اقتصاد کشور به نفت!
وی ادامه داد: به دلیل نقشی که نفت در اقتصاد کشور ایفا کرده، سهم تجارت خارجی در اقتصاد ایران بسیار بالاست. بنابراین هر اتفاقی که در حوزه تجارت خارجی رخ دهد ــ که طبعا متاثر از روابط سیاسی است ــ بلافاصله آثار خود را در زندگی و معیشت مردم نشان میدهد. در چنین شرایطی حتی پیش از آن که یک اقدام بهطور عملی اثر بگذارد، آثار روانی آن بهویژه بر کالاهایی که پیشتر وارد میشدند، نمایان میشود و در نهایت فشار مضاعفی به معیشت مردم وارد میکند.
واکنش احتمالی شرکای تجاری
چین بهعنوان بزرگترین شریک تجاری ایران، جایگاه منحصربهفردی در درآمدهای تجاری کشور دارد. افقه دراینباره گفت: چین شرایط متفاوتتری نسبت به سایر کشورها دارد. اقتصاد این کشور در برابر آمریکا مقاومتر است و قدرت چانهزنی بیشتری هم دارد. این احتمال وجود دارد که ایران برای حفظ روابط تجاری، مثلا در حوزه انتقال یا صدور نفت، امتیازاتی به چین بدهد تا این کشور را به تجدیدنظر در این رابطه ترغیب کند و ریسک تعرفه ۲۵درصدی را بهطور کامل بپذیرد.
وی ادامه داد: اما در مورد سایر کشورها از جمله عراق، کویت یا کشورهای اروپایی ــ که البته حجم تجارت ما با آنها در حال حاضر هم ناچیز است ــ شرایط متفاوت است. این کشورها احتمالا توان یا تمایل مقاومت ندارند و ممکن است روابط تجاری خود را قطع کنند یا دستکم بهشدت کاهش دهند. البته ممکن است مانند تجربه دور زدن تحریمها ایران بتواند با برخی کشورها، مثلا عراق، بهصورت غیرمستقیم و به شکلی که لطمهای به آن کشور وارد نشود، راهحلهایی پیدا کند. همانطور که در دور زدن صادرات نفت سازوکارهایی ایجاد شد، این احتمال وجود دارد که برخی کشورها وارد مراودات و مبادلات غیررسمی شوند؛ مبادلاتی که بازتاب رسمی نداشته باشد تا منجر به جریمه ۲۵درصدی در تجارت خارجی نشود.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: حتی اگر تحریمها هم وجود نداشت، بوروکراسی داخلی ما بهتنهایی یک مانع جدی برای مراودات تجاری بود. گمرک و فرآیندهای سنتی واردات و صادرات همواره یکی از موانع اصلی تجارت خارجی ایران بودهاند؛ چه تحریم وجود داشته باشد، چه نداشته باشد.
۲ فرصتسوزی فراموش نشدنی!
افقه درباره فرصتسوزیهای صورت گرفته در حوزه تجارت خارجی گفت: ما دو تجربه ناکام جدی در این زمینه داشتهایم. نخست، بعد از فروپاشی شوروی، زمانی که کشورهای آسیای میانه ظرفیت بسیار بالایی برای صادرات غیرنفتی ایران داشتند اما به دلیل کندی بوروکراسی، ناکارآمدیهای اداری، اجرایی و مدیریتی، نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم. تجربه دوم مربوط به پس از سقوط صدام در عراق است. در آن زمان که خود من بهعنوان معاون استاندار خوزستان درگیر این موضوع بودم، عراقیها بهویژه مرزنشینان شیعه تمایل بسیار زیادی به مراوده با ایران داشتند اما باز هم ناکارآمدیهای سیستمی و اجرایی باعث شد این روند یا متوقف شود یا با کندی پیش برود. در نتیجه مانند تجربه آسیایمیانه، کشورهای دیگر جای ایران را گرفتند و بهنوعی کشورهای میزبان عطای ایران را به لقایش بخشیدند.
وی افزود: حال تصور کنید علاوه بر این، ساختارهای ناکارآمد ــ که نسبت به ۲۰ یا ۳۰سال پیش هم ضعیفتر شدهاند ــ امروز با تحریمها، تهدیدهای خارجی، قطع روابط و حتی سایه جنگ هم مواجه هستیم. مجموعه این عوامل باعث شده بخش قابلتوجهی از وضعیت کنونی کشور از جمله فقر، نابرابری و مشکلات معیشتی مردم شکل بگیرد.
کجفکریها، سوءتدبیرها و سیاسیکاریها
به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به روابط سیاسی هر تغییری در این روابط بلافاصله بر زندگی و معیشت مردم اثر میگذارد. تحریمها، تهدید جنگ و حالا سازوکارهایی مانند فعالسازی مکانیسم ماشه، همگی به این فشارها اضافه شدهاند. افقه در اینباره گفت: بارها گفتهام هیچ کشوری حتی کشوری که حداقل میزان تجارت خارجی را دارد نمیتواند هشتسال تحریم شدید و مداوم را تحمل کند. ما از سال۹۷ وارد این مسیر شدیم و این امید وجود داشت که با روی کار آمدن دولت بعدی آمریکا، امکان بازگشت به توافق فراهم شود اما متاسفانه به دلیل کجفکریها، سوءتدبیرها و سیاسیکاریها این اتفاق رخ نداد.
وی در خاتمه سخنانش گفت: از آن زمان نهتنها بهبودی در روابط تجاری و سیاسی ایجاد نشده بلکه هر روز محدودیت جدیدی به محدودیتهای قبلی اضافه شده است؛ از جمله همین اسنپبک. اکنون هم اضافه شدن تعرفه ۲۵درصدی را میتوان آخرین حلقه از این زنجیره دانست؛ اقدامی که بار دیگر تجارت خارجی و در نتیجه معیشت مردم را بهشدت تحتتاثیر قرار خواهد داد.
