2 - 08 - 2022
تجارت اسیر سیاست
ایران با مرزهای بسیار طولانی خود با هشت کشور مرزهای زمینی مشترک داشته و با هفت کشور دیگر به واسطه مرزهای دریایی همسایه محسوب میشود. پنج کشور افغانستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و ارمنستان کشورهای محصور در خشکی هستند که میتوانند به واسطه ایران امکان دسترسی به آبهای آزاد را پیدا کنند. تمام یا بخشهای مهمی از اغلب کشورهای همسایه برای قرنها جزئی از امپراتوری ایران قدیم بوده و لذا اشتراکات فرهنگی و زبانی زیادی وجود دارد. نام پنج کشور همسایه پاکستان، ارمنستان، ترکمنستان، افغانستان و آذربایجان از زبان فارسی گرفته شده و عراق را نیز بعضی دگرگون شده ایراک فارسی دانستهاند.
برپایه آخرین دادههای سازمانهای بینالمللی (۲۰۱۴ یا ۲۰۱)، ایران و ۱۵ همسایه خود (که از این به بعد منطقه هم نامیده خواهند شد) روی هم رفته ۶۵۰ میلیون نفر از جمعیت جهان (۹/۸ درصد) را در خود جای داده و با ۲/۷ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان، ۱۱ درصد از صادرات بینالمللی را انجام میدهند. پاکستان پرجمعیتترین کشور با ۱۸۵ میلیون نفر و بحرین کمجمعیتترین کشور با ۳۶/۱ میلیون نفر در سطح منطقه محسوب میشوند. از کل صادرات ۲۱۰۰ میلیارد دلاری این ۱۶ کشور، دوسوم آن را نفت/گاز (۶۳ درصد) و مواد اولیه (سه درصد) تشکیل میدهد. مواد صنعتی فرآوری شده که معمولا نهایی نیست با ۱۴ درصد از کل و کالاهای سرمایهای و مصرفی (با یکدیگر هشت درصد) دیگر اقلام مهم را شامل میشوند. به عبارت دیگر کمتر از ۲۰ درصد کل صادرات منطقه را کالاهای صنعتی تشکیل میدهد. برای درک بهتر ارزش ۲۱۰۰ میلیارد دلاری صادرات منطقه، میتوان آن را با صادرات سه صادرکننده اول جهان یعنی چین، آمریکا و آلمان با به ترتیب ۲۳۰۰، ۱۶۰۰ و ۱۵۰۰ میلیارد دلار صادرات در سال ۲۰۱۴ میلادی مقایسه کرد. بیش از ۷۰ درصد واردات ۱۳۰۰ میلیارد دلاری ایران و کشورهای همسایه شامل مواد صنعتی فرآوری شده (۳۲ درصد)، کالاهای سرمایهای (۵/۲۳ درصد) و کالاهای مصرفی (۱۶ درصد) است. جز نفت و گاز، تراز تجاری منطقه با جهان در همه اقلام منفی است که کالاهای سرمایهای (منفی ۲۱۵ میلیارد دلار)، انواع وسایل نقلیه و قطعات (منفی ۱۳۰ میلیارد دلار)، مواد صنعتی فرآوری شده (منفی ۸۱ میلیارد دلار) و مواد غذایی و کالاهای مصرفی (هر یک منفی ۶۳ میلیارد دلار) را دربرمیگیرد. از ۱۶ اقتصاد منطقه فقط ۴ کشور پاکستان، افغانستان، ترکیه و ارمنستان به درآمدهای نفت/گاز اتکا ندارند.
صادرات ایران در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۳۰ میلیارد دلار و واردات رسمی آن حدود ۷۰ میلیارد دلار بوده است (با توجه به شرایط خاص تحریمها، دادههای ایران در آخرین سال قبل از تحریمها «۲۰۱۱» در نظر گرفته میشود). در این سال ۷۰ درصد صادرات ایران را نفت و گاز، ۵/۱۱ درصد را مواد صنعتی فرآوری شده، چهار درصد را مواد اولیه و ۱/۲ درصد را کالای مصرفی تشکیل داده است. سهم کالاهای سرمایهای از کل صادرات کمتر از ۶/۰ درصد که کمتر از یکپنجم منطقه است. ایران با صادرات ۹۱ میلیارد دلار نفت و گاز (کمتر از هفت درصد صادرات ۱۳۰۰ میلیارد دلاری نفت و گاز کل منطقه)، ششمین صادرکننده پس از روسیه، عربستانسعودی، قطر، اماراتمتحده و کویت به شمار میرود. صادرات ۷/۱۴ میلیارد دلاری مواد صنعتی فرآوری شده ایران بیشتر شامل تولیدات پتروشیمی با حداقل ارزشافزوده بوده که در مقایسه با کشورهای روسیه (۸۱ میلیارد دلار)، ترکیه (۴۹ میلیارد دلار)، اماراتمتحده (۴۶ میلیارد دلار)، عربستانسعودی (۴۰ میلیارد دلار) و قزاقستان (۱۸ میلیارد دلار) بسیار پایین است. در زمینه محصولات کشاورزی، نکته مهم سهم بسیار بالای مواد خام از کل صادرات مواد غذایی (با ارزشافزوده ناچیز) ایران است به صورتی که با وجود سهم ۴۲ درصدی مواد غذایی خام از کل صادرات مواد غذایی منطقه، این مقدار برای ایران ۷۰ درصد بوده که از همه کشورهای همسایه بالاتر است. بهطور کلی بیش از ۹۰ درصد حجم صادرات ایران روی مواد خام و اولیه و کالاهای صنعتی با عمق فرآوری پایین که از رانت مواد اولیه یا انرژی ارزان برخوردار هستند، استوار شده است بنابراین ضمن آنکه حجم صادرات کالاهای صنعتی و مبتنی بر فناوری بالای ایران در سطح منطقه و جهان اصلا به حساب نمیآید حتی قبل از تحریمها نیز در زمینه صادرات نفت/گاز و مشتقات و محصولات آن، ایران نیروی چندان موثری به شمار نمیرفت. به استثنای نفت و مواد خام صنعتی در تمامی اقلام اصلی، تراز تجاری ایران منفی است.
حجم وسیع قاچاق رسمی
واردات رسمی ایران شامل ۳۷ درصد مواد صنعتی فرآوری شده، ۲۲ درصد کالاهای سرمایهای و هفت درصد کالای مصرفی است که البته با توجه به حجم وسیع قاچاق رسمی (با انجام انواع تخلفها در گمرکات) و قاچاق غیررسمی با واقعیتها فاصله زیادی دارد. در این زمینه میتوان به آمار اعلامی گمرکات کشورهای صادرکننده مبنی بر صادرات ۱۱ میلیارد دلار کالاهای مصرفی به ایران و از سوی دیگر آمار گمرک ایران که فقط چهار میلیارد دلار آن را منعکس کرده (اظهار شده) است در سال ۲۰۱۱ (متناظر با ۱۳۹۰ شمسی) اشاره کرد. همچنین در همین سال صادرات مواد خام صنعتی (به طور عمده سنگآهن) در گمرکات ایران ۵/۱ میلیارد دلار اظهار شده که این رقم توسط کشورهای واردکننده ۷/۴ میلیارد دلار اعلام شده است.
ارزش مبادلات تجاری ایران با همسایگان خود به ۳۸ میلیارد دلار بالغ شد که چهار کشور امارات-متحدهعربی (سهم ۴۸ درصد از کل)، ترکیه و عراق (هر یک ۱۳ درصد) و روسیه (۱۰ درصد)، ۸۳ درصد از آن را پوشش میدهند. در شرایطی که پیش از تحریمها (سال ۲۰۱)، صادرات ایران به کشورهای همسایه در حدود ۱۴ میلیارد دلار بوده، واردات از آنها از ۲۳ میلیارد دلار فراتر رفته است. ارزش صادرات به همسایگان یک درصد از صادرات نفتی و ۳۴ درصد از صادرات غیرنفتی ایران را شامل میشود. صادرات در حدود دوسوم مواد غذایی، بیش از یکسوم مواد صنعتی فرآوری شده و حدود نیمی از اقلام غیرنفتی دیگر ایران به کشورهای همسایه صورت میگیرد. بهطور کلی ۴۵ درصد از کل صادرات ایران به همسایگان را مواد صنعتی فرآوری شده، ۲۲ درصد آن را مواد غذایی و فقط ۱۴ درصد آن را کالاهای مصرفی و سرمایهای در بر میگیرد. واردات از ایران ۱۲/۱ درصد از کل واردات همسایگان ایران را تشکیل میدهد که مهمترین اقلام مواد صنعتی فرآوری شده (با سهم شش درصد) و مواد غذایی خام (۵/۴ درصد) است. سه کشور عراق (۳۲ درصد)، امارات (۲۷ درصد) و افغانستان (۱۳ درصد) در مجموع بیش از ۷۲ درصد واردات همسایگان ایران را بر عهده دارند. کشورهای افغانستان با سهم ۵/۲۴ درصد ایران از کل صادرات به این کشور، عراق با ۶/۱۱ درصد، ترکمنستان با ۳/۶، آذربایجان با ۷/۴ درصد و ارمنستان با ۵/۲ درصد، کم و بیش نسبت به دیگر کشورهای منطقه دارای وابستگی تجاری نسبتا بیشتری به واردات از ایران هستند.
هرچند واردات ایران از همسایگان خود سه درصد از کل صادرات غیرنفتی این کشورها را دربر میگیرد اما ۳۴ درصد از کل واردات رسمی ایران و بیش از نیمی از کل واردات ایران (اعم از رسمی و غیررسمی) را به خود اختصاص میدهد. واردات بیش از ۴۰ درصد مواد فرآوری شده صنعتی، ۲۷ درصد کالاهای سرمایهای و بیش از نیمی از کالاهای مصرفی ایران از طریق همسایگانش صورت میگیرد. سه کشور اماراتمتحدهعربی، ترکیه و روسیه بیش از ۹۰ درصد صادرات کشورهای همسایه به ایران را برعهده دارند. اماراتمتحده با صادرات بیش از ۱۴ میلیارد دلار، سهم بیش از ۶۰ درصدی از کل صادرات همسایگان به ایران را به خود اختصاص داده است که البته با حجم قاچاق رسمی و غیررسمی به مراتب بیش از این است. اگر چه برای کشورهای ارمنستان (با سهم صادرات به ایران ۳/۶ درصد از کل صادرات)، اماراتمتحده (۷/۳ درصد)، افغانستان (۴/۳ درصد) و ترکیه (۳/۲ درصد)، ایران تا حدی شریک صادراتی مهمی محسوب میشود اما برای دیگر کشورهای همسایه، نظر به سهم کمتر از یک درصدی، بازار ایران چندان اهمیتی ندارد.
در مجموع ایران با کشورهای عراق (۵/۴ میلیارد دلار) و افغانستان (۹/۱ میلیارد دلار) دارای تراز تجاری مثبت بیش از یک میلیارد دلار بوده اما از سوی دیگر با کشورهای اماراتمتحدهعربی (۴/۱۰ میلیارد دلار)، روسیه (۹/۲ میلیارد دلار)، ترکیه (۲/۲ میلیارد دلار) و قزاقستان (یک میلیارد دلار) با تراز تجاری منفی بیشتر از یک میلیارد دلار روبهرو است.
تجارت سیاه
حجم بالای تجارت یکطرفه با امارات که بیش از نیمی از مجموع کشورهای همسایه ایران را شامل میشود و وابستگی تجاری به این کشور، آن هم به سبب واسطهگری و دلالی و آلوده به میزان بالایی از تجارت سیاه و غیرقانونی که کشور را درگیر معضلات زیادی کرده، هیچگونه توجیهی ندارد. هیچ منافع ملی از سرازیر کردن سرمایههایی که باید صرف ساختن کشور و به ویژه بنادر و جزایر جنوبی کشور که دارای مزیتهای بیشماری نسبت به امارات هستند، وجود ندارد. آن هم کشوری که کمتر در برابر ایران حسننیت داشته و در سطح جهانی و روابط منطقهای نیز مانند عمان همراهی که هیچ، حتی با پیوستن آشکارا و پنهان به ائتلافهای ضدایران و ایجاد تنشهای انحرافی از قبیل طرح ادعاهای کذب مالکیت بر سه جزیره ایرانی، از هرگونه ضدیت ممکن کوتاهی نمیکند. اکنون که تحریمهای تجاری و بانکی علیه ایران در حال رنگ باختن است، دیگر دلیل و توجیهی وجود ندارد که بخش اصلی تجارت خارجی ایران از طریق کشورهای واسط صورت پذیرد.
نظر به میزان و سهم ناچیز کالاهای صنعتی نهایی با ارزشافزوده بالا از کل صادرات و اتکای مطلق اقلام صادراتی غیرنفتی به رانت انرژی و مواد خام ارزان در مجموع بازارهای صادراتی ایران، بازارهای باثبات و قابل اعتمادی محسوب نمیشوند. چنانچه در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۱، کل اقلام صادراتی صنعتی نهایی کاهش صادرات ۲۰ درصدی (شامل کالاهای سرمایهای با ۱۳ درصد، کالاهای مصرفی با ۲۳ درصد و وسایل نقلیه با ۵۳ درصد) را تجربه کردهاند. علاوه بر این مواد خام و اولیه اعم از نفت، گاز و سنگ آهن و فولاد خام و تولیدات پتروشیمی نیز با تنزل شدید قیمتها و افت تقاضای بازارهای جهانی و داخلی روبهرو شدهاند. با وجود اهمیت بالای مبادلات تجاری با کشورهای همسایه برای ایران، این مبادلات برای آنها از اهمیت همسانی برخوردار نیست. در شرایطی که صادرات به همسایگان ۳۴ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران را پوشش میدهد، واردات از ایران فقط ۱۲/۱ درصد از کل واردات این کشورها را شامل میشود. از سوی دیگر ۳۴ درصد از کل واردات رسمی و بیش از نیمی از کل واردات ایران از طریق کشورهای همسایه صورت میگیرد که در همین حال معادل کمتر از سه درصد صادرات غیرنفتی آنهاست. حجم واردات ایران از کشورهای صادرکننده مهم امارات، روسیه و ترکیه به سختی سه تا چهار درصد از صادرات آنها را به خود اختصاص میدهد و فقط کشورهای عراق و افغانستان دارای حجم مبادلات تجاری بالای ۱۰ درصد از واردات از ایران هستند که آن هم وضعیت چندان مستمر و پایداری ندارد.
هرچند با کسر میزان صادرات مجدد کالاها از کشورهای همسایه به ایران، تراز تجاری ایران و همسایگان به تعادلی نسبی میرسد اما مشکل در مبادلات تجاری نامتوازن و اتکای بیش از حد ایران برای واردات انواع کالاها (که حداقل نیمی از آنها صادرات مجدد محسوب میشود) از همسایگان و از سویی صادرات غیرنفتی به آنهاست که بحث امنیت تجاری کشور را مطرح میکند. بنابراین به دلیل سطح اتکای بیش از حد ایران به واردات از همسایگان و از سوی دیگر میزان اهمیت پایین تجارت با ایران برای آنان، در هر زمان که منافع و مصالحشان اقتضا کند، میتوانند رابطه تجاری با ایران را متوقف کرده یا کاهش دهند.
در کنار بسیاری از کشورهای همسایه که دارای پتانسیل مناسب برای برقراری روابط تجاری هستند، وجود کشورهای تاجیکستان (تنها کشور فارسیزبان به جز ایران)، ازبکستان و گرجستان و کشورهای سوریه و لبنان، تعداد کشورهایی که میتوان جهت روابط گسترده اقتصادی و تجاری با آنها برنامهریزی کرد را به ۲۰ کشور میرساند که وجود هشت کشور محصور در خشکی، زمینههای بس مساعدی برای توسعه انواع روابط تجاری را ایجاد کرده است. در هر صورت افزایش متعادل و متوازن حجم مبادلات تجاری بین ایران و کشورهای همسایه به نفع اقتصاد کشور بوده و در مسیر اهداف سیاست خارجی نیز میتواند قرار گیرد. در این راستا ضمن لزوم برنامهریزی راهبردی میانمدت و بلندمدت برای متوازنسازی و تجدید ساختار روابط و سازوکار تجاری با کشورهای همسایه در راستای منافع ملی و کسب مزیتهای اقتصادی، اقدامات متنوعی میتواند در دستور کار قرار گیرد که اجمالا به پارهای از آنها به شرح ذیل اشاره میشود.
تجدید سازو کار اقتصادی
۱- تعریف و تبیین نقش ایران به عنوان قطب تجارت منطقه (با توجه به سابقه تاریخی و موقعیت جغرافیایی با کریدورهای شرق- غرب و شمال- جنوب و دسترسی به دریاهای آزاد و همچنین رفع تدریجی موانع سیاسی و تجاری ناشی از تحریمها) و استفاده از تمامی پتانسیلهای حملونقل و ترانزیت کالا به ویژه برای ارائه خدمات به کشورهای محصور در خشکی شمال و شمالشرق ایران. مشارکت در توسعه زیرساختارها برای توسعه حملونقل زمینی، هوایی، دریایی و ترانزیت کالا از طریق ایران
۲- اعطای اعتبارهای صادراتی مدتدار به کشورهای واردکننده کالاها و خدمات ایرانی
۳- حمایت از صادرات و حضور فعال شرکتهای صادرکننده ایرانی در بازارهای کشورهای منطقه (اعطای جوایز و مشوقهای صادراتی، برگزاری نمایشگاههای تجاری و موارد مشابه)
۴- عقد موافقتنامههای تسهیلساز تجاری (البته با کسب درسهای لازم از تجربه تلخ عقد توافقنامه ترجیحی با ترکیه و لحاظ منافع ملی و مشارکت بخشخصوصی ذینفع واقعی در فرآیند تهیه و تدوین توافقنامهها)
۵- حداقل دخالت مستقیم بخش دولتی و حمایت از بخش خصوصی واقعی برای توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری
۶- سرمایهگذاری مستقیم/مشترک ایران در امتداد زنجیره تولیدات صنعتی داخلی در کشورهای همسایه برای صادرات کالاهای صنعتی و دسترسی به بازارهای آنها و صادرات
۷- سرمایهگذاری شرکتهای ایرانی برای تولید/فرآوری بخشی از مواد اولیه در کشورهای همسایه برای صادرات به ایران (به عنوان مثال پنبه برای مصرف صنایع نساجی کشور)
۸- حمایت از سرمایهگذاران کشورهای منطقه جهت سرمایهگذاری (مشارکت) در صنایع پالایشگاهی/ پتروشیمی ایران و ایجاد صنایع پاییندستی (وابسته به واحدهای ایرانی) در کشورهای همسایه
۹- صادرات خدمات فنی و مهندسی و بهکارگیری ظرفیتها و توان پیمانکاری ایران برای اجرای پروژههای اقتصادی در سطح منطقه
۱۰- متوازن و متعادلسازی تجارت با کشورهای همسایه
۱۱- واردات مستقیم کالاها از جهان و حذف واسطهگری زائد و کژکارکردیهای تجاری برخی کشورهای منطقه برای صادرات مجدد به ایران. انجام بخش مهمی از واردات کالاهای اروپایی از طریق کشورهای واسط (به ویژه اماراتمتحدهعربی) منجر به کاهش وزن و اهمیت روابط تجاری و مخدوش آن و همچنین بروز گسترده فساد و تخلفات وارداتی میشود.
۱۲- حمایت از ترویج برندهای ایرانی و توسعه شبکه توزیع (عمدهفروشی و خردهفروشی) آنها در سطح منطقه
۱۳- سرمایهگذاری و توسعه توریسم و گردشگری
۱۴- جلب همکاری کشورهای همسایه برای کنترل قاچاق کالا به ایران
* پژوهشگر
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد