4 - 10 - 2021
تبعیض میان بخش دولتی و خصوصی در ترخیص کالاهای اساسی
ایسنا- عضو هیاتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام وطیور ایران گفت: تبعیض میان شرکتهای دولتی با بخش خصوصی در ترخیص کالاهای اساسی هزینههای واردات کالا را برای بخش خصوصی افزایش داده و مدت زمان دریافت ارز از بانک مرکزی بابت ترخیص کالایی که با اعتبار بخش خصوصی وارد شده را به آیندهای نامعلوم موکول کرده است.
داوود رنگی اظهار کرد: مساله واردات کالاهای اساسی امری پیچیده شده است زیرا در شرایط فعلی از یک سو با افزایش قیمت جهانی و از سوی دیگر منوط شدن تامین ارز از سوی بانک مرکزی برای کالاهای اساسی به صورت اعتباری و پس از تخلیه کالا در گمرک و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی مواجه هستیم. وی افزود: تامین اعتباری کالای اساسی، پایین بودن ظرفیت بنادر در شرایط خشکسالی کشور، واردات مقدار زیادی گندم و در اولویت قرار گرفتن شرکتهای دولتی برای تخلیه و ترخیص کالا چهار مولفهای هستند که موجب شده تا واردکنندگان بخش خصوصی با معضل دموراژ کالا و پرداخت هزینههای سنگین انبارداری مواجه شوند.
رنگی ادامه داد: با توجه به پایین بودن ظرفیت بنادر امکان تخلیه یکباره کشتیها در صف انتظار وجود ندارد اما از آنجایی که بانک مرکزی تامین ارز را منوط به تخلیه کالا و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی از سوی واردکننده کرده و این امر بدون پرداخت بهای کالا به فروشنده خارجی محقق نمیشود بنابراین واردکنندگان توسط این مشکلات محاصره شدهاند.
عضو هیاتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام وطیور ایران تصریح کرد: طبق اعلام سازمان امور بنادر و کشتیرانی، شورای عالی امنیت ملی کشور اولویت ترخیص کالا را به گندم و محمولههای متعلق به شرکتهای دولتی داده است، بنابراین شرکتهای دولتی میتوانند خارج از نوبت بار خود را تخلیه کنند.
این مسوول صنفی خاطرنشان کرد: در شرایطی که واردکننده بخش خصوصی با اعتبار خود کالاهایی را وارد میکند که جزو اقلام اساسی و استراتژیک است و حق فروش آن را ندارد و باید اقلام وارداتی را به دولت تحویل بدهد سوال این است که چرا باید برای ترخیص کالا و حمل آن به مقاصد مصرف میان شرکتهای دولتی و بخش خصوصی تبعیض قائل شوند.
رنگی گفت: رسوب کالا و تحمیل هزینههای دموراژ به شرکتهای دولتی با اعتبارات دریافتی از سوی دولت پرداخت میشود اما تحمیل این هزینهها به بخش خصوصی از سوی دولت جبران نمیشود و این فعالان اقتصادی بخش خصوصی هستند که باید تاوان بیتدبیری برخی مدیران را پرداخت کنند. عضو هیاتمدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران با بیان اینکه در حال حاضر شرکتهای بخش خصوصی منتظر خالیشدن اسکله هستند؛ افزود: برای حل معضل واردکنندگان بخش خصوصی و جلوگیری از تحمیل هزینههای گزاف به این بخش بابت دموراژ کالا لازم است تا شرکتهای دولتی محمولههای خود را از طریق بندرعباس و بندر چابهار جابهجا کنند تا امکان تخلیه بار برای بخش خصوصی در بندر امام خمینی مهیا شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد