27 - 04 - 2020
تبعیض در عدالت
گروه صنعت- ای کاش دولتمان به جای سیاستبازی به سیاستمداری میپرداخت و ای کاش به فکر نان مردم، رکود و بیکاری و… بود. زمانی که از بحران اقتصادی حرف زده میشود یعنی سه مشکل اساسی، بیکاری، رکود و گرانی در کشور وجود دارد که این موارد بر معیشت و اشتغال مردم تاثیر مستقیم دارد. فشارهای چندجانبه دولت بر بنگاههای خرد و کوچک منجر به افزایش بیکاری، تعطیلی واحدهای تولیدی و تعمیق رکود اقتصادی شده است. آمارها از رو به وخامت گذاشتن وضعیت معیشتی خانوارها میگویند؛ افزایشهای چندبرابری در قیمت نهادههای تولیدی از یک سو صنعت را هدف قرار داده و از سوی دیگر پیامدهای منفی را برای اشتغال و دعوت مجدد جوانان برای بیکار ماندن را پیش رو میدهد. دیگر حتی کنترل اوضاع از دست دولت هم خارج شده و سیاستهایش برای بهبود شرایط راه به جایی نمیبرد، در میان این همه آمارهای کذب یک موضوع برای همه واضح است؛ بیکاری کارگران و گرانی برای سفرههای مردم.
طبق آمارهای رسمی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور طی دوازده سال گذشته ۱/۵ درصد افزایش داشته که به طور میانگین سالانه بیش از ۴/۰ درصد به نرخ بیکاری این گروه سنی افزوده شده است. طی ۱۲ سال گذشته به استناد گزارشات مرکز آمار ایران بالاترین جمعیت بیکار کشور در سال ۱۳۸۹ رقم خورد به طوری که نرخ بیکاری در این سال به ۵/۱۳ درصد رسید.
بر اساس آمارها تعداد بنگاههای مشکل دار تا پایان سال گذشته ۱۴۳۰ بنگاه بوده که با رصد و پیگیری و اقدامات به موقع وزارت کار به ۱۳۵۰ بنگاه کاهش یافته است. کمبود نقدینگی، وجود بدهیهای معوق، فرسودگی دستگاهها و ماشینآلات و سوء مدیریت، عمدهترین مشکل کارگاهها و بنگاههای مشکلدار به شمار میرود.
بنگاههای اقتصادی توان پرداخت معوقات را ندارند
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: کارگران تحت پوشش ۴۰۰ واحد تولیدی حدود ۹۷ هزار و ۳۰۰ نفر هستند که همگی شب عید با مشکلات معوقات مزدی و عیدی مواجه هستند.
دستکم ۴۰۰ واحد تولیدی در شرایط کنونی از دو ماه تا یک سال معوقات مزدی به کارگرانشان بدهکار هستند. حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر با اعلام این خبر گفت: بسیاری از این ۴۰۰ بنگاه اقتصادی توان پرداخت معوقات مزدی و مطالبات عیدی پرسنل خویش را ندارند.
طبق اظهارات رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، مجموع کارگران تحت پوشش این واحدها به دستکم ۹۷ هزار و ۳۰۰ نفر میرسد که شب عید با مشکلات معوقات مزدی و عیدی مواجه هستند.
صادقی تاکید کرد ما وظیفه داشتیم موضوع را به مقامات عالی از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آقای نوبخت منتقل کنیم. پیشنهاد ما این است که در قالب وام به این بنگاههای اقتصادی کمک کنیم تا حداقل شب عیدی به هر یک از این کارگران دو ماه دستمزد به صورت یکجا پرداخت شود و آنان نیز مثل سایر اقشار بتوانند حداقلها را برای ایام نوروز تهیه کنند.
رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به ایلنا گفت: دغدغه ما معیشت کل کارگران است اما آنچه که بیشترین دغدغه ما بوده وضعیت عزیزان کارگر و همصنف خودمان است که تامین حقوق معوقه آنها توسط کارفرمایان مقدور نبوده است و باید برای حل معیشت آنها راهکاری ارائه شود.
صادقی تصریح کرد: انتظار میرود مبلغ لازم برای پرداخت دو ماه دستمزد که تقریبا ۴۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود به آنها اختصاص داده شود تا در راستای صیانت از نیروی کار، حفظ اشتغال موجود، حیات و تداوم بنگاههای اقتصادی، بهبود زندگی کارگران و پیشگیری از تنش کارگری و تامین معیشت خانوادههای کارگری گام برداریم. امیدواریم سازمان برنامه و بودجه و در راس آن آقای نوبخت با «اراده انقلابی» برای بهبود وضعیت کارگران نسبت به پرداخت این مبلغ به واحدهای تولیدی با اخذ وثیقه مطمئن و قابل وصول از کارفرما اقدام کند. آقای نوبخت ابتدای دهه ۸۰ حضور پررنگی در تخصیص این نوع اعتبارات داشتند.
قرار نیست کارگران تاوان تورم و گرانی را بدهند
محمدرضا پورابراهیمی گفت: هنگامی که قیمتها بالا میرود، باید دستمزد نیروی کار نیز متناسب با این تورم و گرانی رشد داشته باشد و قرار نیست کارگران تافته جدا بافته جامعه باشند و تاوان گرانی و تورم را بر دوش بکشند.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دستمزد کارگران باید متناسب با شرایط اقتصادی روز باشد، گفت: هر قدر شرایط اقتصادی کشور بحرانیتر بوده و قیمتها سیر سعودی داشته باشد، دستمزد کارگران نیز باید به همان نسبت افزایش یابد.
پورابراهیمی گفت: هنگامی که قیمتها بالا میرود، باید دستمزد نیروی کار نیز متناسب با این تورم و گرانی رشد داشته باشد و قرار نیست کارگران تافته جدا بافته جامعه باشند و تاوان گرانی و تورم را بر دوش بکشند.
وی افزایش دستمزد را در دو بخش تعریف کرد و گفت: گاهی از نیروی کار در بخش خصوصی صحبت میکنیم و گاهی از نیروی کار دولتی سخن میگوییم. هنگامی که صحبت از نیروی کار دولتی به میان میآید و دولت قرار است حقوق بدهد، باید در لایحه بودجه افزایش حقوق را مدنظر بگیریم اما وقتی قرار است دستمزد نیروی کار برای بخش خصوصی را تعیین کنیم، باید ببینیم کارفرمای بخش خصوصی توانایی پرداخت این دستمزد را دارد و آیا با افزایش زیاد دستمزد، اخراج و تعدیل نیرو اتفاق میافتد یا خیر. هنگام تعیین دستمزد برای کارگران باید دقت بیشتری داشته باشیم.نماینده کرمان تصریح کرد: در بحث افزایش حقوق کارکنان دولت میتوانیم هنگام بررسی بودجه افزایش تا ۳۰ درصد و بالاتر را نیز برای دولت تکلیف کنیم و البته باید اعتبار لازم را نیز برای آن در نظر بگیریم اما در بخش کارگری باید ببینیم توان کارفرمای بخش خصوصی چقدر است و بر مبنای توان بخش خصوصی دستمزد را افزایش دهیم.وی با تاکید بر اینکه نباید شرایطی برای بخش خصوصی ایجاد کنیم که از سرمایهگذاری منصرف شود، گفت: تصور کنید که به عنوان مثال دستمزد نیروی کار را ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش دادیم. در آن صورت باید بررسی کنیم که آیا با این افزایش دستمزد فعالیت بخش خصوصی متوقف میشود یا میتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
پورابراهیمی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار درخواست کرد شرایط بنگاههای اقتصادی که خودشان در آنها مشغول به کار هستند را بررسی کنند و گفت: این درست است که نمایندگان کارگری باید برای افزایش دستمزد تلاش کنند، اما وظیفه دارند بررسی کنند که با تصویب دستمزد بالا، بنگاه اقتصادی تعطیل نشود و کارگر شاغل به بیکار تبدیل نشود؟
وی در پاسخ به اینکه شرایط همه بنگاههای اقتصادی یکسان نیست و برخی میتوانند و برخی نمیتوانند دستمزد بالا را تحمل کنند، گفت: این هم درست است و نمیتوانیم برای هر بنگاه اقتصادی یک دستمزد تعیین کنیم. بنابراین باید مبلغی را تعیین کنیم که شامل همه بنگاهها بشود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه تجربه نشان داده هرقدر به عنوان حقوق کارکنان دولت تعیین شود، دستمزد کارگران بیشتر از آن تصویب میشود، گفت: به دلیل آنکه مجلس بر افزایش حقوق بالا تاکید دارد، این عدد میتواند مبنایی باشد که حداقل دستمزد تعیین شود.
وی با بیان اینکه تورم و گرانی در سال ۹۷ بسیار بالا بوده و برای سال آینده نیز تورم بالا را شاهد خواهیم بود، خاطرنشان کرد: دستمزد کارگران باید درصدی بالاتر از آن چیزی باشد که برای کارکنان دولت تعیین شده است.
پورابراهیمی گفت: هرگز انتظار نداریم که کارگران تاوان شرایط بد اقتصادی کشور را بدهند، درک ما از شرایط اقتصادی و گرانی نشان میدهد که تحمل شرایط واقعا سخت است و دولتمردان نیز به این مهم اذعان دارند. اما باید مراقب باشیم که بنگاههای اقتصادی در این شرایط به تعطیلی کشیده نشوند.
آیا باز هم «حداقل دستمزد» کمتر از خط فقر تعیین میشود؟!
کاظم فرجاللهی با انتقاد از ترکیب و ساختار شورایعالی کار میگوید: شرایطی فراهم کردهاند که الزامات دستمزدی قانون کار اجرا نشود. هر ساله در روزهای پایانی زمستان، «مزد» تبدیل به مهمترین دغدغه کارگران میشود؛ اما تا چه اندازه مذاکرات مزدی در «شورایعالی کار» و ترکیب این شورا میتواند برآورندهی نیازها و ضروریات معیشتی طبقه کارگر باشد آن هم در شرایطی که ارزش پول ملی یکسوم شده و نرخ تورم به اذعان مقامات رسمی، رکوردها را پشت سر گذاشته است.
کاظم فرجاللهی، فعال کارگری مستقل در این رابطه به دو اصل ایجابی در زمینه اشتغال و مزد اشاره میکند: در ایران، دستکم از بعد از تصویب قانون کار تا امروز، تمامی دولتها، نه تنها به وظیفه خود در امر ایجاد شغل عمل نکردهاند که برعکس با اتخاذ و پیشبرد سیاستهای نادرست اقتصادی مبتنی بر واردات انبوه کالاهای مصرفی و سپس واگذاری کارخانجات و بنگاههای تولیدی به بخش خصوصی، ضربههای نابودکنندهای به صنعت، تولیدات داخلی و بسترها و زیرساختهای اشتغال وارد کردهاند. این سیاستها اضافه بر نابود کردن داراییهای عمومی، سبب افزایش شمار بیکاران و بالاتر رفتن نرخ بیکاری شده است. او «تخلفات» را فقط محدود به اشتغالزدایی نمیداند: همین دولتها، در سازوکاری نادرست در تعیین مزد کارگران شاغل، با استناد به آمارهایی که در نادرستی و عدم دقت آنها تردیدی وجود ندارد و بدون توجه به حداقلهای مورد نیاز معیشت و گذران زندگی یک خانواده، همه ساله مبلغی را به عنوان حداقل مزد تصویب میکنند که فقط کسر کوچکی از میزان خط فقر است.
با وجود طوفان تورمی، ترمیم مزد را جدی نگرفتند
این فعال کارگری در تشریح شرایط امسال و تمایزاتی که این مذاکرات مزدی با سالهای قبل دارد، به ایلنا میگوید: طبقه کارگر ایران با بضاعت و توانمندی موجود که کاملا محدود است و با حضور نزدیک به شش میلیون جمعیت بیکار که خود تهدید بزرگی برای امنیت شغلی و عامل سرکوب مزدهاست، آخرین روزهای سال ۱۳۹۷ را میگذراند؛ سالی که از همان ابتدا همانند سالهای گذشته با قراردادهای شغلی موقت، تهدید مداوم بیکاری و مزدهایی کمتر از یکسوم خط فقر آغاز شد. در حالی آخرین روزهای سال سپری میشود و به سال نو نزدیک میشویم که هنوز مذاکرات مزدی به نتیجه که چه عرض شود، هنوز بهطور مشخص و طبق روال همه ساله جدی گرفته نشده و شروع هم نشده است.
وی تاکید میکند: البته از همان ماههای ابتدایی سال، به دلیل جهش قیمت ارز و طوفان تورم و گرانی روزافزون قیمتها، نمایندگان کارگری شورایعالی کار پیگیر برگزاری جلسات و ترمیم ناگزیر مزد ۹۷ بودند اما این پیگیریها، با وجود بیداد تورمِ غیرقابل کتمان ۵۰ درصدی، هرگز جدی گرفته نشد؛ حتی به برگزاری یک جلسه بدون تاثیر هم نینجامید!
فرجاللهی اضافه میکند: در چنین شرایطی است که کارگران کاملا «حق» دارند نگران آینده معیشتی خود باشند و از دولت مطالبه کنند آن هم در شرایطی که با خصوصیسازیها و ترویج قراردادهای موقت، آینده شغلیشان سلب شده و با فراهم نبودن امکانِ مشارکت مدنی و صنفی، هیچ ابزاری برای احقاق حق ندارند.
رشد سالانه ۴/۰ درصد نرخ بیکاری
با تمام این مشکلات هر روز به جمعیت بیکاران کشور اضافه میشود. مجموع جمعیت بیکار کشور در سال ۸۹ که با بیش از سه میلیون نفر که بالاترین جمعیت کل بیکاری کشور در ۱۲ سال گذشته بوده است، طی سالهای ۹۰ تا ۹۴ به زیر سه میلیون نفر رسید.
اما از سال ۹۵ نمودار جمعیت بیکار کشور دوباره صعودی شد و از مرز سه میلیون نفر عبور کرد. البته در برابر افزایش جمعیت بیکار، جمعیت شاغل کشور نیز افزایش پیدا کرده است.
با توجه به اینکه در قضاوت بررسی شاخصهای بیکاری، باید «جمعیت فعال» به عنوان یک پارامتر مهم و تاثیرگذار مورد توجه قرار گیرد، در فاصله سالهای ۸۹ تا ۹۵ بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده که طبیعتا افزایش جمعیت فعال به معنای افزایش مجموع جمعیت شاغل و بیکار است. اما بررسی وضعیت بیکاری در بین جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور، نشان میدهد بیشترین نرخ بیکاری جوانان در بازه سالهای ۸۴ تا ۹۶، مربوط به سال ۹۵ با نرخ بیکاری ۲/۲۹ درصدی بوده است.نرخ بیکاری جوانان کشور در سال ۸۴ معادل ۳/۲۳ درصد بود تا سال ۸۷ تقریبا این میزان بین ۲۲ تا ۲۳ درصد در نوسان بود، اما پس از آن در فاصله یک سال نرخ بیکاری جوانان در سال ۸۸ با رشد ۷/۱ درصدی، به ۷/۲۴ درصد رسید. همچنین در دو سال پیاپی یعنی سالهای ۸۸ و ۸۹ نرخ بیکاری جوانان به فاصله ۴ درصد در یک سال افزایش یافت، به این ترتیب که نرخ بیکاری ۷/۲۴ درصدی سال ۸۸ به ۷/۲۸ درصد در سال ۸۹ افزایش یافت. پس از آن در سالهای ۹۰ و ۹۱ نرخ بیکاری جوانان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله در محدوده ۵/۲۶ تا ۸/۲۶ درصدی به ثبت رسید و از سال ۹۲ نیز میزان بیکاری این گروه سنی به ۲۴ درصد کاهش یافت اما از سال ۹۴ مجدد این شاخص صعودی شد به طوری که در سال ۹۴ نرخ بیکاری جوانان ۱/۲۶ درصد و در سال ۹۵ نیز با رشد ۱/۳ درصدی به ۲/۲۹ درصد رسید. همچنین در سال ۹۶ این نرخ ۴/۲۸ درصد شد. بنا بر این گزارش، طی ۱۲ سال گذشته ۱/۵ درصد به نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور اضافه شده است. به عبارتی سالانه بیش از ۴/۰ درصد به نرخ بیکاری در این گروه سنی اضافه شده است.
به تفکیک جنسیت نیز در حالی که بیکاری مردان در سال ۸۹ با نرخ ۹/۱۱ درصد بالاترین میزان را طی این سالها ثبت کرد اما در بین زنان این نرخ در سال ۱۳۹۰ به اوج خود رسید و نرخ ۹/۲۰ درصدی را به ثبت رساند.روند نرخ بیکاری زنان از سال ۹۲ به بعد روند کاهشی به خود گرفت و در سال ۱۳۹۵ دوباره افزایش یافت و به ۷/۲۰ درصد رسید تا نرخ بیکاری زنان تقریبا دو برابر مردان شود. اما نرخ بیکاری در بین جمعیت مردان پس از اینکه در سال ۸۹ به اوج خود رسید، تا سال ۹۲ روند کاهشی به خود گرفت اما از سال ۹۳ دوباره این روند صعودی شد که بر اساس مطالعات مرکز آمار ایران، افزایش مجدد نرخ بیکاری مردان در سال ۹۲ به دلیل رکود بخش ساختمان و صنایع وابسته بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد