تبعات نادیده گرفتن رییس کل

ابراهیم جمیلی*
با اینکه رییس دولت دوازدهم بر باد رفتن ۱۸ میلیارد دلار ارز در سال گذشته را انکار می‌کند اما واقعیت این است که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نه تنها کاهش قیمت کالاهای اساسی را به دنبال نداشته بلکه آسیب‌های عمده‌ای را متوجه تولید‌کننده کرده است‌. به همین دلیل است که با قاطعیت می‌توان گفت ارز دولتی اختصاص داده شده از سوی دولت برای واردات هیچ منفعتی برای سبد مصرفی تولیدکننده و مصرف‌کننده به همراه نداشته و حتی موجب به ‌هم‌ریختگی بازار کالاهای مورد نیاز مردم شده است؛ موضوعی که همچنان تبعات منفی آن گریبانگیر فضای اقتصادی کشور است و نارضایتی تولیدکننده و مصرف‌کننده را به دنبال دارد.
اما با این حال دولت حاضر نیست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات را متوقف کند و همچنان بر ادامه این روند اصرار دارد آن هم در شرایطی که حتی رییس کل بانک مرکزی نیز با این سیاست مخالف است و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را سیاستی دولتی می‌داند که بانک مرکزی نمی‌تواند در مورد آن اظهارنظری کند.
بر این اساس در حال حاضر لازم است سیاستگذار به جای تخصیص ارز دولتی، حمایت‌های دیگری از مصرف‌کننده و تولیدکننده داشته باشد چرا که ادامه روند کنونی تخصیص ارز نتیجه‌ای جز هدر‌رفت منابع ندارد.
همان‌طور که سال گذشته و در اوج جنگ اقتصادی در مجموع ۱۸ میلیارد دلار در قالب ارز ۴۲۰۰ تومانی از ذخایر کشور به باد رفت. با این حال رییس‌جمهور نظر رییس کل را نادیده می‌گیرد و حتی حاضر به پذیرش این موضوع نیست. نکته جالب توجه اینکه حسن روحانی معتقد است که ۱۸ میلیارد دلار نه تنها بر باد نرفته بلکه به مردم داده شده است. این در حالی است که شواهد بازار چیز دیگری می‌گوید.
اما آنچه باید در این خصوص مورد توجه قرار داد این است که در شرایط فعلی دولتمردان حق آزمون و خطا ندارند. در واقع با توجه به اینکه در حال حاضر با در نظر گرفتن تحریم‌ها، یک تصمیم اشتباه باعث لطمات جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصادی کشور خواهد شد، نمی‌توان کشور را با تصمیمات نسنجیده و سلیقه‌ای اداره کرد.
این در حالی است که نگاهی به عملکرد دولت نشان می‌دهد که در مقاطعی بازار یا به کلی به حال خود رها شده یا اینکه با مداخله و کنترل دستوری همراه بوده است. همان‌طور که در مورد بازار ارز در سال‌های اخیر شاهد این بودیم که میلیاردها دلار به بازار آزاد و با هدف کنترل نرخ ارز تزریق شد اما از آنجا‌ که این عرضه کورکورانه و بی‌هدف بود، دلالان بازار ارز و حتی افراد عادی که برای حفظ ارزش پول خود به بازار وارد شده بودند، موجب اختلال در اقتصاد کشور شدند.
با این حال در شرایط فعلی به نظر می‌رسد مدیریت بانک مرکزی خوب بوده به طوری که در حال حاضر بازار ارز تا حدی به ثبات رسیده و دیگر از نوسان شدید قیمت‌ها و خرید و فروش اسکناس خبری نیست. همچنین با اینکه تا دیروز دلار حالت خرید و فروشی به عنوان کالا پیدا کرده بود اما امروز شاهد این هستیم که این موضوع کمتر اتفاق می‌افتد. در این خصوص عده‌ای معتقدند مداخله بانک مرکزی در بازار برای کنترل نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی جزو وظایف ذاتی این نهاد است که در چهار دهه اخیر نیز به کرات انجام شده است. اگرچه بنده به مدیریت بازار بیشتر علاقه‌مند هستم و معتقدم اگر مدیریت و تصمیمات درست وجود داشته باشد، می‌توان اقتصاد کشور را به درستی هدایت کرد. در واقع شکل سیاست‌های پولی و بانکی باید متناسب با اقتصاد کشور باشد.
این در حالی است که بازار ارز عمدتا تحت‌تاثیر اخبار سیاسی است و در حال حاضر هیچ‌کس‌ نمی‌تواند در مورد نرخ واقعی دلار اظهارنظر کند. در این میان شاهد این هستیم که عده‌ای از وضعیت فعلی نرخ دلار ناراضی هستند و با اظهارنظرهایی از جمله اینکه بازار را نباید به صورت دستوری کنترل کرد، به دنبال بازگشت وضعیت بازار ارز به شکل سابق هستند چرا که به طور حتم منافع سودجویان در ماه‌های اخیر به صورت صد‌در‌صدی تامین می‌شد. اما در حال حاضر این بازار تا حد زیادی سر‌و‌سامان گرفته است به طوری که می‌توان گفت با وجود تحریم‌ها، بازار نسبت به نیمه اول سال وضعیت بهتری خواهد داشت. اما این موضوع در شرایطی محقق خواهد شد که دولت روزنه‌های رانت را از بین ببرد و سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان منشأ رانت و فساد را متوقف کند.
به این صورت با توجه به اینکه نرخ واقعی دلار به تولید کشور بستگی دارد، تولید کشور افزایش می‌یابد و در مقابل نرخ دلار روند کاهشی‌تری را طی خواهد کرد. به طور کلی باید این نکته را متذکر شد که تنها راه برون‌رفت از شرایط ویژه امروزی کشور‌، تعامل و درک متقابل خواهد بود. این در حالی است که بخش‌های مختلف دولت با یکدیگر هماهنگی ندارند به طوری که حتی نظر رییس کل بانک مرکزی به عنوان متولی بازار ارز کشور در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی لحاظ نمی‌شود.
*رییس خانه اقتصاد ایران