27 - 05 - 2020
تبدیل تهدید به فرصت
«جهانصنعت»- رییسجمهور توسعه دولت الکترونیک را در کشور مهم دانست و با قدردانی از تلاشگران این حوزه، بر لزوم اهتمام در راستای تکمیل هرچه سریعتر این امکان در کشور تاکید کرد. روحانی و بسیاری از کارشناسان بر این باورند که کرونا ثابت کرد دولت الکترونیک تا حدودی اجرایی شده و در بحران کرونا خدمات خوبی را به مردم ارائه کرده است. عدهای نیز معتقدند که کرونا موجب تسریع روند اجرای کرونا شده است. به هر روی این ویروس کشنده ثابت کرد دولت الکترونیک تنها یک طرح روی کاغذ نبوده و تا حدود زیادی اجرایی شده است. در بسیاری از کشورها فعالیتهای اداری و کاغذبازیها به دنیای مجازی منتقل شده و در وقت و انرژی شهروندان صرفهجویی میشود. به ویژه آنکه در ایران بسیاری از مردم از خدماترسانی ادارات دولتی ناراضی هستند. البته یکی از ویژگیهای مثبت اینترنت ایجاد پنجرهای واحد برای درخواست و دریافت مجوزهای مورد نیاز به منظور راهاندازی کسبوکار بوده که هنوز در ایران خبری از آن نیست. نیاز به اخذ مجوزهای متعدد، کاغذبازیهای بسیار و صرف مدت زمان طولانی برای اخذ این مجوزها به اعتقاد بسیاری مانعی بر سر راه کارآفرینی شده است. به هر روی خبرها حاکی از آن است که به زودی با موج دوم شیوع کرونا روبهرو خواهیم شد و دولت الکترونیک میتواند از هجوم جمعیت به ادارات دولتی، پیشخوانهای دولت و دیگر مراکز خدماترسانی دولتی بکاهد.
لزوم اجرای دولت الکترونیک
حسن روحانی به محمدجواد آذریجهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: توسعه دولت الکترونیک و فضای مجازی از خدمات دولتهای یازدهم و دوازدهم برای مردم است. مردم در شرایطی که کشور با بیماری کرونا مواجه بود، به خوبی از مزیتها و امکانات مرتبط با دولت الکترونیک و توسعه فضای مجازی در امور خود مطلع شده و از آن استفاده کردند.
او با بیان اینکه توسعه فضای مجازی کمک شایانی به انجام فعالیتهای بخشهای مختلف به ویژه حوزه آموزشوپرورش و آموزش عالی در ماههای اخیر داشته است بر ضرورت تلاش در راستای توسعه بیش از پیش این بخش در همه نقاط کشور تاکید کرد.
تبدیل تهدید به فرصت
کارشناسان بر این باورند که کرونا موجب شد دولت پروژه دولت الکترونیک را جدیتر بگیرد و سرعت بیشتری به اجرای این پروژه بدهد و خدماترسانی بیشتری را به آن بیفزاید.
محمود محمدی، مشاور کسبوکارهای اینترنتی به «جهانصنعت» گفت: کرونا تهدیدی برای فعالیتهای جاری بود. این ویروس هم دولت و هم مردم را ناچار کرد راهکارهای دیگری برای انجام فعالیتهای جاری و روزمره خود پیدا کنند و به اینترنت و فضای مجازی روی آورند.
او افزود: بسیاری از اقداماتی که در حوزه دولت الکترونیک اجرایی شدند به دلیل شیوع کرونا بود و اگر ویروس کرونا در کشورمان شیوع پیدا نمیکرد اجرای بسیاری از فعالیتهای مرتبط با دولت الکترونیک مدتها زمان میبرد. در واقع تهدیدها به فرصت تبدیل شدند و دولت ناچار شد به مسائلی که چندان اهمیتی به آنها نمیداد بیشتر بپردازد.
محمدی گفت: مثلا مردم برای احراز هویت در سامانه سجام و دریافت کد بورسی باید حضورا به پیشخوان دولت مراجعه میکردند اما اکنون به دلیل مسائل بهداشتی خدمات مرتبط با احراز هویت در سجام را الکترونیکی کردهاند و به زودی اجرایی میکنند.
او در ادامه بیان کرد: گفته میشود موج بعدی کرونا در کشور بسیار شدیدتر بوده و ممکن است مجددا طرح فاصلهگذاری اجتماعی اجرایی شود. بنابراین مواجهه دولتها با شیوع این ویروس روال طولانیتری دارد و درسها و تجربیات بسیاری نیز به همراه دارد.
محمدی گفت: اکنون باید دولت الکترونیک در میان طرحهای اجرایی در اولویت قرار گرفته و کسبوکارهای سنتی نیز باید به سمت آنلاین شدن یا ارائه بخشی از فعالیتها و خدمات به طور آنلاین حرکت کنند.
او تاکید کرد: دولت الکترونیک نه تنها برای مردم بلکه برای کسبوکارها نیز باید خدمات اجرایی ارائه دهد.
محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا فراهم کردن بستر زیرساختهای امنیتی و خدماترسانی دولت الکترونیک باید در اولویت نخست اجرای این پروژه قرار گیرد یا خیر، بیان کرد: زمانی که بحث دولت الکترونیک و به طور کلی انجام فعالیتها به صورت آنلاین مطرح میشود مواردی مانند حملات فیشینگ، حملات سایبری و سوءاستفاده از دولتها نیز مطرح میشود. ممکن است در زمینه فراهم کردند زیرساختها منابع مالی مورد نیاز وجود نداشته باشد اما این امر باید در اولویت نخست قرار گیرد.
او افزود: دولت باید در راستای استانداردسازی خدمات دولت الکترونیک فعالیت و تلاش کند بستر همافزایی را میان مجموعههای مختلف ایجاد کند.
محمدی گفت: در موج بعدی کرونا کسبوکارها نیز آسیب بیشتری را متحمل میشوند. زنجیره کردن و به هم پیوستگی خدمات و دولت الکترونیکی به مردم و برقراری ارتباط میان دولت الکترونیک و مردم بسیار مهم است.
راستیآزمایی ادعای مسوولان درباره اجرای دولت الکترونیک
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس دهم میگوید شیوع ویروس کرونا آزمون خوبی برای ارزیابی ادعای مسوولان درباره نحوه اجرای دولت الکترونیک بود.
حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس درباره ادعای مسوولان مبنی بر میزان اجرای دولت الکترونیک گفت: شیوع ویروس کرونا آزمون خوبی برای ارزیابی ادعای مسوولان درباره نحوه اجرای دولت الکترونیک بود، زیرا براساس گفته آنان بخش بزرگی از این دولت اجرایی شده است. اگرچه مردم میتوانند بسیاری از امور بانکی خود را به صورت الکترونیک انجام دهند اما کوتاهی دولت در اجرای کامل دولت الکترونیک مشهود است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم شورای اسلامی افزود: در مواد ۶۷، ۶۸ و۶۹ برنامه ششم توسعه آمده است: هرساله باید ۵/۱۲ درصد مراجعات مردم به ادارات کاهش یافته و با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک انجام شود. از سوی دیگر سالانه باید ۵/۷ درصد معاملات و کسبوکارها در بستر دولت الکترونیک اجرایی شود.
او با بیان اینکه براساس برنامه ششم توسعه باید زمینه آموزش الکترونیک فراهم شود، اظهار کرد: پس از شیوع ویروس کرونا و آثار اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، اهمیت استقرار دولت الکترونیک بیشتر از پیش مشهود شد.
نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: تمامی دستگاهها از جمله شهرداریها، قوه قضاییه، مجلس و… باید بستر اجرای دولت الکترونیک را فراهم کنند تا تردد و سفرهای شهری کاهش یافته و به واسطه آن از یک سو مصرف بنزین و آلودگی هوا کم شود و از سوی دیگر از ترافیک شهری کاسته شود.
اقدامات انجام شده برای اجرای دولت الکترونیک
دولت الکترونیک فرصتی را در اختیار دولتها قرار میدهد تا نهتنها اطلاعات و خدمات خود را شفافتر سازند بلکه آنها را سریعتر، آسانتر و کمهزینهتر در اختیار شهروندان قرار دهند. برای تحقق این هدف اما پایش مستمر کیفیت وبگاهها و خدمات الکترونیکی دستگاههای اجرایی در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده که تمامی دستگاههای اجرایی تا پایان سال سوم برنامه تمامی خدمات خود را الکترونیکی ارائه دهند.
توسعه دولت الکترونیک نیازمند آن است که هر یک از وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط با مردم خدمات خود را در مراحل اطلاعرسانی، درخواست خدمت، تولید خدمت و ارائه خدمت تا جای ممکن الکترونیکی و شفاف سازند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در این میان علاوه بر وظیفه الکترونیکی کردن خدمات خود وظیفه مهیا کردن زیرساختهای الکترونیکی را برای سایر وزارتخانهها و سازمانها برعهده دارد که از این منظر نقش وزارتخانه مزبور نسبت به سایر وزارتخانهها سنگینتر است.
براساس گزارشهای منتشر شده توسط سازمان فناوری اطلاعات و سازمان امور استخدامی کشور، میزان موفقیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمانهای تابعه آن در اجرای قوانین برنامه ششم توسعه در ارتباط با دولت الکترونیک ارزیابی شده است.
دولت الکترونیک در قوانین و ارزیابیها
آییننامه اجرای تحقق دولت الکترونیک در ایران در سال ۱۳۸۱ به تصویب شورایعالی اداری رسید و پس از آن در قانون برنامه ششم توسعه وظیفه پایش و نظارت بر اجرای آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) و سازمان اداری استخدامی کشور (ماده ۶۸ – بند ب) محول شد. پس از آن دو سازمان فوق براساس تکالیف محول شده به آنها اقدام به تنظیم و انتشار گزارشهای ارزیابی خدمات الکترونیک دستگاههای اجرایی کردند.
پنجمین گزارش از مجموعه گزارشهای سازمان فناوری اطلاعات در خرداد ماه سال جاری روی سایت رسمی آن سازمان قرار گرفت. علاوه بر سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان اداری استخدامی کشور نیز گزارشی تحت عنوان «خدمات دستگاههای اجرایی از منظر دولت الکترونیکی» در سال ۱۳۹۶ منتشر کرده است. هر دو گزارش بر مبنای مدل ارزیابی سازمان ملل متحد (مدل بلوغ پنج مرحلهای) تدوین شدهاند. مدل بلوغ پنج مرحلهای براساس شاخصهای «حضور در وب یا اطلاعرسانی»، «تعاملی یا درخواست خدمت»، «تراکنشی یا ارائه خدمت»، «یکپارچگی» و «مشارکت»، خدمات الکترونیکی هر وزارتخانه را ارزیابی میکند.
جایگاه وزارت ارتباطات در اجرای دولت الکترونیک: پسرفت یا پیشرفت؟
در میان ۱۹ وزارتخانه بررسی شده در گزارش سازمان فناوری اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با میانگین کل (میانگین ۵ مرحله مدل بلوغ) ۹۸/۶۵ درصد رتبه ششم را به خود اختصاص داده است. از میان ۱۰ سازمان تابعه وزارتخانه فوق پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمره ۱۰ سازمان دارای بیشترین رشد قرار گرفته است. همچنین براساس گزارش سازمان اداری استخدامی، ۳۳ درصد خدمات این سازمان به شهروندان، ۶۷ درصد به کسبوکارها ارائه میشود و خدمتی توسط ستاد این وزارتخانه به سایر دستگاههای دولتی ارائه نمیگردد.
بنا بر اعلام مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی، نگاهی دقیق به دو گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و گزارش پنجم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، حاکی از برخی ضعفها در عملکرد وزارتخانه یادشده و سازمانهای تابعه آن است که نمونهای از مهمترین آنها قابل اشاره است.
بنابر گزارش سازمان اداری استخدامی در سال ۱۳۹۵، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت پست هر کدام با هشت خدمت الکترونیک بیشترین خدمات الکترونیک را در میان سازمانهای تابعه و ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارند. سازمانهای تابعه فوق به ترتیب ۲ و ۳ خدمت کاملا الکترونیکی (۱۰۰درصد) دارند. این در حالی است که مقایسه آمار فوق با گزارش پنجم سازمان فناوری نشان از تضعیف مراحل الکترونیکی سازمانهای فوق دارد. شرکت ارتباطات زیرساخت (با چشمپوشی حدود ۲ درصد اختلاف) و سازمان تنظیم مقررات هر دو تنها در یک خدمت وضعیت کاملا الکترونیکی را دارند.
ستاد وزارتخانه در گزارش سازمان اداری استخدامی تنها با ارائه دو خدمت الکترونیکی رتبه آخر را به خود اختصاص میدهد، این در حالی است که این ستاد در سه مرحله اطلاعرسانی، درخواست و مرحله تولید خدمت ۱۰۰ درصد از خدماتش به صورت الکترونیک ارائه میشود که در مقایسه با سایر سازمانهای تابعه (به جز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) در وضعیت بهتری قرار دارد.
در حالی که طبق گزارش سازمان اداری استخدامی، ستاد وزارتخانه در سه مرحله اولیه بلوغ خدماتی کاملا الکترونیکی ارائه میدهد، در گزارش آخر سازمان فناوری اطلاعات این ستاد در هیچ کدام از مراحل بلوغ به صورت کاملا الکترونیکی درنیامده است، به طوری که حتی درصد الکترونیکی شدن خدمات به بیش از ۶۰ درصد نیز نمیرسد.
با وجود آنکه هر دو گزارش از یک مدل مشابه برای سنجش عملکرد وزارتخانه و سازمانهای تابعه آن استفاده کردهاند. سوال این است که با گذشت زمان چرا در هر گزارش تعداد خدمات الکترونیکی و نیز شرایط آنها به جای بهبود، تنزل یافته است؟
نقش وزارت ارتباطات در تحقق دولت الکترونیک تا کارت زرد وزیر
طبق بند الف-۲ ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه توسعه زیرساختهای خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی را برعهده دارد، به طوری که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در ۸۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور فراهم شود. به استناد ماده یادشده و بند ط ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اواخر خردادماه سال جاری، نمایندگان مجلس از وزیر ارتباطات درخصوص توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور و تامین زیرساختهای مورد نیاز آن به منظور دسترسی آحاد مردم به خدمات پایه سوال کردند که در نهایت از پاسخ وزیر جوان قانع نشده و به وی کارت زرد دادند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علاوه بر وظیفه الکترونیکی کردن هرچه بیشتر خدمات خود، وظیفه توسعه دولت الکترونیک را از طریق ایجاد زیرساختهای مناسب در شهرها و روستاها بر عهده دارد. مطالب بالا از نیاز به تسهیل و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مذکور، تسریع صدور پروانه و مجوزها برای اپراتورها به خصوص در مناطق روستایی و نیز تامین اعتبارات لازم در راستای احداث و بهبود زیرساختهای ارتباطی روستایی و استفاده از تواناییهای بخش خصوصی در این زمینه حکایت دارد.
فاصله زیاد بین واقعیت و تکالیف محوله در برنامه ششم
براساس گزارش پنجم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، ستاد وزارتخانه مزبور ۲۵/۵۰ درصد از خدمات خود را در مرحله حضور در وب، ۵۰ درصد در مرحله تراکنشی و ۵۰/۲۷ درصد در مرحله مشارکتی الکترونیکی کرده که در مقایسه با گزارش قبلی همین سازمان (گزارش چهارم-مهرماه ۱۳۹۷) افزایشی کمتر از ۴ درصد را تجربه کردهاند که قابل توجه نیست. این در حالی است که خدمات ارائه شده توسط ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو مرحله تعاملی و یکپارچگی هر کدام به ترتیب با حدود ۲۱ و ۱۴ درصد کاهش نسبت به گزارش چهارم روبهرو شدهاند. دلیل این کاهش چشمگیر چیست؟
شاید یکی از دلایل اصلی این کاهش مربوط به تعداد خدماتی باشد که در دو مرحله پایش در خوداظهاری و ارزیابی شرکت داده شدهاند. در مرحله چهارم تنها دو خدمت حمایت از بخش خصوصی در قالب تسهیلات از محل وجوه اداره شده و خدمات پاسخگویی وزارتخانه در ارزیابی شرکت کردهاند، حال آنکه در ارزیابی پنجم تنها یک خدمت در ارزیابی شرکت کرده و خدمات پاسخگویی وزارتخانه در ارزیابی شرکت نکرده است. جای سوال است که اگر در مرحله چهارم این خدمت الکترونیکی شده است چرا در ارزیابی پنجم حاضر به شرکت در فرآیند ارزیابی نشده است. در گزارش سازمان اداری استخدامی نیز تنها دو خدمت (خدمات پاسخگویی وزارتخانه و حمایت از بخش خصوصی در قالب تسهیلات از محل وجوه اداره شده) در خوداظهاری شرکت کردهاند. خدمت اول در تمامی مراحل ارائه خدمت، تولید خدمت، درخواست خدمت و اطلاعرسانی الکترونیکی بوده و خدمت دوم تنها در مرحله پایانی ارائه خدمت به دو صورت الکترونیکی و غیرالکترونیکی انجام میشود. مشخص نیست که آیا این خودداری از شرکت در ارزیابی به کاهش کیفیت این خدمت برمیگردد یا مساله دیگری در میان است.
موضوع وقتی جالبتر میشود که نگاهی به سایت رسمی وزارتخانه بیندازیم. در این سایت علاوه بر دو خدمت مذکور، ۵ خدمت دیگر از جمله اعطای تسهیلات طرحهای فناورانه، اعطای تسهیلات طرحهای نوپا، اعطای تسهیلات طرحهای موبایل، اعطای تسهیلات طرحهای بازیهای رایانهای و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش نیز وجود دارد که طبق شناسه خدمت ارائه شده برای آنها (حداقل در دو مرحله ارائه و درخواست خدمت) باید الکترونیکی باشد اما در گزارشهای فوق معلوم نیست که این پنج خدمت تحت زیرخدمت پرداخت تسهیلات وام وجوه اداره شده طبقهبندی شدهاند یا کلا الکترونیکی نیستند؟
وضعیت خدمات الکترونیکی سازمانهای تابعه وزارت ارتباطات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارای ۱۰ سازمان تابعه (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان فناوری اطلاعات، شرکت پست، شرکت ارتباطات زیرساخت، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فضایی ایران، پژوهشگاه فضایی ایران، شرکت خدمات هوایی پیام و دانشگاه علمی-کاربردی پست و مخابرات) است. از میان این ۱۰ سازمان، دو سازمان پژوهشگاه فضایی ایران و دانشگاه علمی کاربردی در هر دو دوره ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات شرکت نکردهاند. علاوه بر دو سازمان فوق شرکت پستبانک، سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارزیابی تهیه شده توسط سازمان امور اداری استخدامی شرکت نکردهاند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد