تبارشناسی خشونت اقتصادی
امیررضا اعطاسی،کارشناس ارشد مدیریت ساخت
تاریخ معاصر ایران، بهویژه در برش زمانی پس از انقلاب ۱۳۵۷ تا نیمه دهه ۱۴۰۰، عرصهای پرفرازونشیب از تحولات بنیادین، بحرانهای متراکم و دگرگونیهای ساختاری بوده است. در این میان اقتصاد نهصرفا بهعنوان مجموعهای از شاخصهای کمی بلکه بهعنوان بستری که زیست جهان، روان و مناسبات اجتماعی شهروندان در آن شکل میگیرد، نقشی محوری ایفا کرده است. آنچه در این دههها بر جامعه ایران رفته است، فراتر از نوسانات معمول چرخههای تجاری یا ناکارآمدیهای مدیریتی متعارف است. شدت، تداوم و عمق فشارهای معیشتی، ما را ناگزیر میکند تا برای فهم دقیقتر این پدیده، از مفاهیم کلاسیک اقتصاد عبور کرده و به واژگان و چارچوبهای نظری عمیقتری در حوزه جامعهشناسی و روانشناسی متوسل شویم. این گزارش، با اتکا به دو نظریه کلیدی «خشونت ساختاری» (Structural Violence) و «اقتصاد رفتاری و کمیابی» (Scarcity Economics)، تلاش دارد تبارشناسی دقیقی از وضعیت اقتصادی ایران و پیامدهای روانی و اجتماعی آن ارائه دهد.
فرض بنیادین این گزارش آن است که سیاستهای اقتصادی، تحریمهای بینالمللی و نارساییهای ساختاری در چهار دهه گذشته، تنها منجر به فقر مادی نشدهاند، بلکه مکانیسمهایی از خشونت پنهان را فعال کردهاند که با اشغال «پهنای باند ذهنی» شهروندان و کاهش ظرفیتهای شناختی، جامعه را در «تله کمیابی» و چرخهای از زوال گرفتار کردهاند.
فصل اول: دهه ۶۰؛ خشونت توزیعشده برابر و تقدس رنج (۱۳۶۸-۱۳۵۷)
ایران پس از درگیر شدن در جنگی هشتساله با عراق، ساختار اقتصادی و روانی جامعه ایران را بهشدت دگرگون کرد. در این دهه خشونت در عریانترین شکل خود (جنگ نظامی) حضور داشت اما خشونت اقتصادی ماهیتی متفاوت از دورههای بعد داشت.
دولت وقت با درک شرایط بحرانی، مدلی از اقتصاد متمرکز و دستوری را پیاده کرد که نماد آن «کوپن» بود. ملی کردن صنایع بزرگ و بانکها و سهمیهبندی کالاهای اساسی، ابزارهایی بودند برای مدیریت منابع محدود در شرایط جنگی. از منظر گالتونگ، در این دوره اگرچه سطح رفاه عمومی به دلیل جنگ کاهش یافته بود (فاصله وضع موجود با وضع بالقوه) اما سیاستهای توزیعی دولت تلاش میکرد تا شدت این خشونت را برای اقشار ضعیف کاهش دهد.
تحقیقات نشان میدهد که در این دهه، نابرابری درآمدی در ایران کاهش یافت. این کاهش نابرابری نه لزوما به دلیل ثروتمند شدن فقرا بلکه به دلیل کاهش ثروت طبقات بالا و سیاستهای بازتوزیعی دولت بود.
نکته قابل تامل در این دهه از منظر روانشناسی کمیابی است. اگرچه «کمیابی فیزیکی» کالاها بسیار شدید بود اما «کمیابی روانی» به شکلی که در دهههای بعد دیده شد، وجود نداشت.
– توزیع عادلانه رنج: وقتی همه (یا اکثریت جامعه) در صف نفت و نان میایستند، «احساس تبعیض» که یکی از مولفههای اصلی خشونت ساختاری است، کاهش مییابد. جامعه احساس نمیکرد که سیستم علیه آنهاست، بلکه احساس میکرد سیستم در حال مدیریت یک بحران خارجی است.
– معنابخشی به رنج: فضای ایدئولوژیک حاکم و مفهوم «دفاع مقدس»، به کمبودها معنا میداد. ذهن شهروندان اگرچه درگیر بقا بود اما این درگیری با یک هدف متعالی پیوند خورده بود که مانع از فروپاشی روانی میشد. «پهنای باند ذهنی» پر بود اما نه با اضطراب ناشی از بیعدالتی بلکه با اضطراب ناشی از جنگ که با همبستگی اجتماعی تسکین مییافت.
در این دوره، حمایتهای اجتماعی گسترده (هرچند با منابع اندک) و امنیت شغلی نسبی کارگران، باعث شده بود که «خشونت اقتصادی» بهعنوان یک پدیده سیستماتیک داخلی کمتر احساس شود. دولت بهعنوان «حامی» شناخته میشد، نه عامل ناامنی.
فصل دوم: دهه ۷۰؛ شوک تعدیل و زایش شکاف طبقاتی (۱۳۷۶-۱۳۶۸)
با پایان جنگ، ایران وارد دوران «سازندگی» شد. این دوره، نقطه عطف گذار از اقتصاد دولتی جنگی به سمت سیاستهای بازار آزاد و نئولیبرال بود که تحتعنوان «تعدیل ساختاری»
(Structural Adjustment) اجرا شد. این تغییر ریل، اگرچه با هدف بازسازی خرابیهای جنگ و احیای رشد اقتصادی صورت گرفت اما بذرهای نوع جدیدی از خشونت ساختاری را در جامعه کاشت.
سیاستهای تعدیل که شامل آزادسازی قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و کاهش یارانهها بود، منجر به شوکهای تورمی شدید شد. تورم در سال ۱۳۷۴ به نزدیکی ۵۰درصد رسید که رکوردی بیسابقه بود. برای اولین بار پس از انقلاب، جامعه با پدیدهای مواجه شد که در آن رشد اقتصادی وجود داشت اما توزیع منافع آن بهشدت نابرابر بود.
از منظر گالتونگ، این وضعیت مصداق بارز خشونت ساختاری است. ساختار اقتصادی جدید، فرصتهای انباشت ثروت را برای گروهی خاص (تکنوکراتها و طبقه تجاری جدید) فراهم کرد، در حالی که طبقات پایین و حقوقبگیران زیر چرخدندههای تورم له میشدند. شورشهای اجتماعی در مشهد، اسلامشهر و قزوین در اوایل دهه۷۰، واکنش مستقیم «بدن جامعه» به این جراحی بدون بیهوشی بود. این اعتراضات، نه سیاسی به معنای حزبی بلکه فریادهای ناشی از درد اقتصادی بود.
در دهه۷۰، گفتمان رسمی از «ساده زیستی» به سمت «مانور تجمل» و ارزشگذاری بر ثروت تغییر جهت داد. این تغییر پارادایم، فشار روانی مضاعفی بر طبقات متوسط و پایین وارد کرد.
– کمیابی نسبی: طبق نظریه مولاینیتن، احساس کمیابی لزوما ناشی از گرسنگی نیست بلکه ناشی از «فاصله بین داشتهها و خواستهها» است. وقتی بیلبوردهای تبلیغاتی و سبک زندگی لوکس در شهرها نمایان شد، طبقه متوسط و پایین با وجود اینکه ممکن بود از نظر کالری دریافتی وضعیتی بهتر از زمان جنگ داشته باشند، احساس فقر و «عقبماندگی» شدیدتری میکردند.
– اشغال ذهنی: تلاش برای «عقب نماندن»، حفظ منزلت اجتماعی و تامین هزینههای روزافزون مسکن و تحصیل، بخش عمدهای از پهنای باند ذهنی طبقه متوسط را اشغال کرد. این آغاز فرآیندی بود که در آن اقتصاد، از ابزار رفاه به منبع استرس دائم تبدیل شد.
فصل سوم: دهه ۸۰؛ توهم نفت و خشونت پوپولیستی (۱۳۹۲-۱۳۸۴)
روی کار آمدن محمود احمدینژاد با شعار عدالت و آوردن پول نفت بر سر سفرهها، واکنشی به نابرابریهای شکلگرفته در دوران سازندگی و اصلاحات بود اما راهکارهای اتخاذ شده، اگرچه در ظاهر حمایتی بودند اما در عمل به تعمیق خشونت ساختاری انجامیدند.
بزرگترین پروژه اقتصادی این دوره، طرح هدفمندی یارانهها و پرداخت پول نقد به مردم بود. در نگاه اول، این طرح ضریب جینی را کاهش داد و فقر مطلق را در روستاها بهبود بخشید اما مکانیسم تامین مالی این طرح (افزایش قیمت انرژی و استقراض از بانکمرکزی) منجر به تورم ساختاری و بیماری هلندی شد. خشونت ساختاری در اینجا چهرهای پیچیده به خود گرفت.
– دام درآمدی: دولت با پرداخت یارانه ۴۵۵۰۰تومانی (که در آغاز معادل حدود ۴۰دلار بود)، وابستگی معیشتی ایجاد کرد اما با گذشت زمان و جهشهای ارزی، ارزش واقعی این مبلغ به کمتر از ۳دلار رسید. این فرآیند یعنی دادن پول نقد و سپس بازپسگیری چندین برابر آن از طریق تورم، نوعی «فریب ساختاری» بود که اعتماد عمومی را فرسود.
– تخریب تولید: واردات بیرویه با دلارهای نفتی، کمر تولید داخلی را شکست و بیکاری پنهان را افزایش داد. بیکاری، یکی از شدیدترین اشکال خشونت ساختاری است که کرامت انسانی را هدف میگیرد.
در همین دوره، پرونده هستهای ایران منجر به اعمال تحریمهای سازمان ملل و تحریمهای یکجانبه شدیدتر شد. اگرچه اثرات کامل این تحریمها در دهه۹۰ نمایان شد اما پایههای «اقتصاد منزوی» در همین سالها ریخته شد. انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی و تصمیمات خلقالساعه، سیستم ایمنی اقتصاد ایران را در برابر ویروس تحریم ضعیف کرد.
فصل چهارم: دهه ۹۰ و آغاز ۱۴۰۰؛ محاصره قرون وسطایی و «زندگی دزدیده شده» (۱۴۰۴-۱۳۹۲)
با روی کار آمدن حسن روحانی و توافق برجام، روزنهای از امید گشوده شد اما خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) و اعمال سیاست «فشار حداکثری» (Maximum Pressure)اقتصاد ایران را وارد تاریکترین دوران خود کرد. برخی تحلیلگران این وضعیت را به «محاصره قرون وسطایی» (Medieval Siege) تشبیه کردهاند؛ استراتژیای که هدف آن نه تسخیر نظامی بلکه فرسایش تدریجی و فروپاشی از درون است.
در این دوره، ریال ایران سقوطی آزاد را تجربه کرد. نرخ دلار از حدود ۳هزار تومان به ارقام نجومی در سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ رسید (و طبق پیشبینیها و روندهای اشاره شده در منابع تا سال ۲۰۲۶ به ارقام ۵/۱میلیون ریال نزدیک شد.)
– خشونت تورم: تورم در این سالها از یک متغیر اقتصادی به یک «سلاح کشتار جمعی روانی» تبدیل شد. تغییر لحظهای قیمتها، امکان هرگونه برنامهریزی را از خانوادهها و بنگاهها سلب کرد. این وضعیت مصداق کامل تعریف گالتونگ از خشونت است: وضعیتی که در آن پتانسیلهای رشد و شکوفایی انسانها بهصورت سیستماتیک سرکوب میشود.
– سیاست «ورشکسته کردن ایران»: اسکات بسنت (Scott Bessent)، از طراحان سیاستهای تحریمی، بعدها در سال ۲۰۲۵ از استراتژی
«Making Iran Broke Again» پرده برداشت. هدف این سیاست، تهی کردن خزانه دولت و جیب ملت بود تا جایی که دغدغه نان، جایگزین هر دغدغه دیگری شود.
یکی از دردناکترین ابعاد خشونت ساختاری در این دوره، بحران دارو بود. باوجود ادعاهای بشردوستانه، مسدود شدن کانالهای بانکی عملا واردات داروهای خاص را غیرممکن کرد. بیماران پروانهای، تالاسمی و سرطانی، قربانیان مستقیم این جنگ اقتصادی بودند. مرگ بیماران به دلیل نبود دارو، نه یک مرگ طبیعی بلکه «قتلی ساختاری» است که مسوولیت آن میان تحریمکنندگان خارجی و سوءمدیریت داخلی تقسیم میشود. پدیدههایی مانند «چمدانهای دارو» که مسافران از خارج میآوردند، نمادی از بازگشت به روشهای بقای بدوی در قرن بیستویکم بود.
فشارهای اقتصادی دهه ۹۰ و ۱۴۰۰، ساختار طبقاتی ایران را دگرگون کرد. طبقه متوسط شهری که حامل ارزشهای توسعهخواهانه و دموکراتیک بود، با سرعتی باورنکردنی به زیر خط فقر سقوط کرد. جامعهشناسان از اصطلاح «بههمریختگی منزلت»
(Status Inconsistency) استفاده میکنند؛ وضعیتی که فرد دارای تحصیلات و جایگاه اجتماعی بالاست اما درآمد او کفاف نیازهای اولیه را نمیدهد. این سقوط طبقاتی منشأ عمیقترین آسیبهای روانی است. حس «زندگی دزدیده شده»(Stolen Life) که در میان جوانان و دهه هشتادیها موج میزند، ریشه در همین شکاف دارد. آنها خود را با همسالان جهانی مقایسه میکنند و میبینند که فرصتهای جوانیشان در صفهایدلار، بورس یا انتظار برای فیلترشکن میسوزد.
فصل پنجم: بحران ۱۴۰۵-۱۴۰۳؛ سیستم در آستانه فروپاشی
سالهای پایانی بازه مورد بررسی (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۵)، اوج تلاقی بحرانهای انباشته بود. دولتها (از رییسی تا پزشکیان) با خزانهای خالی، ناترازی شدید انرژی و بانکهایی ورشکسته مواجه بودند.در اواخر سال۲۰۲۵، فروپاشی «بانک آینده» و سرایت آن به سایر اجزای شبکه بانکی، پرده از ناکارآمدی ساختاری برداشت. این بانک که نمادی از «سرمایهداری رانتی» و پروژههای مگالومانیایی (مانند ایرانمال) بود با سپردههای مردم قماری بزرگ کرده بود. انحلال و ادغام آن در بانک ملی، هزینهای سنگین بر تورم و پایه پولی تحمیل کرد. این رویداد نشان داد که خشونت اقتصادی تنها محصول تحریم نیست بلکه «غارت داخلی» و توزیع نامتقارن منابع ، روی دیگر سکه خشونت است. مردمی که پساندازهایشان دود شد، دیگر به هیچ نهاد رسمی اعتماد نداشتند.
دولت مسعود پزشکیان در سال ۲۰۲۵ در تلاشی برای کنترل کسری بودجه، اقدام به حذف یارانه نقدی حدود ۱۸میلیون نفر کرد. استدلال دولت، هدفمندتر کردن حمایتها بود اما در شرایطی که تورم ۴۵درصدی و دلار چندصدهزار تومانی قدرت خرید را نابود کرده بود حتی همان یارانه اندک (که ارزش واقعی آن به زیر ۵دلار رسیده بود) برای بسیاری از حذفشدگان حیاتی بود. افزایش دستمزدها (۲۰ تا ۴۵درصد) در برابر تورم واقعی و انتظارات تورمی ناشی از جهش ارزی، اثر خود را پیش از واریز شدن از دست میداد. کارگران و بازنشستگان در این دوره با پدیدهای مواجه شدند که اقتصاددانان آن را «فقر زمانی» مینامند یعنی فرد باید دو یا سه شیفت کار کند تا فقط زنده بماند و هیچ زمانی برای استراحت، تفریح یا تربیت فرزندان ندارد.
فصل ششم: تحلیل روانشناختی؛ ذهن در تله کمیابی
اکنون با بازگشت به نظریه کمیابی میتوانیم وضعیت روانی جامعه ایران در سال ۱۴۰۵ را دقیقتر تحلیل کنیم.
زندگی در ایرانِ این سالها به معنای مدیریت دائم بحران است. قطع برق، کمبود گاز، نوسان اینترنت و قیمتها، «پهنای باند ذهنی» شهروندان را اشغال کرده است. طبق یافتههای مولاینیتن این وضعیت باعث میشود که ظرفیت جامعه برای:
– تفکر انتقادی و بلندمدت: کاهش یابد. جامعه به شدت هیجانی، زودرنج و مستعد شایعه میشود.
– حل مساله: توانایی حل تعارضات از طریق گفتوگو کاهش مییابد و خشونت فیزیکی جایگزین میشود. آمارهای نزاع خیابانی و خشونتهای خانگی که همبستگی مستقیمی با شاخصهای فلاکت دارد، گواهی بر این مدعاست.
– والدگری: والدین خسته و مضطرب، توانایی عاطفی برای تعامل با فرزندان را ندارند که این خود چرخه خشونت را به نسل بعد منتقل میکند.
– حالت بقا (Survival Mode) و فرسایش اخلاق:کمیابی شدید، انسان را به «حالت بقا» میبرد. در این حالت، اولویتها به حفظ خود و خانواده نزدیک محدود میشود. رفتارهایی مانند هجوم برای خرید کالا، احتکار خانگی و بیتفاوت شدن نسبت به رنج دیگران، نه نشانه زوال فرهنگی ذاتی بلکه واکنش طبیعی مغز به کمیابی است. وقتی منابع محدود است «دیگری» تبدیل به رقیب یا تهدید میشود.
نتیجهگیری: راه دشوار بازپسگیری زندگی
تحلیل تبارشناسانه خشونت اقتصادی در ایران نشان میدهد که آنچه امروز با آن مواجهیم، محصول تصادف یا یک دولت خاص نیست بلکه نتیجه انباشت چهار دهه سیاستهایی است که دانسته یا ندانسته، ساختارهایی برای تولید فقر و رنج بنا کردهاند. از جنگ و کوپنیسم، تا تعدیل و تورم و از پوپولیسم نفتی تا محاصره تحریمی؛ هر دوره لایهای بر زخمهای پنهان جامعه افزوده است.
نظریه خشونت ساختاری به ما میگوید که این رنجها «طبیعی» نیستند بلکه مصنوعی و حاصل دست بشر و تصمیمات هستند. نظریه کمیابی نیز هشدار میدهد که تداوم این وضعیت، زیرساختهای روانی و شناختی ملت را نابود میکند. جامعهای که تمام هوش و حواسش درگیر «قیمت دلار» و «صف نان» است نمیتواند نوآوری کند، نمیتواند دموکراسی بسازد و نمیتواند از محیط زیستش محافظت کند.
چشمانداز
برای خروج از این «تله خشونت و کمیابی»، راهکارهای تکبعدی (صرفا اقتصادی یا صرفا سیاسی) پاسخگو نیستند.
- رفع محاصره خارجی: تا زمانی که تحریمها به مثابه یک ابزار جنگی عمل میکنند، اقتصاد ایران در حالت «بقا» باقی میماند و مجالی برای توسعه نیست.
- توقف غارت داخلی: توزیع نامتقارن منابع و رانتهای بانکی و تجاری باید متوقف شود. اعتماد عمومی تنها با شفافیت رادیکال بازمیگردد.
- بازگرداندن امنیت روانی: سیاستگذاران باید بپذیرند که «ثبات»، مهمترین کالای عمومی است. جامعه نیازمند تنفس است تا بتواند پهنای باند ذهنی خود را بازیابی کند.
در نهایت، زخمهای پنهان اقتصاد ایران، تنها زمانی التیام مییابند که انسان و کرامت او محور سیاستگذاری قرار گیرد، نه اعداد و ارقام بودجه یا اهداف ایدئولوژیک انتزاعی.
