تاکید بر رقابت آزاد و کاهش انحصار
جهان‌‌صنعت – در نودوهفتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که هفتم مرداد۱۴۰۴ در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، سه دستور کار مورد بررسی قرار گرفت؛ نخست، بررسی تسهیل شرایط کسب‌وکار در زمینه امور پست غیردولتی، دوم بررسی مشکلات حاصل از دریافت واسطه‌ای وجوه دولتی در صنعت کشتیرانی و سوم بررسی مشکلات حاصل از اعمال ماده۳۸ قانون تامین اجتماعی در حوزه کسب‌وکار دریایی و بندری.
بررسی تسهیل شرایط کسب‌وکار
در اعتراض به ایجاد فضای انحصاری ایجادشده از سوی شرکت ملی پست برای شرکت‌های پست غیردولتی، مقرر شد سازمان تنظیم مقررات از رای شورای رقابت در این خصوص تمکین کند.
در نودوهفتمین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار که با حضور مجید انصاری، معاون حقوقی رییس‌جمهور و صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران برگزار شد، موضوع تسهیل شرایط کسب‌وکارهای حوزه پست غیردولتی از طریق اصلاح مصوبه سال۱۴۰۱ هیات وزیران دراین‌باره به عنوان اولین دستور کار، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این موضوع از سوی انجمن حمل‌ونقل سریع مرسولات استان تهران مطرح شده بود.
موضوع به سال۱۳۹۵ بازمی‌گردد که «اصول حاکم بر پروانه کارورهای پستی غیردولتی» به تصویب رسید. در ماده۳ تعداد کاروران حداکثر به دو‌مورد محدود و در ماده۱۱ نیز دوره حفاظت سه‌ساله برای ورود کاربران جدید لحاظ شد. البته با اعتراض این انجمن، شورای رقابت حکم به توقف این رویه‌های ضد رقابتی داد.
به گزارش «جهان‌‌صنعت»، با این حال سازمان تنظیم مقررات با استناد به مصوبه هیات وزیران با هدف ساماندهی اقدام به برگزاری مزایده کرد و درنهایت دوشرکت تیپاکس و پیشگامان انتخاب شدند. با این اقدام سایر شرکت‌ها و اعضای انجمن از فرآیند ارائه خدمات خارج شدند. موضوع این‌بار در شورای گفت‌وگو مطرح شده و در نهایت مقرر شد تا مجوز این شرکت‌ها برای یک‌سال تمدید شود.
در ادامه اما کمیسیون تنظیم مقررات، «اصول حاکم بر صدور پروانه ارائه خدمات پستی غیردولتی» را تصویب کرد. در واقع این کمیسیون با تغییر هزینه‌های راه‌اندازی، حق امتیاز، جرائم، ضمانت‌نامه و دسته‌بندی ارائه خدمات(و ناحیه‌بندی)، موانع ورود به این فعالیت را افزایش داد. انجمن حمل‌ونقل سریع باز هم به شورای رقابت شکایت کرد و این‌بار هم شورا به‌نفع انجمن رای صادر کرد. با این حال اما سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات از این رای استنکاف کردند. محمدباقر الفت، نماینده قوه قضاییه در کمیته حمایت از کسب‌وکار با بیان اینکه محیط فعالیت پست غیردولتی در شرایط مسلط انحصاری است، گفت: امیدواریم عرصه برای فعالیت رقابتی فعالان این حوزه فراهم شود.
در ادامه طرفین این موضوع به بیان نظرات خود پرداختند. از جمله نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که معتقد بود صدور پروانه ارتباطی و پست برعهده این سازمان است و اجازه امتیاز فعالیت یا لغو فعالیت بخش غیردولتی در حوزه پست برعهده این سازمان گذاشته شده است. او با بیان اینکه حق‌السهم دولت برای ۸ شهر بزرگ که ترافیک بالای پستی بین‌الملل دارند، حداکثر ۱۱درصد در نظر گرفته شده است، گفت: براساس قوانین بیش از ۲۰شرکت از سازمان تنظیم مجوز فعالیت در چهارسطح فعالیت را دریافت کرده‌اند. به‌نظر نمی‌رسد حق‌السهم یک‌درصد و حق‌الامتیاز یک‌میلیارد تومان در شرایط فعلی مانع کسب‌وکار باشد.
نماینده انجمن هم تاکید کرد: در حال حاضر در حوزه پست، شرکت ملی پست به‌صورت انحصاری کار می‌کند و باز هم حق‌الامتیاز و حق‌السهم از شرکت‌های غیردولتی دریافت می‌کند. خواسته ما این است که به پیشنهاد وزارت اقتصاد درباره کاهش حق‌السهم و حق‌الامتیاز توجه شود.
ابراهیم شاهرخیان، معاون مالی قوه قضاییه نیز گفت: سیاست حاکم جلوگیری از انحصارگری و واگذاری امور به بخش‌خصوصی است. شورای رقابت به عنوان مرجع قانونی دراین‌باره تصمیم‌گیری کرده است. باید پاسخ داده شود. این استنکاف از اجرای دستور مرجع قانون به چه دلیل است.
در ادامه الفت تاکید کرد: در این موضوع با رای شورای رقابت مواجه هستیم. مطابق ماده۷۰ قانون اجرای ماده اصل۴۴ مرجع اجرای احکام شورای رقابت دادگستری است و از این استفاده و اجراییه صادر شده است. آن‌دسته از افراد یا سازمان‌هایی که از اجرای رای استنکاف می‌کنند، مستوجب جریمه مالی و پرداخت خسارات وارده هستند.
او افزود: چرا دستگاه دولتی با وجود رای شورای رقابت تلاش می‌کند انحصار را نگه دارد و این تلاش انحصاری مغایر سیاست‌های اصل۴۴ است که بر بازار رقابتی و دادن سهم بیشتر به بخش‌خصوصی از سوی دستگاه‌های دولتی تاکید کرده است.
الفت در جمع‌بندی رسیدگی به این موضوع تاکید کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید از مواضع خود عدول کرده و تمکین خود را از رای شورای رقابت اعلام کند.
بررسی مشکلات حاصل از دریافت واسطه‌ای وجوه دولتی در صنعت کشتیرانی
در ادامه دستور دوم و سوم این جلسه ناظر به بررسی مشکلات حاصل از دریافت واسطه‌ای وجوه دولتی در صنعت کشتیرانی ایران و همچنین بررسی مشکلات مربوط به اعمال ماده۳۸ قانون تامین اجتماعی در حوزه کسب‌وکار دریایی و بندری بود که هر دو مورد از سوی انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران مطرح شده بودند.
موضوع از این قرار بود که سازمان بنادر و دریانوردی صاحب کالا را شخصی حقیقی یا حقوقی یا قائم‌مقام قانونی او یا متصدی حمل می‌داند که مانیفست کالا یا قبض انبار تفکیکی یا ظهرنویس‌شده به نام او صادر شده است. شرکت‌های کشتیرانی و نمایندگی‌های کانتینری در این تعریف به‌عنوان صاحب کالا شناخته شده و از بابت دریافت خدمات تخلیه و بارگیری بر کانتینرها که توسط اپراتورهای بندری وفق قرارداد منعقدشده با سازمان بنادر و دریانوردی انجام می‌پذیرد، اقدام به صدور صورت‌حساب و اخذ وجوه دولتی از مشتریان خود به نیابت از سازمان بنادر و دریانوردی می‌کنند.
درباره صورتحسابهای صادرشده توسط اپراتورهای بندری و دریایی مرتبط با خدمات مربوط به شناورها، وجوه درآمدی در این خصوص را همانند وجوه درآمدی کانتینر از نمایندگان شناورها در بنادر مطالبه و دریافت می‌کنند.
هزینه‌های حمل‌ونقل ترمینال سازمان بنادر و دریانوردی تا سال۱۳۸۲ به‌صورت ریالی توسط سازمان بنادر و دریانوردی از صاحبان کالا دریافت می‌شد اما با تصمیم این سازمان و با توجه به درآمدی که از رشد پی‌درپی نرخ ارز حاصل می‌شد، این هزینه‌ها بر مبنای دلار تعیین شد. این تغییر تعرفه ریالی به دلاری در حالی انجام شد که هیچ‌کدام از طرفین یعنی خدمات‌دهندگان و خدمات‌گیرندگان و حتی محل ارائه خدمات هم تغییر نکرده بود. این امر مشکلات زیادی را برای فعالان بخش‌خصوصی ایجاد کرد.
در این نشست پیشنهاد نماینده انجمن کشتیرانی، حذف واسطه بود تا صاحبان کالا وجوه خود را مستقیم پرداخت کنند. در ادامه نمایندگان سازمان بنادر و کشتیرانی به بیان نظرات خود پرداختند.
الفت گفت: مساله این است که ما می‌خواهیم تعهد مالی را متوجه فرد خاص کنیم. چه کسی متعهد پرداخت است. طبیعتا صاحب مال باید هزینه را پرداخت کند. باید به‌دنبال شناسایی صاحب مال باشیم.
در جمع‌بندی نهایی او خاطرنشان کرد: ابهامی در شناسایی افراد به‌عنوان صاحب کالا وجود دارد و تفاسیر متفاوتی از قانون وجود دارد. ما با همراهی معاون حقوقی رییس‌جمهور در جلسه مجزایی، پیشنهاد رفع ابهامی دراین‌باره مطرح خواهیم کرد و بعد از به نتیجه رسیدن آن را اعلام می‌کنیم.
بررسی مشکلات حاصل از اعمال ماده۳۸ قانون تامین اجتماعی در حوزه کسب‌وکار دریایی و بندری
در ادامه نوبت به سومین دستور این جلسه رسید. این موضوع به تغییر رویکرد سازمان امور مالیاتی از سال۱۳۹۳ درباره ثبت حسابداری صورتحسابهای درآمدی و هزینه‌ای شرکت‌های کشتیرانی و نمایندگی کشتیرانی برمی‌گشت. با این تغییر رویکرد، سازمان تامین‌اجتماعی به قسمت هزینه‌ای صورتحسابهای صادره توسط سازمان بنادر و دریانوردی و اپراتورهای طرف قرارداد که در وجه شرکت‌های کشتیرانی و نمایندگی کشتیرانی صادر شده بود ورود کرده و با مقاطعه‌کار قلمداد کردن شرکت‌ها و نمایندگی کشتیرانی، مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرد.
در این نشست پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگو درباره ایجاد سامانه‌ای آنلاین برای پرداخت وجوه به‌صورت غیرواسطه‌ای با استقبال دستگاه‌های دولتی مربوطه مواجه نشد.
کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار هم تاکید کرد: اگر کار با ایجاد سامانه‌ای انجام شود هم مشکل مالیاتی و هم کشتیرانی حل خواهد شد. دوستان دولتی هیچ پیشنهادی نمی‌دهند و فقط پیشنهاد بخش‌خصوصی را رد می‌کنند.
در نهایت الفت عنوان کرد: در جلسه سه‌نفره من، معاون قوه قضاییه و معاون حقوقی رییس‌جمهور، این موضوع را بیشتر بررسی کرده و در صحن بعدی کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح خواهیم کرد.
