17 - 12 - 2019
تامین کالا مقدم بر قیمت است
«جهان صنعت»- تصمیم سران قوا در مورد جداسازی بخش بازرگانی از وزارت جهاد و بازگشت آن به وزارت صنعت عملا به معنای این است که از این پس وزارت صمت متولی تنظیم بازار کالاهای اساسی به حساب میآید. با اینکه از سال ۹۱ امور سیاستگذاری و نظارت بازرگانی در محصولات کشاورزی تحت عنوان قانون انتزاع، از وزارت صنعت جدا و به وزارت کشاورزی منتقل شد تا با واگذاری صادرات و واردات محصولات کشاورزی به این وزارتخانه، بازار کالاهای اساسی سروسامان بگیرد اما دقیقا از همان زمان با انواع و اقسام افزایش قیمت در این بازار روبهرو هستیم.
در واقع از زمانی که وظایف تنظیم بازار میان دو وزارتخانه تقسیم شده، بازار متولی مشخصی ندارد و هر گاه در مورد افزایش قیمت مایحتاج مورد نیاز مردم از وزرای صنعت یا کشاورزی سوال شده، آنها وظیفه تنظیم بازار را به گردن وزارتخانه مقابل انداختهاند. بنابراین روند افزایش قیمت محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی در حالی طی سالهای گذشته شدت گرفته که دولت بازار را به حال خودش رها کرده است. افزایش اختیارات وزارت کشاورزی طی سالهای اخیر نه تنها نتوانست کمکی به بازار کند بلکه تنها به افزایش آشفتگیها در بازار دامن زد چرا که وزارت صمت نیز تمایلی برای بر عهده گرفتن مسوولیتها از خود نشان نداد. بر این اساس وزارتخانههای صنعت و کشاورزی تنها با پاسکاری وظایف، از بار مسوولیت تنظیم بازار شانه خالی کردند. حتی وزارت کشاورزی در مورد وظایف مشخص و به خصوص خود در مورد برنامهریزی برای الگوی کشت مناسب به عنوان راهکاری برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی نتوانست عملکرد مثبتی از خود نشان دهد. به این ترتیب طی سالهای اخیر با چالشهایی همچون کمبود و گرانی کالاهای اساسی و حتی مازاد محصولات کشاورزی و ضرر کشاورزان روبهرو بودیم.
خدا را شکر کنید که گوشت و مرغ هست!
محمود حجتی به عنوان وزیر کشاورزی هیچگاه برای پاسخگویی به خبرنگاران در مورد افزایش قیمتهای بیرویه کالاها جواب قانعکنندهای نداشت. حجتی حتی در زمانی که مردم در صفهای طولانی گوشت و مرغ منجمد قرار داشتند، در پاسخ به مجری برنامه تلویزیونی به عنوان نماینده مردم معترض اعلام کرد: «خدا را شکر کنید که گوشت و مرغ هست.» حتی طی سالهای اخیر با افزایش قیمتهای عجیب و غریب میوههای شب عید نیز روبهرو بودیم و در حال حاضر نیز بازار محصولات کشاورزی با نرخهای فراتر از حد تصور روبهرو است. این در حالی است که وزارت کشاورزی هیچگاه مسوولیت این بازار را برعهده نگرفته است و وزارتخانه متولی بازار تنها برای خواباندن اعتراضها در مورد کمبود و گرانی محصولات اساسی مردم، به اقداماتی نظیر ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی روی آوردند که نه تنها نرخ کالاها را به نرخ منطقی خود نزدیک نکرد بلکه منجر به واگذاری بازارهای صادراتی ایران به رقبای خارجی شد.
جابهجایی مشکلی را حل نمیکند
بر این اساس دولت برای ایجاد آرامش در بازار کالاهای اساسی، طرح احیای وزارت بازرگانی را به مجلس ارائه داد اما از آنجایی که مخالفتهای زیادی با احیای مجدد این وزارتخانه وجود دارد، دولت با خواست خود این طرح را فعلا از دستور کار مجلس خارج کرده و با بازگرداندن وظایف تنظیم بازاری وزارت صمت به آن به دنبال سر و سامان دادن به بازار کالاهای اساسی است. اقدامی که اگرچه به عقیده بسیاری از کارشناسان مثبت ارزیابی میشود اما منتقدانی نیز دارد. به گفته مهدی معصومی اصفهانی عضو اتاق بازرگانی تهران، بازگشت تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت صمت دردی را دوا نمیکند. به گفته وی، چیزی که بیشترین ضربه را در سالهای گذشته به اقتصاد ایران وارد کرده، موضوع اختیارات یک وزارتخانه یا چگونگی اجرایی شدن این سیاستها نیست بلکه اصلیترین دغدغه و نگرانی موجود، کوتاهمدت بودن مدت اجرای قوانین و بیثباتی جدی در این عرصه است.
به گفته وی، حتی اگر یک قانون که مشکلات زیادی داشته باشد نیز برای ۳۰ سال اجرا شود میتوان از آن نتایج مثبت گرفت، اما وقتی بهترین قوانین نیز با جابهجایی یک وزیر یا پس از اجرایی شدن برای یک مدت چند ماهه تغییر میکند، نمیتوان انتظار داشت که اوضاع بهتر شود. به گفته نایبرییس کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران، در سال ۱۳۹۷ دولت ناگهان اعلام میکند که صادرات رب گوجهفرنگی ممنوع است. مسوولانی که این قانون را اجرایی میکند شناخت دقیقی از بازار ندارند و نمیدانند که شاید برای دستیابی به یک بازار صادراتی ماهها و حتی سالها تلاش انجام شده است. معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی نیز در این خصوص معتقد است که جابهجایی تنظیم بازار محصولات کشاورزی مشکلی را حل نمیکند. علی قنبری در این خصوص اظهار کرد: مخالف این تصمیمات و جابهجاییها هستم چرا که این کار مشکلی را در زمینه بازار و بهبود وضعیت و معیشت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان حل نمیکند و به جای آن باید مدیریت بهتری روی اجرایی شدن قانون انتزاع اعمال کنیم. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران تصریح کرد: به جای این کارها باید تسهیلاتی برای اجرایی شدن قانون و بهتر شدن اوضاع بازار محصولات کشاورزی فراهم شود و نظارتها را افزایش دهیم و فعالتر کنیم.
در این رابطه عضو شورای مرکزی خانه کشاورز نیز با بیان اینکه مشکل بازار بخش کشاورزی با جابهجاییهای اینچنینی حل نمیشود چرا که در زمانی که وزارت بازرگانی مستقل همچون کشورهای دیگر داشتیم هم، این مشکلات وجود داشت، گفت: مسوولان وزارتخانههای بازرگانی و جهاد کشاورزی هیچکدام پاسخگوی محصولات کشاورزی نبودند و هر یک تقصیر را به گردن دیگری میانداخت. محمد میرمحمدی افزود: به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی جابهجایی دوباره وظایف تنظیم بازاری بخش کشاورزی و واگذاری آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وجود ابهاماتی در این حوزه بهویژه در حوزه واردات گوشت است اما باید این سوال را پرسید که اگر امروز همه وظایف و ساختارها به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود، مسوول در حوزه تنظیم بازار کشور کیست و اساسا چه تضمینی برای پاسخگو شدن یک دستگاه در این زمینه وجود دارد.
افزایش قیمت محصولات کشاورزی
در این خصوص اما محمدرضا فرشچیان دیگر عضو اتاق بازرگانی تهران تا حدی موافق این طرح به حساب میآید. به گفته وی، افزایش قیمت محصولات کشاورزی نشان از نیاز به تغییر در این حوزه داشت. وی اظهار کرد: آنچه در ماههای گذشته و با توجه به افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازار رخ داد، مشخص کرد که ساختار مدیریتی فعلی نیاز به تغییر دارد و از این رو بررسی این مشکلات و برنامهریزی برای بهبودشان میتواند جنبه مثبت داشته باشد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا انتقال اختیارات به وزارت صمت، به بهبود قیمتها یا افزایش نظارتها کمک خواهد کرد، گفت: درباره این مساله باید دستگاههای نظارتی اظهارنظر کنند اما به نظر میرسد در این حوزه تغییر جدی رخ نخواهد داد، زیرا همانطور که بر وزارت صمت نظارت میشود، بر وزارت کشاورزی نیز نظارت میشد. از این رو جنبههای مثبت این تغییر را باید در دیگر حوزهها رصد کرد. فرشچیان همچنین با مثبت ارزیابی کردن احیای وزارت بازرگانی گفت: اگر این طرح به تاسیس یک وزارتخانه تخصصی که در کوتاهمدتترین زمان ممکن، بهترین تصمیمها را بگیرد تبدیل شود، قطعا میتوان انتظار داشت از دل این طرح نتایج مثبتی به دست آید.
با اینکه اظهارنظرهای مختلفی در مورد تصمیم جدید سران قوا مبنی بر بازگشت اختیارات تنظیم بازاری از وزارت کشاورزی به وزارت صمت وجود دارد اما قائممقام وزیر صمت دیروز طی نشستی خبری از مصوبه سران سه قوه برای بازگشت بخشی از وظایف منتزع شده از وزارت صنعت در حوزه تنظیم بازار خبر داد و گفت: تمام وظایف تنظیم بازاری به این وزارتخانه بازگشتند. قائممقام وزیر صنعت درباره اینکه آیا جداسازی بخش بازرگانی از وزارت جهاد به معنای منتفی شدن تشکیل وزارت بازرگانی است، گفت: تصمیم در مورد تشکیل ساختارهای دیگر بخش بازرگانی مثل معاونت بازرگانی ریاستجمهوری یا وزارت بازرگانی برعهده مجلس است.
حسین مدرس خیابانی با اشاره به مصوبه شورایعالی اقتصاد و شورای سران برای جداسازی بخش بازرگانی از وزارت جهاد و بازگشت آن به وزارت صنعت گفت: وزارت جهاد کشاورزی بعد از قانون انتزاع بیان داشت بخشی از ابزارهای لازم را در اختیار ندارد. قائممقام وزیر صنعت در امور بازرگانی گفت: موضوع دوم آنها در این ارتباط این بود که ستاد تنظیم بازار زیرمجموعه وزارت صنعت است در حالی که برای تمرکز بر کاهش واردات ۱۰ درصدی باید این بخش هم زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی باشد.
لزوم ایجاد نقشه راه
وی در ادامه در رابطه با دستورات ویژه مقام معظم رهبری به دولت برای تنظیم بازار بیان کرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب و شخص رییسجمهور تاکید بر تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم است که در این راستا انسجام و هماهنگی بیشتری در حوزه بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته باشد. مدرس خیابانی اظهار کرد: براین اساس باید هم نوسات مقطعی و درمانی حوزه تنظیم بازار اتخاذ شود و هم نقشه راه و برنامه بلندمدت برای تقویت زیرساختهای تجاری ایجاد شود بنابراین برنامه ما در بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که یک نقشه راه کلی برای اجرای برنامههای تنظیم بازار داشته باشیم. قائممقام وزیر صنعت در امور بازرگانی بیان کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت بازرگانی امور دام و شرکت پشتیبانی امور دام در این قالب متمرکز شدهاند تا این وزارتخانه و بخش بازرگانی وظایف خود را بهتر انجام دهند. وی بیان کرد: از هفته گذشته اجرای قانون انتزاع به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمد و وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت صمت واگذار شد.
مقابله با گرانفروشی
قائممقام وزیر صمت در حوزه بازرگانی در ادامه به رئوس برنامههای قائممقام وزیر صمت در ساختار جدید اشاره کرد و گفت: در بخش بازرگانی داخلی مهمترین مطالبه بخش تنظیم بازار است به نحوی که چهار محور تامین، توزیع، نظارت در کنار رسانه میتواند شرایط آرامی را در بخش بازار ایجاد کند.
وی زبا بیان اینکه اولین کار در حوزه تنظیم بازار تعیین اولویت است، بیان کرد: بر این اساس ۱۰۰ قلم کالای اساسی تعیین شده که در این دستهبندی کالاهایی از جمله فولاد، سیمان، لوازم خانگی، نهادههای دامی، مواد خوراکی قرار گرفتهاند که بر این اساس کانون و تمرکز ما بر اداره این ۱۰۰ قلم کالاست و البته به این معنا نیست که روی سایر کالاها نظارت نداشته باشیم. وی بیان داشت: دومین اقدام در حوزه تنظیم بازار با توجه به اینکه تامین کالا مقدم بر قیمت است، اظهار داشت: ۹۰ تا ۹۵ درصد اتکای ما در تامین کالا به تولید داخلی است و تامین بخش عمدهای از کالاهای اساسی و ضروری ما برعهده تولید داخلی است بنابراین در تنظیم بازار اصل تولید نباید مورد غفلت قرار گیرد و به بهانه تنظیم بازار نباید سرعت حرکت در تولید کالا را کند یا متوقف کرد.
قائممقام وزیر در امور بازرگانی با بیان اینکه در تنظیم بازار روی بحث پیشبینی هم تمرکز کردهایم، بیان کرد: برخی اختلالات در بازار به دلیل عدم پیشبینی صحیح از آمار تولید و مصرف است. بنابراین در اقلامی که ممکن است در تامین آنها کسری به وجود آید باید بتوانیم برنامهریزی مناسبی داشته باشیم تا نوسانات قیمت را کنترل کنیم. البته این نکته قابل ذکر است که برخی از نوسانات به دلیل تولید فصلی است زیرا برخی اوقات حوادث طبیعی وضعیت تولید محصولات کشاورزی را دچار اختلال میکند که ما برای آن هم برنامه داریم. وی بیان کرد: اصل تنظیم بازار موضوعی فرابخشی است و همه ۱۴ دستگاه عضو برای تنظیم بازار با هم همکاری داشته باشند. وی با اشاره به برنامههای بخش بازرگانی وزارت صمت در امر توزیع بیان داشت: در این بخش برنامههای گستردهای داریم که نتیجه آن کاهش هزینههای مبادله به نفع مصرفکننده است که برای دستیابی به این هدف از ابزارهای مختلف از جمله اصناف کمک خواهیم گرفت. مدرس خیابانی با اشاره به وظایف اصلی تنظیم بازار گفت: وظیفه اصلی تنظیم بازار، حذف اختلالات شبکه توزیع و مقابله با گرانفروشی است.
نظارت هفتگی بر ۵ اولویت کالایی
وی در ادامه در ارتباط به برنامههای حوزه بازرگانی در رابطه با نظارت بازار گفت: وظیفه اصلی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نظارت است در حالی که این سازمان به دلیل هجمهها وزن اصلی خود را بر نرخگذاری گذاشته بود. بنابراین با توجه به اهمیت نظارت چند وظیفه برای سازمان حمایت در این حوزه تعیین شده و باید نیروهای آن محکمتر بر بازار متمرکز شود.
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی بیان کرد: البته اقدام دیگر در حوزه نظارت حضور بازرسان اصناف در بازار است و بدون این افراد کنترل بازار بسیار مشکل است و برای آن هم برنامه داریم. وی افزود: هر هفته پنج اولویت کالایی در نظارت تعیین خواهد شد و نظارت جدی بر آن کالاها صورت میگیرد.
مدرس خیابانی با اشاره به سامانههای هوشمند بیان داشت: سامانههای متعددی طراحی شده که تامین کالا را از مبدأ تولید تا مقصد در ایستگاههای مختلف کنترل و نظارت میکند البته به صورت کالایی بارگذاری لازم صورت گرفته و کار تنظیم و تامین کالا را انجام خواهیم داد.
صادرات از نان شب واجبتر است
مدرس خیابانی با بیان اینکه صادرات از نان شب واجبتر است، گفت: صادرات نه تنها از جنبه ارزآوری و تقویت توان اقتصادی کشور نقش ایفا میکند بلکه از منظر ظرفیتهای خالی هم نقش موثری میتواند داشته باشد؛ خصوصا در شرایطی که در حال جایگزینی صادرات غیرنفتی به جای نفتی هستیم. وی ادامه داد: بر این اساس برنامه داریم تا وقتی که کارخانه با ۵۰ درصد ظرفیت کار میکند، پس هزینههای ثابت تنظیم بازار را به داخل منتقل میکند؛ این به آن معناست که با صادرات میتوان قیمت کالا در داخل را کاهش داد زیرا با این اقدام ظرفیت خالی کاهش مییابد و این اقدام نرخ تولید را کاهش میدهد و تولید را به صرفه میکند. وی بیان کرد: در مورد واردات هم ما فقط به چند قلم کالای اساسی و مواد اولیه تاکید داریم، البته برای رونق بازارچههای مرزی هم برنامههایی داریم و امروز محور مهم در اقتصاد کشور در حوزه اشتغال و حفظ اشتغال است و صادرات در این زمینه میتواند کمک کند.
مدرس خیابانی اظهار کرد: جهتگیری ما در صادرات ارتقای مبادلات تجاری با کشورهای همسایه است. در حال حاضر پنج کشور همسایه ما دارای رایزنی بازرگانی است و درصدد هستیم برای ۱۰ کشور دیگر هم رایزن بازرگانی تعیین شود. وی در ادامه در مورد تامین کالاها گفت: در این زمینه گاهی اوقات اختلافنظر با دستگاه تولیدکننده به وجود میآید و برآورد مصرف ما کمی کمتر از واقعیت است. بنابراین وقتی برآورد تولید میشود کمی میخواهیم تولید را بیشتر نشان دهیم و همین موضوع باعث اختلال میشود. مدرس خیابانی بیان داشت: پیشنهاد ما به دستگاههای متولی این است که کمی مصرف را بیشتر در نظر بگیرند و تولید را هم به همین نسبت و اگر بتوانیم یک مقدار کالا بیشتر از مصرف داشته باشیم در تنظیم بازار موثر است ضمن اینکه راهکارهایی هم برای صادرات آن وجود دارد.
قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی بیان کرد: بخشی از افزایش قیمتها ناشی از اثر شاخصهای کلان است اما در تنظیم بازار در بخشی که ناشی از شاخصهای خرد است یا اختلال در تامین است یا اختلال ناشی از ناکارآمدی شبکه توزیع و عرضه است تلاش میکنیم تا قیمتها را کاهش دهیم.
برنامهای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم
وی بیان کرد: واردات مرغ سرافکندگی است و در حوزه گوشت هم وابستگی ما به واردات بسیار کم است اما در مورد بخش اعظمی از نهادهای تولید این بخش وابسته هستیم. بخش عمدهای از ۱۰۰ قلم کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین میشود بنابراین تلاش ما کاهش قیمت یا افزایش بهرهوری است. وی با بیان اینکه نه تنها نیاز سال ۹۸ در بخش کالاهای اساسی تامین شده است، بلکه ذخایر استراتژیک را نیز افزایش دادهایم بیان داشت: امیدواریم روند ثبات و کاهش نرخ ارز ادامه یابد. قائممقام وزیر صمت بیان کرد: میزان واردات در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ، ۲۲ درصد کاهش یافته است و در سهماهه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته هم هشت درصد واردات کاهش یافته است. وی در ادامه با بیان اینکه ممنوعیت تعداد کالاها به دلیل تنظیم بازار به تعداد انگشتان دست هم نمیرسد، گفت: برای صادرات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی میگیرند به دلیل اختلاف قیمت و رانت، اجازه صادرات نخواهیم داد. مدرس خیابانی بیان کرد: در مورد ممنوعیت صادرات یک بخش مربوط به کالاهایی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی میگیرند که این ممنوعیت دائمی خواهد بود اما ممنوعیت صادرات مقطعی به تدریج کاهش خواهد یافت و اگر قدرت پیشبینی برای تنظیم بازار را افزایش دهیم اطمینان میدهیم که شوکهای مقطعی روی کالاها ایجاد نشود. وی بیان کرد: به هیچوجه برنامهای برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نداریم و این موضوع در دستور کار قرار ندارد.
تصمیمگیری در مورد قیمت نان
این مقام مسوول در وزارت صمت در مورد سخنان رییسجمهور در مورد اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی ظرف یک هفته مشکلات مردم حل میشود، گفت: رییسجمهور با این پیام میخواستند اهمیت حوزه بازرگانی را بیان کنند و سطح اهمیت این بخش را نشان دهند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تشکیل معاونت بازرگانی تجاری ریاستجمهوری منتفی شده است یا خیر، گفت: ممکن است این موضوع در انتظار تعیین تکلیف تشکیل وزارت بازرگانی باشد. در دولت فعلا سه ساختار مدنظر است: یکی تشکیل وزارت بازرگانی، تشکیل معاونت بازرگانی و تجاری و دیگری همین ساختار قائممقام وزارت بازرگانی است که اکنون تشکیل شده است. مدرس خیابانی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اینکه با اقدامات جدید و تشکیل حوزه بازرگانی در وزارت صمت و برگشتن وظایف بازرگانی از جهاد کشاورزی به وزارت چه تضمینی برای تنظیم و کنترل بازار وجود دارد و اینکه دوباره چند سال دیگر برای تنظیم بازار مساله جداسازی بخش بازرگانی از وزارت صمت مطرح نشود، گفت: موضوع تنظیم بازار دو بازیگر اصلی یعنی تولیدکننده و مصرفکننده دارد و این موضوع تنظیم بازار را چالشی میکند. در واقع تنظیم بازار کار سختی است اما ما تولید و مصرف را وارد یک دستگاه کردهایم تا نتیجه بهتری بگیریم. وی در مورد قیمت نان نیز بیان کرد: چند سناریو برای این منظور در نظر گرفته شده و تا یک ماه آینده در مورد آن تصمیمگیری میشود اما هدف ما این است که در صورت افزایش قیمت کمتر شوک قیمتی بر مصرفکننده وارد شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد