21 - 06 - 2017
تامین مالی ۵۷ هزار میلیارد تومانی
شبکه بانکی طی دو ماه ابتدایی امسال نزدیک به ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که با رشد حدود ۵/۱۶ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل همراه بوده است.
تازهترین گزارش بانک مرکزی از عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در پرداخت تسهیلات نشان میدهد که تا پایان اردیبهشتماه حدود ۶۷۹ هزار فقره وام بین بخشهای اقتصادی توزیع شده که در مجموع رقمی نزدیک به ۵۷ هزار میلیارد تومان را در برمیگیرد، تسهیلات پرداختی حدود هشت هزار میلیارد تومان در مقایسه با همین دوره در سال قبل افزایش دارد.
با توجه به اینکه پرداخت منابع برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی در اولویت شبکه بانکی قرار دارد، آمارها نشان میدهد که سهم بخشهای اقتصادی از سرمایه در گردش حدود ۳۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مجموع ۸/۶۷ درصد کل تسهیلات ۵۷ هزار میلیاردی پرداخت شده در دو ماه ابتدایی امسال را در بر میگیرد. این در حالی است که سرمایه در گردش اختصاص یافته به بخشهای اقتصادی در مقایسه با دو ماه اول سال ۱۳۹۵ حدود ۱۹ درصد معادل شش هزار میلیارد تومان رشد دارد.
بیشترین سهم به صنعت رسید
در بین حوزههای اقتصادی صنعت و معدن با دریافت ۷/۱۸ هزار میلیارد تومان بالاترین سهم را در بین بخشهای مختلف دارد که حدود ۱۸۷ هزار و ۵۰۰ فقره تسهیلات بوده است. از این رقم ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برای سرمایه در گردش صنعت و معدن پرداخت شده که در مجموع ۶/۴۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخشهای اقتصادی را دربرمیگیرد. تزریق نقدینگی به این بخش تا مرز ۸۸ درصد از منابع ۱۶ هزار میلیارد تومانی صنعت و معدن بوده است.
اما کشاورزی حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات کل پرداختی را برای ۱۲۴ هزار فقره از آن خود کرده است. سهم تامین سرمایه در گردش پس از تسهیلات کشاورزی به ۷۱ درصد و معادل ۳۱۰۰ میلیارد تومان میرسد.
در حوزه مسکن و ساختمان حدود ۴۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۸۴ هزار فقره پرداخت شده است که از این رقم ۲۲ درصد معادل ۹۶۰ میلیارد تومان برای تامین سرمایه در گردش و تا ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید مسکن هزینه شد.
مسیر صحیح اعتباردهی
در حوزه بازرگانی نیز ۶۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که تا پنج هزار میلیارد تومان متعلق به تامین سرمایه در گردش خواهد بود. همچنین خدمات در صدر دریافت تسهیلات بانکی با حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان قرار دارد که ۱۳ هزار میلیارد تومان معادل ۵۶ درصد برای تامین سرمایه در گردش اختصاص پیدا کرده است.
پرداخت تسهیلات بانکی در دو ماه اول سالجاری درحالی رخ میدهد که هر چند تا نیمی و حتی بیشتر از ۵۰ درصد مجموع ۳۷ هزار میلیارد پرداخت شده میتواند متعلق به تمدید سالهای قبل باشد اما به هر صورت عدم رعایت حدود پرداختی از سوی بانکها خود میتواند عاملی برای اضافهبرداشت از بانک مرکزی و همچنین به دنبال آن تحرکات تورمی باشد.
از اینرو همواره این موضوع مورد تاکید بوده که بانکها باید توان مالی خود را از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آن به مسیر صحیح اعتباردهی و افزایش بهرهوری در تامین سرمایه در گردش تولیدی در مسیر تامین مالی قرار گیرند. در عین حال باید بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای مهم در تامین مالی طرحهای اقتصادی سوق داده شوند.
آغاز اجرای طرح رونق تولید
در این میان با آغاز اجرای طرح رونق تولید، بانک مرکزی ابلاغیهای را به شبکه بانکی پیرامون حمایت از نوسازی، بازسازی واحدهای صنعتی و تکمیل طرحهای نیمهتمام صادر کرد.
در این ابلاغیه با عنوان برنامه جدید دولت برای رونق تولید آمده است: رونق تولید و افزایش اشتغال یکی از ضرورتهای اقتصاد کشور است و به باور اغلب کارشناسان اقتصادی رسیدن به این مساله از مسیر توانمند شدن صنایع و تجهیز آنها به فناوریهای روز دنیا میگذرد. دولت یازدهم در چهار سال گذشته این مساله را مورد توجه قرار داده و در قالب بستههای خروج از رکود، تسهیلاتی برای کمک به صنایع کشور و تجهیز آنها به ماشینآلات جدید اختصاص داده است. سال گذشته تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به حدود ۲۱ هزار واحد صنعتی پرداخت شد و براساس خبرهای جدید برای سال ۹۶ نیز ٣٠ هزار میلیارد برای رونق ٢١ هزار واحد صنعتی در نظر گرفته شده است.
کارشناسان معتقدند برای کاهش نرخ بیکاری دو راهکار ضروری است. حفظ اشتغال موجود در بخش صنعت و تولید و بهطور کل اشتغالآفرینی از جمله راهکارهای کاهش نرخ بیکاری است؛ موضوعی که مورد توجه دولت نیز قرار گرفته است. آمارهای بانک مرکزی از میزان تسهیلاتدهی بانکها در دو ماه نخست امسال نشان میدهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش با افزایش ۱۹ درصدی روبهرو بوده و ۴۲ درصد از این سهم به صنعت پرداخت شده که نشاندهنده اولویتدهی به تامین منابع برای این بخش و حمایت از تولیدکنندگان است.
مجموع این حمایتها موجب شده بخش صنعت که در سال ۹۴ با رشد منفی روبهرو بود رشد شش درصدی داشته باشد، اگرچه در این میان همچنان سهم بخش صنعت در رشد اقتصادی بالا نیست و این مساله اصلاح زیرساختها و همکاری همه دستگاهها را میطلبد. در حال حاضر، سود بالای بانکی مهمترین مانع برای رشد تولید و رقابت پذیری کالاهای ایرانی است.
طرح رونق تولید، براساس برنامه ابلاغی معاون اول رییسجمهور در سال ۱۳۹۶ از روز شنبه آغاز شده و در همین راستا بانک مرکزی به منظور طرح رونق تولید، نوسازی و بازسازی واحدهای صنعتی و نیز تکمیل طرحهای نیمهتمام ابلاغیهای را به تمام بانکهای عامل صادر کرده است. برهمین اساس تمام واحدهای صنعتی و معدنی همانند سال گذشته امکان ورود و ثبت نام جهت دریافت تسهیلات را دارند و میتوانند با مراجعه به کارگروههای تسهیلات استانی امور مربوط به دریافت تسهیلات را طی کنند.
براساس ابلاغیه بانک مرکزی ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جهت ارائه به ۲۱ هزار واحد صنعتی و معدنی پیشبینی شده که در این راستا ۱۰ هزار میلیارد تومان جهت رونق ۱۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار میلیارد تومان جهت تکمیل طرحهای نیمهتمام شش هزار واحد صنعتی و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر جهت نوسازی، بازسازی و بهروزرسانی پنج هزار واحد صنعتی اختصاص یافته است.
محسن صالحینیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام این خبر تاکید کرد: واحدهای تولیدی متقاضی میتوانند با مراجعه به کارگروههای تسهیل استانی جهت دریافت تسهیلات بانکی اقدام کنند.
وی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده در سال گذشته به تولیدکنندگان اظهار داشت: متوسط تسهیلات پرداختی به واحدهای صنعتی و معدنی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و در واحدهای کشاورزی ۳۲۷ میلیون تومان بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد