16 - 04 - 2024
تامین مالی ۳۵۰ همتی با استفاده از ابزارهای نوین
استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیرهای همچون اوراق گام، کارت اعتباری متصل به اوراق گام، گواهیهای سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از برنامههای بانک مرکزی است. به گزارش صدای بورس، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی بیان کرد: در قالب قراردادهای فکتورینگ که با همکاری «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «بانک مرکزی» و «سازمان برنامه و بودجه» سامانه مطالبات قراردادی وزارت اقتصاد راهاندازی شده است، در قراردادهای فکتورینگ وثیقههای بانکی حذف و قرارداد بین پیمانکار و کارفرما جایگزین آن میشود.
اختصاص اعتبار ۵۰ همتی برای قراردادهای فکتورینگ
مهدی صحابی با بیان اینکه بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیهای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ شده است، گفت: در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. سهم شرکتهای دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکتهای خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: ابزار تامین مالی فکتورینگ در راستای ابزارهای تامین مالی اقتصاد و کمک به حل مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی در چارچوب ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی پیشبینی شد و در چارچوب این ابزار مطالبات پیمانکاران و ارائهکنندگان کالا و خدمات به کارفرماها توسط نهادهای مالی مورد پذیرش قرار میگیرد.
تامین ۳۵۰ همت در قالب تامین مالی زنجیرهای
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی سهم اعتبارات تامین مالی زنجیرهای در سال جاری را در مجموع ۳۵۰ همت عنوان کرد که ۵۰ همت از این اعتبار به ابزار فکتورینگ اختصاص خواهد داشت.
صحابی با اشاره به برنامه بانک مرکزی در سال جاری برای انتشار اوراق گام در سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته در زمینه انتشار اوراق گام برخی موانع و محدودیتهایی وجود داشت که مانع از تحقق اهداف بانک مرکزی شد اما با توجه به رفع این موانع از جمله تکالیف تعیین شده برای دستگاههای بیشتری برای پذیرش این اوراق بابت حقوق دولتی معادن، بدهیهای بیمه، بدهیهای مالیاتی و… تسهیلگری مناسبی در زمینه استفاده از این ابزار تامین مالی فراهم شده است.
وی افزود: استفاده از ابزار «کارت اعتباری متصل به گام» با هدف تامین مالی خانوارها و کمک به بخش عرضه در تولید به خصوص در محصولات نهایی در دستور کار بانک مرکزی است، در این راستا در مرحله نخست، سه بانک به صورت آزمایشی موظف شدند به این موضوع ورود کنند و چنانچه بازخورد مثبتی داشته باشد تعداد بانکها افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش اعتبار گواهی سپرده خاص و عام
صحابی از افزایش اعتبار «گواهی سپرده عام و خاص» برای تامین مالی بخش تولید در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: سال گذشته در این زمینه ۲هزار و ۴۰۰ همت مجوز برای شبکه بانکی داده شده بود که این رقم در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد ضمن اینکه با صدور مجوزهای لازم بهرهگیری از این شیوه تامین مالی تسهیل خواهد شد.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۲۰۰ همت اعتبار برای انتشار انواع صکوک از سوی شبکه بانکی در راستای توسعه ابزارهای تامین مالی خبر داد و گفت: در قالب این طرح بانکها هم خود و هم بنگاهها را تامین مالی میکنند و به شبکه بانکی مجوز داده شده تا بتوانند با ۲۰۰ همت به عنوان رکن ضامن انتشار اوراق شرکتها در بورس فعالیت
داشته باشند.
صحابی با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از «شرکتهای دانشبنیان» در سال جاری گفت: در قالب قانون بودجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده به میزان ۲/۳ همت از این شرکتها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرضالحسنه در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار دهد، همچنین اعطای تسهیلات عادی همچون سنوات گذشته به این شرکتها انجام خواهد شد که در این راستا سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ همت تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد ۶۱درصدی را نشان میدهد.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی از اختصاص ۱۰۰ همت اعتبار برای پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشتغال در قانون بودجه سال جاری خبر داد و گفت: هماکنون سهمیه بانکها تعیین و به آنها ابلاغ شده است، همچنین هماهنگیهای لازم با دستگاههای مربوطه صورت گرفته تا توزیع استانی و دستورالعملهای مربوط به سایر نهادها با هماهنگی بانک مرکزی تسریع پیدا کند. این امر باعث میشود پرداخت تسهیلات سریعتر انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته شورای پول و اعتبار به منظور گسترش دامنه دربرگیری تسهیلات اشتغال تصمیم گرفت تا سقف تسهیلات ۳۰۰میلیون تومانی قرضالحسنه اشتغال به «رستههای شغلی بیشتری» اختصاص پیدا کند.
افزایش سقف تسهیلات مسکن جوانان
صحابی تسهیلات مسکن را یکی از مهمترین تدابیر بانک مرکزی به منظور کمک به رشد اقتصاد و تولید دانست و یادآور شد: شبکه بانکی در سال جاری ضمن حمایت از عرضه و تولید در بخش مسکن، حسب «قانون جهش تولید مسکن» موانع و مشکلاتی که در زمینههای مختلف از جمله موانع مربوط به پرداخت تسهیلات پروژهها را براساس مقررات رفع کند، همچنین در بخش تقاضا برای اینکه جوانان خانهدار شوند و فرهنگ سپردهگذاری ترویج پیدا کند، سقف تسهیلات مسکن جوانان طی چند هفته آینده افزایش پیدا خواهد کرد و به شبکه بانکی ابلاغ میشود.
وی با اشاره به تشریح سیاست بانک مرکزی در سال جاری برای اعطای تسهیلات خرد در قالب تسهیلات قرضالحسنه گفت: بانک مرکزی در ابتدای امسال، بلافاصله پس از ابلاغ قانون، بندهای مربوطه آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. طبق قانون ارکان بانک مرکزی باید سهمیه شبکه بانکی را بر اساس توان هر یک تعیین و ابلاغ کند که این امر، مقداری زمانبر بود به همین دلیل در ابتدای سال، سهمیه یکدوازدهم ماهانه به شبکه بانکی ابلاغ شد پس از طی مراحل قانونی و اداری سهمیه کامل بانکها تعیین و ابلاغ شود.
وی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای پاسخ به برخی نارضایتیهای مردم از شبکه بانکی بابت اخذ ضمانتها گفت: بانک مرکزی تاکید دارد که شبکه بانکی با «کمترین سختگیری» و «بیشترین تسهیلگری» نص صریح قانون را در مطالبه وثایق از متقاضیان تسهیلات اجرا کند.
وی با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری، ۲۰۰ همت بابت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده است، گفت: مهمترین فاکتوری که بانک مرکزی در تعیین سقف کلی و همچنین تعیین سهم شبکه بانکی به آن توجه دارد، توان شبکه بانکی در بخش قرضالحسنه است، یعنی بررسی میشود میزان سپردههایی که بوده به چه میزان رشد داشته، میزان تسهیلاتی که برگشت خورده است به چه میزان بوده و سپس براساس آن، توان شبکه بانکی سنجیده و سقف کلی و سهمیه ابلاغ میشود.
وی خاطرنشان کرد: هماکنون موضوع تعیین سهمیه بانکها در زمینه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ارکان بانک مرکزی در حال بررسی است و فعلا سهمیه یکدوازدهم برای فروردین به بانکها ابلاغ شده و در پایان فروردین نیز در صورت نیاز، سهمیه یکدوازدهم اردیبهشت ماه ابلاغ میشود تا در نهایت پس از اعلام نظر هیات عالی بانک مرکزی در زمینه میزان توان شبکه بانکی در مورد سهمیه قطعی بانکها تصمیمگیری خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد