2 - 11 - 2020
تامین ارز با سازوکار تهاتری
گروه بازرگانی- بر اساس آنچه رییسجمهور اعلام کرده است، «تصمیمات ستاد اقتصادی دولت برای استفاده از ارز صادراتی و ارز متقاضی جهت تامین کالاهای ضروری و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی، باید به طور کامل و سریع اجرایی شود و هر گونه کندی یا ناهماهنگی در این باره به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.»
کمبود منابع مالی دولت از یک سو و همچنین کمبود مواد اولیه در کارخانهها و کمیاب و گران شدن بسیاری از کالاها در بازار که ناشی از معضلات ارزی در حوزه واردات بوده است، کار را به جایی رسانده که دولت و بانک مرکزی پیشنهادهای بخش خصوصی را برای تسهیل صادرات و همچنین عدم ایجاد مشکل در حوزه واردات مواد اولیه و ماشینآلات به کار گرفتهاند. بر همین اساس علیرضا رزمحسینی وزیر صمت به تازگی با بیان اینکه ثبت سفارش ارز متقاضی از هفته جاری آغاز میشود و واردات کالا توسط کسانی که ارز در خارج از کشور دارند، مجاز خواهد شد، اعلام کرد: صادرکنندگانی که از سال ۱۳۹۸ به بعد تعهد ارزی داشتهاند، میتوانند مجوز واردات از محل تعهدات صادراتی خود بگیرند و کالاهای با اولویت وزارت صنعت را وارد کنند. وزیر صمت بر این باور است که از این طریق پیمانسپاری ارزی محقق شده و رفع تعهد نیز انجام خواهد شد. به گفته وی، تامین مواد اولیه تولید با این روش تسهیل میشود و خوشبختانه با حمایت شخص رییسجمهور شیوهنامه مدنظر ابلاغ خواهد شد.
واقعیت این است که عدم توجه دولت به نظرات بخش خصوصی و همچنین به کارگیری سیاستهایی نسنجیده باعث شد که هزاران تن کالا نظیر برنج در بنادر و گمرکات کشور با خطر فساد مواجه شوند. در این میان سختگیریهای بیدلیل دولت در حوزه تجارت شرایطی را به وجود آورد که به دنبال آن نه تنها بازگشت ارزهای حاصل از صادرات برای صادرکنندگان دشوار شد بلکه واردکنندگان نیز به دلیل ناهماهنگی بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز، با مشکلات بیشماری روبهرو شدند که علاوه بر اینکه اعتبار آنها را در کشورهای خارجی زیر سوال برد بلکه هزینههای مالی زیادی را نیز به آنها تحمیل کرد. مهمتر از همه اینها اینکه به دلیل آشفتگیهای به وجود آمده در حوزه تجارت، بازار کالاهای مختلف از جمله بازار کالاهای اساسی با مشکل کمبود و گرانی مواجه شد که مصرفکنندگان تاوان آن را پس دادند.همانطور که طی ماههای اخیر شاهد آن هستیم، بسیاری از کارخانهها ازجمله کارخانههای روغن نسبت به خالی شدن انبار مواد اولیه هشدار میدهند و تولیدکنندگان مواد پروتئینی نیز نسبت به کمبود و گرانی قابل توجه نهادههای دامی گلایه دارند. مباحثی که همه و همه تولید را تحتالشعاع قرار داده و به طور حتم در نهایت بازار کالاهای مورد نیاز مردم را با مشکل مواجه خواهد کرد.
بر همین اساس نایبرییس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس تاکید کرد که دولت فکری برای ترخیص کالاهای اساسی از گمرک کند که در حال از بین رفتن است. علی نیکزاد خطاب به امیری معاون حقوقی رییسجمهور گفت: خبر موثقی دارم که کالاهای اساسی در گمرک در حال از بین رفتن است. خواهش میکنم برای ترخیص کالاهای اساسی در گمرک فکری کنید. دولت و مجلس دست به دست هم دهند و به فریاد مردم برسند.
موانع ترخیص کالاها را رفع کنید
در همین راستا حسن روحانی رییسجمهوری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که دیروز برگزار شد، پس از ارائه گزارش اقدامات انجام شده برای ترخیص سریعتر کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات از گمرک، تاکید کرد که تصمیمات اتخاذ شده در ستاد اقتصادی دولت برای استفاده از ارز صادراتی و ارز متقاضی جهت تامین کالاهای ضروری و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی، باید به طور کامل و سریع اجرایی شود و هر گونه کندی یا ناهماهنگی در این خصوص به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
رییس جمهوری با اشاره به شرایط رو به بهبود وضعیت منابع ارزی و حرکت مثبت تولید و صادرات کشور و تقویت مناسبات خارجی همزمان با اجرای تصمیمات برای تسهیل واردات و صادرات، ابراز امیدواری کرد که بازارهای ارز، سرمایه و کالا به ثبات و آرامش بازگردد.روحانی، وزارتخانههای صمت، اقتصاد و دارایی و جهادکشاورزی را مکلف کرد در اسرع وقت موانع ترخیص این کالاها را رفع کنند و از بانک مرکزی خواست همکاری لازم را معمول دارد.وی با تاکید بر اینکه تامین معیشت جامعه دغدغه نخست دولت و نظام است، اظهار کرد: بخش عمدهای از مواد غذایی مردم به اندازه کافی در داخل تولید میشود، بنابران نباید ناهماهنگیها در زمینه کالارسانی و توزیع این کالاها موجب بیثباتی قیمتها و ایجاد مشکل برای مردم شود.رییسجمهوری تصریح کرد: نوسانات اخیر برخی از اقلام اساسی مانند گوشت قرمز ناشی از برخی ناهماهنگیها در شبکه تامین و توزیع است و باید هرچه زودتر چنین مشکلاتی توسط وزارت صمت و وزارت جهادکشاورزی برطرف شود. سایر دستگاههای مرتبط نیز موظفند در تنظیم بازار با وزارت صمت هماهنگی و همکاری لازم را داشته باشند.تنها مواد اولیه یا ماشینآلات وارد شوددر حالی رییس دولت دوازدهم خواستار رفع موانع ترخیص کالاها از جانب دستگاههای دولتی شده که موضوع تامین ارز از محل صادرات غیرنفتی به عنوان نقطه حیات اقتصادی کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و به زودی شیوهنامه جدید واردات در مقابل صادرات از سوی رییسجمهور ابلاغ میشود. اما در این خصوص برخی کارشناسان بر این باورند که نبایدی هرکالایی از طریق روش تهاتر اجازه واردات داشته باشد. بلکه از طریق ارز صادراتی در اختیار واردکننده باید مواد اولیه یا ماشینآلات وارد کشور شود.
از سال ۹۷ همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا و تشدید تحریمهای این کشور علیه ایران، موضوع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور مطرح شد و به مرور به یکی از چالشهای بخش خصوصی و دولت تبدیل شد.در این میان، سازوکار نیما، برای تقویت این مسیر، به کار گرفته شد ولی بخش خصوصی را گلایهمند کرد. تا جایی که مسیر بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، با کُندی همراه شد. از یک طرف بانک مرکزی و دولت از عدم همکاری برخی فعالان و صادرکنندگان بخش خصوصی انتقاد داشتند و از طرفی نیز بخش خصوصی از سختی این مسیر، سخن به میان آورد.حال با گذشت جلسات متعدد مابین مسوولان بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی، خبرها از تصمیمات جدید برای تسهیل بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور حکایت میکند.در این خصوص همتی رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی اینستاگرامی به این خبرها اشاره داشت و افزود: «بر مبنای تقاضای فعالان بخش خصوصی و برای تسهیل برگشت هرچه بهتر ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و به طور ویژه، تامین مواد اولیه و نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی کشور، مقررات مورد نظر در این خصوص به تایید ستاد اقتصادی دولت رسید.»
مقرراتی که به نظر میرسد به روش تهاتر برای تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان از محل صادرکنندگان اشاره دارد. در همین رابطه پرهام رضایی رییس اتاق بازرگانی البرز با اشاره به شرایط دشوار صادرات در سال جاری اظهار کرد: اجرای سازوکار تهاتر اثرگذار و مثبت است، منتهی در حال حاضر به دلایل مختلف، میزان صادرات و به دنبال آن، ارز حاصل از صادرات، رقم قابل توجهی نسبت به گذشته نیست. اما این روش در هر صورت باید انجام شود تا بتوان از این طریق ارز صادراتی در اختیار واردکننده قرار داد تا در نهایت بتوان مواد اولیه یا ماشینآلات وارد کشور کرد. در حقیقت از این طریق باید بتوانیم گروه کالایی شماره ۲، را به کشور وارد کنیم.وی تاکید کرد: این در حالی است که نباید هر کالایی از این روش اجازه واردات داشته باشد، بلکه باید ثبت سفارش از طریق سازمان صمت انجام و اگر تایید شود، واردکننده امکان این را داشته باشد که گزینه واردات در مقابل صادرات را انتخاب کند. وقتی که مجوز صادر شد، (کالایی که برای کشور جزو اولویتها است)، آن موقع ارز مورد نیاز از صادرکننده تامین شود.به گفته رضایی، در واقع برای تهاتر در این شرایط، نباید محدودیتی اعمال شود. یعنی صادرکننده بتواند هر میزان از ارز صادراتی خود را به این روش اختصاص دهد تا واردکننده متقاضی بتواند تامین ارز کند.
صادرکننده نباید واردکننده هم باشد
رییس اتاق بازرگانی البرز تاکید کرد: قرار نیست صادرکننده، خود نیز واردات انجام دهد. صادرکننده شماره کوتاژ را در اختیار واردکننده میگذارد، آن موقع در گمرک برایش رفع تعهد انجام خواهد شد و در نهایت واردکننده هم کالای خود را به کشور وارد میکند. در این روش تهاتر، نباید خود صادرکننده، واردکننده هم باشد زیرا هزینه واردات بالا میرود چون صادرکننده نمیتواند واردکننده باشد.
رضایی در پاسخ به این سوال که اجرای این روش چه تاثیری بر رونق صادرات میگذارد، اظهار کرد: به نظر نمیرسد که برای رونق صادرات در نیمسال دوم موثر باشد، فقط روند فعلی را سرعت میبخشد چون این موضوع تنها یکی از گزینههای موثر بر صادرات است. در حال حاضر شدت گرفتن کرونا در تمام دنیا، فشار تحریمها، بسته شدن مرزها، درگیریهای منطقه و سیاستهای کلان اقتصادی مانعی بر سر راه صادرات هستند. به عنوان نمونه بخشنامههای لحظهای که یکسری از کالاها را برای صادرات ممنوع میکند.
رضایی گفت: زمانی این روش میتواند بر نرخ ارز و تعدیل آن اثرگذار باشد که حجم صادرات ما خیلی بالا باشد، تحریمها کاسته شود، کرونا از بین رفته باشد و در نهایت مشکلی در روند صادرات نداشته باشیم. اگر صادرات ما به روند صعودی خودش بازگردد، آن موقع به دلیل عرضه و تقاضا و رشد صادرات و کاهش واردات، ارزآوری رونق خواهد گرفت، میزان تقاضا کمتر و در نتیجه تعدیل قیمت ارز به وجود میآید.
گفتنی است تجارت خارجی هفت ماهه ۲/۳۸ میلیارد دلار شده است. در همین خصوص مهدی میراشرفی رییس کل گمرک ایران در مورد حجم تجارت خارجی هفت ماهه سال ۹۹ اظهارداشت: ارزش تجارت خارجی در این مدت به ۲/۳۸ میلیارد دلار رسید. به گفته وی، سهم صادرات ۵/۶۵ میلیون تن به ارزش ۲/۱۸ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ به لحاظ وزنی ۵/۱۷ درصد و به لحاظ ارزشی ۲۳ درصد کاهش دارد. همچنین هم واردات ۳/۱۹ میلیون تن کالا بوده که ارزش آن ۲۰ میلیارد دلار است. از این میزان سهم کالاهای اساسی ۸/۱۳ میلیون تن بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد