تاخیر در اعلام قیمت تضمینی گندم
جهان صنعت- گندم به‌عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور و پایه اصلی امنیت غذایی این روزها با چالش‌های جدی در عرصه تولید، تامین و سیاستگذاری مواجه است. کاهش تولید، هزینه‌های بالای نهاده‌ها، اختلاف بر سر قیمت تضمینی و تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران از جمله محورهای اصلی بحران در این حوزه به شمار می‌رود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر خشکسالی، تغییرات اقلیمی و کم‌بارشی به‌طور محسوسی عملکرد مزارع گندم را کاهش داده به‌طوری که طبق اعلام بنیاد ملی گندمکاران میزان تولید در برخی مناطق نسبت به سال گذشته بین ۳۰ تا ۳۵درصد افت داشته است. کارشناسان معتقدند کاهش منابع آبی و عدم استفاده بهینه از الگوهای‌کشت دستیابی به خودکفایی پایدار در تولید گندم را با تردید جدی روبه‌رو کرده است.
از سوی دیگر افزایش هزینه‌های تولید از جمله قیمت کود، سموم، بذر، ماشین‌آلات و هزینه حمل‌ونقل فشار مالی سنگینی بر کشاورزان وارد کرده و بسیاری از گندمکاران می‌گویند قیمت خرید تضمینی گندم با هزینه واقعی تولید همخوانی ندارد و همین موضوع انگیزه تولید را کاهش داده است.
با وجود آنکه دولت قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال جاری افزایش داده اما همچنان فاصله قابل‌توجهی میان هزینه تمام‌شده و نرخ خرید وجود دارد. علاوه بر این تاخیر در پرداخت مطالبات نیز به یکی از مهم‌ترین مشکلات کشاورزان تبدیل شده است. گزارش‌ها از استان‌های مختلف حاکی است که با وجود تحویل گندم به مراکز خرید دولتی پرداخت‌ها با تاخیر صورت‌گرفته و این مساله موجب نارضایتی تولیدکنندگان شده است.
در کنار این مشکلات اختلاف‌نظر میان نهادهای تصمیم‌گیر درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی روند سیاستگذاری در بخش کشاورزی را پیچیده کرده است. برخی کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم چنین اختلافاتی می‌تواند امنیت غذایی کشور را تحت تاثیر قرار داده و زمینه افزایش واردات گندم را فراهم کند.
از منظر بازار و زنجیره تامین نیز چالش‌های دیگری همچون ضعف در انبارداری، استانداردهای کیفی پایین و مشکلات لجستیکی مشاهده می‌شود. کارشناسان معتقدند نبود سیستم یکپارچه در خرید، ذخیره و توزیع گندم موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری شده است. در همین حال تحلیل‌ها نشان می‌دهد در صورت ادامه روند فعلی ایران برای تامین نیاز داخلی ناچار به واردات چند‌میلیون تن گندم خواهد بود؛ موضوعی که در شرایط نوسان ارزی بارمالی سنگینی برای دولت به همراه دارد.
عطالله هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه، قیمت تضمینی و شرایط تولید و واردات گندم توضیحاتی مفصل ارائه داد و اعلام کرد: مبلغ ۵همتی که از مطالبات گندمکاران باقی مانده بود امروز به حساب بانک کشاورزی واریز شده تا مستقیما در حساب کشاورزان قرار گیرد. درصورتی که این مبلغ به‌طور کامل و بدون کسری واریز شود بدهی‌های دولت به گندمکاران تسویه خواهد شد.
هاشمی در عین حال از تاخیر ۲۰ تا ۲۵ روزه در واریز این مبلغ انتقاد کرد و یادآور شد: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حدود سه‌هفته پیش اعلام کرده بود پول آماده است بنابراین مشخص نیست چرا این پرداخت با چنین فاصله‌ای انجام شد. با توجه به قانون خرید تضمینی گندم دولت باید حداکثر ظرف ۴۸ساعت پس از تحویل گندم وجه آن را پرداخت کند و در غیراین صورت جریمه دیرکرد معادل سود کوتاه‌مدت بانک‌مرکزی به کشاورز تعلق می‌گیرد و برخلاف ادعای برخی مسوولان از جمله رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت کامل مطالبات گزارش‌های میدانی از سراسر کشور نشان می‌داد حدود ۵درصد از مطالبات گندمکاران همچنان پرداخت نشده است.
وی درباره موضوع بیمه اجباری نیز توضیح داد: سهم بیمه از کل مبلغ مطالبات حداکثر ۲تا ۵/۲درصد بوده و این تصور که کل ۵ همت برای بیمه نگه داشته شده نادرست است. اگر قرار بود سهم بیمه از پول کشاورزان کسر شود فقط همان میزان باید بلوکه می‌شد نه کل مبلغ و اگر بیمه کارآمد، به‌موقع و به‌اندازه خسارت پرداخت کند کشاورز خود به‌صورت داوطلبانه جذب آن خواهد شد و نیازی به اجبار نیست.
در بخش دیگری از گفت‌وگو هاشمی به موضوع قیمت تضمینی گندم پرداخت و یادآور شد که در سال‌گذشته در فرآیند قیمت‌گذاری به عدد ۲۰هزارو۵۰۰تومان رسیده بودند اما او با این قیمت مخالف بوده چراکه امسال نرخ نهایی هنوز رسما اعلام نشده اما هفته گذشته در شورای قیمت‌گذاری به نتیجه رسیده و در محدوده ۲۷ تا ۳۰هزار تومان تعیین شده است؛ عددی که به گفته او «قیمتی راضی‌کننده» و منطبق با قانون برنامه پنج‌ساله‌‌هفتم خواهد بود. با این حال تاخیر در اعلام رسمی را ناشی از «جنگ ۱۲روزه و تبعات آن» دانست و گفت اگر آن اتفاق نمی‌افتاد قیمت می‌توانست تا پایان تیرماه اعلام شود و اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی در جلب اعتماد کشاورزان بسیار موثر است.
رییس بنیاد ملی گندمکاران در ادامه به مشکلات تامین نهاده‌ها پرداخت و توضیح داد: کشور سالانه حدود یک‌میلیون تن بذر نیاز دارد که تنها ۳۵۰هزارتن آن در داخل تولید می‌شود. با این حال به دلیل بالا بودن قیمت بذر بسیاری از کشاورزان توان خرید آن را نداشته و شرکت‌های تولیدکننده نیز از رکود بازار گلایه دارند.
وی در ادامه از کیفیت پایین برخی سموم داخلی به‌علت انحصار در فرمولاسیون و تولید سخن گفت و افزود: بسیاری از هزینه‌های کشاورزان در این بخش عملا هدر می‌رود بنابراین تامین به‌موقع و باکیفیت کود نیز از عوامل حیاتی برای حفظ راندمان تولید است.
هاشمی سپس به مشکلات زیرساختی اشاره کرده و گفت: قطعی برق چاه‌های کشاورزی برای دومین‌سال‌پیاپی ادامه دارد و عملا ۲۵درصد زمان بهره‌برداری از کشاورزان گرفته شده؛ مساله‌ای که موجب کاهش حداقل ۳۰درصدی تولید و آسیب به تجهیزات می‌شود. بسیاری از تاسیسات کشاورزی با موتورهای دیزلی کار می‌کنند اما تامین به‌موقع گازوئیل انجام نمی‌شود و این امر فعالیت کشاورزان را مختل کرده است.
منبع: جهان صنعت نیوز
