4 - 01 - 2021
تاخت و تاز گرانفروشان
گروه بازرگانی- بازار کالاهای اساسی مدتهاست حال و روز خوشی ندارد؛ از گرانیهای مداوم مایحتاج روزانه مردم گرفته تا موافقت ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت با افزایش قیمتهای جدید کالاهای تولیدی. البته در این میان تولیدکننده هم تقصیری ندارد و برای سرپا ماندن در حوزه صنعت و تولید در مقابل نوسانات نرخ ارز و تبعات تحریمها چارهای جز افزایش قیمت ندارد اما مشکل اینجاست که دولت نهتنها هوای تولیدکننده را ندارد بلکه چندان توجهی به وضعیت مصرفکنندگان هم ندارد و سیاستهایی را در پیش گرفته که هم به ضرر مصرفکنندگان و هم به ضرر تولیدکنندگان تمام میشود همانطور که طی ماههای اخیر شاهد این هستیم که بازار در حوزههای مختلف با گرانیهای عجیب و غریبی روبهرو است که در صدر این گرانیها کالاهای اساسی از جمله محصولات پروتئینی، لبنیات، روغن، میوه و ترهبار و … قرار دارد.
با این حال دولت حاضر به پذیرش سیاستهای اشتباه خود در حوزه تنظیم بازار نیست و همچنان سیاستهایی از جمله سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان منبعی مشخص برای رانتزایی را ادامه میدهد؛ سیاستی که کارشناسان اقتصادی به صورت مکرر درخواست توقف آن را دارند و معتقدند تا چنین سیاستهایی تداوم دارد، نمیتوان امیدی به سر و سامان گرفتن بازار داشت.
گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی روغن مایع
از طرفی شاهد این هستیم که به دلیل ناتوانی دولت در نظارت بر بازار و کنترل قیمتهای دستوری، بازار به شدت با گرانی، گرانفروشی و حتی تقلب و کمفروشی در حوزههایی همچون بازار روغن و لبنیات روبهرو است. در این شرایط تولیدکنندگان در حوزههای مختلف نیز به دلیل شرایط بحرانی اقتصاد درخواست افزایش قیمت کالاهایی از جمله نان، تن ماهی و… را مطرح میکنند.
بر همین اساس دبیر کل اتحادیه بنکداران موادغذایی تهران از گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی روغن مایع در بازار خبر داد و گفت: قیمت درجشده برای مصرفکننده روی روغن مایع با قیمتی که به دست مصرفکننده میرسد اختلاف بسیاری دارد.
قاسمعلی حسنی در پاسخ به این سوال که چرا همچنان عرضه روغن جامد و مایع در بازار کم است، اظهار کرد: صفر تا صد روغن از تخصیص ارز تا واردات آن دست دولت بوده و دست بخش خصوصی در این زمینه برای حل مشکلات بسته است.
وی ادامه داد: بارها اعلام کردهایم تجار به دلیل اعتباراتی که در دنیا دارند میتوانند بدون دریافت ارز دولتی اقدام به واردات روغن خام کنند. اما به صحبتهای ما توجهی نمیشود و دولت اعلام کرده واردات روغن باید با ارز دولتی صورت گیرد.
به گفته حسنی، مشکلات ایجادشده در تخصیص ارز وقفهای را در واردات روغن ایجاد کرد و همین وقفه منجر به کاهش تولید و توزیع روغن در بازار شد.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اضافه کرد: روغن مایع به اندازه نیاز فروشگاههای زنجیرهای توزیع میشود اما گرانفروشی ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی در روغن مایع برای مصرفکننده در بازار رخ میدهد به طوری که روغنی که روی آن قیمت ۹۰۰۰ تومان درج شده، ۱۴ هزار تومان، روغنی که روی آن ۱۶ هزارتومان قیمت خورده، ۲۴ هزار تومان و روغن ۱۵۷ هزارتومانی ۳۱۰ هزار تومان، به مصرفکنندگان عرضه میشود.
ارز دولتی مشکلات زیادی ایجاد کرده است
حسنی با بیان اینکه ارز دولتی مشکلات بسیاری ایجاد کرده و باید از واردات روغن حذف شود، گفت: باید بخش خصوصی وارد بازار و با مکانیسم عرضه و تقاضای بازار کنترل شود. دولت نیز در این میان نقش نظارتی داشته باشد.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش با بیان اینکه خرید و فروش اقلامی چون برنج، حبوبات و چای در بازار با رکود مواجه شده است، گفت: مردم در انتظار کاهش قیمتها هستند و کمتر خرید میکنند و فروشندگان نیز منتظر هستند اجناسشان را با قیمت بهتری بفروشند و ضرر نکنند و همین امر رکود مطلق ایجاد کرده و بازاری که تا دو ماه قبل پررونق بود، در حال حاضر بیرمق شده است.
وی همچنین گفت: برای برونرفت از این شرایط باید اتاقهای فکری با حضور دولت و بخش خصوصی تشکیل شود و از حضور و تجربیات مدیران بخش خصوصی در این زمینه استفاده شود. همچنین در وزارتخانهها به روی بخش خصوصی باز باشد و دولت بخش خصوصی را رقیب خود نداند.
مردم بادمجان هم نمیتوانند بخرند چه برسد به تخممرغ
گرانی روغن در حالی است که بازار محصولات پروتئینی از جمله تخممرغ نیز به دلیل سیاستهای نسنجیده دولت در رابطه با نهادههای دامی به شدت با افزایش قیمت روبهرو است. در این زمینه رییس اتحادیه فروشندگان گوشت دامی، ماهی، مرغ و تخممرغ اهواز از افزایش قیمت تخممرغ از طرف مرغداریهای خارج از استان خوزستان با وجود فراوان بودن تخممرغ در بازار خبر داد. سیداصغر حسینیبهارانچی با اشاره به افزایش قیمت تخممرغ اظهار کرد: نظارت بر بازار تخممرغ انجام میشود اما افزایش قیمت تخممرغ ارتباطی با نظارتها ندارد و این مساله از مرغداریهای خارج از استان خوزستان نشات میگیرد.
وی افزود: اگر بگوییم تخممرغ در بازار نیست، دروغ است. تخممرغ در بازار به وفور یافت میشود اما قیمت آن واقعا بالاست. در استان خوزستان دلیل خاصی برای افزایش قیمت تخممرغ وجود ندارد و این افزایش قیمتها در خارج از استان شکل میگیرد.
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت دامی، ماهی، مرغ و تخممرغ اهواز بیان کرد: زمانی که قبادی دبیر تنظیم بازار در تهران میگوید تخممرغ شانهای ۳۲ هزار تومان باشد، مطمئنا اگر این نرخ بیشتر نشود، حداقل شانهای ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان فروخته میشود و در این خصوص از دست سازمان صمت دیگر کاری برنمیآید.
وی گفت: به نظر بنده، تخممرغ در حال حاضر در گرانترین حالت باید دانهای ۷۰۰ تومان باشد نه حدود ۱۳۰۰ تومان.
حسینی بهارانچی افزود: بهداشت و دامپزشکی میگویند تخممرغ نباید به صورت فلهای توزیع شود. این در حالی است که قیمت تخممرغ بستهبندی دانهای دو هزار تومان است و در حال حاضر لااقل همین خوب است که تخممرغ به صورت فلهای در دسترس است.
وی گفت: در این شرایط اقتصادی، مردم بادمجان هم نمیتوانند بخرند چه برسد به تخممرغ. چندین سال است که توان خرید مردم پایین آمده و این مساله، به کرونا ارتباطی ندارد. کرونا یک بهانه است اما به هر حال مردم با هر سختی که سر راهشان قرار گیرد، گذران زندگی میکنند.
عرضه تخممرغ بالاتر از شانهای ۳۴ هزار تومان
در این خصوص همچنین سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن گفت: عرضه هر شانه تخممرغ با قیمت بالاتر از ٣۴ هزار تومان گرانفروشی است.
ناصر نبیپور درباره افزایش قیمت تخممرغ به شانهای ۴٠ هزار تومان در بازار گفت: قیمت تخممرغهای شناسنامهدار در بازار بین ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان در هر شانه است و بر اساس اعلام سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی اگر قیمت تخممرغی که شناسنامه ندارد بالاتر از ۳۴ هزار تومان در هر شانه باشد، گرانفروشی است.
وی با اشاره به وفور عرضه تخممرغ در میادین میوه و ترهبار افزود: در استان تهران ١٠٠ درصد تخممرغ تولیدی تحویل شرکت پشتیبانی امور دام و در میادین میوه و ترهبار توزیع میشود ضمن اینکه در استانهای دیگر نیز برای تهران سهمیه روزانه در نظر گرفته و وارد این استان میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مردم به هر اندازه که تخممرغ نیاز داشته باشند با نرخ مصوب در میادین توزیع میشود، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام و اتحادیه سراسری مرغداران میهن اقدام به توزیع تخممرغ در میادین میکنند.
تجدیدنظر در قیمت محصولات لبنی
در این میان طبق اخباری که به گوش میرسد، ممکن است لبنیات از شمول قیمتگذاری خارج شود که به این ترتیب احتمال افزایش قیمتهای مجدد در این بازار وجود دارد. در همین خصوص کارگروه تنظیم بازار مصوب کرد که کمیتهای قیمت تمامشده محصولات لبنی را بررسی و تجدیدنظر کند تا در جلسه آینده تنظیم بازار درباره قیمت محصولات لبنی و لیست جدید کالاهای مشمول قیمتگذاری تصمیمگیری شود. این در حالی است که محصولات لبنی مشمول قیمتگذاری و خارج از این لیست در ماههای گذشته بارها مشمول افزایش قیمت قانونی و غیرقانونی شده است.
در بخشی از متن مصوبه کارگروه تنظیم بازار آمده است: پیرو تصمیمات بند(۲) یکصد و شانزدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغی طی نامه شماره ۶۰/۲۳۲۳۶۶ مورخ ۲۹/۰۹/۹۹) در خصوص تجدید نظر در فهرست و نحوه تولید محصولات لبنی مشمول قیمتگذاری موضوع در کمیته کارشناسی تخصصی مطرح و مقرر شد کمیتهای با مسوولیت وزارت جهاد کشاورزی و با حضور دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، دستگاه نظارتی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و انجمن و تشکلهای بخش تولید و صنعت تشکیل و نتیجه تصمیمات متخذه از سوی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه آتی کارگروه تنظیم بازار ارائه شود.
درخواست افزایش قیمت تن ماهی
در این میان شاهد این هستیم که برخی از تولیدکنندگان به دلیل افزایش هزینههای تولید خواستار موافقت مسوولان مربوطه با افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود هستند. در همین رابطه دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران از پیشنهاد افزایش قیمت تن ماهی به ۳۲ تا ۳۴ هزار تومان خبر داد و افزود: برای ملاحظات شرایط اقتصادی مردم، سندیکا با افزایش قیمت تن ماهی به بیش از ۳۰ هزار تومان مخالف است و از تولیدکنندگان خواسته از سود خود به نفع مصرفکننده بکاهند.
محمد میررضوی با بیان اینکه هزینههای تولید تن ماهی افزایش قابل توجه داشته است، اظهار کرد: یک بخش از هزینههای تولید به مواد اولیه مانند ماهی، قوطی، در قوطی، کارتن، شرینگ و مواد افزودنی مربوط میشود. وی ادامه داد: بخش دیگر شامل هزینههای جانبی مانند دستمزد، بیمه، سربار، ارزشافزوده و… میشود.
میررضوی همچنین حاشیه سود را بخشی از هزینه تمامشده تولید برشمرد. به گفته وی کاهش هزینههای تولید در بخشهای مواد اولیه و هزینههای جانبی با توجه به شرایط موجود خارج از توان تولیدکننده است اما تولیدکنندگان میتوانند از سود خود به نفع مصرفکننده بکاهند.
میررضوی یادآور شد: تن ماهی مشمول قیمتگذاری ستاد تنظیم بازار نمیشود و طبق قانون فقط نظارت بر قیمت آن اعمال میشود.
وی درباره نحوه قیمتگذاری تن ماهی، اظهار کرد: اعضای سندیکا پیشنهادات خود را همراه با آنالیز قیمت به سندیکا ارسال میکنند و ما پس از بررسی علاوه بر اظهارنظر درباره قیمتها، نسبت به شرایط رقبایشان در بازار مطلع میکنیم.
تصمیمات جزیرهای
میررضوی افزود: تولیدکننده همواره به دنبال حفظ سهم خود در بازار و عقب نماندن از رقبا است و این امر به او اجازه افزایش قیمت خارج از کشش بازار و توان مصرفکننده نمیدهد.
وی ادامه داد: افزایش قیمت به معنی تقاضای کمتر برای مصرف است، این موضوع به نفع تولیدکننده نیست چراکه سهم فروش و بازار خود را از دست میدهد، به همین دلیل هیچ تولیدکنندهای از افزایش قیمت استقبال نمیکند مگر به اجبار هزینه تمام شده تولید.
میررضوی آخرین قیمت پیشنهادی تولیدکنندگان تن ماهی را ۳۲ تا ۳۴ هزار تومان عنوان کرد و افزود: برای ملاحظات شرایط اقتصادی مردم سندیکا با افزایش قیمت تن ماهی به بیش از ۳۰ هزار مخالف است و از تولیدکنندگان خواسته است از سود خود به نفع مصرفکننده بکاهند.
دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران معتقد است؛ نابسامانی در بازار بیش از هر چیز به بیتوجهی تصمیمگیران و تصمیمسازان به تشکلهای بخش خصوصی به عنوان نمایندگان تولیدکنندگان مربوط میشود. وی ادامه داد: هیچگاه در تصمیمگیریها نظر تولیدکننده به عنوان اصلیترین حلقه زنجیره دیده نمیشود و تصمیمات جزیرهای گرفته میشود که نتیجه آن ناهماهنگیها، نابسامانیها و سوءاستفاده فرصتطلبان است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد