15 - 07 - 2023
تاثیر کنترل نقدینگی بر مهار تورم و آرامش اقتصاد
ولیالله سیف*- اخیرا در برخی اظهارات ملاحظه میشود درخصوص سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ مطالبی راجع به کنترل تورم طی دوره مذکور به قیمت رکود یا به عقب انداختن تورم آن دوره به سالهای بعد، عنوان میشود. در این باره لازم است نکات ذیل که به اختصار توضیح داده میشود مورد توجه قرار گیرد.
دولت یازدهم در حالی آغاز به کار کرد که تحت تاثیر سیاستهای مالی غیرمنضبط و انبساطی دولت قبل و جهش ارزی شدید اواخر سال ۱۳۹۱ (در دیماه نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۴۰۰۰ تومان نیز رسیده بود) نرخ تورم در مسیری صعودی و فزاینده قرار گرفته بود به نحوی که در شهریورماه سال ۱۳۹۲ به بالای ۴۰ درصد افزایش یافت. این شرایط تورمی در حالی بود که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ به ۸/۶- درصد رسیده بود. شرایط رکود تورمی، اقتصاد را در وضعیت پیچیدهای قرار داده بود. در چنین شرایطی بانک مرکزی تلاش کرد در راستای حداقلسازی هزینههای رکودی مقابله با تورم، بسته سیاستی مناسبی به کار گیرد که در نتیجه اجرای آن نرخ رشد نقدینگی در مسیر نزولی و براساس اقتضائات اقتصاد کلان قرار گرفت و از ۸/۳۸ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۳/۲۲ درصد در سال ۹۳، ۳۰ درصد در سال ۹۴ (که ۵ واحد درصد آن مربوط به بسته خروج از رکود بود)، ۲/۲۳ درصد در سال ۹۵ و ۱/۲۲ در سال ۹۶ رسید. این در حالی است که ۲/۱۳ واحد درصد از افزایشهای مورد اشاره مربوط به نقدینگی حاصل از فعالیت موسسات غیرمجاز بود که به تدریج طی سالهای مذکور تحت پوشش آماری بانک مرکزی قرار گرفتند. همانطور که ملاحظه میشود آمار اشارهشده در مقایسه با سالهای قبل و بعد نشاندهنده انضباط و کنترل دقیقتری بر رشد نقدینگی بوده است.
با وجود افزایش انضباط و کاهش رشد نقدینگی در این دوره از شدت منفی بودن رشد اقتصادی کاسته شد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۲ به ۳/۰- درصد رسید. نرخ تورم که در نیمه سال به بالای ۴۰ درصد رسیده بود به ۷/۳۴ درصد رسید و نرخ ارز (دلار) در بازار آزاد نیز در پایان سال ۱۳۹۲ در دامنه ۳۰۰۰ تومان قرار گرفت. در سال ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶ نیز این رویکرد مبتنی بر بهرهگیری مناسب از کاهش انتظارات تورمی در جهت مهار تورم و رشد تولید به صورت همزمان ادامه یافت، به نحوی که نرخ تورم در سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ به ترتیب به ۶/۱۵، ۹/۱۱، ۹ و ۶/۹ درصد رسید. در عین حال رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۳ به ۲/۳ درصد افزایش یافت. اگرچه نرخ رشد اقتصادی تحت تاثیر کاهش شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۴ به ۶/۱- درصد رسید لیکن در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ۵/۱۲ و ۷/۳ درصد افزایش یافت. لذا در مجموع رشد اقتصادی طی سالهای ۱۳۹۶- ۱۳۹۳ از شرایط نسبتا مناسبتری در مقایسه با دورههای قبل برخوردار بوده است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز که در سال ۱۳۹۱، ۹/۰- درصد بود در سال ۱۳۹۲ به ۵/۰ درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۹۳ به ۳ درصد و در سال ۱۳۹۴ به ۱/۳- درصد و در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ۳/۳ و ۶/۴ درصد رسید، لذا از این ارقام کاملا مشخص است که با مدیریت رشد نقدینگی و هدایت نرخ ارز به عنوان محور انتظارات تورمی، هم تورم به نحو مناسب کنترل و مهار شده و پس از چند دهه در دو سال پی در پی به سطح تکرقمی رسیده و هم رشد اقتصادی مثبت بوده است. بنابراین ادعای کاهش تورم به بهای ایجاد رکود در آن سالها نمیتواند درست باشد.
نرخ ارز پس از بیشجهش سال ۱۳۹۱، طی سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ در شرایط متعادل و باثباتی قرار داشت، به گونهای که متوسط نرخ دلار در بازار از حدود ۳۱۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۰۵۰ تومان در سال ۱۳۹۶ افزایش یافت.
لازم به ذکر است که مطالعات و محاسبات کارشناسی مختلف در آن مقطع نیز حاکی از آن بود که نرخ دلار در سال ۱۳۹۶ فاصله معناداری با نرخ تعادلی مبتنی بر بنیانهای اقتصادی نداشت و مدیریت ارزی در آن مقطع باعث جمع شدن فنر ارزی و ناترازی نرخ ارز نشده بود. این بدان معناست که انتقال تورم سالهای
۱۳۹۶- ۱۳۹۲ به دوره بعد از آن صحیح نیست. اگر در سال ۱۳۹۷ شاهد جهش شدید نرخ ارز و افزایش متوسط نرخ ارز به حدود ۱۱۰۰۰ تومان بودیم دلیل اصلی را باید در بروز برخی تحولات سیاسی و غیراقتصادی که منجر به انتظارات منفی و نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به شرایط بازار شد، جستوجو کرد.
* رییس کل اسبق بانک مرکزی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد