23 - 12 - 2019
تاثیر وسعت بنگاهها بر رشدشان
دکتر محمد علی فیض پور*-در ادبیات اقتصاد صنعتی رابطه میان اندازه بنگاه و رشد آن با عنوان قانون گیبرا یا قانون اندازه نسبی (LPE) شناخته شده و تفاسیر متفاوت و روشهای گوناگون مانند روشهای پارامتری و ناپارامتری برای بررسی صحت آن، یعنی وجود یا عدم وجود تاثیر اندازه بنگاه بر رشد آن، ارائه شده است.
اگرچه گیبرا (۱۹۳۱) مدعی است که رشد بنگاه به اندازه آن بستگی ندارد، اما ظهور دوباره بنگاههای کوچک و متوسط و رابطه منفی میان اندازه بنگاه و رشد آن، دو پدیدهای است که از دهه ۱۹۷۰م در اکثر کشورهای توسعهیافته مشاهده شده است. رشد سریعتر بنگاههای کوچک و متوسط، خصوصا در کشورهایی که در آنها بیکاری به عنوان یک معضل اقتصادی- اجتماعی تلقی میشود، توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود معطوف کرده است. علاوه بر نتایج متفاوتی که با فرض صحت LPE قابل حصول است، تفاسیر متفاوتی از قانون گیبرا نیز ارائه شده است. نخست آنکه این قانون برای هر دو دسته از بنگاههایی که طی دوره معین در صنعت باقیمانده یا از آن خارج شدهاند صادق است. دیگر آنکه قانون گیبرا تنها برای بنگاههایی مصداق دارد که توانستهاند طی دوره مورد بررسی در صنعت مورد نظر باقی بمانند. بنابراین برای بررسی صحت و سقم قانون گیبرا براساس تفسیر فوق تنها باید بنگاههای فعال را در نظر گرفت.
تفسیر سوم از LPE آن است که این قانون تنها برای بنگاههایی مصداق دارد که به اندازهای بزرگ بوده که توانسته باشند به حداقل اندازه بهینه (MES) دست یابند.
با وجود تفاسیر متفاوت از LP، میتوان نقطه مشترک تمامی این تفاسیر را استقلال رشد بنگاه از اندازه آن دانست. این بدان معنی است که احتمال یک تغییر نسبی در اندازه برای تمامی بنگاههای اقتصادی فعال در یک صنعت طی دوره معین مشابه یکدیگر بوده و در نتیجه تغییر در اندازه (رشد)، به اندازه بنگاهها در دورههای قبل بستگی ندارد.
چنانچه قانون گیبرا یا LPE صادق باشد، در این صورت سه نتیجه مهم از آن قابل استنباط است؛ نخست آنکه بین بنگاههای بزرگ و کوچک از نظر رشد تمایزی وجود ندارد. دوم آنکه پراکندگی رشد در میان بنگاههایی که در دستههای مختلف (کوچک، متوسط و بزرگ) با میانگین یکسان (رشد) طبقهبندی شدهاند مشابه یکدیگر خواهد بود و در نهایت اینکه بین رشد بنگاه در زمان t و ۱-t رابطه معنیداری وجود نخواهد داشت و به عبارتی رشد بنگاه در زمان t از رشد آن در زمان ۱-t مستقل است.
صحت یا عدم تایید تاثیر اندازه بنگاه بر رشد آن از نظر سیاستگذاری در حوزههای مختلف اقتصادی خصوصا بازار کار نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. این موضوع به ویژه برای اقتصادی که در آن بیکاری به عنوان مشکلی اساسی تلقی میشود میتواند دارای کاربرد و در نتیجه عملکردی اساسی در راستای حل معضل بیکاری به شمار آید.
صحت قانون گیبرا مبین آن است که تاکید بر بنگاههای کوچک الزاما به معنی ایجاد اشتغال بیشتر نخواهد بود، بنابراین نباید با چنین سیاستی انتظاری متفاوت و غیرواقعی برای حل معضل بیکاری در جامعه به وجود آورد. عدم تایید قانون گیبرا، از سوی دیگر به معنی اهمیت اندازه بنگاه در رشد آن و بنابراین رشد سریعتر بنگاههای کوچک و متوسط نسبت به بنگاههای بزرگ و در نتیجه توانایی ایجاد اشتغال بیشتر این بنگاهها، در راستای کاهش و حل معضل بیکاری است.
تاثیر اندازه بنگاه بر رشد آن
در حالی که تئوریهای سنتی اقتصاد، بر بزرگتر شدن اندازه بنگاهها در طول زمان برای دستیابی به اندازه بهینه حداقل تاکید میکند، مطالعات اخیر نشان داده است که اندازه بنگاههای اقتصادی به جای افزایش، در حال کاهش است. این موضوع خصوصا در حوزه بنگاههای صنعتی مصداق دارد. کاهش اندازه بنگاههای اقتصادی، خود میتواند بر تغییر ساختار صنعتی که بنگاه در آن فعالیت میکند، دلالت داشته باشد. بر این مهم در سالهای اخیر به اندازه بنگاههای اقتصادی تاکید شده و بر این اساس بنگاههای کوچک و متوسط نیز در صدر مباحث اقتصادی قرار گرفتهاند. اگرچه مطالعات پیشین تا حدودی صحت قانون گیبرا یعنی عدم تاثیر اندازه بنگاه بر رشد آن را تایید میکنند اما مطالعات جدید نشان دادهاند که بنگاههای کوچک و متوسط نسبت به بنگاههای بزرگ از رشد سریعتری برخوردار بودهاند و بنابراین به عنوان عمدهترین منابع ایجاد اشتغال شناخته شدهاند.
مطالعه Kumar در سال ۱۹۸۵ یکی از مطالعات ارزشمندی است که در بخش صنایع تولیدی انگلستان و برای بررسی هر سه تفسیر متفاوت از قانون گیبرا انجام شده است. طول دوره مورد بررسی در این مطالعه به سه دوره کوچکتر تقسیم شده است. نتایج حاصله نشان داد که بین اندازه بنگاه و رشد آن در هر یک از سه دوره مذکور و نیز در کل دوره مورد نظر رابطهای معکوس برقرار است. علاوه بر آن، این نتایج برای معیارهای متفاوتی که براساس آن اندازه بنگاه تعریف شده، همچنین برای صنایع غیرتولیدی مانند صنایع تولیدی نیز صادق بوده است. نتایج این مطالعه همچنین بیانگر آن است که رشد بنگاههای بزرگ نسبت به بنگاههای کوچک پراکندگی کمتری داشته است و واریانس رشد نیز با افزایش اندازه بنگاه کاهش مییابد. اگرچه مطالعه Kumar از مطالعات ارزشمند این حوزه تلقی میشود، اما این مطالعه خطای ناشی از انتخاب نمونه که در نتیجه محاسبه رشد بنگاههایی که توانستهاند در صنعت باقی بمانند (و نه تمامی بنگاهها) به وجود میآید را مورد غفلت قرار داده است. مطالعات Evans در سالهای ۱۹۸۷ نیز از شناختهشدهترین مطالعات این حوزه است که با بررسی ۱۰۰ بنگاه تولیدی بین سالهای ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۰ در آمریکا و با در نظر گرفتن خطای ناشی از انتخاب نمونهگیری و تصحیح آن، صورت گرفته است. در این مطالعه سن بنگاه نیز به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد بنگاه مورد توجه بوده و بنگاهها به دو دسته جوان و پیر تقسیم شدهاند. در این مطالعه بنگاه جوان به بنگاهی اطلاق میشود که حداکثر شش سال از زمان فعالیت آنها سپری شده و بنگاههایی با بیش از شش سال سابقه فعالیت، بنگاههای پیر نامیده میشود. او نشان میدهد که رشد بنگاه با نرخی کاهشی نسبت به افزایش اندازه آن، کاهش مییابد بنابراین قانون گیبرا (LPE) صادق نخواهد بود. این در حالی است که این قانون برای بنگاههایی با اندازه بزرگ (که احیانا توانستهاند به MES دست یابند) مقبولیت بیشتری دارد.
تمامی مطالعات انجام شده در این خصوص نشان میدهد که اگرچه اندازه بنگاه تا قبل از دهه ۷۰ بر رشد بنگاه تاثیری نداشته و یا تاثیر مستقیمی نشان داده است، اما مطالعات بعدی نمایانگر آن است که رشد بنگاه به شدت تحت تاثیر اندازه بوده و بنابراین در تمامی مطالعات این حوزه باید اندازه بنگاه به عنوان متغیر اساسی، مد نظر قرار گیرد. مطالعات جدید نیز نشان میدهد که بنگاههای کوچک، به طور نسبی، از رشد سریعتری نسبت به بنگاههای بزرگ برخوردارند و بنابراین توانایی اشتغالزایی بیشتری دارند. این موضوع برای هر دو دسته از کشورها (توسعهیافته و در حال توسعه) نیز صادق و از هر حیث دارای اهمیت است.
اما برای بررسی تاثیر اندازه بنگاه بر رشد آن در صنایع تولیدی ایران از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است. در این مدل لگاریتم اندازه بنگاه در پایان دوره مورد مطالعه و لگاریتم اندازه بنگاه در ابتدای دوره مورد بررسی است. همچنین جمله خطای مورد بحث است.
مطابق با این مدل، چنانچه مقدار تخمینی برابر با یک شود، بیانگر آن است که قانون گیبرا صادق بوده و بنابراین نرخ رشد بنگاه، تحت تاثیر اندازه آن قرار ندارد. به عبارتی رشد بنگاه، پدیدهای تصادفی است که به صورت مستقل از اندازه آن در بین بنگاههای موجود در صنعت توزیع شده است. بر رشد سریعتر بنگاههای کوچک نسبت به بنگاههای بزرگ دلالت داشته، در حالی که نمایانگر رشد سریعتر بنگاههای بزرگ نسبت به بنگاههای کوچکتر است.
با توجه به موارد فوق و نظر به آنکه اندازه بنگاه با تعداد کارکنان بنگاههای صنعتی ایران طی دوره مورد مطالعه صورت گرفته است میتوان مدل گفته شده را به صورت زیر نوشت که در آن لگاریتم اندازه بنگاه iام در سال ۷۴ و لگاریتم اندازه بنگاه iام در سال ۷۷ است.
علاوه بر اندازه و با توجه به امکان تاثیر نوع صنعت بر رشد بنگاه، مدل بازنوشته با در نظر گرفتن متغیرهای مجازی برای بررسی این تاثیر به صورت زیر در نظر گرفته شده است.
تخمین مدلهای بازنوشته دوم و سوم و در نتیجه محاسبه و مقایسه آن با عدد ۱ در سطوح مختلف اطمینان به عنوان مبنایی برای پذیرش یا رد قانون گیبرا در کل صنایع و نیز به تفکیک صنایع خواهد بود.
دادهها و روش جمعآوری آنها
همانند بسیاری از کشورهای جهان، تنها در سالهای اخیر دستیابی به دادههای بنگاههای تولیدی در سطح خرد، در ایران میسر شده است. این دادهها از طریق مرکز آمار ایران قابل دسترسی است. با این وجود در مطالعات رشد بنگاه تنها دستیابی به مشخصات بنگاه مورد نظر در یک سال مشخص مد نظر نبوده و طبیعی است که انجام این مطالعات به دادههای بنگاه در طول زمان نیازمند است. بنابراین گرچه میتوان دادههای بنگاههای تولیدی، با بیش از ۱۰ نفر کارکن را از طریق مرکز آمار ایران برای سالهای مختلف به دست آورد، اما از آنجا که در هر سال تعدادی بنگاه جدید به صنعت وارد شده و تعدادی نیز از صنعت خارج میشوند، بر این اساس مطالعه رشد بنگاههای تولیدی با چنین دادههایی غیرممکن است. برای انجام چنین مطالعهای لازم است تا سالی را به عنوان سال مبنا در نظر گرفت و ورود بنگاههای جدید را به صنعت کنترل کرد. از طرفی اگرچه در مطالعه رشد بنگاه، ورود بنگاههای جدید تحت کنترل قرار خواهد گرفت، اما طبیعی است که طی دورهای مشخص، تعدادی از بنگاههای مورد مطالعه که در سال پایه در صنعت مشغول فعالیت بودهاند، از صنعت خارج شده و بنابراین با گذشت زمان از تعداد بنگاههای مورد مطالعه کاسته خواهد شد. بر این اساس دستیابی به دادههایی با ویژگیهای فوق در صنایع تولیدی اگرچه غیرممکن نیست، امری دشوار و نیازمند دقتی اساسی است. برای بررسی تاثیر اندازه بنگاه بر رشد آن در صنایع تولیدی ایران، دادههایی با این ویژگیها طی برنامه پنج ساله دوم، با همکاری مرکز آمار ایران و طی مکاتبات صورت گرفته تهیه شده است.
در مجموع از بین ۱۲۷۱۲ بنگاه صنعتی که دادههای آنها در سال اول برنامه دوم توسعه (۱۳۷۴) در دسترس بوده است، ۱۱۷۶۸ بنگاه کمتر از ۱۰۰ نفر کارکن داشته و همانگونه که جدول «صنایع ایران و ویژگیهای آن در برنامه دوم توسعه» نشان میدهد، بیشترین بنگاهها نیز به ترتیب در صنعت ۲۶ (تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی)، ۱۵ (صنایع مواد غذایی و آشامیدنی) و ۱۷ (تولید منسوجات) متمرکز شدهاند. از مجموع بنگاههای فعال در صنعت، در سال آغازین برنامه دوم و به دلیل خروج بنگاهها طی دوره مورد مطالعه و با توجه به معایب دادههای موجود، ۱۰۱۰۹ بنگاه در سال پایانی مورد بررسی در صنعت باقیمانده و در نتیجه نرخ خروج بنگاهها حدود ۲۰ درصد است.
نتایج و نتیجهگیری
نتایج تخمین مدل بازنوشته دوم و سوم در جدول «تخمین مدل رشد بنگاه در حالت کلی و به تفکیک کدهای دورقمی طی برنامه پنج ساله دوم توسعه» نشان داده شده است. همانگونه که این جدول نشان میدهد، در مجموع و برای کل دادههای مورد بررسی، ۹۳۳% = است. این نتیجه مبین آن است که قانون گیبرا برای بنگاههای تولیدی ایران طی برنامه دوم توسعه صادق نیست. مانند بسیاری از مطالعات انجام شده در این حوزه، این نتیجه نمایانگر آن است که بنگاههای کوچک و متوسط نسبت به بنگاههای بزرگ در صنایع تولیدی ایران، از رشد بیشتری نسبت به بنگاههای بزرگ در طی دوره مورد بررسی برخوردار بودهاند.
علاوه بر تخمین مدل، در حالت کلی، مدل مذکور برای صنایع ایران به تفکیک کدهای دورقمی و براساس مدل بازنوشته سوم مورد آزمون قرار گرفته است. از مجموع ۲۱ صنعت مورد بررسی در ۱۲ مورد، قانون گیبرا مطابقت ندارد که نمایانگر تاثیر اندازه بر رشد آن است. اگرچه در ۹ مورد از موارد فوق، نمیتوان قانون گیبرا را رد کرد. با این وجود، با توجه به تعداد اندک بنگاههای فعال در این صنایع (۱۱۶۰ از مجموع ۱۰۱۰۹ یعنی ۵/۱۱ درصد)، میتوان در مجموع عدم پذیرش قانون گیبرا را در صنایع تولیدی ایران تایید کرد، با وجود این لازم است در سیاستگذاریهای رشد بنگاه، علاوه بر تاثیر اندازه، نوع صنعت مورد بررسی نیز مطمح نظر قرار گیرد. بر این اساس اگرچه در مجموع نتایج نشان میدهد که بنگاههای کوچک صنایع تولیدی ایران به طور نسبی از رشد سریعتری نسبت به بنگاههای بزرگ برخوردارند و بنابراین توانایی اشتغالزایی بیشتری داشته و از این رو لازم است اندازه بنگاه به عنوان متغیر کلیدی مد نظر قرار گیرد، اما از حیث سیاستگذاری و با توجه به تعریف بنگاههای کوچک و متوسط در ایران، یعنی بنگاههای با کمتر از ۵۰ نفر کارکن، و براساس یافتههای این پژوهش این تعریف را نمیتوان برای کلیه صنایع تولیدی و به صورت تعریفی واحد به کار برد. ویژگیهای صنعتی که بنگاه در آن فعالیت میکند میتواند این معیار را تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اهمیت بنگاه در رشد آن، بازنگری در تعریف بنگاههای کوچک و متوسط صنایع تولیدی ایران به تفکیک نوع صنعت و با توجه به ویژگیهای خاص هر یک از صنایع، لازمه انجام و اعمال هرگونه سیاست و راهکار در این حوزه است.
* عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه یزد
ادامه دارد
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد