تاثیر ناترازی بر کاهش عرضه سیمان
جهان‌صنعت– گفته می‌شود به علت قطعی گاز در زمستان و برق در فصل گرما دپوی مناسب مصالح در کارخانه‌ها و واحدهای صنفی صورت نگرفته است و حالا با کمبود در برخی از مصالح نظیر سیمان در بازار روبه‌رو هستیم. البته با ابلاغیه جدید وزارت کشور خطاب به فعالان سیمانی و فولادی درخصوص محدودیت ۹۰درصدی برق، انتظار می‌رود که این کمبودها روند صعودی نیز به خود بگیرند.
روز شنبه بود که پنج تشکل صنفی شامل انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن سنگ‌آهن ایران، انجمن نوردکاران فولادی ایران، خانه معدن و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان کشور در نامه‌ای به رییس‌‌جمهور خواستار بازنگری فوری در محدودیت‌های جدید برق صنایع شدند چراکه این روند عملا به تعطیلی کامل کارخانه‌ها منجر می‌شود. به گفته این تشکلهای صنفی که صدای کارخانجات دولتی و خصوصی بخش فولاد، معدن و سیمان محسوب می‌شوند، اعمال محدودیت مصرف به اندازه ۱۰درصد دیماند کارخانجات در عمل به منزله توقف تولید است.
قطع برق صنایع بزرگی چون سیمان و فولاد از روز چهارشنبه گذشته (۲۴اردیبهشت‌ماه) با ارسال پیامکی به صاحبان صنایع کلید خورد، موضوعی که زنگ خطر کاهش تولید و صادرات را به صدا درآورده است. پیامکی که توسط ادارات برق منطقه‌ای با دستور وزارت کشور به مدیران شرکت‌های فولادی و سیمانی ارسال شده که به معنای تعطیلی نیروی کار به مدت دو هفته است. هرچند توانیر از شرکت‌ها خواسته دو هفته صبوری کنند تا برق نیروگاه‌های حرارتی در دست تعمیر وارد مدار شده و از شدت ناترازی کم شود اما اینکه وزارت کشور به صورت یک‌شبه ابلاغیه قطع برق ۱۵روزه را صادر کرده، خود جای سوال دارد. البته اسکندر مومنی، وزیر کشور تعطیلی دوهفته‌ای صنایع را رد کرده و گفته که مگر می‌شود صنایع کشور ۱۵روز تعطیل شوند؟ چنین چیزی وجود ندارد بلکه برنامه داریم که مدیریت مصرف انرژی در تمامی بخش‌ها صورت گیرد اما مدیران صنایع فولادی و سیمانی فعال در بازار سرمایه با ارسال نامه به اداره نظارت بر ناشران بورس از توقف بخشی از تولید خود به دلیل قطع برق خبر داده‌اند. مساله این است که صنعت سیمان و فولاد در سال گذشته از اردیبهشت‌ماه با محدودیت برق روبه‌رو بودند اما امسال این امر زودهنگام آغاز شده و منجر به خاموشی و افول این صنایع بزرگ درکشور شده است. طبق گزارش انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در سال گذشته، نزدیک به ۲میلیون تن تولید فولاد میانی کشور به ارزش حدود یک‌میلیارد دلار در اثر محدودیت‌های برق و گاز کاهش یافت. همچنین آمار صادرات ۱۲ماهه سال ۱۴۰۳ زنجیره فولاد کشور نشان می‌دهد که در راستای ناترازی انرژی، ارزش صادرات زنجیره فولاد کشور، ۱۳درصد معادل یک‌میلیارد دلار کاهش داشته است. تحلیل تولید سیمان در کشور نیز نشان می‌دهد که ظرفیت اسمی این صنعت در کشور، نزدیک به ۸۹میلیون تن است اما سال قبل به دلیل ناترازی انرژی، ظرفیت تولید به ۷۱میلیون تن رسید که حدود ۶۶میلیون تن آن مصرف داخل کشور و تنها ۱۴میلیون تن بازار صادراتی است. مساله مهم این است که صنعت فولاد و سیمان کشور نه‌تنها برای حفظ بقای خود نیازمند حمایت‌ها و سیاست‌های بخش دولتی است بلکه برای تعادل در عرضه و تقاضا در بازار و کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده باید مورد توجه قرار گیرد.
افزایش قیمت سیمان
رییس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی مشهد با اشاره به افزایش قیمت سیمان گفت: در تعیین قیمت مصالح ساختمانی عرضه و تقاضا حاکم است و با توجه به اینکه چند سالی است سیمان در بورس عرضه شده و قیمت‌گذاری در بورس صورت می‌گیرد، گرانی آن ارتباطی با صنف مصالح‌فروشان ندارد.
کاظم آردی گفت: در شرایط فعلی تقاضا نسبت به سیمان زیاد شده اما عرضه این کالا در بورس کم است و شاهد افزایش قیمت این کالا هستیم. وی با بیان اینکه عرضه کم سیمان هم ناشی از ناترازی انرژی و قطع برق کارخانجات سیمان عنوان شده، افزود: اگرچه همه ساله با شروع فصل ساخت‌وساز، تقاضا برای خرید مصالح ساختمانی شدت می‌گیرد اما در سال گذشته به علت قطعی گاز در زمستان و قطعی برق در فصل گرما دپوی مناسب مصالح در کارخانه‌ها و واحدهای صنفی صورت نگرفته است و با کمبود در برخی از مصالح نظیر سیمان در بازار روبه‌رو هستیم.
آردی خاطرنشان کرد: هرگونه تولید جدید با توجه به قیمت تمام شده محصول به اضافه سود قانونی انجام می‌پذیرد و اقلامی نظیر پودر سنگ، آهک و آجر پایین‌تر از هزینه تمام شده خود در بازار به فروش می‌رسد.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی مشهد، با بیان اینکه میزان تورم در نرخ مصالح ساختمانی از اردیبهشت سال قبل تاکنون حداقل ۵۰ تا ۱۰۰درصد در برخی مصالح نظیر سیمان بوده است، افزود: رکود ساخت و ساز و مسکن و به تبع آن رکود بازار مصالح ساختمانی در سال‌های گذشته و رقابت ناسالم در تولید مصالح ساختمانی در برخی موارد در ارائه مصالح زیر قیمت تمام شده تاثیرگذار بوده است.
آردی درخصوص علت افزایش قیمت مصالح ساختمانی گفت: از جمله عوامل موثر در افزایش قیمت مصالح، افزایش دستمزد نیروهای کارگری و فنی و کرایه حمل است. به طوری که کرایه حمل در برخی از مصالح نظیر گچ و سمنان که سهم قابل‌توجهی در بازار مشهد دارد، بسیار تعیین‌کننده است. در برخی مواقع کرایه این مصالح از قیمت خرید آن درب کارخانه بیشتر شده، زیرا هرگونه افزایش قیمت کرایه منجر به افزایش قابل توجه این مصالح شده است.
او تامین انرژی اعم از برق و گاز را از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان مصالح ساختمانی عنوان کرد و گفت: در صورت تامین مالی و به‌روز کردن کارخانه‌های تولید آجر و برخی از کارخانه‌های مصالح و استفاده از جدیدترین روش‌های تولید می‌توان مصرف انرژی را بین ۳۰ تا ۵۰درصد کاهش داد و به تبع آن هزینه تولید پایین‌تر خواهد شد.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان مصالح ساختمانی مشهد با بیان اینکه رونق کسب‌و‌کار فروشندگان مصالح ساختمانی با رونق صنعت ساختمان ارتباط دارد، گفت: امیدوارم با گرم شدن هوا و رونق گرفتن صنعت ساختمان و افزایش ساخت‌وساز وضعیت بازار فروشندگان مصالح ساختمانی از رکود خارج شود.
آردی افزود: تعداد فعالان زیر پوشش اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی در مشهد حدود ۱۲۰۰واحد است که پیگیری برای دریافت پروانه فعالیت از طریق اتحادیه برای تعداد ۱۵۰واحد بدون مجوز فعالیت در حال انجام است.
بلاتکلیفی کارخانه‌ها
در این خصوص علی‌اکبر الوندیان، دبیر کل صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفته است: اکنون تعداد زیادی از کارخانه‌ها متوقف شدند و در حال تلاش هستیم تا از طریق وزارتخانه‌های کشور و صنعت، معدن و تجارت بتوانیم جلوی این قطعی برق ناگهانی را بگیریم.
وی ادامه می‌دهد: این تعطیلی ۱۵روزه تیر خلاص به صنایع بزرگ کشور است هر چند ریشه ناترازی‌های انرژی از سال‌های گذشته شدت یافته است اما دود آن به چشم صنایع می‌رود.
الوندیان با انتقاد از ارسال پیامک به مدیران کارخانه‌های سیمانی می‌گوید: این قطعی ناگهانی و تصمیم یک‌جانبه بدون مشارکت بخش‌خصوصی و اعلام آن از طریق پیامک شوک بزرگی به صنعت سیمان و مردم استد و باید این نوع اقدام‌ها با هماهنگی بخش‌خصوصی و دولتی در قالب تفاهم صورت بگیرد نه اینکه غروب تصمیم‌گیری و شب اجرایی شود.
وی اضافه می‌کند: قطعی برق صنعت سیمان و فولاد برنامه‌ریزی بسیار نادرستی بود که راه‌اندازی دوباره کارخانه‌ها خسارت زیادی را به این صنعت می‌زند چرا که با کاهش تولید به طور قطع تقاضا و عرضه با ناترازی روبه‌رو شده و منجر به کمبود و افزایش قیمت در بازار خواهد شد.
