12 - 01 - 2021
تاثیر قدرت رقابتی بر بازده دارایی سیستم بانکی
حسین شریفینیا- اقتصاددانان صنعتی معتقدند قدرت بازاری صنعت بانکداری بر نحوه عملکرد بانکها به عنوان واسطهگران پولی تاثیر میگذارد. موانع ورود، ادغام، دریافت امتیاز انحصاری، همکاری و ائتلاف، متفاوت بودن هزینه نهایی و برخورداری بانکها از صرفههای مقیاس بر جریان فعالیت بانکها تاثیر میگذارد. تعیین درجه انحصار و ارزیابی قدرت بازاری به عنوان مهمترین روشهای مطالعه ساختار هر صنعتی بنگاه را قادر میکند بدون از دست دادن بخش عمده فروش، قیمت کالای خود را افزایش دهند. یکی از رویکردهای شناخت قدرت بازاری محاسبه پارامتریک شاخص لرنر است که میتوان درجه انحراف و نقصان از رقابت را در صنایع تعیین کرد و براساس رفتار بنگاه در بازار و براساس بهینهیابی به دست آورد. اندازهگیری قدرت انحصاری در سطح بانک (بنگاه) در طی زمان از دیگر مزایای این شاخص است. بر اساس ادبیات اقتصاد صنعتی، رقابت بانکداری را میتوان به صورت مستقیم از حاشیه قیمت- هزینه (مارک- آپ قیمتها و هزینه نهایی) استخراج کرد. این در حالی است که استفاده از این معیار در عمل دشوار بوده یا غیرممکن است (به دلیل کمبود اطلاعات هزینهها و قیمت تولیدات بانکها). با این حال، ادبیات تجربی رقابت در حوزه بانکداری نشان داده است که این معیار عموما شاخصی ضعیف برای سنجش رقابت است. بعضی از این مطالعات رفتار رقابتی را بیش از آن چیزی که ساختار بازار بیان میکند، نشان دادند. بر این اساس است که تمرکز، معیاری غیرپایا و غیرقابل قبول در بررسی عملکرد است.
مطالعات مختلفی در زمینه عوامل تاثیرگذار بر مجرای اعتباری بانکها و بازده دارایی و میزان این تاثیرات در کشور انجام شده است. در هر یک از این مطالعات همانند مطالعه مهرآرا و همکاران (۱۳۹۷) چندین متغیر مختلف اعم از متغیرهای ترازنامهای و غیرترازنامهای در دورههای مختلف زمانی و با اعمال سیاستهای پولی انقباضی یا انبساطی از سوی مقامات ذیصلاح کشور و با در نظر گرفتن عوامل مختلف کلان اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته و میزان تاثیرگذاری این عوامل بر شاخصهای عملکردی بانکها همانند بازده داراییها بررسی نشده است. در اغلب این مطالعات به ویژگیهای خاص بانکها که در اقلام ترازنامهای متجلی هستند توجه شده است در حالی که در مطالعه حاضر علاوه بر اندازه و نقدینگی و سرمایه بانکی، تاثیر قدرت بازاری صنعت بانکداری بر نرخ بازده دارایی بانکها نیز لحاظ شده است.
در سالهای اخیر بخش عمدهای از مطالعات تجربی به ارزیابی قدرت رقابتی و تاثیر سیاست پولی اختصاص یافته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر قدرت بازار بانکی و سیاست پولی بر بازده دارایی بانکهای خصوصی و دولتی در ایران طی سالهای ۱۳۹۶-۱۳۸۵ است. با استفاده از شاخص لرنر به عنوان یکی از روشهای ساختاری در برآورد قدرت رقابتی و بهرهگیری از دادههای ترازنامهای و صورت سود و زیان ۳۳ بانک فعال دولتی و خصوصی سنجش قدرت بازار و سیاست پولی بر بازده دارایی بانکها به عنوان شاخص عملکردی برآورد شد. نتایج نشان داد افزایش قدرت بازاری و سیاست پولی دارای تاثیر مثبت و معناداری بر نرخ بازده دارایی بانکهای خصوصی و دولتی است. اثربخشی متفاوت سیاست پولی در بین بانکهای با ویژگیهای مختلف از نظر اندازه و سرمایه و نقدینگی مورد تایید قرار گرفته است.
ساختار صنعت بانکی
یکی دیگر از ویژگیهای مهم ساختاری صنعت بانکی که در سالهای اخیر در کشور نمود بیشتری یافته، درجه انحصار و قدرت بازاری است که بانکها در این صنعت داشته و رقابتی است که قادرند به شکلهای مختلف با یکدیگر انجام دهند. در ادامه به این مورد پرداخته میشود که این ویژگی ساختاری چگونه قادر است بر تعادل اقتصاد اثرگذار باشد. این مساله که چگونه ساختار بازار اعتبارات بانکی بر اثربخشی سیاست پولی تاثیر میگذارد، نخستین بار توسط آفتالیون و وایت (۱۹۷۸) و ون هوس (۱۹۸۳؛۱۹۸۵) بررسی شد. آنها نشان دادند که ساختار بازار بانکی میتواند اثر مهمی بر انتخاب ابزارها و اهداف سیاست پولی مناسب برای سیاستگذاران داشته باشد. از آن پس توجه به این تئوریها شدت گرفت و مبانی تجربی و نظری در مورد اثرات ساختار بانکی بر سیاستهای پولی تدوین شد. در یکی از این مبانی، اولیورو و همکاران (۲۰۱۷) اعتقاد دارند که هنگام اعمال سیاست پولی انقباضی، افزایش تمرکز در صنعت بانکی، اثربخشی انتقال سیاست پولی از طریق کانال وامدهی بانکی را به روشهای زیر تحت تاثیر قرار میدهد.
اول؛ افزایش تمرکز در صنعت بانکی سبب میشود بانکهای بیشتری با هم ادغام شده و این مورد سبب بزرگتر شدن اندازه بانکها میشود. به عبارت دیگر بانکهای کوچکتر و ضعیفتری که نمیتوانند به منابع وجوه کافی دسترسی داشته باشند، در بانکهای بزرگتر ادغام میشوند. فرآیند ادغام، دستیابی به منابع جایگزین وجوه را برای صنعت بانکی بهبود میبخشد و آنها را قادر میسازد عرضه اعتبارشان را در برابر شوکهای منفی وارد شده به ذخایرشان، به صورت نسبی محافظت کنند. از طریق این اثر، تمرکز میتواند انتقال سیاست پولی از طریق کانال وامدهی بانک را تضعیف کند. به دیگر سخن، بانکهای بزرگتر به دلیل دستیابی بیشتری که به منابع مالی دارند قادر خواهند بود در صورت بروز شوکهای منفی اقتصادی همچنان منابع اعتباری بالاتری را ارائه داده و در برابر شوک، مقاومت کنند.
دوم آنکه بانکها با اندازه متفاوت به دو دلیل به شوکهای سیاست پولی پاسخ متفاوتی میدهند. الف: بانکهای کوچک اغلب ساختار سرمایه و نقدینگی ضعیفتری دارند و بخش عمدهای از وجوه قابل وام دادن خود را از طریق سپردههای پسانداز تامین مالی میکنند. از این رو هنگامی که عرضه پول کاهش مییابد، بانکهایی که نقدینگی و سرمایه کمتری دارند، نمیتوانند عرضه وامهایشان را از طریق منابع جایگزین وجوه (مانند وجوه نقد و سایر اوراق بهادر) ثابت نگه دارند. ب: بانکهای کوچک در این شرایط نیاز دارند برای وامدهی به دنبال وجوه ناایمن رفته و از این طریق با افزایش ریسک ترازنامهای، سبب تشدید اثرات مخرب اطلاعات نامتقارن شوند. در این حالت بانکها با مشکلات بیشتری برای تامین امنیت ترازنامه خود مواجه خواهند شد. از طریق این اثر، تمرکز میتواند انتقال سیاست پولی از طریق کانال وامدهی بانک را تضعیف کند.
سومین روشِ اثرگذاری تمرکز سیستم بانکی بر کانال وامدهی بانکها بدین صورت است که با افزایش تمرکز، درجه رقابت در بازار بینبانکی کاهش مییابد. در این شرایط برخی از بانکها میتوانند از قدرت بازاری و دانش اطلاعاتی بهتری که دارند، استفاده کنند و از شرایط نقدینگی موجود بهرهمندتر شوند. این امر ممکن است سبب افزایش هزینههای تامین مالی برای سایر رقبای بازار شود. افزایش هزینههای تامین مالی، سبب میشود حفاظت از عرضه وامها در مقابل شوکهایی که بر ذخایر بانکها به دلیل نوسانهای پولی وارد میشود، مشکلتر شود. در این حالت اثر بالقوه تمرکز بر هزینههای تامین مالی میتواند کارکرد کانال وامدهی را قوت بخشد.
انحصار یا قدرت بازاری
چهارمین دلیل آن است که افزایش تمرکز در صنعت بانکداری میتواند منجر به انحصار یکجانبه اطلاعاتی، درباره اعتبارسنجی مشتریان در بانکهای بزرگتر شود. بروز انحصار یکجانبه در این مورد سبب خواهد شد هزینههای انتقال برای قرضگیرندگان افزایش یابد. بنابراین افزایش هزینههای جستوجو برای بنگاههایی که به دنبال گرفتن وام از منابع اعتباردهنده جدید هستند، سبب میشود تقاضای اضافی برای بانکهای کوچک ایجاد شود. این تقاضای اضافی قاعدتا نمیتواند توسط بانکهای بزرگ تامین مالی شود. این امر میتواند آثار کاهشی عرضه اعتبار بر فعالیتهای اقتصاد را به دلیل شوک پولی منفی قوت بخشد و انتقال سیاست پولی از طریق کانال وامدهی بانکها را تقویت کند. به صورت خلاصه میتوان گفت که تمرکز میتواند کانال وامدهی بانک را به عنوان یکی از کانالهای انتقال سیاست پولی، قوت بخشد یا تضعیف کند. البته این موضوع که کدامیک از این آثار غالب هستند تاکنون مورد بررسی و کنکاش قرار نگرفته است.
در ادبیات نظری در خصوص تاثیر انحصار یا قدرت بازاری بر میزان اثربخشی سیاست پولی توافق عمومی وجود ندارد. به منظور توضیح بیشتر در این زمینه ابتدا لازم است سازوکار انتقال سیاست پولی مشخص شود. نحوه انتقال اثر سیاستهای پولی را میتوان از مجراهای مختلف از جمله کانال نرخ بهره کانال نرخ ارز، کانال قیمت سایر داراییها و کانال اعتباری مورد سنجش و بررسی قرار داد. کانال اعتباری که زیرمجموعهای از نگرشهای غیرنئوکلاسیکی به سازوکار انتقال است خود شامل دو مجرا یکی مجرای وامدهی و دیگری مجرای ترازنامه است. اثربخشی سیاست پولی از طریق مجرای وامدهی مورد توجه مطالعات بسیاری قرار گرفته است. مطابق نتایج برآوردها و محاسبات صورت گرفته توسط محققان میتوان چنین ادعا کرد که مجرای وامدهی بانکی در اثرگذاری بر تولید و تورم بسیار کارا و موثر عمل میکند. نحوه انتقال از طریق مجرای وامدهی بدین صورت است که بانکهایی که با یک سیاست پولی سختگیرانه (انقباضی) روبهرو هستند، قادر نخواهند بود وجوه قابل وام دادن ازدسترفته خود را به طور کامل جایگزین کنند، بنابراین مجبور به کاهش میزان وام اعطایی خود میشوند. کاهش وامهای بانکی، کسبوکارها و مصرفکنندههایی را که به وامهای بانکی متکی هستند و نمیتوانند وجوه مورد نیاز خود را از سایر منابع تامین کنند، وادار میکند از خرید کالاهای بادوام و نیز داراییهای سرمایهای صرفنظر کنند و در نتیجه سرمایهگذاری و فعالیتهای واقعی اقتصاد رو به کاهش میگذارد.
منتقدان و موافقان
اندازه کاهش عرضه وام و بازده دارایی بانکها تحت تاثیر سیاستهای پولی انقباضی، متناسب با میزان دسترسی بانکها به منابع مالی مازاد متفاوت خواهد بود. میزان دسترسی به منابع مالی، علاوه بر عواملی چون اندازه بانک، میزان سرمایه و نقدینگی بانکها، تحت تاثیر قدرت بازاری و میزان رقابت صنعت بانکداری نیز هست. در خصوص تاثیر درجه قدرت بازاری بر اثربخشی سیاستهای پولی بر بازده دارایی بانکها در نظام بانکداری دو گروه نظریه مطرح است؛ گروه اول بر تاثیر مثبت قدرت بازاری بر مجرای وامدهی و اثربخشی سیاست پولی تاکید میکنند در حالی که گروه دوم بر اثر منفی توجه و تاکید میکنند.
استدلال گروه اول به این ترتیب است که افزایش قدرت بازاری ممکن است به بانکهای قویتر و به لحاظ مالی سالمتر اجازه دهد بانکهای ضعیفتر را به تملک خود درآورند. تملک بانکهای کوچک توسط بانکهای بزرگتر دسترسی آنها را به منابع مختلف تامین مالی در مجموع بهبود میبخشد به طوری که قادر به محافظت از عرضه وام در مقابل شوکهای منفی سیاستهای پولی باشد. بنابراین افزایش قدرت بازاری موجب تضعیف مجرای وامدهی انتقال سیاست پولی میشود. همچنین اگر افزایش قدرت بازاری، رقابت در بازار بینبانکی را افزایش دهد، برخی از این بانکها ممکن است سعی کنند از قدرت بازاری بالاترشان و یا از دانش اطلاعاتی بیشتر و شرایط نقدینگی بهتر خود بهرهبرداری کنند. این امر منجر به تحمیل هزینههای بالاتر نقدینگی بر دیگر بانکهای موجود در بازار خواهد شد. افزایش هزینههای نقدینگی بانکها موجب بروز مشکلاتی در جهت حفاظت عرضه وام خود از شوک نامطلوب سیاست پولی انقباضی خواهد شد. بنابراین تاثیر بالقوه قدرت بازاری در هزینه نقدینگی بانکهای ادغامنشده میتواند مجرای وامدهی راتقویت کند. علاوه بر این گروه دوم بیان میکنند افزایش قدرت بازاری میتواند منجر به انحصار یکجانبه اطلاعاتی درباره اعتبارسنجی از خوشحسابی مشتریان شود. با اجرای سیاست پولی انقباضی، بانکهای کوچکتر (که به شدت متاثر هستند) نمیتوانند پاسخگوی تقاضای معمول وام خود باشند. این تقاضای وام پاسخ داده نشده توسط بانکهای بزرگتر به دلیل تحمیل هزینههای جابهجایی بر وامگیرندگان جبران نمیشود زیرا برای متقاضیان وام، اخذ اعتبارات با هزینه بیشتر از سایر بانکها توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین قدرت انحصاری موجب تقویت اثربخشی سیاستهای پولی انقباضی در کاهش عرضه وام بانکی میشود. از طرفی با افزایش قدرت بازاری، بانکهای بزرگتر از دسترسی بهتر به منابع اضافی وجوه مانند گواهی سپردهها و وامهای بینبانکی بهرهمند خواهند شد. بنابراین میتوان گفت با افزایش سهم بازار بانکهای بزرگ، کاهش معینی در عرضه پول (سیاست پولی انقباضی) اثر کمتری بر وامدهی و در نتیجه فعالیتهای کلان اقتصادی خواهد داشت و افزایش قدرت بازاری موجب تضعیف اثر سیاست پولی از طریق مجرای وامدهی خواهد شد.
روششناسی تحقیق
روش تحقیق اسنادی و کتابخانهای و از نظر هدف کاربردی است. ابتدا شاخص قدرت بازاری بر اساس دو رهیافت ساختاری و غیرساختاری استخراج و تاثیر آن بر نرخ رشد وام به عنوان متغیر جایگزین وامدهی بررسی میشود. در تشریح الگوهای ساختاری و غیرساختاری در سنجش قدرت بازاری قیمتپذیری و فروش تولیدات در قیمتی برابر با هزینههای نهایی، از مهمترین خصوصیات بازار رقابتی است. در یک بازار ناکامل رقابتی، بنگاهها توانایی تاثیرگذاری قیمت و فروش تولیدات، بالاتر از سطح هزینههای نهایی را دارند. این ایده توسط لرنر با معرفی شاخص لرنر مطرح شد. (P قیمت تولید و C هزینه نهایی تولید.) هرچه ارزش این شاخص بیشتر باشد، درجه قدرت بازاری بالاتر است.
تفسیر شاخص لرنر باید با احتیاط صورت گیرد؛ زیرا حاشیه قیمت- هزینه که این شاخص را تعیین میکند، قابل افزایش با ارتقا در قیمت یا کاهش در هزینه نهایی است. این تفسیر زمانی مناسب است که افزایشی در شاخص لرنر، با افزایشی در قیمتهای تولیدات همراه باشد. اگر این افزایش ناشی از کاهشی در هزینههای نهایی باشد، شاخص لرنر بالاتر میتواند بیانگر کارایی بالاتر به جای قدرت بازاری باشد. این ابهام ممکن است هنگام استخراج مشاهدات از تعادلهای تکدورهای ایجاد شود. بازی یک بعدی از چنین تعادلهایی، مانع امکان ورود بنگاههای جدید به بازار و ملاحظات بنگاهها نسبت به پاسخهای رقبا میشود. در حالتهای چندبعدی، حاشیه قیمت- هزینه باعث جذب بنگاههای جدید به بازار یا انگیزهای برای رقبا برای افزایش مقدار تولید میشود. درصورت نبود موانع ورود (مانند بازارهای رقابتی)، این فرآیند تا زمانی که قیمتها تا تعادل با هزینههای نهایی برابر باشد، ادامه مییابد. بنابراین، وجود حاشیه قیمت- هزینه مثبت، تنها زمانی به عنوان شاهدی برای قدرت بازاری شناخته میشود که وقوع آن در طول زمان تداوم داشته باشد.
شاخص لرنر با وجود استفاده گسترده در سنجش قدرت بازاری به دلیل دشواری محاسبه هزینه نهایی دراغلب مطالعات به صورت مستقیم استفاده نمیشود. شاخص جایگزین این مدلها دو رهیافت ساختار- رفتار- عملکرد (SCP) و رهیافت سازمانهای صنعتی تجربی جدید است.
رهیافت ساختار- رفتار- عملکرد (SCP)
طبق الگوی رهیافت ساختار- رفتار- عملکرد قدرت بازاری را میتوان از رابطه مثبت بین ساختار و عملکرد استخراج کرد. در این رهیافت، متغیرهای ساختار بازار با تمرکز بر بازار، تفاوت در کالا، ادغام عمودی و موانع ورود اندازهگیری و به عنوان متغیرهای بروزنزا منظور میشوند. متغیرهای عملکرد بازار (نرخ بازده، حاشیه قیمت- هزینه، شاخص q توبین) به عنوان متغیر وابسته لحاظ میشوند. در این رهیافت، متغیر ساختار به منظور تخمین قدرت بازاری بر متغیر عملکرد برآورد میشود. این تخمین آثار تغییر در ساختار بازار بر عملکرد بازار را توضیح میدهد.
این رهیافت از سه جنبه مورد انتقاد است:
الف) متغیرهای ساختار بازار در حقیقت همیشه ماهیتی برونزا ندارند، برای مثال؛ تمرکز بازار به عنوان یکی از متغیرهای ساختار بازار ممکن است که به وسیله کارایی بنگاه تحت تاثیر قرار گیرد. بنگاههای با کارایی بیشتر، دارای هزینههای کمتر هستند که آنها را قادر خواهد کرد تا تولیداتشان را در قیمتهای کمتر بفروشند. بنگاهای کمتر کارا، نمیتوانند این عمل را انجام دهند (مگر اینکه ضرری متحمل شوند) که این بنگاها را مجبور خواهد کرد تا از بازار خارج شوند و منجر به افزایش تمرکز بازار میشود. در این حالت، رابطه بین عملکرد بازار و ساختار بازار، معکوس ایده رهیافت SCP است. به عنوان یک نتیجه، وجود یک ضریب رگرسیون بازار برای نمایش قدرت بازاری در بعضی شرایط ممکن است که گمراهکننده باشد.
ب) اندازهگیری هر دو متغیر ساختار و عملکرد اغلب مشکل است. متغیر تمرکز و مخصوصا شاخص هرفیندال- هریشمن در متغیرهای ساختاری بازار، گستردهترین شاخص مورد استفاده است. با این حال، این شاخص به خاطر حساسیت به تعریف بازار مربوطه از نقطه نظر مرزهای جغرافیایی و همگنی کالاها، بسیار مورد انتقاد قرار گرفته است. پروکسی تفاوت در نوع کالا (تولید) نیز به دشواری قابل اندازهگیری است. دادههای مربوط به استراتژیهای تفاوت در کالا مانند تبلیغات، بازاریابی یا تغییر تکنیکی نیز به ندرت قابل ارزیابی است. علاوه براین، از دید خریداران، تفاوت در کالا که برای بنگاههای قدرتمندتر وجود دارد نیز به سختی این میزان تمایز، قابل اندازهگیری است. با این حال، حتی هنگام اندازهگیری این چنین متغیرها، درجه تفاوت آنها ممکن است از بنگاهی به بنگاه دیگرمتفاوت باشد. برآورد و محاسبه ادغام عمودی نیز اغلب به دلیل کمبود دادههای هزینههای معامله و تفسیر مبهم به سختی امکانپذیر است.
در متغیرهای عملکرد بازار، نرخ بازدهیها اغلب مساله آمیز است. به دلیل دردسترس نبودن دادههای مربوط به هزینه نهایی، حاشیه قیمت- هزینه به سختی قابل محاسبه است. از این رو، از هزینههای متوسط اغلب به عنوان جانشین هزینههای نهایی استفاده میشود. علاوه بر این، اندازهگیری هزینهها و مخارج داراییهای غیرقابل لمس مثل تبلیغات و تحقیق و توسعه در شاخص توبین به سختی قابل برآورد است و منجر به تورش دار شدن معیارهای عملکرد بازار شود.
ج) رهیافت SCP فرض میکند که صنایع مختلف دارای روابط ساختار- عملکرد یکسان هستند. درعمل، هر صنعت دارای خصوصیات ویژه و مخصوص به خود است. در تحلیل رگرسیون فرض میشود رابطه بین ساختار- عملکرد، یک اثر علی بین متغیر وابسته و توضیحی است. این موضوع زمانی صحیح است که دادهها در صنایع مختلف با روابط ساختار و عملکرد متفاوت، جمعآوری شده باشد. این رابطه بین متغیرها را میتوان به عنوان همبستگی یا تحلیل توصیفی، تفسیر کرد. ضریب مثبت چنین رابطهای لزوما شاهدی برای قدرت بازاری نخواهد بود. در برآورد شاخص لرنر به عنوان شاخص ساختاری قدرت بازاری برای محاسبه هزینه نهایی از تابع هزینه مرزی ترانسلوگ استفاده میشود که فقط شامل هزینههای عملیاتی است. این تابع، هزینههای جذب سپرده (تامین مالی) و قیمت سپردهها را در نظر نمیگیرد و صرفا نهادههای فیزیکی مانند نیروی کار و سرمایه و هزینههای آنها در تحلیلها وارد میشوند.
برآورد الگو
با محاسبه شاخص لرنر میتوان تاثیر آن، با توجه به سیاست پولی بر بازده دارایی بانکها ارزیابی کرد. برای محاسبه هزینه نهایی بر مبنای هزینه عملیاتی از تابع هزینه مرزی ترانسلوگ برآورد شده است. این تابع، هزینههای جذب سپرده (تامین مالی) و قیمت سپردهها را در نظر نمیگیرد و صرفا نهادههای فیزیکی مانند نیروی کار و سرمایه و هزینههای آنها در تحلیلها وارد میشوند، زیرا برای انجام معاملات و گردآوری اسناد مالی به نهادههای فیزیکی احتیاج میشود.
به طور معمول تغییرات تکنولوژیک در نظام بانکداری با به کارگیری ابزارهای الکترونیکی نظیر(ATM) و خدمات اینترنتی بسیار سریع اتفاق میافتد، بدین لحاظ متغیر روند زمانی(Trend) را در تابع هزینه وارد میکنیم. همانطور که ملاحظه میشود، جزو خطا از دو قسمت تشکیل و مقدار تابع هزینه به صورت خطای مرکب تصریح شده است. برآورد مدلهای خطای مرکب با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی(OLS) مقدور نیست؛ زیرا همه تغییرات در عملکرد بنگاه در مقایسه با مرز کارایی، تصادفی نیست؛ بلکه مقداری از انحرافها به خاطر جزء ناکارایی است که توزیع نیمه نرمال دارد و با استفاده از روش حداکثر درستنمایی(ML) تخمینهای کارا برای ضرایب تابع به دست میآید.
شاخص لرنر زمانی که صنعت در انحصار کامل است عددی کوچکتر از صفر و زمانی که صنعت در رقابت کامل است، برابر با یک و در حالت رقابت انحصاری عددی بین صفر و یک است. میزان شاخص لرنر در طی دوره مورد بررسی نشان میدهد قدرت انحصاری در صنعت بانکی کشور روند نزولی داشته به طوری که از ۷۷/۰ در سال ۱۳۸۰ به ۷۰/۰ در سال ۱۳۸۷ و به ۵۴/۰ در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است. طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ میزان شاخص لرنر در صنعت بانکی روند افزایشی داشته است. در این دوره بانکهای موجوددر صنعت با وجود تعیین دستوری نرخ بهره توانایی بیشتری در تعیین قیمت بالاتر از هزینه نهایی داشته و توانستهاند قدرت بازاری بیشتری را اعمال کنند. طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ میزان قدرت بازاری روند کاهشی داشته و به ۵۸/۰ در سال ۱۳۹۶ رسیده است.
علت این امر ورود تازه بانکهای خصوصی به صنعت که سهمی از بازار تسهیلات را به خود اختصاص دهند، به طوری که تعداد بانکهای صنعت در سال ۱۳۸۵ چهارده بانک و در سال ۱۳۹۶ به ۳۱ بانک افزایش یافته است. با اجرای برنامه خصوصیسازی بانکها، صنعت بانکداری در کشور در طی دوره مورد مطالعه به سمت کاهش قدرت انحصاری گام برداشته است. اگرچه آمار و شاخصهای مختلف براساس میزان اعطای تسهیلات حاکی از کاهش قدرت بازاری در صنعت بانکداری هستند، اما واقعیت این است که با وجود بانکهای خصوصی و افزایش تعداد آنها، هنوز شاهد وجود قدرت انحصاری ملایم و فاصله داشتن از شرایط رقابتی هستیم.
تخمین نتایج
در مجموع و بر اساس نتایج تخمین مدل به روش گشتاور تعمیم یافته، مقدار وقفهدار مرتبه اول بازده دارایی تاثیر مثبت و معنیدار بر بازده دارایی جاری داشته و متغیر قدرت بازاری نیز دارای تاثیر مثبت و معنیدار بر بازده دارایی بانکها داشته است. همچنین نتایج حاصله برای ضرایب سه متغیر تخمین زده شده که قوت ترازنامههای بانکها را اندازه میگیرد، نشان میدهد، رشد وامها در میان بانکها با اندازه گوناگون و درجات مختلف نقدینگی و سرمایه، متفاوت است. متغیر نسبت سرمایه، به مانند مدل قبل دارای ضریب مثبت و در سطح اطمینان ۹۵ درصد معنا دار است. بانکهای بزرگتر و از لحاظ پرتفوی نقدتر از نظر مالی محدودیت کمتر و توانایی بهتری برای محافظت عرضه وامهای خود از تغییرات شرایط پولی دارند. با افزایش میزان سرمایه، بازدهی دارایی بانکها نیز افزایش مییابد. متغیر میانگین نرخ سود سپرده دارای تاثیرگذاری مثبت و معنیدار بر بازدهی دارایی بانکها داشته به طوری که با افزایش یک واحدی آن، بازده دارایی بانکها در حدود ۰۰۴/۰ واحد افزایش مییابد. همچنین نرخ رشد اقتصادی نیز دارای اثرگذاری مثبت و معنیدار بر بازده دارایی بانکهای خصو.صی و دولتی بوده و با افزایش یک درصدی آن، بازده داراییها در حدود ۰۸/۰ واحد افزایش مییابد که با انتظارات تئوریک نیز سازگار است.
آزمونهای تشخیص والد، آزمون خود همبستگی مرتبه اول و دوم آرولانو و باند و آزمون سارگان جهت تایید مدل و صحت نتایج انجام شد. طبق جدول (۱) براساس آزمون والد که دارای توزیع کای دو با درجه آزادی برابر تعداد متغیرهای توضیحی مدل منهای عدد ثابت است: فرضیه صفر مبنی بر صفر بودن تمام ضرایب در سطح معنیداری یک درصد رد شده و در نتیجه اعتبار ضرایب برآوردی در مدل تایید میشود. جهت اطمینان از عدم وجود خودهمبستگی در اجزای اخلال از آزمون خودهمبستگی مرتبه اول و دوم آرولانو و باند استفاده میشود. براساس نتایج جدول (۱) فرضیه صفر مبنی برعدم خودهمبستگی درجه اول تفاضل مرتبه اول اجزا اخلال در مدل رد میشود. اما فرضیه صفر عدم خودهمبستگی سریالی درجه دوم تفاضل جملات اخلال را در مدل نمیتوان رد کرد. بنابراین مرتبه خودهمبستگی بین جملات اخلال از مرتبه یک بوده و بنابراین روش آرولانو و باند روش مناسبی برای حذف اثرات ثابت مدل است. سرانجام برای بررسی معتبر بودن ماتریس ابزارها از آزمون سارگان استفاده میشود. براساس این آزمون فرضیه صفر مبنی بر عدم همبستگی ابزارها با اجزا اخلال در مدل پذیرفته شده است و بنابراین ابزارهای به کار رفته در مدل معتبر بوده و در نتیجه تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته سازگار است. بنابراین نتایج ضرایب برآورد شده در مدل از نظر آماری تایید شده و قابل تفسیر است.
جدول ۱٫ نتایج آزمون تشخیص مدل
آزمون والد آزمون خودهمبستگی درجه اول آزمون خودهمبستگی درجه دوم آزمون سارگان
(۰/۰۰) ۵۲/۳۰۶ (۰/۰۰) ۴/۳- (۵۵/۰) ۷/۰- (۲۲/۰) ۰۲/۶۸
تعداد مشاهدات= ۳۵۲ تعداد گروهها= ۳۳ تعداد متغیرهای ابزاری= ۵۸
نتیجهگیری
یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر متغیرهای عملکردی، قدرت بازاری در صنعت بانکداری است. در پژوهش حاضر اثر قدرت بازاری سیستم بانکی و سیاست پولی بر بازده دارایی بانکهای خصوصی و دولتی بررسی شد. پس از فعالیت بانکهای خصوصی و همزمان با اعمال تحریمهای بانکی مطالعات مختلفی در نظام بانکی ایران صورت گرفت. در این مطالعه از آمار ترازنامهای بانک و صورت سود و زیان ۳۳ بانک کشور طی سالهای ۱۳۹۶-۱۳۸۵ به ارزیابی چگونگی اثر تغییرات قدرت بازاری صنعت بانکداری و سیاست پولی بر بازده دارایی بانکهاپرداخته شد. یافتهها نشان میدهد، افزایش قدرت بازار با سطح معنیداری بالا موجب افزایش بازدهی دارایی بانکها میشود. با افزایش قدرت بازاری، سودآوری بانکهای خصوصی و دولتی افزایش یافته و بازده دارایی بانکها نیز افزایش مییابد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد