تاثیر اشتغال صنعتی در پایداری اقتصادی
اقتصاد هر کشور بدون تردید بر پایه تولید، اشتغال و رفاه اجتماعی استوار است. در این میان یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق رشد پایدار و تاب‌آور اقتصادی، توسعه اشتغال در بخش‌های مولد و راهبردی به‌ویژه صنعت است. اشتغال صنعتی نه‌تنها بازوی اجرایی تولید ملی محسوب می‌شود بلکه پیشران رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای نیز به شمار می‌رود. تجربه کشورهای پیشرو در توسعه اقتصادی نشان داده است که هرگاه اشتغال در صنعت به‌صورت هدفمند و مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی تقویت شده، پایه‌های اقتصادی آن کشور مستحکم‌تر بوده و کمتر در معرض تلاطم‌های داخلی و بین‌المللی قرار گرفته است.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های پیچیده‌ای چون بیکاری گسترده، وابستگی به منابع خام، تحریم‌های خارجی و رکود در بخش‌های تولیدی مواجه است، توجه به تقویت اشتغال صنعتی نه‌تنها یک راهکار بلکه ضرورتی انکارناپذیر به شمار می‌رود. صنعت با قدرت جذب بالای نیروی انسانی، قابلیت‌های فنی، ظرفیت‌های صادراتی و نقش کلیدی در زنجیره تامین و ارزش می‌تواند بستری برای گذار کشور از اقتصاد مصرف‌محور به اقتصادی تولیدمحور و مقاوم فراهم کند.
در دنیای پرتلاطم اقتصاد جهانی، کشورها همواره به دنبال راهکارهایی پایدار برای تامین رفاه اجتماعی، رشد اقتصادی و ارتقای سطح معیشت شهروندان خود هستند. یکی از مولفه‌های بنیادین تحقق این اهداف، ایجاد اشتغال پایدار در بخش‌های مولد و توانمندساز اقتصاد است.
در این میان اشتغال صنعتی به عنوان یکی از موثرترین و کارآمدترین انواع اشتغالزایی همواره در کانون توجه برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی قرار داشته است. تجربه تاریخی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد توسعه صنعتی نه‌تنها به رشد اقتصادی بلندمدت می‌انجامد بلکه با ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده منجر به افزایش درآمد سرانه، کاهش فقر و ایجاد ثبات اجتماعی می‌شود. ایران نیز در مسیر توسعه اقتصادی، ناگزیر از توجه به اشتغال صنعتی و نقش آن در پایداری اقتصادی است.
اشتغال در بخش صنعت به طور معمول از ویژگی‌هایی برخوردار است که آن را از دیگر بخش‌های اقتصادی متمایز می‌کند؛ نخست آنکه اشتغال صنعتی عمدتا از پایداری بالایی برخوردار است به ویژه در صنایع مادر، سرمایه‌بر و با فناوری بالا که نیروی انسانی مورد نیاز خود را در فرآیندهای بلندمدت آموزش می‌دهند و حفظ می‌کنند. دوم آنکه این نوع اشتغال به دلیل ماهیت تولیدی خود منجر به ارزش‌آفرینی بالا در اقتصاد شده و به طور مستقیم در زنجیره تولید ملی نقش‌آفرینی می‌کند.
سوم اینکه اشتغال صنعتی قابلیت بالایی در ایجاد پیوندهای پسین و پیشین در اقتصاد دارد به این معنا که با رشد یک صنعت، سایر بخش‌ها نیز از رونق آن منتفع می‌شوند.
از سوی دیگر پایداری اقتصادی مفهومی فراتر از رشد اقتصادی صرف است. اقتصاد پایدار اقتصادی است که در بلندمدت بتواند منابع تولید، ثروت و اشتغال را به شکلی متوازن حفظ ، نوسانات شدید را کنترل و تاب‌آوری خود را در برابر بحران‌ها حفظ کند. در چنین رویکردی اشتغال صنعتی نه‌تنها به عنوان یک ابزار تولید ثروت بلکه به عنوان یک سازوکار حفظ ثبات اقتصادی، کاهش آسیب‌پذیری خانوارها و تقویت بنیان‌های اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد. به بیان دیگر رابطه اشتغال صنعتی با پایداری اقتصادی رابطه‌ای دوسویه و تقویت‌کننده است؛ توسعه صنعتی منجر به اشتغال پایدار می‌شود و اشتغال پایدار نیز زمینه‌ساز تقویت تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی کشور است.
با نگاهی به تجربه تاریخی کشورهایی مانند کره‌جنوبی، چین، آلمان و ژاپن درخواهیم یافت که موتور محرک توسعه اقتصادی این کشورها، نه منابع طبیعی و نه صرفا تجارت خارجی بلکه توسعه صنعتی هوشمندانه همراه با تربیت نیروی کار ماهر بوده است. اشتغال در صنایع استراتژیک، فناوری‌محور، صادرات‌گرا و نوآور،توانسته اقتصاد این کشورها را از فاز سنتی به مرحله‌ای از رقابت‌پذیری جهانی برساند. این کشورها با ایجاد خوشه‌های صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، پارک‌های علم و فناوری و سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی نه‌تنها رشد اقتصادی خود را تضمین کرده‌اند بلکه توانسته‌اند اشتغال مولد را در سطح ملی گسترش داده و فقر را به شکل محسوسی کاهش دهند.
در ایران اما با وجود ظرفیت‌های بالقوه فراوان در حوزه صنعتی از منابع طبیعی گرفته تا نیروی انسانی تحصیلکرده، وضعیت اشتغال صنعتی همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به فرسودگی زیرساخت‌های صنعتی، نبود سیاست صنعتی منسجم، نوسانات ارزی، تحریم‌های خارجی، عدم دسترسی به فناوری‌های نوین، ضعف در تامین مالی تولید و همچنین ضعف در پیوند میان صنعت و دانشگاه اشاره کرد. این عوامل موجب شده‌اند تا ظرفیت بالقوه صنعت کشور در ایجاد اشتغال به فعلیت نرسد و سهم این بخش از اشتغال ملی، کمتر از حد انتظار باقی بماند. این در حالی است که رشد اشتغال در بخش‌های غیرمولد نظیر خدمات کم‌بازده، فعالیت‌های سوداگرانه یا واسطه‌گری نمی‌تواند به پایداری اقتصادی کشور کمکی کند و حتی در بلندمدت منجر به تضعیف بنیان‌های اقتصاد ملی خواهد شد.
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد سهم اشتغال در بخش صنعت از کل اشتغال کشور در سال‌های اخیر دچار نوسان بوده و روندی صعودی نداشته است. این وضعیت نشان‌دهنده آن است که صنعت کشور هنوز نتوانسته نقش محوری خود را در ایجاد اشتغال پایدار ایفا کند. در حالی که بخش خدمات به دلیل سرعت بالا در جذب نیروی کار و سهولت نسبی راه‌اندازی کسب‌وکارها به سهم بالایی در اشتغال کشور دست یافته اما این نوع اشتغال عمدتا موقت، غیررسمی، کم‌بازده و بدون آینده‌نگری است. بر این اساس یکی از الزامات کلیدی در مسیر پایداری اقتصادی، سوق دادن سیاست‌های اشتغالزایی به سمت بخش صنعت و حمایت همه‌جانبه از توسعه صنعتی است.
از دیگر مزایای اشتغال صنعتی می‌توان به توان آن در توانمندسازی نیروی کار اشاره کرد. صنعت برخلاف برخی بخش‌های اقتصادی، نیازمند نیروی انسانی آموزش‌دیده، متخصص و متعهد است. از این‌رو توسعه اشتغال صنعتی به طور طبیعی باعث ارتقای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای نیروی کار شده و سطح کیفی نیروی انسانی کشور را افزایش می‌دهد. این فرآیند به‌مرور زمان به رشد بهره‌وری و افزایش تولید سرانه ملی منجر می‌شود، همچنین ارتباط متقابل میان صنعت و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند زمینه‌ساز تقویت سیستم آموزشی کشور و هم‌راستایی آن با نیازهای بازار کار باشد. در شرایطی که بیکاری در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به یکی از چالش‌های جدی کشور تبدیل شده است، جهت‌گیری آموزش عالی و مهارتی به سمت تقاضاهای صنعت، راه‌حلی اساسی برای این معضل خواهد بود.
نکته قابل توجه دیگر در رابطه با اشتغال صنعتی، نقش آن در متعادل‌سازی توسعه منطقه‌ای است. برخلاف تمرکز بالای بخش خدمات در کلانشهرها و پایتخت، صنعت قابلیت استقرار در مناطق مختلف کشور را دارد؛ از جمله شهرهای کوچک، مناطق محروم، مناطق مرزی و روستاهای صنعتی. به همین دلیل توسعه صنعتی می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر اشتغال، کاهش مهاجرت‌های بی‌رویه به شهرهای بزرگ، کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و تحقق عدالت اقتصادی کمک کند. البته این هدف زمانی محقق می‌شود که زیرساخت‌های لازم برای توسعه صنعتی در مناطق کمترتوسعه‌یافته فراهم شود؛ از جمله دسترسی به آب، برق، گاز، حمل‌ونقل، آموزش‌های مهارتی و تسهیلات مالی مناسب.
افزون بر این اشتغال صنعتی در دوران بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نقش حفاظتی مهمی ایفا می‌کند. در زمان‌هایی که اقتصاد با شوک‌های خارجی مانند تحریم، سقوط قیمت نفت یا بحران‌های مالی جهانی مواجه می‌شود، صنایع داخلی می‌توانند به پشتوانه بازار ملی، اشتغال موجود را حفظ کرده و از گسترش بیکاری جلوگیری کنند. از این منظر سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی نوعی «بیمه اجتماعی» برای پایداری اقتصاد کشور محسوب می‌شود. البته لازمه این امر آن است که سیاستگذاری صنعتی با دیدگاه بلندمدت، هدفمند و مبتنی بر مزیت‌های رقابتی داخلی صورت گیرد.
باید اذعان داشت تحقق اشتغال پایدار در صنعت بدون اصلاح ساختار اقتصادی کشور ممکن نیست. حمایت از تولید تنها به معنای پرداخت تسهیلات یا معافیت مالیاتی نیست بلکه مستلزم ایجاد محیط کسب‌وکار رقابتی، حذف مقررات زائد، تامین امنیت سرمایه‌گذاری، مبارزه با فساد، تسهیل صادرات، کاهش وابستگی به واردات و ارتقای فناوری در تولید است. از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی و اشتغال باید جزو اولویت‌های اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور قرار گیرد. بدون چنین رویکردی، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و اشتغال مولد، بیش از هر زمان دیگر دور از دسترس خواهد بود.
در مجموع اشتغال صنعتی نه‌تنها ابزار خلق ثروت و ارزش افزوده است بلکه رکن اصلی پایداری اقتصادی در هر کشوری به شمار می‌رود. توسعه صنعتی مسیر پیشرفت اقتصادی را هموار می‌کند، نابرابری‌ها را کاهش می‌دهد و نیروی کار را توانمند می‌سازد. در ایران اگر بخواهیم اقتصاد را از دام رکود، بیکاری و بی‌ثباتی نجات دهیم، راهی جز سرمایه‌گذاری در صنعت و فراهم‌سازی بستر اشتغال پایدار در این بخش پیشرو نداریم. آینده اقتصاد کشور در گرو آن است که صنعت نه یک بخش فرعی بلکه ستون فقرات نظام تولیدی، اشتغال و رفاه ملی تلقی شود.
مرتضی فاخری، دکترای مدیریت بازرگانی و ارشد استراتژیک
