14 - 12 - 2019
بیسابقهترین آیندهفروشی در اقتصاد ایران
یک کارشناس، برنامه سال آینده دولت برای فروش۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را بیسابقهترین آیندهفروشی دانست و تحلیلی ارائه کرد. به گزارش پایگاه خبری بورسپرس، عباس علویراد با بیان اینکه در لایحه بودجه سال آتی ۷/۲۵ درصد از کل منابع عمومی دولت از منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی پیشبینی شده به تسنیم اعلام کرد: ۸۰ هزار میلیارد تومان از ۱۲۴ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی مربوط به انتشار اوراق مالی بوده و فروش آن طی سالیان اخیر بیسابقه است.
از سوی دیگر حدود ۱۷ درصد از کل بودجه عمومی دولت در سال ۹۹ مربوط به فروش اوراق است. بنابراین عدم تحقق درآمدهای ناشی از فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی میتواند ضربه بزرگی به مجموع منابع درآمدی دولت وارد کند و منجر به گسترش کسری بودجه خواهد شد.
حال این پرسش مطرح میشود که اساسا چرا فروش این میزان اوراق مالی توسط دولت در سال ۹۹ دشوار خواهد بود؟
با فرض یکسان بودن ریسک خرید این اوراق با سپردهگذاری در بانکها توسط کارگزاران اقتصادی، عامل تعیینکننده در موفقیت فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی توسط دولت در سال ۹۹ نرخ سود آن خواهد بود که به نظر میرسد در محدوده نرخ سود سپردههای بانکی و با شکست مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر چنانچه دولت، نرخ سود جذاب و بالاتر از نرخ سود سپردهگذاری در بانکها برای اوراق مالی پیشنهاد کند عملا وارد رقابت با سیستم بانکی خواهد شد. البته ممکن است دولت با استفاده از نقش حاکمیتی، برخی از کارگزاران اقتصادی و پیمانکاران را برای خرید این اوراق در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
به هر حال اگر دولت موفق به فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی شود، قادر به بیسابقهترین آیندهفروشی در اقتصاد ایران شده است. از سوی دیگر اگر اوراق فروش نرود به هر میزان عدم فروش با کسری منابع درآمدی در بودجه عمومی مواجه خواهد شد .
در گزارشهای جدید صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده در محدوده کمتر از ۲/۰ درصد پیشبینی شده و تئوریهای اقتصادی تا حدودی تکلیف سیاستهای مالی و بهویژه جهتگیریهای مالیات بر شرکتهای تولیدی و خدماتی غیردولتی در چرخههای اقتصادی شامل وضعیت کمرمق بودن رشد اقتصادی
مشخص شدهاند.
لایحه بودجه سال ۹۹ نشان میدهد درآمدهای مالیاتی دولت ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که نسبت به بودجه سال جاری حدود ۱۳ درصد رشد داشته اما گزارش فصلی اقتصاد ایران در بهار که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نشان میدهد فقط ۷۶ درصد درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده و مصوب دولت در بودجه سال ۹۷ محقق شده است.
اگرچه هیچ اطلاعات رسمی پیرامون عملکرد درآمدهای مالیاتی در هشت ماهه سال ۹۸ در دسترس نیست، لیکن شواهد موجود و چشمانداز رشد اقتصادی کشور در سال ۹۸ (حدود منفی ۹ درصد طبق پیشبینی نهادهای بینالمللی) حاکی از آن است که تحقق درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده دولت در سال ۹۸ محقق نخواهد شد.
لذا در شرایطی که اقتصاد ایران بعد از سالهای ۹۷ و ۹۸ طبق پیشبینیها قرار است وارد رشد مثبت نزدیک صفر شود، رشد درآمدهای مالیاتی دولت از طریق فشار بر شرکتهای تولیدی و خدماتی غیردولتی (رشد حدود ۲۷ درصدی مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه ۹۹ نسبت به قانون بودجه ۹۸) اساسا سازنده نخواهد بود.
از سوی دیگر در حالی سهم مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی در بسیاری از اقتصادهای قدرتمند دنیا بین ۶ تا ۱۱ درصد است که این سهم در لایحه بودجه سال ۹۹ حدود ۱۶ درصد پیشبینی شده است. به نظر میرسد این سهم نیز متناسب با رشد اقتصادی کمرمق پیشبینی شده برای کشور در سال ۹۹ نیست .
با این اوصاف نمایندگان مجلس قادر خواهند بود در بررسی لایحه بودجه و در جهت کاهش فشار مالیاتی بر شرکتهای غیردولتی، دولت را مکلف کنند برای تحقق درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده به مقابله با فرارهای مالیاتی و حذف معافیتهای مالیاتی غیرضروری بپردازند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد