4 - 01 - 2023
بیتوجهی دستگاههای دولتی به «نهضت ملی مسکن»
گروه مسکن- مسوولان کشور مرتبا از حصول موفقیت در تامین زمین برای طرح مسکنی دولت سیزدهم خبر میدهند. روز دوشنبه هفته جاری نیز محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور گفت: در خصوص مسکن تاکنون اراضی احداث دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و تامین شده که این اراضی هم در مناطق روستایی و هم شهری است.
با وجود این، بررسیها نشان میدهد موضوع تامین زمین اصلیترین مانع و چالش برای طرح نهضت ملی مسکن به شمار میرود. تامین زمین برای قانون جهش تولید مسکن یکی از پیش نیازهای مهم در طرح مسکن ملی است که دستگاههای دولتی برای واگذاری اراضی مازاد از این موضوع خودداری میکنند. در حالی دولت متعهد به احداث چهار میلیون واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن شده است که هم دولتیها و هم صاحبنظران حوزه مسکن اعتقاد دارند دولت پولی برای ساخت این تعداد مسکن ندارد.
این موضوع حتی در آذرماه و در جلسه رأی اعتماد به وزیر جدید راهوشهرسازی نیز مطرح شد. مهرداد بذرپاش در این جلسه گفت: ۴ میلیون مسکن ضرب در ۱۰۰ مترمربع میشود ۴۰۰ میلیون مترمربع و اگر میانگین متری ۷ میلیون تومان محاسبه شود، عددی معادل ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان میشود و این در حالی است که بودجه سال جاری حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است! او عنوان کرد: باید پاسخ دهیم مشکل کجاست و وزارت راه چه راهکاری برای تامین مالی ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومانی باید انجام دهد. حتما نمایندگان در جریان تصویب قانون جهش تولید مسکن مفروضات را بررسی کردهاند. شما عزیزان بگویید از کجا و با چه روش مسکنسازی قرار است کارکنیم.
وظیفه موسسات و دستگاههای دولتی در قبال طرح نهضت ملی مسکن
یکی از مهمترین وعدههای ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ساخت چهار میلیون مسکن در دوران چهارساله ریاستجمهوری بود. قرار بود دولت سیزدهم سالانه یک میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان مسکن بسازد تا به این ترتیب موفق به ساماندهی بازار شود.
برای رسیدن به این مهم، شهریورماه سال گذشته دولت اقدام به تصویب قانون جهش تولید مسکن کرد و طبق این قانون تمامی دستگاهها و وزارتخانهها مکلف به همکاری جهت رسیدن به ساخت چهار میلیون مسکن شدند.
به موجب ماده ۱۰ فصل دوم این قانون، همه وزارتخانهها، موسسات و دستگاههای دولتی و همچنین شرکتهایی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکانیابی موضوع ماده(۶) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار میگیرند ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راهوشهرسازی اقدام کنند. همچنین ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفاند پس از اعلام وزارتخانه یادشده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راهوشهرسازی اقدام کنند.
در این قانون پیشبینیشده بود که چنانچه دستگاههای موضوع این ماده ظرف دو ماه از تاریخ درخواست وزارت راهوشهرسازی نسبت به واگذاری و تحویل زمین و تسلیم اسناد و مدارک آن اقدام نکنند، ادارات ثبت اسناد و املاک موظفاند به درخواست وزارت راهوشهرسازی، ظرف یک ماه به ترتیب یادشده، اقدام و سند مالکیت جدید را به نام دولت با نمایندگی وزارت راهوشهرسازی صادر کنند.
تنها ۴ درصد اراضی دستگاههای دولتی به وزارت راه تحویل شد
فروردینماه ۱۴۰۱ طبق اعلام عضو هیاتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن باوجود تصویب قانون جهش تولید مسکن و دستوری که به منظور واگذاری زمینهای دولتی صادرشده است، تنها چهار درصد اراضی دستگاههای دولتی به وزارت راه تحویل شد.
حالا با گذشت بیش از یک سال از این قانون همچنان مشاهده میکنیم که دستگاهها دولتی در واگذاری این زمینها مقاومت میکنند تا جایی که رئیسجمهور در اوایل مردادماه سال جاری طی یک ضربالاجل به همه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی دستور داد به موجب قانون تا پایان شهریورماه سال جاری تمام اراضی مناسب اعلامشده را برای احداث مسکن اختصاص دهند تا از طریق بانک زمین و وزارت راهوشهرسازی، به متقاضیان واگذار شود.
در این تاریخ رئیسجمهور با تاکید بر ضرورت اجرای وعده دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن در کشور جهت انجام تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود، گفت: پیشنیاز اجرای این طرح اختصاص زمین است که در این زمینه وزارت راهوشهرسازی مسوولیت مهمی برعهده دارد و باید با شناسایی زمینهای مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند. حالا با وجود گذشته ۳ ماه از ضربالاجل رئیسجمهور اما همچنان مشاهده میکنیم که بسیاری از دستگاهها در این خصوص همکاری نکرده و برخی دیگر این دستور را نصفهنیمه انجام دادهاند.
لزوم ورود کمیسیون عمران مجلس به موضوع عدم تمکین دستگاههای دولتی
کمیسیون عمران مجلس به عنوان نهاد نظارتی بر حوزه عمران و راهسازی کشور شناخته میشود. این کمیسیون مهم در مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت و قانونگذاری در حوزه عمران کشور را برعهدهدارد و نظارت بر حسن عملکرد وزارت راهوشهرسازی نیز باید در دستور کار این کمیسیون قرار بگیرد.
عضو حقوقی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این رابطه اظهار کرد: در بحث مسکن ملی و واگذاری زمین با یک سری مشکلاتی روبهرو هستیم که حتی شخص رئیسجمهور را وادار ساخته تا دستور فوریتدار برای این موضوع صادر کند تا ادارات دولتی پایکار بیایند و این طرح به مرحله اجرا برسد.
علی آذری اذعان کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن، باید ادارات دولتی زمینهای مازاد خود را اعلام میکردند که متاسفانه چنین اتفاقی رخ نداد و طی جلساتی که با وزیر راهوشهرسازی سابق انجام شد قرار بر این بود تا دستگاههایی که از قانون تمکین نکردهاند برای اقدام خود پاسخ قانعکنندهای اعلام کنند.
او در پاسخ به این سوال که دستگاههای دولتی تاکنون چه میزان برای واگذاری زمین مسکن ملی در کشور همکاری داشتند به «بازار» گفت: در زمان وزیر پیشین راهوشهرسازی تفاهمنامهای با سازمان ثبت و اسناد منعقد شد که زمینها به پروژه ملی مسکن واگذار شود لذا شروع کار انجامشده و منتظریم تا در کمیسیون عمران که با حضور وزیر جدید برگزار خواهد شد گزارش کاملی از آقای بذرپاش در این رابطه دریافت شود تا میزان واگذاریها و اقدامات صورت پذیرفته در این راستا مشخص شود.
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: در این راستا کمیسیون عمران مجلس پیش از این آمادگی خود را پیرامون ورود به واگذاری اراضی مازاد دولتی در صورت عدم تمکین دستگاههای اجرایی اعلام کرده است.
هنوز برخوردی با متخلفان صورت نگرفته است
عضو حقوقی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برخوردی تاکنون با دستگاههایی که از این قانون سرپیچی کردند شده یا خیر، نیز افزود: در بحث برخورد با متخلفان نیز جلساتی داشتیم که این موضوع با بحث جابهجایی وزیر راهوشهرسازی دچار وقفه شد لذا منتظریم جلسه کمیسیون عمران با وزیر جدید برگزار شود تا طبق وعده عذری برای عدم واگذاری زمینها نباشد.
او ادامه داد: پیشنهاد ما این است که از طریق سامانه ثبت املاک و اسناد، لیست زمینهایی که در اختیار ادارات قرار دارد اعلام شود تا میزان کوتاهی یا زمینهایی که در اختیار دستگاههای دولتی بوده و از واگذاری آن خودداری شده برای کمیسیون عمران نمایان شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: رئیسجمهور نیز پیش از این اعلام کرده بود دستگاههایی که از قانون تبعیت نکنند، مالکیت زمین در اختیار دولت قرار میگیرد که البته مالکیت در اختیار دولت هست، اما با دستور رئیسجمهور و مشخص شدن وضعیت سامانه جامع املاک، بهرهبردار طی این فرآیند تغییر خواهد کرد.
راهکار دولت برای خانهدار کردن مردم
یک کارشناس اقتصادی در این رابطه میگوید: در این شرایط و با وجود گذشت یک سال و نیم از آغاز به کار دولت و نیز وعده ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، آن هم در شرایطی که گفته میشود هنوز یک واحد هم تکمیلنشده، دولت قرار است بسته حمایتی جدیدی برای این بخش تدارک ببیند؛ بهطوری که تعدادی از بانکهای دولتی افزایش سرمایه داشته باشند که سهم بانک مسکن از آن، ۱۰ هزار میلیارد تومان (از محل فروش سهام شرکتهای دولتی) است.
ابراهیم صولت به «بازار» میگوید: به طورکلی مسکن را باید بخش خصوصی بسازد تا قدرت خرید مردم را بالا ببرد که آنها بتوانند از پسخرید مسکن برآیند، این کاری است که دنیا انجام میدهد.
او ابراز میکند: دولت در نظر دارد تا برای رسیدن به این آرزوی بسته حمایتی، سهامی به ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان به بانکها داده شود تا بانکها با عرضه این سهام در بورس به سرمایه مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات دست یابند. لذا این مقدار از پول تبدیل به سرمایه نقدی بانکها برای پرداخت تسهیلات میشود و از این طریق میتوان به متقاضیان برای ساخت مسکن ملی وام داد.
او توضیح میدهد: در این طرح در قالب بسته جدید حمایت از طرح نهضت ملی مسکن فروش سهام شرکتهای دولتی آغاز میشود و با افزایش سرمایه از این محل، سرعت پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن افزایش مییابد.
لزوم ایجاد بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی
صولت در ادامه با بیان اینکه بورس نمیتواند بار مسکن را به دوش بکشد، توضیح میدهد: از محل فروش سهام دولتی میخواهند برای طرح نهضت ملی مسکن تامین مالی کنند. اینیک راه است، اما اینکه راه بهینه و درستی باشد، تردید دارم چون بههرحال اینها داراییهای مردم است.
این کارشناس اقتصادی عنوان میکند: اگر دولت بخواهد مسکن را تامین مالی کند و بسازد، ازیکطرف ایجاد رانت میکند و از طرف دیگر، هزینهها بهکل مردم تحمیل میشود؛ مردمی که سودی از نهضت ملی مسکن نمیبرند و پولش را میدهند و یک نوع مالیات میشود.
او معتقد است: بالغبر ۹۵ درصد ساختوساز کشور توسط بخش خصوصی صورت میگیرد و این بخش هم هیچ نیازی به منابع مالی دولت ندارد، به جز اینکه سیستم بانکی منابع را در قالب تسهیلات برای بخش خصوصی فراهم کند.
این کارشناس اقتصادی یادآور میشود: دولت باید شرایط را به نحوی مهیا کند که بخش خصوصی کشور علاوه بر اینکه بازیگر اصلی و نقشآفرین در حوزه اجرای پروژههای ساخت باشد، به عنوان بازوی مشورتی در کنار دولت همراهی کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد