8 - 11 - 2021
بیانضباطیهای پولی و بانکی باید برطرف شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای عالی کار تاکید کرد: بیانضباطیهای سیستم پولی و بانکی کشور باید برطرف شود.
به گزارش «جهانصنعت»، حجتالله عبدالملکی افزود: ما به عنوان نماینده کارگران و کارفرمایان در هیات دولت و ستاد اقتصادی روی این مساله تاکید جدی داریم. در مجامع مختلف، از مسائل رفاهی مردم دفاع میکنیم و در صورت لزوم، سیاستگذاری و اصلاحات مورد نیاز را انجام میدهیم. سیاستها باید تغییر کند و ما این کار را ادامه خواهیم داد.
عبدالملکی تصریح کرد: وقتی قیمت نهادهها افزایش پیدا میکند، تولیدکننده تحت فشار قرار میگیرد و مجبور است که برای جلوگیری از ضرر، قیمت کالا را افزایش دهد، در نتیجه تورم شکل میگیرد و مشکلات معیشتی برای توده مردم و کارگران ایجاد میشود.
وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی پیشرو است، گفت: در موضوع تنظیم بازار، جلساتی به ریاست معاون اول رییسجمهوری و حضور سایر اعضای دولت برگزار میشود. عبدالملکی با اشاره به اینکه در حوزه اصلاح نظام پولی و بانکی کشور، اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: با وجود محدودیت منابع بودجه، دولت در دو ماه گذشته، خلق نقدینگی نداشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، دو سیاست اساسی در حوزه کار و تولید را دنبال میکند، اظهار کرد: سیاست اول افزایش سودآوری تولید و مقابله با سودآوری فعالیتهای غیرتولیدی و غیرمولد است. سود در بخش مولد اقتصادی کشور باید افزایش و در بخش غیرمولد، کاهش پیدا کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سیاستهای مالیاتی، متناسب با این وضعیت در حال پیگیری و تنظیم است، اظهار کرد: در این راستا، بار مالیاتی تولیدکننده کمتر و بار مالیاتی افراد غیرتولیدکننده بیشتر میشود، در نهایت، سرمایهها به سمت تولید سرازیر و همه مردم، سرمایهگذار و تولیدکننده منتفع خواهند شد. باید تلاش کنیم تولید سودآور باشد، در نتیجه، فرصتهای جدید شغلی برای کارگران ایجاد میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توجه به حقوق کارگران را سیاست دوم دولت سیزدهم خواند و اظهار کرد: حق و حقوق کارگران باید، به طور کامل استیفا شود. فلسفه تشکیل جلسات شورای عالی کار این است که تولیدکننده باید سود کند و در عین حال حق و حقوق نیروی کار و کارگر نیز باید پرداخت شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد