14 - 04 - 2020
بیاعتمادی دولت به بخش خصوصی
مظفر علیخانی*
در حال حاضر اقتصاد کشور در شرایط بحرانی قرار دارد که از آن به عنوان جنگ اقتصادی یاد میکنند. از این رو در موقعیت فعلی که ایران علاوه بر مشکلات داخلی با تحریمها و فشارهای خارجی نیز مواجه است، اعتماد دولت به بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. با این حال اکنون دولت به جای ارائه سیاستهای تجاری و ارزی پایدار از طریق مشورت با بخش خصوصی، با تمرکز بر سیاستهای ناپایدار، ممنوعیتها و محدودیتها را برای بخش خصوصی صدچندان کرده است. بخش خصوصی نیز به عنوان افسر و سرباز عرصه اقتصادی کشور، این روزها با تغییر مداوم سیاستها و فضای عدم اطمینان دست و پنجه نرم میکند که توان برنامهریزی را از آنها سلب کرده است. این در حالی است که اتاق بازرگانی و وزارتخانهها به عنوان نماینده دولت همچون دو بال یک پرنده هستند که باید در فرآیند سیاستگذاری، تصویب و اجرا با یکدیگر همراهی کنند به این معنا که وزارتخانه در جایگاه سیاستگذاری و اتاق بازرگانی در جایگاه عاملیت اقتصاد ایران باید با تعامل با یکدیگر، سیاستگذاری و بسترسازیهای لازم را انجام دهند تا در نهایت ریلگذاری صحیح برای ایفای نقش فعالان اقتصادی در عرصه تولید، واردات و صادرات فراهم شود.اما چالشی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم این است که مشورت لازم میان تیم اقتصادی دولت و اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی انجام نمیشود یا اینکه اگر مشورتها صورت میگیرد، نقطه نظرات کارشناسان فعال در پارلمان بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی دولت لحاظ نمیشود. به تعبیر دیگر، زمانی سیاستگذاریهای اقتصادی به بخش خصوصی منتقل میشود که امکان بررسی و اظهارنظر کارشناسی به ویژه در قالب تجمیع نظرات وجود ندارد. این در حالی است که هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران هیچ گاه نظرات شخصی خود را بیان نمیکند بلکه دیدگاه ارائه شده از سوی اتاق بازرگانی به دولت، نظر بخش خصوصی سراسر کشور را دربر میگیرد که پس از بررسیهای لازم در کمیسیونهای تخصصی، جمعبندی آن به عنوان نقطه نظرات بخش خصوصی منعکس میشود. ولی چه سود که دولت به نظرات کارشناسی آن گونه که انتظار میرود، توجهی نمیکند.
البته دولتمردان همواره بر اهمیت بخش خصوصی تاکید میکنند همانطور که در نشست وزیر صنعت با فعالان اتاق بازرگانی ایران، رضا رحمانی سعی کرد خود را حامی و همدل فعالان بخش خصوصی معرفی کند اما واقعیت این است که تا تعامل و مشورت به موقع میان تیم اقتصادی دولت و کارشناسان صورت نگیرد، نمیتوان فاکتورهای مورد نیاز برای حمایت از بخش خصوصی را مهیا کرد. از این رو در شرایط فعلی دولت به تصمیمات اقتضایی روی آورده و حتی به نظرات کارشناسی کمیسیون ماده یک، کمیته کارشناسی شورایعالی صادرات و… توجهی نمیکند .در واقع به نظر میرسد دولت تصور میکند در حال حاضر بخش خصوصی به دنبال منافع کوتاهمدت خودش است و به منافع ملی و بلندمدت توجهی ندارد در حالی که بخش خصوصی واقعی ایران همواره به منافع بلندمدت کشور فکر میکند و همچنان با این رویکرد جلو میرود. اگرچه ممکن است عدهای بخش خصوصینما در شرایط عدم شفافیت و ناپایداری سیاستها که منجر به توزیع رانت در اقتصاد شده، همچون قارچ از زمین سر برآورند.
کلام آخر اینکه آنچه فضا را برای رانت و انحصار در کشور فراهم میکند، در سیاستهای نادرست تجاری و ارزی دولت خلاصه میشود که باید هرچه زودتر اصلاح شود. بر این اساس اگر اعتماد لازم از سوی دولت به بخش خصوصی واقعی ریشهدار ایجاد شود، به طور یقین سوءاستفادههای فعلی نیز اتفاق نخواهد افتاد. این در حالی است که فعالان اقتصادی تا زمانی که نسبت به آینده و سیاستهای دولت اطمینان نداشته باشند، نمیتوانند برای چند روز آینده خود برنامهریزی کنند. از این رو لازمه مقابله با نابسامانی فعلی در اقتصاد، اعتماد دولت به بخش خصوصی و مشورت برای ایجاد سیاستهای تجاری و ارزی پایدار است.
*معاون بازرگانی اتاق بازرگانی ایران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد