بی‌عدالتی در توزیع ثروت
مجید سلیمی بروجنی، کارشناس اقتصادی
براساس گزارش‌های معتبر نرخ فقر در ایران در سال‌های۱۳۹۸تا۱۴۰۳ در حدود ۳۰درصد تثبیت شده و این مساله بدان معناست که حدود ۲۵میلیون نفر از هموطنانمان زیر خط فقر قرار دارند. از میان این بخش از جامعه گروه‌هایی با شرایط پیچیده فقر چندبعدی و حذف برخی ابعاد زیست معمولی خود در فشاری دوچندان قرار دارند. اینان ناگزیرند برخی حوزه‌های زندگی را به بهای زنده ماندن و داشتن اندک خوراک و سرپناه محقر اجاره‌ای به فراموشی سپرده و در آن بخش‌ها اسیر هیولای فقر ناشی از بحران‌های اقتصادی مبتنی بر سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های نظام حکمرانی شوند. هنگامی که سفره فقر گسترده‌تر شود و در ابعاد گوناگون به افراد مسلط می‌شود، خانواده‌ها برای برطرف کردن نیازهای ضروری مانند خوراک و تغذیه، سرپناه و دارو و درمان ناگزیر و مجبور می‌شوند اولویت‌‌بندی کرده و برخی نیازها و بخش‌های زندگی را به‌طور کوتاه‌مدت یا طولانی کاهش داده یا حذف کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش‌هایی از زندگی که بر اثر فقر شدید کاهش، حذف و به فراموشی سپرده می‌شوند عبارتند از: تغذیه سالم و کامل، آموزش، تندرستی و ورزش، تفریح و استراحت، امنیت، آسایش، آزادی فردی و اجتماعی، تمرکز بر روابط عاشقانه در خانواده، کنش‌های مدنی و اجتماعی، دریافت خدماتی همچون دندانپزشکی، غربالگری‌های ادواری، سلامت و بهداشت و مصرف فرهنگی، کتاب، موسیقی، سینما، تئاتر در چنین شرایط دشواری، خانواده‌ها تنها برای ادامه زندگی و زنده ماندن در تغذیه و خوراک هزینه میکنند و سلامت و تنوع مواد غذایی سالم دیگر در اولویت نیست. طبقه متوسط همیشه در جامعه ایرانی نه‌تنها موتور محرک اقتصاد که پرچمدار اصلی تحولات اجتماعی و سیاسی نیز بوده است. از اواسط دهه۴۰شمسی تا اوایل دهه۸۰ گسترش این طبقه به‌ویژه در بستر دلارهای نفتی، با افزایش کارآفرینی، تقاضا برای اطلاعات و بهبود حکمرانی گره خورده است. معیار کارشناسان برای تعریف دقیق طبقه متوسط براساس یک استاندارد مطلق و مبتنی بر «برابری قدرت خرید» است که شامل افرادی می‌شود که درآمد یا مخارج روزانه سرانه آنها بین ۱۱تا ۱۱۰دلار باشد. این تعریف مرز بین آسیب‌پذیری آنهایی که زیر خط فقر هستند و نخبگان ثروتمند را مشخص میکند و از معیارهای نسبی که در دوران رکود و انقباض عمومی اقتصادی، سقوط واقعی رفاه را پنهان میکنند بهتر است.
در سال‌های پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی در سال۹۱ شمسی، سهم طبقه متوسط ایران به شدت از مسیر رشد «ایران فرضی بدون تحریم» فاصله گرفت. در حالی که در سناریوی فرضی، این طبقه باید به رشد تدریجی خود ادامه می‌داد، در نهایت با انقباض جدی مواجه شد. نتایج تحقیقات گویای این است که تحریم‌ها بین‌المللی به‌طور متوسط سالانه به کاهش ۱۷واحد درصدی در سهم جمعیتی طبقه متوسط ایران ما بین سال‌های۹۱تا۹۸ منجر شده است. این اثر ۱۷واحد درصدی در واقع اثر کل تحریم‌هاست که شامل دو جزء تفکیک‌ناپذیر است. شوک مستقیم اقتصادی (کاهش درآمدهای نفتی، انزوای مالی و کاهش تجارت) و واکنش‌های سیاسی درون‌زا و نامناسب دولت (تخصیص غیربهینه منابع، فساد و کاهش کیفیت نهادها)، انقباض طبقه متوسط ایران، نتیجه تلخ یک تراژدی مرکب است: شوک تحریم‌های خارجی در بستر یک ساختار نهادی شکننده و درگیر فساد که از رانت نفت تغذیه کرده است. اکثریت ایرانیان در اجاره‌نشینی دائمی اسیر هستند. این سیستم طبقه متوسط را که موتور محرک سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی بود، از هستی ساقط کرده و به جای آن، الیگارشی رانتی و اقتصاد خشمگین پدید آمده است.
توزیع ناعادلانه ثروت در این سیستم نه به دلیل نوآوری یا تلاش بلکه صرفا به دلیل نزدیکی به کانون‌های قدرت و رانت صورت می‌گیرد و این، عدالت اقتصادی را به سخره می‌گیرد. سقوط اقتصادی طبقه متوسط با یک بحران عمیق هویتی و اجتماعی همراه شده است. مهم‌ترین سرمایه طبقه متوسط، یعنی دانش و تخصص، دیگر ارزش برای صعود یا حتی بقا ندارد. ارزش اجتماعی مدرک تحصیلی، تخصص، تجربه و دانش فرو ریخته است. دیگر شغل هویت نمی‌سازد، ثروت است که احترام می‌آورد. اینجاست که پول جای اخلاق را گرفته و دارایی بی‌زحمت و رانتی جای منزلت اجتماعی را. یکی از اصلی‌ترین دلایل عدم توجه ساختاری به دو طبقه متوسط به ماهیت دولت در ایران باز می‌گردد. در کشورهای سالم و توسعه‌یافته طبقه متوسط دولت را پاسخگو میکند چون از مالیاتش به او مشروعیت می‌دهد اما در ایران، دولت رانتی است؛ پولش از نفت می‌آید، نه از مالیات مردم. وقتی دولت از شهروند بی‌نیاز شود، به او پاسخ هم نمی‌دهد. این ساختار رانتی بهای طبقه متوسط را برای بقای خود کاهش می‌دهد و شهروند را به رعیت تبدیل میکند. طبقه متوسط در این معادله طبقه فدا شده است. آنها نه آنقدر فقیرند که یارانه بگیرند و نه آنقدر ثروتمندند که از رانت برخوردار شوند. آنها در میانه، خاموش و فشرده مانده‌اند، فدا شده‌اند برای دوام نظامی که میان فقر و ثروت دیوار کشیده است. نجات جامعه از فروپاشی نهایی فقط با بازسازی طبقه متوسط ممکن است. کنترل و مهار تورم باید به‌عنوان مهم‌ترین وظیفه دولت برای حفظ قدرت خرید و پس‌انداز طبقه متوسط در اولویت قرار گیرد. ثبات پولی، تثبیت نرخ ارز و استقلال بانک مرکزی در مقابل فشارهای مالی، اولین شروط برای برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و پیشرفت این طبقه است. بحران هویت تنها با پول حل نمی‌شود و به منزلت و احترام نیاز دارد. باید ارزش آموزش و تجربه مجدد احیا شود تا معلم و مهندس دوباره احترام پیدا کنند. زنده شدن امید به شایسته‌سالاری در نظام اداری و انتصاب‌ها، قانون‌مداری در استخدام و انتصاب مدیران باید جایگزین سیستم‌های رابطه‌ای و سهمیه‌بندی شود تا طبقه متوسط باور کند که تلاش و دانش، مسیر واقعی صعود است. بحران طبقه متوسط کشورمان صرفا با لغو تحریم‌ها رفع نخواهد شد. تا زمانی که اقتصاد ساختار رانتی خود را حفظ کند و پاسخگویی نهادها در برابر فساد افزایش نیابد، هر شوک مثبت یا منفی خارجی، باز هم طبقه متوسط را تحت‌فشار قرار خواهد داد. نجات طبقه متوسط تنها از مسیر اصلاحات ساختاری عمیق، شفافیت در تخصیص منابع نفتی و تقویت نهادهای کنترل‌کننده فساد ممکن خواهد بود.
