بیش از ۹۰‌درصد جان‌باختگان حادثه کارگر بوده‌اند

گروه جامعه
کدخبر: 534621
حوادث کار در ایران به معضلی مزمن تبدیل شده و سالانه بیش از دو هزار کارگر به دلیل نقص ایمنی، سهل‌انگاری و بی‌مبالاتی جان خود را از دست می‌دهند که مسئولیت اصلی آن متوجه سطوح مدیریتی و حاکمیتی است.
بیش از ۹۰‌درصد جان‌باختگان حادثه کارگر بوده‌اند

جهان صنعت– مفهوم ایمنی به ایجاد شرایطی اشاره می‌کند که در آن خطرات محیط کار در کمترین سطح قرار دارد و سلامت جسمی و روانی کارگران تضمین شده است. اهمیت ایمنی به سطوح فنی محدود نمی‌شود. ایمنی علاوه‌بر الزام فنی، تعهدی اجتماعی و سیاسی برای حفظ حقوق و جان افراد است. در ایران به دلایلی نظیر عدم اجرای دقیق استانداردها و قوانین ایمنی، نقص در نظارت و مشکلات زیرساختی، حوادث کار به مساله‌ای مزمن تبدیل شده‌ است که سالانه جان کارگران زیادی را می‌ستاند. حادثه بندر شهید رجایی نمونه‌ای دردناک از این واقعیت است. ابعاد بزرگ این حادثه نشان می‌دهد نقص ایمنی می‌تواند چه تبعات زیادی داشته باشد.

فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و مشاور کار و بیمه با اشاره هنوز علت حادثه بندر شهید رجایی مشخص نیست، گفت: طبق مواد۶۰ و ۶۶ قانون تامین‌اجتماعی حادثه بندر شهید‌رجایی، حادثه ناشی از کار تلقی می‌شود. علت این حادثه هنوز مشخص نیست و براساس اطلاعات موجود نمی‌توان نظر کارشناسی داد. با توجه به صحبت‌های مسوولان و ابعاد فاجعه می‌توان گفت اهمال، سهل‌انگاری و بی‌مبالاتی رخ داده که مصادیق امور غیرعمد هستند. مساله این است که فعل یا ترک فعل غیرعمد چیست؟ بی‌احتیاطی ناشی از فعل خطاست یا ناشی از ترک فعل بوده است؟ یا اقدامی خلاف آیین‌نامه‌ها و مقررات انتظامی درخصوص مسائل ورود و خروج گمرک انجام شده است؟

او با تاکید بر لزوم در نظر گرفتن همه ابعاد حادثه برای مشخص شدن دلیل و مقصران احتمالی توضیح می‌دهد: در مورد تقصیر به‌ طور کلی می‌توانیم صحبت کنیم. برای تعریف سلسله‌ مراتب در امر ایمنی باید مثلث وارونه‌ای را در نظر بگیریم که قاعده آن به سمت بالاست. در سطوح بالاتر تقصیر به تناسب مسوولیت، بیشتر است. در بالا حاکمیت و رگولاتوری را در نظر می‌گیریم. بخشی از حاکمیت که از اراده سیاسی و اقتصادی برخوردار است، اعم از قوای مختلف، از مسوولیت بیشتری برخوردار است. این مسوولیت در رابطه با پیشگیری، بازدارندگی و وضع قوانین، اجرای مقررات، نظارت و بازرسی و برخورد مناسب با تخلفات و نقض قوانین تعریف می‌شود.

این پژوهشگر با بیان اینکه در سطوح بالا می‌توان به خلأ قوانین مناسب و عدم اراده سیاسی برای پیشگیری از حوادث اشاره کرد، افزود: در سطوح پایین‌تر به مدیریت شرکت‌ها و مجموعه‌ای از کارفرماها می‌رسیم. درخصوص حادثه‌ای که در بندر شهید رجایی رخ داده است کنترل ورود و خروج کالاها، رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و استانداردهای مربوط به محموله‌های خطرناک و بی‌خطر، جاگذاری مناسب کانتینرها با توجه به نوع محصول باید بررسی شوند. در رابطه با این موارد هنوز اطلاعاتی در دست نیست.

اسماعیلی در ادامه عنوان می‌کند: پس از مدیرعامل، هیات مدیره و مدیران میانی و سرپرستان، به کارمندان مجموعه می‌رسیم. در نهایت مسوولیت کارگران بررسی می‌شود بنابراین می‌توان گفت اراده حاکمیت مسوولیت بیشتری دارد و در صورت وقوع حادثه، تقصیر در سطوح بالا بیشتر است. این نکات نافی هر‌گونه گزارش کارشناسی درباره این حادثه نیست.

باید مشخص شود که علت حادثه به کدام سطح مسوولیت برمی‌گردد

این حقوقدان با بیان اینکه ابعاد بزرگ این حادثه به ما نشان می‌دهد که احتمالا تقصیر و بی‌مسوولیتی در سطوح پایین نیست، گفت: حادثه ابعاد بزرگی دارد و حجم و نوع کالاها و گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد که احتمالا تقصیر و مسوولیت به سطوح مدیریتی و حاکمیتی و عرف حاکم بر نحوه بارگیری و جاگذاری یکی از بزرگ‌ترین بنادر کالا در ایران برمی‌گردد.

ایمنی در ایران امری سیاسی است

اسماعیلی با تاکید بر اینکه نارسایی بازرسی‌ها و امر ایمنی به بخش‌خصوصی یا تجاری و بازرگانی محدود نمی‌شود، این حادثه را نشان‌دهنده این موضوع می‌داند که عدم رعایت ایمنی و استانداردها در کشور مختص کارگاه‌های کوچک یا کارفرمایان بی‌مبالات و سودجو نیست.

وی افزود: این کاستی در سطوح بالاتر و در بندرگاهی مثل بندر شهید رجایی(که محل تبادل حجم عظیمی از کالاهای گوناگون است) نیز وجود دارد. ایمنی در کشور ما تبدیل به امر سیاسی شده است اما متاسفانه اراده‌ای برای تحقق آن وجود ندارد.

این کارشناس با اشاره به تعداد بالای کارگران جان‌باخته در حادثه بندر شهید‌رجایی بندرعباس بیان می‌کند: بین ۹۰ تا ۹۹‌درصد جان‌باختگان کارگر بوده‌اند. تعداد مفقودی‌ها نیز بسیار بالاست. این حادثه در کنار دیگر حوادث سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این همه شلوغ‌کاری و جریان‌سازی راست اقتصادی که بر رفع موانع تولید و مقررات‌زدایی و مجوززدایی تاکید می‌کردند، نتیجه مطلوبی در پی نداشته است. سختگیری‌هایی بابت اخذ مجوز برای ورود و ثبت و گردش کالا وجود داشت. ذیل گفتمان مذکور گفتند که اینها دست‌وپای کسب‌وکارها را بسته‌اند و باید مجوززدایی شود.

او در پایان با تاکید بر این موضوع که مقررات‌زدایی با مصادیق اشتباه توالی فاسدی را به راه می‌اندازد، بیان می‌کند: سختگیری‌ بی‌دلیل نبود و می‌توانست جلوی بسیاری از حوادث را بگیرد. کیفیت کار، محصول و گردش اینها و نیروی انسانی حفظ می‌شد. چنین فجایعی نشان‌دهنده شکست گفتمان رفع موانع تولید با مصادیق اشتباه است.

منبع: تجارت نیوز

سایت خوان