5 - 09 - 2017
بیش از توان کار کرده ایم
ملیحه اسناوندی- مسوولیت سلامتی تمامی زندانیان به عهده سازمان زندانها و قوه قضاییه است. درگفتوگو با زندانیان گوناگون اعم از امنیتی و غیرامنیتی این نکته بیان میشود که حتی زندان اوین که از نظر تجهیزات و امکانات سرآمد همه زندانهای کشور است، به لحاظ مراقبتی و پزشکی امکانات و رسیدگی کافی وجود ندارد چنانکه برخی زندانیان در طول محکومیت به بیماریهای دشوار از جمله سرطان مبتلا شدند. علت تداوم وضعیت بد جسمانی برخی زندانیها و نامساعد بودن شرایط زندانهای کشور سوال این هفته خبرنگار ما از سخنگوی قوه قضاییه بود. غلامحسین محسنیاژهای در نشست خبری دیروز خود با اصحاب رسانه در پاسخ به پرسش خبرنگار «جهان صنعت» مبنی بر اینکه چرا قوهقضاییه مسوولیت خود درباره حفظ و تامین سلامتی زندانیان را به نحو مطلوب اجرا نکرده است، گفت: به نظر میرسد سازمان زندانها بیش از حد معمول تلاش کرده و میکند. البته اینکه میگوییم افراد مریض میشوند مختص زندان نیست و بیرون از زندان نیز بیماری وجود دارد. بنابراین انواع و اقسام سرطانها هم در داخل هست و هم در خارج اما اینکه میفرمایید امکانات مساعد نیست، بله! درست است. بنده نیز ادعا ندارم که به لحاظ بودجهای که سازمان زندانها دارد تمام تجهیزات و امکاناتی که در داخل و خارج از کشور برای درمان یک مریض وجود دارد در اختیار زندانهای ما باشد، چنین چیزی نیست ولی سازمان زندانها حقیقتا بیش از حد متعارف تلاش کرده و از بیمارستانهای خصوصی و دولتی و متخصصان اصلی به هر میزان که ممکن بوده کمک گرفته شده و حتی بیش از اختیارات و توان در جهت درمان و بهبود مشکلات زندانیان و بهداشت آنان اقدام شده ولی به هرحال تاکید میکنم مریضی چیزی نیست که به داخل زندان اختصاص داشته باشد و بیرون از زندان هم وجود دارد و ما در حد توان هم تلاش خود را به کار میگیریم.
بیماری علیرضا رجایی ربطی به زندان ندارد
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که علیرضا رجایی یکی از زندانیان به دلیل کمکاری بهداری چشمش تخلیه شده است، روند درمانی این فرد چگونه است، گفت: برخیها اگرچه ایرانی هستند اما با دشمنان همکاری میکنند و ما با آنها کاری نداریم. فردی که اسم بردید دو سال پیش محکومیتش تمام شد. این فرد گویا مبتلا به سرطان شده است. زمانی که در زندان بوده آثاری از این مسایل وجود نداشته است. به مناسبتی پرونده زندان این فرد را دیدم، در آن موقع مشکل دندان داشته که به مشکلش در بیرون زندان رسیدگی شده بود. محسنیاژهای تصریح کرد: ناراحتیم که فردی سرطان بگیرد و رنج برده و چشمش تخلیه شود. اما این فضاسازیهایی که انجام میشود دردی را درمان نمیکند و گاهی فضا را برای خود بیمار و مردم مشوش میکند. کسانی که قصد خیر دارند، از بیان مسایل دروغ بپرهیزند. بیماری او به هیچ وجه ربطی به محکومیتش ندارد و تخلیه چشمش مربوط به زندان نمیشود.
اژه ای در جریان ضرب و شتم خبرنگار روزنامه «جهان صنعت»قرار گرفت
ضرب و شتم خبرنگار اجتماعی روزنامه «جهان صنعت» از موضوعاتی دیگری بود که در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد. یکی از خبرنگاران به ضرب و شتم خبرنگار این روزنامه توسط حراست موسسه کاسپین اشاره کرد، این در حالی بود که محسنیاژهای از این موضوع اظهار بیاطلاعی کرد اما جزییات این خبر را از خبرنگاران حاضر در نشست پرسید. وی در مورد موسسه کاسپین گفت: صحبتی مطرح شد که چند شرکت تعاونی در هم ادغام شده و به موسسه کاسپین تبدیل شدهاند؛ این حرف صحیح نبود؛ تعدادی از شرکتهای تعاونی اعتبار که مشکل داشتند به واسطه بانک مرکزی ساماندهی شدند. این شرکتها ادغام نشدهاند بلکه منحل شدند. بانک مرکزی گفت ما حاضر هستیم به موسسهای با عنوان کاسپین مجوز داده شود و همه شما سرمایههای خود را به آن منتقل کنید و به سپردهگذاران سرویس داده شود. وی افزود: برداشت من این است که بانک مرکزی اشتباهی کرده و آن، این است که قبل از اینکه این موسسات کاملا منحل شوند و بررسی وضعیت حسابها صورت گیرد به کاسپین مجوز دادند در حالی که هنوز تکلیف بقیه مشخص نیست.
اما اقدام خوب بانک مرکزی این بود که کمر و زانوی خود را زیر این بار خم کرد و خط اعتباری را ترتیب داد. ۱۵ هزار میلیارد ریال از این خط اعتباری تا امروز استفاده شده برای پرداخت کسانی که سپرده خود را میخواستند همچنین جدولبندی و زمانیبندی صورت گرفته تا ۲۰۰ میلیون تومان را به نحوی پرداخت کنند و سود هم تا زمانی که توقیف نشده پرداخت نشده است.
حکم محمدعلی طاهری قابل اعتراض است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که وکیل محمدعلی طاهری عنوان کرده که موکلش به اعدام محکوم شده و رسانههای ضد انقلاب تبلیغ میکنند که جرمش عقیدتی است، نظرتان در این زمینه چیست، گفت: وی شخصی است که به عنوان افساد فیالارض شناخته شده است. حکم این فرد در شعبهای در دیوان عالی نقض شد و به شعبه همعرض رفت و قاضی حکم اعدام را تایید کرده است. البته این حکم قابل اعتراض است و اگر کسی معترض باشد، قانون روند اعتراض را روشن کرده است. وی افزود: نه قوه قضاییه و نه هیچ دستگاه دیگری تحت فضاسازی رسانهای اقدامی نخواهد کرد. هنوز حکم صادره شعبه همعرض نهایی نیست و قابل اعتراض است.
مدیران نجومی بگیر، دادگاهی میشوند
محسنیاژهای درباره آخرین وضعیت پرونده حقوقهای نجومی گفت: برای پرونده ۲۰ نفر کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است. این به این معناست که حقوقی که گرفته علاوه بر اینکه زیاد بوده، غیرقانونی هم بوده است. از نظر دادسرا این افراد مجرم هستند، علاوه بر این پروندههای دیگری هم در دادسرا در این باره مفتوح است.معاون اول قوه قضاییه درباره پروندههای املاک شهرداری هم گفت: دو مساله موجب طولانی شدن پروندهها میشود که یک بحث، مسایل کارشناسی است. از جمله پروندههایی که در ارتباط با مسایل کارشناسی مشکل دارد، همین پرونده است. در پروندههای اینچنینی، تلاش قوه قضاییه استیفای حق مردم یا نهاد دولتی و عمومی است. مصداق این موضوع، پروندههایی مثل نگینخودرو، نگینغرب و پرونده برخی شرکتهای اعتباری است. قوه قضاییه میتواند به راحتی حکم زندان بدهد اما مهم این است فردی که پولهای مردم را گرفته، شناسایی و ردیابی شود و به مردم بازگردانده شود. در پرونده شهرداری تا چندی قبل، ۳۴ مورد قراردادهایی بود که با کمک شهردار سابق تهران و برخی اقدامات قوه قضاییه، فسخ شد. اژهای همچنین با تایید خبر دستگیری عیسی شریفی قائممقام شهردار سابق تهران گفت: اتهام ایشان مالی است.
طرح کاهش مجازات مواد مخدر هنوز نهایی نشده است
محسنیاژهای در پاسخ به سوال دیگری درباره تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر گفت: بارها گفتهام وقتی طرحی در مجلس مطرح میشود، نمایندگان اختیاراتی دارند و از این اختیارات استفاده میکنند. اگر طرح باشد از صفر تا ۱۰۰ در اختیار خودشان است. وقتی این طرح مطرح شد، قوه قضاییه نظریات خود را مطرح کرد اما اینکه چند درصد اعمال شد، بماند. ما هم گفتیم هرچه قانونی شد، ملزم هستیم حتی اگر نقد داشته باشیم. این طرح هنوز قطعی نشده و شورای نگهبان نظر نداده است. هر زمان که قانونی شود ملزم به عمل به آن هستیم. وی افزود: ایرادی نیست که قانونی تصویب شود که نه مواد مخدر توزیع شود و نه کسی اعدام شود. اما اگر بگوییم قاچاقچی را مجازات نکنیم و از طرف دیگر روزبهروز مواد مخدر بیشتر توزیع شود، معلوم نیست که صحیح باشد.سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با آخرین وضعیت بررسیها در مورد لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان گفت: آنچه که دولت تدوین کرده ۹۰ ماده دارد که ۷۰ ماده آن قضایی است. آنچه دولت تهیه کرده و به قوه قضاییه ارسال شده است، دو مساله دارد که یکی از آنها این است که در سیاستهای کلی وظیفه حبسزدایی داریم که از نوع حبس نباشد و آن مواردی است که میتوان به جای حبس مجازات دیگری تعیین کرد. در این لایحه مجازات حبس زیاد دیده شده که باید مشخص شود چه میزان قابل اصلاح است. وی افزود: نکته دوم جرمانگاری است. در رابطه با جرمانگاری هم باید مساله روشن شود که مصداقها چیست؟ آیا همه آنچه جرمانگاری شده ضرورت دارد یا خیر؟
حصر ادامه مییابد
در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اخبار ضدونقیضی که راجع به حصر و مسایل مرتبط با آن امروز در رسانهها مطرح است، آیا قوه قضاییه بنا ندارد برای افکارعمومی این مساله را به صورت شفاف روشن کند، گفت: در جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی قرار شد حصر ادامه داشته باشد. محسنیاژهای یادآور شد: بحث دیگر این است که در طول این مدت برخی به همراه خانوادههایشان در رابطه با برخی مسایل مثل رفت و آمدها و مسایل پزشکی درخواستهایی داشتند که به تمام آنها توجه میکردند. در امر پزشکی نه تنها کوتاهی نشده بلکه بنا به نظر پزشکان و نظر روسای بیمارستانهایی که آقای کروبی بستری شده بود، برای روسای قوا هم چنین سرویسی نداریم. دو تا سه سال پیش، خانم کروبی تقاضا کرد که خانه جدیدی خریدیم و میخواهیم از این خانه منتقل شویم که بعد از بررسیها موافقت شد. گهگاهی درخواستهای دیگر داشتند که هر آنچه که در چارچوب این مصوبه بوده، انجام شده است. وی خاطرنشان کرد: از حدود یکسال پیش ریاست قوه قضاییه دستوراتی دادند که نسبت به برخی از مراجعات بستگان درجه یک، گشایش بیشتری داده شود. کمیتهای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای پیگیری و هماهنگی که نمایندگانی از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات حضور دارند تا امورات را تمشیت کنند، تشکیل شده است. در مورد مسایل پزشکی نیز قرار بود علاوه بر خود خانم کروبی که زمانی رییس بیمارستان بود، وزیر بهداشت هم نظارت کند. البته حصر درباره همسر خانم کروبی نیست.
با جوسازی مصوبه شورای عالی
امنیت ملی باطل نمیشود
معاون اول قوهقضاییه با بیان اینکه افرادی که تصور میکنند با فضاسازی و جوسازی مصوبه شورای عالی امنیت ملی باطل میشود، سخت در اشتباه هستند، گفت: شورای عالی امنیت ملی نه آن موقع و نه الان با فضاسازی تصمیم نمیگیرد و قوه قضاییه هم همین طور است و چه بسا در قضایای مشابه، فضاسازیها کار را بدتر کرده است. آن کمیته و قوه قضاییه به عنوان ناظر و وزارت اطلاعات به عنوان مجری و ضابط، آن کاری که در چارچوب مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، انجام میدهند و اگر روزی هم مصوبه شورای عالی امنیت ملی ادامه حصر نباشد، قوه قضاییه کار خود را انجام میدهد. وی در مورد خروج ماموران از خانه کروبی نیز گفت: طبق نقل قول از مباشرین این قضیه، گفته شد افرادی که به خانه رفت و آمد میکنند با حضور افرادی که برای امنیت مساله در طبقه پایین مستقر هستند، ناراحتاند. گفتم الزامی ندارد که حتما داخل خانه باشند. الان هم میگویم که این ماموران با شرط آقای کروبی از خانه خارج نشدند بلکه یک درخواست بود که بررسی و موافقت شد. افراد چهارشنبه هفته قبل از خانه خارج شده و تعهدی از خانواده ایشان گرفته شد که تامین این مسایل با خود شماست و اگر در منزل اتفاقی پیش آمد، با خود شماست. در بیرون از خانه امکانی فراهم شده و همین نیروها امنیت را فراهم میکنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد