31 - 08 - 2022
بیتالمال پتروشیمی را میچرخاند
احسان سلطانی* -جوزف شومپیتر یکی از سه اقتصاددان نامی جهان گفته است رشد اقتصادی هر کشوری مرهون تلاش کارآفرینان بوده و غفلت از سرمایههای اجتماعی و اتکا به سرمایه و ماشینآلات باعث عقبماندگی کشورها از روند رشد و توسعه میشود. او بر این باور بود که ابتکارعملهای کارآفرینان موجبات سرمایهگذاریها و اشتغال جدید، افزایش تولید و رونق اقتصادی را فراهم میآورد. در ربع قرن اخیر، از دیدگاه دولتمردان تولید خودرو، فولاد، پتروشیمی، سیمان و برق کشور دارای رتبههای جهانی بوده و به همین دلیل از آنها به عنوان صنایع برتر نام میبرند. به طور کلی فعالیت صنایع بزرگ دولتی و شبهدولتی ایران از پنج ویژگی کلی و اساسی ذیل برخوردار است،
۱- تحت مالکیت/کنترل/حمایت بخشهای دولتی، شبهدولتی و عمومی هستند و سیاستهای اقتصادی دولتها با عملکرد رانتی و غیررقابتی آنها همخوانی دارد. تراز اقتصادی ملی حاصل از فعالیت اغلب آنها منفی است. در مجموع مزیت رقابتی غایب و مزیت رانتی غالب است.
۲- الگوهای توسعه آنها بر سه پایه تکنولوژی و قطعات وارداتی سرمایهبر، منابع طبیعی ارزان و شرایط رانتی استوار شده است. فعالیت و ادامه حیات آنها بستگی به رانتهای دولتی، منابع طبیعی و انرژی ارزان و بازارهای حفاظتشده دارد.
۳- با وجود اینکه بیش از ربع قرن است تحت حمایت شدید و بیقید و شرط همه دولتها (از پنجم تا کنون) قرار دارند، همواره از دامنه کارآمدی و کارآیی آنها کاسته شده است. با این وجود کماکان درخواست حمایت داشته و برای رقابتی شدن منابع و زمان بیشتری درخواست دارند.
۴- سرمایهبر بوده و اشتغالزایی بالایی نداشته و ارزش افزوده حقیقی پایینی ایجاد میکنند. بهرهوری، کیفیت عملیاتی و خروجی اغلب آنها از استانداردهای لازم برخوردار نیست. رتبههای جهانی آنها کیفی نبوده و کمی هستند. سطح نوآوری و خلاقیت در آنها کم است. با عمق صنعتی پایین و عدم ایجاد زنجیرههای صنعتی کارآمد، ارتباط چندان قوی و موثری با صنایع کوچک و متوسط پاییندستی داخلی ایجاد نکردهاند.
۵- بر ضد توزیع عادلانه ثروت و فرصتهای برابر کسب درآمد در کشور عمل کردهاند. ارتباط آنها با اقتصاد داخلی در بهرهبرداری رانتی از منابع ملی و بازار بسته داخلی متمرکز شده و فعالیت آنها معمولا منجر به ایجاد اشتغال مفید و به خصوص در مناطق محروم نشده است. در بسیاری از موارد خسارتهای زیستمحیطی ایجاد کرده و سلامت عمومی را به خطر انداختهاند.
عصر صنایع بزرگ (به اصطلاح دودکشی) که یک مرحله پس از خامفروشی محسوب میشود به سر آمده و اکنون دوران تولید و مشارکت در اقتصاد جهانی با صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و متکی به نیروی کار و خلاقه است. با این وجود، اطلاق صنایع برتر از دیدگاه بخشهای دولتی میتواند کاملا منطقی باشد، حداقل از این جهت که با امکان کنترل تمامی شرایط اعم از تامین مواد اولیه، نحوه کار و بازار فروش، اداره آنها با چالش خاصی روبهرو نبوده و فعالیت و منافع لابیهای آنها نیز تضمین شده است. البته بنگاههایی در صنایع فوقالذکر رقابتی بوده و مدیران دولتی موفق نیز وجود دارند اما در هر صورت ماهیت رانتی و وابستگی دولتی صنایع بزرگ کشور و حمایت بیدریغ مسوولان از آنها هیچگاه موجب نخواهد شد تا این صنایع به پویایی و رقابتی شدن فکر کنند.
در اینجا به هیچوجه قصد آن نیست تا اهمیت راهبردی صنایع بزرگ نادیده گرفته شود بلکه ضمن نیاز به توسعه پایدار و رقابتی آنها، بر لزوم عادلانهسازی فضای کسب و کار و تقویت بخشخصوصی واقعی شامل صنایع کوچک و متوسط پاییندستی که ایجادکننده اشتغال و ارزش افزوده و دارای توان صادراتی مزیتی هستند (و در سالهای اخیر به شدت تضعیف شدهاند)، تاکید میشود. بیتردید تا زمانی که دولت (و بخشهای شبهدولتی و عمومی) علاوه بر اداره امور کشور خود نیز بنگاهداری کنند، رقیب و مانع عمده رشد بخشخصوصی واقعی و کارآفرینان محسوب خواهند شد. بنابراین ملاحظه میشود که همواره بخش مهم بنگاههای کوچک و متوسط در حاشیه سیاستگذاریهای کشور قرار میگیرد، آن هم در حالی که بنگاههای کوچک و متوسط عهدهدار بیش از نیمی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی جهان هستند و مطالعات جهانی نشان میدهد اقتصادهای پیشرفتهتر اهمیت و توجه به مراتب بیشتری به آنها مبذول میکنند.
صنعت پتروشیمی بیش از نیم قرن در کشور سابقه دارد. در سال ۱۳۴۲ شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاسیس و پس از آن مجتمع کود شیمیایی شیراز ایجاد شد. طی سالهای ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۶ در قالب سه برنامه عمرانی، صنعت پتروشیمی توسعه یافت. پس از دوره طولانی عدم تحرک نسبی، طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶ طرحهای پتروشیمی متنوعی اجرا شد. با اجرای این طرحها ظرفیت سالانه تولیدات پتروشیمی کشور از پنج میلیون به بیش از ۵۰ میلیون تن بالغ شد. در سال ۱۳۹۳، ۴۴ میلیون تن محصولات پتروشیمی (۷۸ درصد ظرفیت اسمی) با عرضه نهایی ۳۲ میلیون تن تولید شد که ارزش ارزی حدود ۲۰ میلیارد دلار داشته است. طبق گزارش «دورنمایی از صنعت پتروشیمی کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی» صادرات محصولات پتروشیمی کشور در سال ۱۳۹۳، ۱۶ میلیون تن و به ارزش ۳/۱۰ میلیارد دلار بوده که بیش از ۶۵ درصد آن شامل محصولات پایه شیمیایی و سوخت (با کمترین ارزش افزوده) بود. در همین حال با وجود اینکه حدود ۱۰ درصد صادرات محصولات پتروشیمی و پاییندستی را مواد پلیمری پایه و مصنوعات پلیمری تشکیل میدهد، این نسبت برای واردات بیش از ۶۵ درصد (به ارزش کل ۷/۲ میلیارد دلار) است. از سوی دیگر برآورد میشود که ارزش کل واردات و قاچاق تولیدات نهایی (مصرفی) زنجیره پتروشیمی به بیش از پنج میلیارد دلار بالغ شود. بنابراین ملاحظه میشود که تراز کلی تجارت خارجی محصولات پتروشیمی و پاییندستی ایران حدود صفر است.
حدود ۹۰ درصد صادرات پتروشیمی کشور شامل مواد شیمیایی آلی و پلاستیکها هستند که طی دوره ۹۳-۱۳۸۳ با ۱۶ برابر افزایش به ۳/۹ میلیارد دلار بالغ شد. در همین دوره صادرات متانول با رشد ۵۴ برابری به ۴۸/۱ میلیارد دلار و صادرات پلیاتیلن با رشد ۱۸۴ برابری به ۵۱/۱ میلیارد دلار افزایش یافت. مجموع صادرات متانول و پلیاتیلن ۳۰ درصد از کل صادرات محصولات پتروشیمی و پاییندستی ایران را شامل میشود که این نسبت برای صادرات جهانی حدود سه درصد است.
کل صادرات جهانی مواد شیمیایی آلی و پلاستیکها به بیش از هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ میلادی بالغ شد. سه کشور چین، آمریکا و آلمان با صادرات سالانه بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار، یکسوم صادرات جهانی را دارند و حدود ۷۰ درصد صادرات جهانی متعلق به کشورهای توسعهیافته صنعتی است. در بین کشورهای نفتی (صاحبان موادخام) عربستان با صادرات سالانه ۳۰ میلیارد دلار رتبه دهم را به خود اختصاص داده است. در سطح منطقه پس از این کشور به ترتیب، ایران با ۳/۹، قطر با ۸/۷، روسیه با ۲/۷، ترکیه با ۶/۶، امارات با ۸/۳، کویت با ۸/۲، عمان با ۵/۲ و مصر با ۹/۱ میلیارد دلار صادرات قرار دارند.
مهمترین اقلام صادراتی پتروشیمی ایران متانول و پلیاتیلن با حجم صادرات به ترتیب در حدود ۴ و ۱ میلیون تن است. ایران پس از عربستان (با ۶/۴ میلیون تن)، دومین صادرکننده جهانی متانول (۲۰ درصد از کل) به شمار میرود. با وجود اینکه ارزش صادرات متانول جهان ۸/۱ درصد از کل مواد شیمیایی آلی را دربرمیگیرد، این نسبت برای ایران ۸/۳۳ درصد است. در زمینه پلیاتیلن ایران ششمین صادرکننده جهانی (۶/۵ درصد از کل) محسوب میشود. صادرات پلیاتیلن ۵/۴ درصد کل پلاستیکها را شامل شده که این نسبت برای ایران ۵/۳۰ درصد است. قیمتهای واحد صادراتی ایران حول و حوش قیمتهای جهانی بوده و در اینجا هم به نظر میرسد عربستان با ارزانفروشی جنگ قیمتها را راه انداخته باشد. اتکای شدید و منحصر به فرد ایران به تولید و صادرات (حدود ۳۰ درصد از کل) متانول (با ارزش افزوده بسیار نازل) که کشورهای صنعتی در صادرات آن فعال نیستند، گویای عمق بیبرنامگی و عدم توازن در توسعه صنعت پتروشیمی است.
در طی دهه ۸۰ گروههای رانتی شبهدولتی با هدف گرفتن صنایعی که امکان حداکثرکسب رانت و استفاده از منابع عمومی و حداقل منفعترسانی به اقتصاد و عموم را داشته باشد، رشد سریعی را تجربه کردهاند. هماکنون وضعیت به حدی حاد شده که مسوولانی که باید مدافع ایجاد اشتغال و صنایع کوچک و متوسط و منافع کل اقتصاد باشند، سردمدار حمایت از رانتبخشی به پتروشیمیها شدهاند. در رابطه با وضعیت کنونی و روند توسعه صنعت پتروشیمی و به خصوص تعیین نرخ خوراک، شایسته است ملاحظات ذیل مورد عنایت قرار گیرند.
۱- پتروشیمیهای ایران دارای حاشیه سود کم و میزان ارزش افزوده پایین هستند. عملکرد پتروشیمیها تا حدی شبیه خودروسازان داخلی با تولید خودروهای بیکیفیت و خارج از رده بوده که نبود بعضی از آنها بهتر است. حکایت کندوداری است که ظرف شیره شکر را در کنار کندو بگذارد و زنبورهای عسل بیهیچ تلاش و تقلایی، به جای شهد گل، شیره قند را تبدیل به عسل کنند. در چند سال اخیر هدف از تاسیس پتروشیمیها، بیش از آنکه خلق ثروت باشد، کسب رانت بوده است.
۲- واحدهای پتروشیمی از چین تا آمریکا بدون سوبسید خوراک و انرژی رقابت و رشد میکنند، اما واحدهای داخلی که در مجاورت منابع مواد اولیه قرار دارند، برای رقابت محتاج خوراک ارزان هستند. کمتر از ۱۰ درصد صادرات مواد شیمیایی آلی و پلاستیکها توسط کشورهای نفتی/گازی (صاحبان مواد اولیه) صورت گرفته و کشورهایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان رتبه اول جهانی به شمار میروند که دارای دانش و فناوری باشند. بنابراین تامین خوراک ارزان هر چند در کوتاهمدت رانتهایی را برای دستاندرکاران آن به بار میآورد اما در میانمدت و درازمدت جز تحریف و تضعیف روند توسعه واقعی و پایدار و رقابتی صنعت پتروشیمی نتیجهای در بر نخواهد داشت.
۳- طرحهای پتروشیمی ایران معمولا در عمل گرانتر و در اجرا ضعیفتر از طرحهای مشابه در سطح جهان انجام شدهاند. هماکنون نیز که مقرر است ۲۰ میلیارد دلار طرحهای پتروشیمی با فاینانس از چین که با تکنولوژی وارداتی چینی (تقلیدی و درجه دوم/سوم) اجرا خواهند شد، آینده رقابتی این طرحها با ابهام روبهرو است مگر آنکه به سنت مالوف با تزریق رانت سودده شوند.
۴- پتروشیمیهای ایران به عنوان یک صنعت سرمایهبر و با ارزش افزوده پایین هم فرصتهای شغلی دانشبنیان و هم اشتغال تولیدی را صادر میکنند. یک واحد پتروشیمی ۵۰۰ میلیون یورویی که حداکثر هزار نفر شغل (اغلب اپراتوری و خدماتی) ایجاد میکند، سالانه حدود ۱۰۰ میلیون یورو هزینههای استهلاک، سرمایه و تعمیر و نگهداری دارد که نصیب شرکت تامینکننده تکنولوژی در اروپا و اخیرا چین میشود. با فرض ۵۰ درصد اشتغال جنبی، حداکثر حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان ایرانی بیش از ۱۰ میلیون یورو نخواهد بود. بنابراین ملاحظه میشود ضمن ایجاد ۱۰۰ میلیون یورو درآمد در کشور صادرکننده تکنولوژی، سهم نیروی انسانی داخلی کمتر از ۱۰ درصد طرفهای خارجی خواهد بود. از سوی دیگر با صادرات تولیدات پتروشیمی، فرصتهای اشتغال صنایع پاییندستی نیز به خارج از مرزها صادر میشود بنابراین واحدهای پتروشیمی صادرکننده حداکثر اشتغال ممکن در همه حوزهها بوده در خلق دانش فنی و اشتغال در کشور چندان موفق نبودهاند.
۵- برای تعیین نرخ خوراک به شرایط حاکم بر کشورهای عربی حوزه خلیجفارس استناد میشود. در این رابطه فراموش میشود که اولا، این کشورها ملاک کسب و کار برای اقتصاد ایران نیستند و ثانیا، اگر مقرر است خوراک ارزان برای رقابت با این اقتصادها در اختیار پتروشیمیها قرار گیرد، در جهت توزیع عادلانه ثروت و فرصتها باید سازوکار حاکم بر فعالیت صنایع کوچک و متوسط بخشخصوصی این کشورها از قبیل مالیات صفر، تسهیلات ارزان قیمت و بسیاری یارانههای دیگر و همچنین پرداخت نقدی به عموم مردم از محل درآمدهای نفتی نیز مد نظر قرار گیرد. متاسفانه در اینجا مغالطه کنه و وجه صورت میگیرد و به هیچ عنوان نمیتوان بعضی شرایط منتخب این کشورها را تعمیم داد.
۶- در جهت دفاع از رشد نامتوازن و نامتعادل و نامتناسب پتروشیمیها همواره شعار داده میشود که برای رشد صنعتی کشور و تامین نیازهای صنایع پاییندستی، نیاز به توسعه پتروشیمی و صنایع بزرگ است اما در عمل هیچ گونه حمایتی از زنجیرههای صنایع پاییندستی به عمل نمیآید در حالی که توسعه صنایع بالادستی و به ویژه پتروشیمی، وسیله و ابزاری برای توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است و نه هدف آن. پتروشیمی هدف توسعه نیست، بلکه یکی از پایهها و بخشی از ارکان آن است.
۷- چگونه است که برای فعالیت واحدهای پتروشیمی که نه اشتغال ایجاد میکنند و نه ارزش افزوده، باید رانت منابع ملی اعطا شود اما به صنایع پاییندستی که ایجادکننده اشتغال و ارزش افزوده هستند، نباید هیچگونه یارانهای تخصیص یابد. همانگونه که واحدهای پتروشیمی برای رقابت و رشد نیازمند مواد اولیه ارزان هستند، زنجیره صنایع پاییندستی نیز باید از مواد پتروشیمی ارزان محروم نشود. متاسفانه نه تنها در این زمینه هیچ کمکی نمیشود که با تلاش در جهت خروج تولیدات پتروشیمیها از بورس کالایی و اتخاذ تدابیر دیگر، امکان فروش تولیدات پتروشیمی به بالاترین قیمت ممکن و زمینههای سودبری واحدها و دلالان وابسته فراهم میشود. رانتهای صادراتی به صورت خرید خوراک به بهای بسیار ارزان (و آن هم به بهای ارز مبادلهای رسمی) و صادرات آن و کسب ارز (با فروش آن به بهای بازار آزاد)، هیچگاه موجب نخواهد شد تا واحدهای پتروشیمی به واحدهای پاییندستی داخلی توجه لازم را مبذول کنند.
۸- واحدهای پتروشیمی اغلب دارای ماهیت شبهدولتی هستند و ضمن آنکه از پشتیبانی دولت در حوزههای مختلف برخوردار بوده و از منابع کشور استفاده میکنند، با ادعای خصوصی بودن، از هرگونه نظارت خود را مبری میدانند. قطعا هنگامی که بخشی از اقتصاد از ثروت عمومی (نفت و گاز) با شرایط ترجیحی سود میبرد باید به مردم نیز منفعت رساند و به آنها جوابگو باشد. واحدهای پتروشیمی در زمانی که قصد استفاده از منابع عمومی را دارند به روابط اقتصاد دولتی متکی شده و هنگامی که باید به مردم سود برسانند به ضوابط اقتصاد آزاد استناد میکنند. سازوکار حاکم بر عملکرد آنها مصداق بارز و واضح رانتخوری است و گویی به عنوان تلههای رانت عمل میکنند و فقط از دریچه تنگ منافع خود همه چیز را میبینند.
۹- حجم بالای رانت اعطایی منجر به این شده تا ناکارآمدی مدیریتها، سوءاستفادهها و حیف و میل اموال عمومی و انبوهی از هزینههای زاید در سایه سودهای کاذب پنهان بماند. به عبارت دیگر با میزان بالای حاشیه سود رانتی، حتی برای مدیران کارآمد نیز انگیزهای برای افزایش بهرهوری و کاهش هزینهها وجود نخواهد داشت. در این شرایط کما اینکه تجربه نشان داده است، هر مدیری، حتی با کارایی ضعیف هم دارای بازده مثبت خواهد بود. چنانچه از استمرار شرایط رانتی کنونی اجتناب نشود، صنعت پتروشیمی چنان دچار تحریف و کجکارکردیها و وابستگی عمیق به رانت میگردد که برگشت آن را به وضعیت رقابتی به سختی ممکن خواهد ساخت البته باید اشاره کرد که در صنعت پتروشیمی کشور، واحدهایی هستند که در شرایط نسبتا رقابتی فعالیت کرده، هر چند بین واحدهای پتروشیمی (مانند خوراک مایع و گاز) نیز تبعیض وجود دارد.
۱۰- استمرار تخصیص گسترده رانت به واحدهای پتروشیمی در تضاد با اصول اساسی تجارت جهانی است. چگونه اقتصاد ایران خواهد توانست به سازمان تجارت جهانی بپیوندد و واحدهای پتروشیمی توان رقابت در فضای رقابت جهانی خواهند داشت، آن هم در شرایطی که آمادگی آن را نخواهند داشت. یکی از اصول اولیه سازمان تجارت جهانی عدم تبعیض بین واحدهای داخلی و خارجی و ممنوعیت تخصیص سوبسید و رقابتپذیری ناعادلانه است. با تداوم تزریق رانت به پتروشیمیها، هرگز نخواهند توانست تا در فضای رقابتی جهانی فعالیت کنند. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که ایران تنها اقتصاد بزرگ جهانی است که به سازمان تجارت جهانی نپیوسته و دیر یا زود الزام الحاق به این سازمان وجود دارد.
۱۱- نظر به اینکه بخش مهمی از سهام پتروشیمیها متعلق به صندوقهای بازنشستگی میباشد بنابراین در صورتی که به هر دلیلی صندوقهای بازنشستگی یا نهادهای عمومی چارهای جز اتکا به سود فعالیت واحدهای پتروشیمی ندارند، جهت اجتناب از بروز رانت، فساد، عدم شفافیت و بسیاری معضلات دیگر، شایسته است تا دولت مستقیما به آنها بودجهای اختصاص دهد تا اینکه بخواهد از محل رانت (منابع در اختیار دولت) به آنها کمک کند. باید عنایت داشت که بیش از آنچه سازمانهای عمومی و دولتی بخواهند از رانت خوراک ارزان در جهت اهداف خود استفاده کنند، سوءمدیریتها، فساد و حیف و میل اموال و منابع عمومی به اقتصاد کشور صدمه میزند.
۱۲- واحدهای پتروشیمی کشور با عنوان صادرات از پرداخت مالیات و مالیات ارزش افزوده معاف هستند و در همین حال صنایع کوچک و متوسط پاییندستی موظف به پرداخت مالیات و همچنین مالیات ارزش افزوده میباشند و به عبارتی سیستم مالیاتی کشور در دفاع از منافع گروههای رانتی و برضد بخشهای مولد عمل میکند. همچنین واحدهای پتروشیمی با تعداد شاغلان ناچیز پایینترین سهم از بار تامین اجتماعی کشور را به دوش دارند. آنها در بخش صنعت، خدمات و تجارت کمترین تعامل و نفع رسانی را به بخشهای اقتصادی داخلی دارند و گویی ایجاد شدهاند تا بیشترین منافع را به واحدهای خارجی برسانند.
۱۳- دولتی که با کسر بودجه و کسری منابع روبهرو است، در واقع هزینه رانت واحدهای پتروشیمی را از محل منابع عمومی و مالیاتها میپردازد. طنز تلخ قضیه این است که ضمن آنکه چندان منافعی از صنایع پتروشیمی کشور عاید واحدهای پاییندستی نمیشود، دولت با اخذ مالیاتهای مضاعف و ناعادلانه (به خصوص در دو سال اخیر) از صنایع کوچک و متوسط پاییندستی به نوعی بخش از هزینه رانتخوری واحدهای پتروشیمی را از آنها تامین میکند.
۱۴- عدم ایجاد منافع اجتماعی در قبال حجم عظیم استفاده از منابع عمومی و خلق فرصتهای شغلی برابر و به ویژه برای مردم محلی و از سویی مصرف بالای منابع آب و ایجاد آلودگی محیطزیست از دیگر معضلات رشد نامتعادل، نامتوازن و نامتناسب صنعت پتروشیمی کشور به شمار میرود. توزیع جغرافیایی و پراکندگی واحدها با وجود هزینههای جنبی بالا، مسایل زیستمحیطی و کمبود منابع آب، حاکی از این است که دیگر استانها نیز در صدد بودهاند تا از سفره رانت پتروشیمیها بهرهای ببرند.
*پژوهشگر اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد